< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

94/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : الکلام فی المشتق
بررسی مسئله «من کان له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره»
بحث ما در این بود که آیا بحث مشتق شامل مواردی مانند «زوج و زوجه» هم می شود یا خیر؟ زیرا زوج و زوجه متلبّس به مبدا هستند و بعد از زوال زوجیت «ما انقضی عنه المبدا» صدق می کند در حالی که مشتق اصطلاحی هم نیستند، در جواب گفتیم که بله، این موارد مشتق اصطلاحی نیستند ما داخل در محل نزاع می باشند زیرا ملاک ما در این بحث این است که ذاتی باشد تلبّس به مبدائی هم باشد تا انقضاء عن المبدا صدق بکند، موارد زیادی هم داریم که مشتق اصطلاحی نیستند اما داخل در محل نزاع هستند، مانند فوقیّت و تحتیّت.
بالمناسبه وارد یک فرعی می شویم که این فره بسیار قدیمی است، حتی علامه و محقق و ابن ادریس هم این بحث را مطرح نموده اند، مسئله این است که «من کان له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره» یک مردی دو زن کبیره دارد و یک دختر شیر خواری را به عقد خود در آورده است، آن دو کبیره به این صغیره شیر داده اند، این مسئله چند قول دارد:
قول اول این است که هر سه بر مرد حرام می شوند.
قول دوم این است که صغیره و مرضعه اول بر مرد حرام می شوند ولی مرضعه ثانی حرام نمی شود، این قول هم اشهر است و هم مطابق قاعده است زیرا حرمت مرضعه ثانی وجهی ندارد.
آنچه که یقینی است این است که رضیعه بر مرد حرام می شود و این اصلا محل مناقشه و اختلاف نیست، مرضعه اول قابل مناقشه است لکن حق این است که او هم حرام می شود، اما مرضعه ثانی اقوی این است که حرام نمی شود.
در این باب روایتی داریم: «روی الکلینی عن علی بن محمد عن صالح بن ابی حماد عن علی بن مهزیار قال: قیل له-ای لابی جعفر علیه السلام- ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امراته ثم ارضعتها امراه له اخری، فقال ابن شبرمه(از فقهای اهل سنت) حرمت علیه جاریه و امرئتان، فقال ابو جعفر علیه السلام: اخطا ابن شبرمه، تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا و اما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنته»[1] انگار که دختر شوهرش را شیر داده است چه اشکالی دارد؟ اشکالی ندارد،
حالا مسئله دو صورت دارد، یک صورت این است که این شیر متکوّن از همین شوهر باشد، صورت دوم این است که این شیر مال شوهر قبلی باشد، مثلا زنی حامله باشد و شوهرش طلاقش بدهد، بعد از وضع حمل عده اش تمام می شود اما شیر ملحق به همان حملی می شود که وضع شده، لذا ولو اینکه الان همسر کس دیگری شده اما شیر ملحق به شوهر قبلی است، الان آنچه محل بحث ماست صورت اول است.
در هر دو صورت رضیعه بر مرد حرام می شود، چرا؟ زیرا اگر شیر مالِ خودِ مرد باشد این دختر می شود دختر رضاعی خودش، اگر شیر مالِ دیگری باشد این دختر ربیبه می شود، لذا حرمت رضیعه قطعی است.
اما مرضعه اول باز در هر دو صورت حرام می شود، زیرا رضیعه قبل از رضاع زوجه مرد بوده، وقتی رضاع حاصل شد مرضعه می شود امّ الزوجه، دیگر فرقی هم نمی کند شیر از خودش باشد یا از شوهر قبلی زیرا در هر دو حالت ام الزوجه می شود و ام الزوجه حرام است.
اما مرضعه دوم چرا حرام بشود؟ فرض این است که زمانی شیر داده که یا بنت شده یا ربیبه، چه اشکالی دارد، هیچ عنوان محرِّمی بر مرضعه دوم صدق نمی کند، از همین جهت امام علیه السلام فرمودند: «اخطا ابن شبرمه، تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا و اما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنته» آنچه عنوانِ محرِّم بود امّ الزوجه شدن بود در حالی که مرضعه دوم با رضاع ام البنت می شود نه ام الزوجه، ام البنت بودن هم عنوان محرِّم نیست.
اشکالی که در مرضعه اول و رضیع هست این است که هر دو در یک زمان حرام می شوند، در یک زمان هم این می شود ام الزوجه و هم دیگری می شود رضیعه و تصور این مطلب از نظر عقلی قدری مشکل است زیرا اگر مرضعه ام الزوجه شده رضیعه باید بر زوجیت بماند تا مرضعه بشود ام الزوجه، از طرف رضیعه هم همینطور، در حالی که ما می گوییم در یک آن هم کبیره می شود ام الزوجه و هم صغیره می شود بنت، تصور این مطلب قدری مشکل است لکن مخالف قاعده نیست دلیل لفظی هم دارد.
اما در مورد مرضعه ثانی آیا ام الزوجه بر او صدق می کند؟ اینجاست که می گویند مرتبط با بحث مشتق است، زیرا صغیره قبلا زوجه بوده و الان دیگر زوجه نیست، اما اگر گفتیم استعمال مشتق در ما انقضی عنه التلبس حقیقت است مرضعه ثانی حقیقتا می شود ام الزوجه پس باید حرام بشود، اما در مورد مرضعه اول این بحث پیش نمی آید زیرا ما انقضی عنه التلبّس نیست، در یک آن صغیره و کبیره هر دو زوجه هستند و تلبّس بالفعل دارند، لذا ولو روایت رو هم نمی داشتیم مطلب مطابق قاعده می باشد.
بررسی سندی روایت
اما در مورد سند روایت اشکالی در علی بن محمد و علی بن مهزیار نداریم، اما صالح ابن ابی حماد قدری محل اختلاف است، شهید در مسالک او را تضعیف نموده و محقق خوئی نیز همین نظر را پذیرفته اند، اما مرحوم مروّج مخالفت نموده و روایتش را پذیرفته اند چرا؟ زیرا علی بن محمد القطیبی که از شاگردان فضل بن شاذان بوده صالح را تایید نموده و از فضل چنین در موردش نقل نموده است : «و هو کما کُنّیَ ابو الخیر» یعنی او همانطور که کنیه اش ابو الخیر بوده حقیقتا هم ابو الخیر بوده است، آقای مروج نقل می کنند از علی بن قطیبی : «کان ابو الفضل(فضل بن شاذان) یرتدیه و یمدحه».
حالا بحثی که می ماند خود ابن قطیبه است، ایشان شاگرد فضل بن شاذان بوده و راوی کتب فضل و مورد اعتماد او هم بوده، نجاشی اینگونه فرموده که کشی در تضعیفات و توثیقات رجالی بر او اعتماد می کرده است، این اعتماد هم به معنای صرف روایت کردن نیست بلکه حرفهای ابن قطیبه را قبول داشته است، خود این اعتماد برای ما کافی است، شیخ هم در مورد علمیّت آن صحبت کرده و فرموده «و کان ابن قطیبه فاضلا» کلام شیخ دلالتی بر توثیق ندارد و صرف مدح مختصری است لکن اعتماد کشی کافی است و خود دلالت بر توثیق او دارد.
روایتی هم داریم که صدوق در عیون اخبار الرضا نقل نموده است، آقا امام رضا علیه السلام حدیثی نوشته اند برای مامون در مورد «محض الاسلام» شیخ صدوق این روایت را به دو طریق نقل نموده و فرموده طریق اول اصح است، طریق اول هم طریقی است که ابن قطیبه در آن است، بنابراین علی بن محمد بن قطیبه که روایات زیاد هم دارد به نظر ما مورد تایید است، ایشان هم صالح بن ابی حماد را تایید نموده است لذا صالح هم در نظر ما موثق است. والسلام علیکم و رحمه الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo