درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/
صحیح و اعم/ علائم صحیح و اعم/ ادله القول بالاعم
بررسی بیشترصحت تعلّق نذر به نماز در مکان مکروه
اعمی ها چنین دلیل آورده اند که اگر کسی نذر کرد به ترک الصلاه و موضوع له الفاظ عبادات صحیح باشد دو چیز لازم می آید، اول اینکه حنث نذر غیر ممکن می شود زیرا نذر تعلق کرفته به ترک نماز و مراد از نماز هم نمازِ صحیح است که چون ترک آن متعلق نذر قرار گرفته اتیانِ آن غیر ممکن می شود لذا حنث نذر غیر مقدور و غیر ممکن می شود.
دوم اینکه از صحت این نذر بطلانش لازم می آید، زیرا اگر نذر صحیح باشد تعلّق به ترک نمازِ صحیحه گرفته در حالی که نمازی که متعلّقِ ترک شده است خود بخود باطل است، با این حساب مکلّف دیگر نمی تواند نمازِ صحیحه ای در حمام بخواند و به همین دلیل متعلّق نذر که نمازِ صحیحه است غیر مقدور می شود در حالی که نذر به غیر مقدور تعلق نمی گیرد، لذا از صحتش بطلانش لازم می آید و این محال است.
اعمی ها می گویند که از این مسئله فقهی ما می فهمیم که مراد صحیح نیست و اعم است زیرا اگر مراد را اعم قرار بدهیم هیچ کدام از این دو اشکال پیش نمی آید. [1]
و فیه
آخوند جواب می دهند جواب اول ایشان این است از استدلال شما نتیجه می گیریم در خصوص ان مسئله فقهیّه قرینه عقلیه داریم بر اراده اعم، اما اینکه ادعا بکنیم در همه موارد استعمال در اعم شده باشد این ادعای خیلی بزرگی است و با این یک مورد نمی توان آن را ثابت نمود. مدعای شما این است که الفاظ عبادات وضعِ برای اعم شده اند با یک مورد که نمی توان آن را ثابت نمود.
جواب دوم این است که رتبه نذر متاخر از نماز است و اینجا متعلّق نذر نمازِ صحیحِ لولا النذر است و فسادِ ناشی از نذر نمی تواند دخیلِ در رتبه سابقِ خود (یعنی متعلّقِ نذر) بشود، لذا در همین مورد هم می گوییم نمازِ صحیحه مراد است لکن نمازِ صحیحِ قبل النذر. [2]
بررسی صُوَرِ صحّت و بطلانِ این نذر
یک بحث دیگری که اینجا مطرح است این است که اساسِ صحّت این نذر محلّ تامل است، گفته اند «لا شبهه فی صحه تعلق النذر بترک الصلاه فی مکان تُکره فیه» مانند نماز در حمام یا نماز دربِ دُکّان، باید این را توضیح بدهیم که کراهت در عبادت به معنای اقلّ ثوابا است، اقلّ ثوابا بالقیاس الی فرد آخر، نمازِ در حمام فی نفسه ثواب دارد اما در قیاس با فرد دیگر ثواب کمتری دارد، از طرفی شرط انعقاد نذر این است که متعلّقش راجح باشد، حالا اگر کسی نذر بکند من در حمام نماز نمی خوانم این نذرش باطل است، البته اگر نذر بکند که فلان نماز را در حمام نمی خوانم ولی در خانه می خوانم نذرش صحیح می شود زیرا نمازِ در خانه ارجحِ از نماز در حمام است ولی اگر مُطلق بگذارد و بگوید من در حمام نماز نمی خوانم این نذر به خودی خود باطل است زیرا اگر قیاس بشود خواندن نماز در حمام به نخواندنِ آن یقینا خواندنش در حمام راجح است و ثواب دارد، لذا در این مثال متعلّق نذرش مرجوح می شود و نذرش باطل است.
نتیجه بحث صحیح و اعم در عبادات
نتیجه بحث این است که ما تبعا لالشیخ و الآخوند صحیحی هستیم و ادله اعمی ها هم کفایت نکرد لکن مشکلی که باقی ماند این است که بنابر صحیح هم نمی توانیم جامعی تصویر بکنیم، البته حضرت امام و محقق خوئی جامعی تصور کرده اند لکن آنها اعمی شده اند. برای حل این مشکل گفتیم که لفظ «صلاه» وضع شده برای یک فرد تام از این مرکّب، پس چگونه بر بقیه افراد صدق می کند؟ به وسیله اعتبارِ وحدت، وحدتِ سایر افراد با همان مرکّبِ تام که موضوع له است.
نظیر همان حرفی که در حقیقتِ ادعائیه زده شده است، در آنجا هم مفهوم تغییری نکرده و ادّعا در مصداق است، مفهومِ «اسد» همان شمول خود را نسبت به افرادش دارد اما دو نوع فرد دارد، یک دسته افراد حقیقیِ تکوینی که حیوان مُفترس باشد و دسته دیگر ادعائی که رجل شجاع باشد، در این صورت استعمال اسد در رجل شجاع حقیقت می شود زیرا لفظ درمفهومِ خودش به کار رفته اما ادعایی صورت گرفته که رجل شجاع را در مصداقیّت عین حیوان مفترس می کند.
حرف ما هم شبیه همین حرف است، چرا می گوییم شبیه است؟ زیرا حقیقتِ ادعائیه از باب مبالغه است لذا از آن استفاده مبالغه ای هم می شود ولی در اینجا ما مبالغه ای در کار نداریم، بلکه فقط اعتبارِ عینیّتِ موضوع له با مراتب دیگر شده است.
بحث صحیح و اعم در معاملات
معاملات مانند بیع، اجاره، آیا وضع برای صحیح شده اند یا اعم؟ در کفایه می فرمایند مرادِ شما از معاملات آیا مسببات است یا اسباب؟ مسببات یعنی اثر حاصله از خود معاملات مانند ملکیت که اثر حاصله از عقد است ولی اسباب به خود نفس معاملات مانند عقود و ایقاعات می گویند، در معاملات به معنای اسباب بحث صحیح و اعم جاری نیست زیرا امر مسببات دایر بین الوجود و العدم است، ملکیّت ناشی از عقد البیع یا در خارج حاصل شده یا نشده اما دیگر نمی توانیم بگوییم اگر در خارج حاصل شد دو قسمت است یا صحیحه است و یا فاسده، زوجیّت و ملکیّتِ فاسده که نداریم، یا وجود پیدا کرده یا نکرده لذا بحث صحیح و اعم اصلا جاری نمی شود.
اما اگر گفتیم الفاظِ معاملات موضوعِ برای اسباب هستند مانند انکحتُ، صالحتُ، آجرتُ، در این صورت خودِ عقد سببیت پیدا می کند برای ترتّبِ اثر، اگر گفتیم لفظ بیع و اجاره و نکاح موضوع برای نفس العقد هستند (نه اثرِ مُسبَّب از آن) تقسیمِ به صحیح و فاسد درست است و نزاعِ صحیح و اعم جاری است، چرا؟ زیرا اگر بعتُ و انکحتُ جاری بشود و اثر بیع و نکاح بر آن مترتب بشود آن معامله صحیح است ولی اگر اثر بر آن مترتب نشود عقد فاسد است در عین حالی که جاری شده است، پس اگر الفاظ برای خودِ اسباب وضع شده باشند انقسامِ به صحیح و فاسد درست است.
صاحب کفایه می فرماید به نظر ما معاملات هم مانند عبادات است و ما باز هم صحیحی می شویم، یعنی لفظ بیع و اجاره را که وضع کردند برای عملی وضع کردند که اثر داشته باشد، لکن خودِ این دو قسم است، یک مرتبه به لحاظِ شرع است و مرتبه دیگر به لحاظِ عرف، پس ما دو صحیح داریم، صحیحِ شرعی و صحیحِ عرفی، صحیحِ شرعی آن است که عقد در نظر شرع اثر داشته باشد و منشا باشد برای ملکیّت شرعیه، صحیحِ عرفی آن است که عقد در ملکیّت عرفیه و ملکیّت به بنای عقلا اثر داشته باشد، آخوند می فرمایند در هر دو صورت فرقی نمی کند زیرا به هر حال لفظ وضع شده برای صحیح، اما این صحیح گاهی عرضه به عرف می شود و گاهی به شرع، اینها اختلافِ در تطبیق است و الا اصل مفهوم واحد است.
مثلا لفظِ بیع وضع شده برای عقدی که موثر باشد، اگر عقد شرعی باشد اثر شرعی و اگر عقد عرفی باشد اثر عرفی، لذا اختلاف در اصل مفهوم نیست، اصل مفهوم بیع بیعِ صحیح است لکن اختلاف نظر در مصداقش است، چرا؟ زیرا دایره صحیحِ عرفی وسیع است، مثلا عرف عقد نابالغ را هم صحیح می داند بخلاف شرع که دایره آن مضیّق است، مثلا شرع عقد صبی را صحیح نمی داند، این ربطی به اصل مفهومِ بیع و عقد ندارد، اصل مفهوم در نزد عرف و شرع واحد است که همان «عقدِ موثر» باشد. [3]
بررسی بیشترصحت تعلّق نذر به نماز در مکان مکروه
اعمی ها چنین دلیل آورده اند که اگر کسی نذر کرد به ترک الصلاه و موضوع له الفاظ عبادات صحیح باشد دو چیز لازم می آید، اول اینکه حنث نذر غیر ممکن می شود زیرا نذر تعلق کرفته به ترک نماز و مراد از نماز هم نمازِ صحیح است که چون ترک آن متعلق نذر قرار گرفته اتیانِ آن غیر ممکن می شود لذا حنث نذر غیر مقدور و غیر ممکن می شود.
دوم اینکه از صحت این نذر بطلانش لازم می آید، زیرا اگر نذر صحیح باشد تعلّق به ترک نمازِ صحیحه گرفته در حالی که نمازی که متعلّقِ ترک شده است خود بخود باطل است، با این حساب مکلّف دیگر نمی تواند نمازِ صحیحه ای در حمام بخواند و به همین دلیل متعلّق نذر که نمازِ صحیحه است غیر مقدور می شود در حالی که نذر به غیر مقدور تعلق نمی گیرد، لذا از صحتش بطلانش لازم می آید و این محال است.
اعمی ها می گویند که از این مسئله فقهی ما می فهمیم که مراد صحیح نیست و اعم است زیرا اگر مراد را اعم قرار بدهیم هیچ کدام از این دو اشکال پیش نمی آید. [1]
و فیه
آخوند جواب می دهند جواب اول ایشان این است از استدلال شما نتیجه می گیریم در خصوص ان مسئله فقهیّه قرینه عقلیه داریم بر اراده اعم، اما اینکه ادعا بکنیم در همه موارد استعمال در اعم شده باشد این ادعای خیلی بزرگی است و با این یک مورد نمی توان آن را ثابت نمود. مدعای شما این است که الفاظ عبادات وضعِ برای اعم شده اند با یک مورد که نمی توان آن را ثابت نمود.
جواب دوم این است که رتبه نذر متاخر از نماز است و اینجا متعلّق نذر نمازِ صحیحِ لولا النذر است و فسادِ ناشی از نذر نمی تواند دخیلِ در رتبه سابقِ خود (یعنی متعلّقِ نذر) بشود، لذا در همین مورد هم می گوییم نمازِ صحیحه مراد است لکن نمازِ صحیحِ قبل النذر. [2]
بررسی صُوَرِ صحّت و بطلانِ این نذر
یک بحث دیگری که اینجا مطرح است این است که اساسِ صحّت این نذر محلّ تامل است، گفته اند «لا شبهه فی صحه تعلق النذر بترک الصلاه فی مکان تُکره فیه» مانند نماز در حمام یا نماز دربِ دُکّان، باید این را توضیح بدهیم که کراهت در عبادت به معنای اقلّ ثوابا است، اقلّ ثوابا بالقیاس الی فرد آخر، نمازِ در حمام فی نفسه ثواب دارد اما در قیاس با فرد دیگر ثواب کمتری دارد، از طرفی شرط انعقاد نذر این است که متعلّقش راجح باشد، حالا اگر کسی نذر بکند من در حمام نماز نمی خوانم این نذرش باطل است، البته اگر نذر بکند که فلان نماز را در حمام نمی خوانم ولی در خانه می خوانم نذرش صحیح می شود زیرا نمازِ در خانه ارجحِ از نماز در حمام است ولی اگر مُطلق بگذارد و بگوید من در حمام نماز نمی خوانم این نذر به خودی خود باطل است زیرا اگر قیاس بشود خواندن نماز در حمام به نخواندنِ آن یقینا خواندنش در حمام راجح است و ثواب دارد، لذا در این مثال متعلّق نذرش مرجوح می شود و نذرش باطل است.
نتیجه بحث صحیح و اعم در عبادات
نتیجه بحث این است که ما تبعا لالشیخ و الآخوند صحیحی هستیم و ادله اعمی ها هم کفایت نکرد لکن مشکلی که باقی ماند این است که بنابر صحیح هم نمی توانیم جامعی تصویر بکنیم، البته حضرت امام و محقق خوئی جامعی تصور کرده اند لکن آنها اعمی شده اند. برای حل این مشکل گفتیم که لفظ «صلاه» وضع شده برای یک فرد تام از این مرکّب، پس چگونه بر بقیه افراد صدق می کند؟ به وسیله اعتبارِ وحدت، وحدتِ سایر افراد با همان مرکّبِ تام که موضوع له است.
نظیر همان حرفی که در حقیقتِ ادعائیه زده شده است، در آنجا هم مفهوم تغییری نکرده و ادّعا در مصداق است، مفهومِ «اسد» همان شمول خود را نسبت به افرادش دارد اما دو نوع فرد دارد، یک دسته افراد حقیقیِ تکوینی که حیوان مُفترس باشد و دسته دیگر ادعائی که رجل شجاع باشد، در این صورت استعمال اسد در رجل شجاع حقیقت می شود زیرا لفظ درمفهومِ خودش به کار رفته اما ادعایی صورت گرفته که رجل شجاع را در مصداقیّت عین حیوان مفترس می کند.
حرف ما هم شبیه همین حرف است، چرا می گوییم شبیه است؟ زیرا حقیقتِ ادعائیه از باب مبالغه است لذا از آن استفاده مبالغه ای هم می شود ولی در اینجا ما مبالغه ای در کار نداریم، بلکه فقط اعتبارِ عینیّتِ موضوع له با مراتب دیگر شده است.
بحث صحیح و اعم در معاملات
معاملات مانند بیع، اجاره، آیا وضع برای صحیح شده اند یا اعم؟ در کفایه می فرمایند مرادِ شما از معاملات آیا مسببات است یا اسباب؟ مسببات یعنی اثر حاصله از خود معاملات مانند ملکیت که اثر حاصله از عقد است ولی اسباب به خود نفس معاملات مانند عقود و ایقاعات می گویند، در معاملات به معنای اسباب بحث صحیح و اعم جاری نیست زیرا امر مسببات دایر بین الوجود و العدم است، ملکیّت ناشی از عقد البیع یا در خارج حاصل شده یا نشده اما دیگر نمی توانیم بگوییم اگر در خارج حاصل شد دو قسمت است یا صحیحه است و یا فاسده، زوجیّت و ملکیّتِ فاسده که نداریم، یا وجود پیدا کرده یا نکرده لذا بحث صحیح و اعم اصلا جاری نمی شود.
اما اگر گفتیم الفاظِ معاملات موضوعِ برای اسباب هستند مانند انکحتُ، صالحتُ، آجرتُ، در این صورت خودِ عقد سببیت پیدا می کند برای ترتّبِ اثر، اگر گفتیم لفظ بیع و اجاره و نکاح موضوع برای نفس العقد هستند (نه اثرِ مُسبَّب از آن) تقسیمِ به صحیح و فاسد درست است و نزاعِ صحیح و اعم جاری است، چرا؟ زیرا اگر بعتُ و انکحتُ جاری بشود و اثر بیع و نکاح بر آن مترتب بشود آن معامله صحیح است ولی اگر اثر بر آن مترتب نشود عقد فاسد است در عین حالی که جاری شده است، پس اگر الفاظ برای خودِ اسباب وضع شده باشند انقسامِ به صحیح و فاسد درست است.
صاحب کفایه می فرماید به نظر ما معاملات هم مانند عبادات است و ما باز هم صحیحی می شویم، یعنی لفظ بیع و اجاره را که وضع کردند برای عملی وضع کردند که اثر داشته باشد، لکن خودِ این دو قسم است، یک مرتبه به لحاظِ شرع است و مرتبه دیگر به لحاظِ عرف، پس ما دو صحیح داریم، صحیحِ شرعی و صحیحِ عرفی، صحیحِ شرعی آن است که عقد در نظر شرع اثر داشته باشد و منشا باشد برای ملکیّت شرعیه، صحیحِ عرفی آن است که عقد در ملکیّت عرفیه و ملکیّت به بنای عقلا اثر داشته باشد، آخوند می فرمایند در هر دو صورت فرقی نمی کند زیرا به هر حال لفظ وضع شده برای صحیح، اما این صحیح گاهی عرضه به عرف می شود و گاهی به شرع، اینها اختلافِ در تطبیق است و الا اصل مفهوم واحد است.
مثلا لفظِ بیع وضع شده برای عقدی که موثر باشد، اگر عقد شرعی باشد اثر شرعی و اگر عقد عرفی باشد اثر عرفی، لذا اختلاف در اصل مفهوم نیست، اصل مفهوم بیع بیعِ صحیح است لکن اختلاف نظر در مصداقش است، چرا؟ زیرا دایره صحیحِ عرفی وسیع است، مثلا عرف عقد نابالغ را هم صحیح می داند بخلاف شرع که دایره آن مضیّق است، مثلا شرع عقد صبی را صحیح نمی داند، این ربطی به اصل مفهومِ بیع و عقد ندارد، اصل مفهوم در نزد عرف و شرع واحد است که همان «عقدِ موثر» باشد. [3]
