درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
93/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/
صحیح و اعم/ مقدمه سوم/ ایراد شیخ در تصویر جامع
ایراد شیخ در تصویر جامع
صاحب کفایه بحث را بدینجا رساند که مثلا لفظ «صلاه» بنا بر صحیح موضوع است برای «ناهیه عن الفحشاء» زیرا همه افرادش در این اثر مشترک اند و می توانیم به وسیله این اثر به آن جامع اشاره بکنیم. سپس به سراغ فرمایش شیخ آمده، شیخ استدلالی کرده اند بر اینکه تصویر جامع غیر ممکن است چه بر مبنای صحیحی و چه بر مبنای اعمّی، دست آخر هم قائل شده که مثلا لفظ «صلاه» وضع شده برای مرتبه عُلیا از نماز، یعنی موضوع له لفظ «صلاه» همان نماز اختیاریِ کامله ای است که واجد همه شرایط و همه آثار است و بقیه افراد نماز بدلهای او هستند، جامعی هم در کار نیست.
استدلال شیخ این است که این جامعی که شما می گویید مرکب است یا بسیط؟ اگر مرکب باشد دیگر هیچ نمازی را نمی توانید به عنوان جامع قرار بدهید، اگر دو رکعتی را جامع قرار دادی بر نماز چهار رکعتی صدق نمی کند، اگر ایستاده را جامع قرار دادی بر نماز نشسته صدق نمی کند، اگر جامع را بسیط فرض کردید و یک عنوان بسیط را به عنوان جامع قرار دادید، مانند عنوان «مطلوب»، چون نماز صحیح را مولی می خواهد لذا این عنوان مطلوب را برای جامع عنوان خوبی می داند، این قضیه سه ایراد دارد:
اولا این عنوانِ «مطلوب» زمانی صدق می کند که طلبی تعلّق گرفته باشد و طلب هم متاخّر از مسمّی است، و نمی شود دخیل باشد عنوانی که از قِبَل طلب حاصل ایجاد شده در رتبه متاخره از خودش.
ثانیا لازم می آید ترادف میان کلمه «صلاه» و کلمه «مطلوب» و همه می دانند این غلط است و ترادفی در کار نیست.
ثالثا اگر این عنوان بسیط معنا و موضوع له «صلاه» بشود دیگر نمی توانیم در شک در جزئیّت و شرطیت اصاله البرائه جاری بکنیم و باید قاعده اشتغال را جاری بکنیم حال آنکه این خلاف مشهور است، چرا؟ ما زمانی می توانیم به اصاله البرائه رجوع بکنیم که شک به خود امر تعلق بگیرد، نمی دانیم امر به اقل تعلق گرفته یا به اکثر، برائت جاری می کنیم اما در ما نحن فیه اگر امر به عنوان «مطلوب» تعلّق گرفته باشد شک در اجزاء نماز رجوع می کند به شک در مُحصِّلِ مامور به زیرا این عنوان بسیط مُتحصِّل از اجزاء و شرایط نماز می شود، هرجا شک در خود مامور به باشد اصاله البرائه جاری می شود و هر جا شک در مُحصِّل مامور به باشد اشتغال جاری می شود.
مثلا در وضو مامور به طهارت است که یک چیز بسیطی است که مُتحصِّل از اجزاء و شرایط وضو است، لذا زمانی که شک در اجزاء و شرایطِ وضو کردید فی الواقع شک در مُحصِّلِ مامور به کرده اید (که طهارت باشد) نه خود مامور به، خود وضو مامور به نیست که شک رجوع بکند به شک در امر تا مجرای برائت بشود، وضو مُحصِّل مامور به است لذا زمانی که شک می کنید وضو پنج جزء است یا شش جزء مجرای اشتغال است نه برائت، زیرا مامور به طهارت است و نمی دانیم آیا با پنج جزء حاصل می شود یا با شش جزء؟ اشتغال جاری می شود.
اما در باب نماز مشهور می گویند شک در اجزاء نماز شک در امر زائد است، دوران بین الاقل و الاکثر که باشد شک در امر زائد است و مجرای برائت است، شیخ می گوید اگر شما قائل شدید معنی و موضوع له «صلاه» عنوان «مطلوب» است، این عنوان یک چیز بسیط است به خلاف وجود خارجی نماز که مرکب است، بسیط با مرکّب متحد نمی شود لذا رابطه عنوان «مطلوب» و نماز خارجی می شود رابطه مُحصِّل و مُحصَّل، عین قضیه وضو، لذا قاعدتا نباید اصاله البرائه جاری بشود و این اشکال سوم است.
سپس شیخ اشاره به اشکالی می کند و آن اینکه ممکن است که شما اشکال بکنید که خود عنوان «مطلوب» موضوع له نیست بلکه عنوانی که تلازم به آن دارد موضوع له است مانند عنوان «محبوب»، پس «صلاه» به معنای محبوب است، در اینجا شیخ تنزّل عجیبی می کند و می گوید در این صورت دو اشکال اول مرتفع می شوند ولی اشکال سوم به قوّت خودش باقی می ماند.[1]
تنبیه
به نظر می رسد شیخ اینجا قدری عجله نموده است زیرا اشکال اول-که تاخر عنوان مطلوب از طلب باشد- با این حرف بر طرف می شود ولی اشکال دوم -که ترادف «صلاه» و عنوان «مطلوب» باشد- باقی می ماند، زیرا این ایراد تبدیل می شود به ترادف لفظ «صلاه» و «محبوب» که به قوت خودش باقی است.
به هر حال شیخ اینجا چنین نتیجه می گیرد که ما صحیحی هستیم اما موضوع له «صلاه» را مرتبه عُلیا از نماز می دانیم که همان نماز صحیحه تامه به حسب حالت اختیاریه بدون نسیان و عجز و مسائل دیگر، ما بقی نماز ها هم ابدال آن می باشند.
جواب آخوند از ایراد سوم
کانه آخوند این را پذیرفته که موضوع له «صلاه» باید بسیط باشد و نمی تواند مرکّب باشد و همچنین نمی تواند عنوان «مطلوب» باشد پس باید یک عنوان بسیط مانندِ آن باشد، خود آخوند در مباحثش به عنوان «ناهیه عن الفحشاء» رسید و همان عنوان خوب است بسیط هم هست، اما برای این عنوان هم باید ایراد سوم را جواب بدهد، لذا جواب می دهند به ایراد سوم.
می فرمایند فرق هست میان باب نماز و باب طهارات ثلاث، در هر دو باب ما یک عنوان بسیط داریم و یک عملی که شک به اجزاء و شرایطش تعلّق گرفته است، اگر رابطه میان عنوان و اجزاء رابطه معلول و علت است -مانند باب طهارات ثلاث- شک در مُحصِّل است زیرا معلول و علّت دو وجود دارند و مُحصِّل و مُحصَّل هم دو وجود دارند، ربطی به هم ندارند، مامور به یک چیز است و مُحصِّلِ آن چیز دیگری و نمی تواند شک در امر زائد باشد.
اما اگر رابطه آن عنوان بسیط با اجزاء رابطه معلول و علّت نباشد بلکه رابطه مُنتزَع و منشأ انتزاع باشد-مانند ما نحن فیه- در این صورت هر دو منطبق بر وجود واحد می شوند که هم آن عنوان بسیط بر آن منطبق است و هم اجزاء در این صورت اصاله البرائه جاری می شود زیرا اگر هر دو منطبق بر وجود واحد هستند مامور به هم همان وجود واحد است، آن عنوان انتزاعی اهمیّت چندانی ندارد و منطبق علیه آن مهم است، لذا در چنین جایی شک در آن عنوان سرایت می کند به این وجود و اصاله البرائه جاری می شود.[2]
ایراد شیخ در تصویر جامع
صاحب کفایه بحث را بدینجا رساند که مثلا لفظ «صلاه» بنا بر صحیح موضوع است برای «ناهیه عن الفحشاء» زیرا همه افرادش در این اثر مشترک اند و می توانیم به وسیله این اثر به آن جامع اشاره بکنیم. سپس به سراغ فرمایش شیخ آمده، شیخ استدلالی کرده اند بر اینکه تصویر جامع غیر ممکن است چه بر مبنای صحیحی و چه بر مبنای اعمّی، دست آخر هم قائل شده که مثلا لفظ «صلاه» وضع شده برای مرتبه عُلیا از نماز، یعنی موضوع له لفظ «صلاه» همان نماز اختیاریِ کامله ای است که واجد همه شرایط و همه آثار است و بقیه افراد نماز بدلهای او هستند، جامعی هم در کار نیست.
استدلال شیخ این است که این جامعی که شما می گویید مرکب است یا بسیط؟ اگر مرکب باشد دیگر هیچ نمازی را نمی توانید به عنوان جامع قرار بدهید، اگر دو رکعتی را جامع قرار دادی بر نماز چهار رکعتی صدق نمی کند، اگر ایستاده را جامع قرار دادی بر نماز نشسته صدق نمی کند، اگر جامع را بسیط فرض کردید و یک عنوان بسیط را به عنوان جامع قرار دادید، مانند عنوان «مطلوب»، چون نماز صحیح را مولی می خواهد لذا این عنوان مطلوب را برای جامع عنوان خوبی می داند، این قضیه سه ایراد دارد:
اولا این عنوانِ «مطلوب» زمانی صدق می کند که طلبی تعلّق گرفته باشد و طلب هم متاخّر از مسمّی است، و نمی شود دخیل باشد عنوانی که از قِبَل طلب حاصل ایجاد شده در رتبه متاخره از خودش.
ثانیا لازم می آید ترادف میان کلمه «صلاه» و کلمه «مطلوب» و همه می دانند این غلط است و ترادفی در کار نیست.
ثالثا اگر این عنوان بسیط معنا و موضوع له «صلاه» بشود دیگر نمی توانیم در شک در جزئیّت و شرطیت اصاله البرائه جاری بکنیم و باید قاعده اشتغال را جاری بکنیم حال آنکه این خلاف مشهور است، چرا؟ ما زمانی می توانیم به اصاله البرائه رجوع بکنیم که شک به خود امر تعلق بگیرد، نمی دانیم امر به اقل تعلق گرفته یا به اکثر، برائت جاری می کنیم اما در ما نحن فیه اگر امر به عنوان «مطلوب» تعلّق گرفته باشد شک در اجزاء نماز رجوع می کند به شک در مُحصِّلِ مامور به زیرا این عنوان بسیط مُتحصِّل از اجزاء و شرایط نماز می شود، هرجا شک در خود مامور به باشد اصاله البرائه جاری می شود و هر جا شک در مُحصِّل مامور به باشد اشتغال جاری می شود.
مثلا در وضو مامور به طهارت است که یک چیز بسیطی است که مُتحصِّل از اجزاء و شرایط وضو است، لذا زمانی که شک در اجزاء و شرایطِ وضو کردید فی الواقع شک در مُحصِّلِ مامور به کرده اید (که طهارت باشد) نه خود مامور به، خود وضو مامور به نیست که شک رجوع بکند به شک در امر تا مجرای برائت بشود، وضو مُحصِّل مامور به است لذا زمانی که شک می کنید وضو پنج جزء است یا شش جزء مجرای اشتغال است نه برائت، زیرا مامور به طهارت است و نمی دانیم آیا با پنج جزء حاصل می شود یا با شش جزء؟ اشتغال جاری می شود.
اما در باب نماز مشهور می گویند شک در اجزاء نماز شک در امر زائد است، دوران بین الاقل و الاکثر که باشد شک در امر زائد است و مجرای برائت است، شیخ می گوید اگر شما قائل شدید معنی و موضوع له «صلاه» عنوان «مطلوب» است، این عنوان یک چیز بسیط است به خلاف وجود خارجی نماز که مرکب است، بسیط با مرکّب متحد نمی شود لذا رابطه عنوان «مطلوب» و نماز خارجی می شود رابطه مُحصِّل و مُحصَّل، عین قضیه وضو، لذا قاعدتا نباید اصاله البرائه جاری بشود و این اشکال سوم است.
سپس شیخ اشاره به اشکالی می کند و آن اینکه ممکن است که شما اشکال بکنید که خود عنوان «مطلوب» موضوع له نیست بلکه عنوانی که تلازم به آن دارد موضوع له است مانند عنوان «محبوب»، پس «صلاه» به معنای محبوب است، در اینجا شیخ تنزّل عجیبی می کند و می گوید در این صورت دو اشکال اول مرتفع می شوند ولی اشکال سوم به قوّت خودش باقی می ماند.[1]
تنبیه
به نظر می رسد شیخ اینجا قدری عجله نموده است زیرا اشکال اول-که تاخر عنوان مطلوب از طلب باشد- با این حرف بر طرف می شود ولی اشکال دوم -که ترادف «صلاه» و عنوان «مطلوب» باشد- باقی می ماند، زیرا این ایراد تبدیل می شود به ترادف لفظ «صلاه» و «محبوب» که به قوت خودش باقی است.
به هر حال شیخ اینجا چنین نتیجه می گیرد که ما صحیحی هستیم اما موضوع له «صلاه» را مرتبه عُلیا از نماز می دانیم که همان نماز صحیحه تامه به حسب حالت اختیاریه بدون نسیان و عجز و مسائل دیگر، ما بقی نماز ها هم ابدال آن می باشند.
جواب آخوند از ایراد سوم
کانه آخوند این را پذیرفته که موضوع له «صلاه» باید بسیط باشد و نمی تواند مرکّب باشد و همچنین نمی تواند عنوان «مطلوب» باشد پس باید یک عنوان بسیط مانندِ آن باشد، خود آخوند در مباحثش به عنوان «ناهیه عن الفحشاء» رسید و همان عنوان خوب است بسیط هم هست، اما برای این عنوان هم باید ایراد سوم را جواب بدهد، لذا جواب می دهند به ایراد سوم.
می فرمایند فرق هست میان باب نماز و باب طهارات ثلاث، در هر دو باب ما یک عنوان بسیط داریم و یک عملی که شک به اجزاء و شرایطش تعلّق گرفته است، اگر رابطه میان عنوان و اجزاء رابطه معلول و علت است -مانند باب طهارات ثلاث- شک در مُحصِّل است زیرا معلول و علّت دو وجود دارند و مُحصِّل و مُحصَّل هم دو وجود دارند، ربطی به هم ندارند، مامور به یک چیز است و مُحصِّلِ آن چیز دیگری و نمی تواند شک در امر زائد باشد.
اما اگر رابطه آن عنوان بسیط با اجزاء رابطه معلول و علّت نباشد بلکه رابطه مُنتزَع و منشأ انتزاع باشد-مانند ما نحن فیه- در این صورت هر دو منطبق بر وجود واحد می شوند که هم آن عنوان بسیط بر آن منطبق است و هم اجزاء در این صورت اصاله البرائه جاری می شود زیرا اگر هر دو منطبق بر وجود واحد هستند مامور به هم همان وجود واحد است، آن عنوان انتزاعی اهمیّت چندانی ندارد و منطبق علیه آن مهم است، لذا در چنین جایی شک در آن عنوان سرایت می کند به این وجود و اصاله البرائه جاری می شود.[2]
