درس خارج اصول استاد جزایری
93/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/ صحیح و اعم/ مقدمه دوم
مقدمه دوم: مفهوم صحّت و فساد
صاحب کفایه می فرماید صحت به معنای تمامیّت است و فساد معنای مقابل تمامیّت است، یعنی نقص، اگر تمامیّت در اجزاء بود آن عمل صحیح است و اگر نقصان بود آن عمل فاسد است.
متکلّمین می گویند یک عملی که انجام می شود اگر مطابق دستور شارع باشد آن عمل صحیح است و اگر موافق با امر خداوند نبود فاسد است، از این جهت است که صحّت را به «موافقت الشریعه» و فساد را به «مخالفت الشریعه» تفسیر کرده اند، مراد از شریعت امر شارع است.
فقها چه می گویند؟ می گویند که صحّت به معنای «اسقاط القضاء و الاعاده» است، لذا یک عملی که انجام می شود اگر موجب اسقاط اعاده و قضا شود صحیح است و الّا فاسد است.
صاحب کفایه می گوید این تعاریفی که شما ارائه کرده اید هیچ کدام تعریف حقیقی نیست بلکه تعریف بالاثر و اللازم است، تعریف حقیقی صحّت همان «تمامیّت» است، تمامیّت صلاه، تمامیّت صوم، اما اسقاط القضاء و الاعاده اثر صحّت است نه خود صحّت، لذا تعریف به آثار و لوازم هم تعریف خوبی نیست.
سپس می فرمایند چیزی که صحیح بود و تمامیّت داشت آثار مختلف و متعدّدی دارد لذا حرفهای متکلّمین و فقهاء و دیگران هم غلط نیست لکن تعریف حقیقی نیست، فقهاء اثر اسقاط القضاء و الاعاده برایشان مهم بوده لذا به همان تعریف کرده اند، متکلّمین موافقت الشریعه برایشان مهم بوده چنین تعریف کرده اند، بنابراین تعاریفشان غلط نیست اما دقیق و حقیقی هم نیست.
بعد وارد در یک مطلب دیگر می شوند و می گویند آیا اختلاف به حسب مصادیق موجب تعدّد معنی می شود؟ مثلا می بینیم که مصادیق صحّت در نماز مختلف اند مثلا نماز در حال حضر تمام است در حال سفر شکسته می شود در حالت اضطرار نشسته یا به ایماء می شود این آثار مختلف همه آثار صحت هستند آیا موجب اختلاف در معنای صحت می شود؟ خیر زیرا صحّت در همه این حالات به معنای تمامیّت است لکن مصادیق مختلفی دارد، در یک حالت نماز تمام مصداقت تمامیّت است و در حالتی دیگر نماز شکسته مصداق تمامیّت است و در حالت دیگر نماز سوار بر مرکب.
سپس از این مطلب استفاده می کنند که صحّت و فساد دو معنای اضافی هستند، یعنی یک عمل نسبت به یک نفر مصداق صحیح است و نسبت به نفری دیگر مصداق فاسد، در یک اتاق دو نفر نماز ظهر می خوانند نماز یکی صحیح است چون مسافر است و شکسته خوانده لکن نسبت به دیگری باطل است زیرا مسافر نیست و شکسته خوانده، صلاه صحیحه یک عنوان اضافی است به خلاف انسانیّت انسان که صدقش حقیقی است زیرا از عناوین واقعیّه است نه از عناوین اضافیّه. انسان، انسان است دائما، حجر حجر است دائما.
پس ما حصل فرمایش ایشان این بود که صحّت به معنای تمامیّت است و فساد به معنای عدم تمامیّت است.[1]
فرمایش محقق اصفهانی
چون آخوند گفته بود صحّت به معنای تمامیّت است و چیزی را که فقهاء و متکلّمین فرموده بودند را رد کرد و گفت که «موافقت الشریعه» و «اسقاط الاعاده و القضاء» از لوازم و آثار صحت است نه خود آن، ایشان همین جا اشکال کرده اند و فرموده : نمی شود و امکان ندارد، «موافقت الشریعه» و «اسقاط الاعاده و القضاء» مقوِّم صحّت هستند و دخیل در صحّت هستند و نمی شود اینها را کنار زد، حقیقتِ تمامیّت چیست؟ تمامیّت را از کجا می تواند فهمید؟ تمامیّت که یک موجود خارجی نیست که دو تا دست داشته باشد و اگر یک دست داشته باشد بگوییم ناقص است، وجود تکوینی ندارد که با تکوین مقایسه اش بکنیم و بگوییم آیا صحیح است یا فاسد.
تمامیّت این افعال به امر شارع است، آنچه که شارع به آن امر کرده تمام است و اگر مطابق امر شارع اتیان شود آن عمل تمام است، ملاکِ تمامیّت این افعال چیست؟ این افعال اعتباریّاتند و تکوینی نیستند، لذا بحث را باید ببریم سر خود تمامیّت تا ببینیم تمامیّت این افعال به چیست، جایی نداریم و ملاکی نداریم مگر آنکه برویم سراغ امر شارع، لذا اگر امر شارع را کنار بزنید ملاک دیگری ندارید برای کشف تمامیّت، لذا نمی توان گفت که اینا هیچ ربطی به اصل مطلب ندارند زیرا همین آثارند که مُقوِّم صدق تمامیّت اند، چیزی که مُقوِّم صدق تمامیّت باشد یعنی ذاتش بر آن مترتّب است، چیزی که در رتبه ذات است و مقوّم ذات است چگونه می تواند معلول باشد؟ امر شارع مقّوم صدق تمامیّت است لذا نمی تواند از لوازم معلول باشد، لذا اشکال ایشان به آخوند همین است. [2]
مقدمه دوم: مفهوم صحّت و فساد
صاحب کفایه می فرماید صحت به معنای تمامیّت است و فساد معنای مقابل تمامیّت است، یعنی نقص، اگر تمامیّت در اجزاء بود آن عمل صحیح است و اگر نقصان بود آن عمل فاسد است.
متکلّمین می گویند یک عملی که انجام می شود اگر مطابق دستور شارع باشد آن عمل صحیح است و اگر موافق با امر خداوند نبود فاسد است، از این جهت است که صحّت را به «موافقت الشریعه» و فساد را به «مخالفت الشریعه» تفسیر کرده اند، مراد از شریعت امر شارع است.
فقها چه می گویند؟ می گویند که صحّت به معنای «اسقاط القضاء و الاعاده» است، لذا یک عملی که انجام می شود اگر موجب اسقاط اعاده و قضا شود صحیح است و الّا فاسد است.
صاحب کفایه می گوید این تعاریفی که شما ارائه کرده اید هیچ کدام تعریف حقیقی نیست بلکه تعریف بالاثر و اللازم است، تعریف حقیقی صحّت همان «تمامیّت» است، تمامیّت صلاه، تمامیّت صوم، اما اسقاط القضاء و الاعاده اثر صحّت است نه خود صحّت، لذا تعریف به آثار و لوازم هم تعریف خوبی نیست.
سپس می فرمایند چیزی که صحیح بود و تمامیّت داشت آثار مختلف و متعدّدی دارد لذا حرفهای متکلّمین و فقهاء و دیگران هم غلط نیست لکن تعریف حقیقی نیست، فقهاء اثر اسقاط القضاء و الاعاده برایشان مهم بوده لذا به همان تعریف کرده اند، متکلّمین موافقت الشریعه برایشان مهم بوده چنین تعریف کرده اند، بنابراین تعاریفشان غلط نیست اما دقیق و حقیقی هم نیست.
بعد وارد در یک مطلب دیگر می شوند و می گویند آیا اختلاف به حسب مصادیق موجب تعدّد معنی می شود؟ مثلا می بینیم که مصادیق صحّت در نماز مختلف اند مثلا نماز در حال حضر تمام است در حال سفر شکسته می شود در حالت اضطرار نشسته یا به ایماء می شود این آثار مختلف همه آثار صحت هستند آیا موجب اختلاف در معنای صحت می شود؟ خیر زیرا صحّت در همه این حالات به معنای تمامیّت است لکن مصادیق مختلفی دارد، در یک حالت نماز تمام مصداقت تمامیّت است و در حالتی دیگر نماز شکسته مصداق تمامیّت است و در حالت دیگر نماز سوار بر مرکب.
سپس از این مطلب استفاده می کنند که صحّت و فساد دو معنای اضافی هستند، یعنی یک عمل نسبت به یک نفر مصداق صحیح است و نسبت به نفری دیگر مصداق فاسد، در یک اتاق دو نفر نماز ظهر می خوانند نماز یکی صحیح است چون مسافر است و شکسته خوانده لکن نسبت به دیگری باطل است زیرا مسافر نیست و شکسته خوانده، صلاه صحیحه یک عنوان اضافی است به خلاف انسانیّت انسان که صدقش حقیقی است زیرا از عناوین واقعیّه است نه از عناوین اضافیّه. انسان، انسان است دائما، حجر حجر است دائما.
پس ما حصل فرمایش ایشان این بود که صحّت به معنای تمامیّت است و فساد به معنای عدم تمامیّت است.[1]
فرمایش محقق اصفهانی
چون آخوند گفته بود صحّت به معنای تمامیّت است و چیزی را که فقهاء و متکلّمین فرموده بودند را رد کرد و گفت که «موافقت الشریعه» و «اسقاط الاعاده و القضاء» از لوازم و آثار صحت است نه خود آن، ایشان همین جا اشکال کرده اند و فرموده : نمی شود و امکان ندارد، «موافقت الشریعه» و «اسقاط الاعاده و القضاء» مقوِّم صحّت هستند و دخیل در صحّت هستند و نمی شود اینها را کنار زد، حقیقتِ تمامیّت چیست؟ تمامیّت را از کجا می تواند فهمید؟ تمامیّت که یک موجود خارجی نیست که دو تا دست داشته باشد و اگر یک دست داشته باشد بگوییم ناقص است، وجود تکوینی ندارد که با تکوین مقایسه اش بکنیم و بگوییم آیا صحیح است یا فاسد.
تمامیّت این افعال به امر شارع است، آنچه که شارع به آن امر کرده تمام است و اگر مطابق امر شارع اتیان شود آن عمل تمام است، ملاکِ تمامیّت این افعال چیست؟ این افعال اعتباریّاتند و تکوینی نیستند، لذا بحث را باید ببریم سر خود تمامیّت تا ببینیم تمامیّت این افعال به چیست، جایی نداریم و ملاکی نداریم مگر آنکه برویم سراغ امر شارع، لذا اگر امر شارع را کنار بزنید ملاک دیگری ندارید برای کشف تمامیّت، لذا نمی توان گفت که اینا هیچ ربطی به اصل مطلب ندارند زیرا همین آثارند که مُقوِّم صدق تمامیّت اند، چیزی که مُقوِّم صدق تمامیّت باشد یعنی ذاتش بر آن مترتّب است، چیزی که در رتبه ذات است و مقوّم ذات است چگونه می تواند معلول باشد؟ امر شارع مقّوم صدق تمامیّت است لذا نمی تواند از لوازم معلول باشد، لذا اشکال ایشان به آخوند همین است. [2]
