موضوع: (الدلاله تابعه للاراده)
در جلسه گذشته ما به جمع بندی نرسیدیم و گفتیم که صاحب کفایه (الدلاله تابعه للاراده) را تاویل کرد به دلالت تصدیقیّه لکن اعلام با او مخالفت کردند و گفتند که ظاهر از کلام علمیّن دلالت وضعیّه است نه تصدیقیّه، اکنون می خواهیم اقوال دیگر را ببینیم.
توجیه محقق خوئی
محقق خوئی می فرمایند ما در باب وضع گفتیم که ماهیّت وضع تعهّد و التزام است، تعهد و التزامِ متکلم بر اینکه هر زمان بخواهم این معنی را اراده بکنم این لفظ را به کار می برم، از آن طرف تعهد هم تعلق نمی گیرد مگر به یک امر اختیاری، ذات معنی که اختیاری نیست، امری اختیاری است که فعلِ متکلّم باشد تا تحت اختیارش باشد، ما در وضع دو امر اختیاری داریم، یکی اراده تفهیم المعنی و دیگری ذکر اللفظ، حالا که قانون باب وضع این را اقتضا می کند که وضع به امر اختیاری تعلق بگیرد و آنچه در ما نحن فیه اختیاری است اراده تفهیم معنی است، بنابراین عُلقه وضعیه خود بخود اختصاص به اراده پیدا می کند، لذا دیگر می توانیم بگوییم الدلاله تابعه للاراده و منظورمان هم دلالت وضعیّه باشد.
سپس می فرمایند بله، گاهی اوقات ما به مجرد سماع لفظ معنی به ذهنمان خطور می کند بدون اینکه متکلّم مُریدی در کار باشد، در چنین جایی دلالت وضعیّه در کار نیست و انتقال ذهن به دلیل انس ذهن است، و الا چنین موردی دلالت وضعیه نیست و از بحث ما خارج است.
سپس می فرمایند طبق سایر مبانی چطور؟ اگر کسی قائل نشد به تعهّد مثلا وضع را جعل ملازمه یا جعل اختصاص یا جعل علامیّت دانست؟ می فرمایند باز هم نتیجه یکی است، چرا؟ زیرا بالاخره وضع فعل انسانِ حکیم است که غرضش از وضع اراده تفهیم و تفهّم است، والا کار دیگری جز تفهیم و تفهّم نمی توانند با وضع بکنند، تفهیم و تفهّم هم از مقوله اراده است، بنابراین چون فعل عقلائی محدود به غرض است و این غرض اختصاص به صورت اراده تفهیم و تفهّم دارد و دایره وضع نمی تواند اعمّ از غرضش باشد، لذا وضع محدود می شود به اراده تفهیم و تفهّم.
پس چه بر مبنای خودشان و چه بر سایر مبانی مطلوبشان را ثابت نمودند.
و فیه
اولا اصل مبنای ایشان را که وضع عبارت است از تعهّد، در جای خودش بحث و رد کردیم، و اما فرمایش دوم ایشان -مبنی بر اینکه غرض از وضع اختصاص به صورت اراده دارد- فی نفسه صحیح است، لکن اینکه غرضِ هر امر اعتباری آن را محدود به دایره خود بکند و اعتبار نمی تواند فراتر از دایره اغراض و ثمرات برود را قبول نداریم، توضیح اینکه وقتی ما این وضع را به عنوان یک امر اعتباری مقایسه بکنیم با سایر اعتباریات متوجه می شویم که همه اعتباریات اغراضی برشان مترتّب است و اغراضش هم همان آثارشان است، لکن آن امر اعتباری را محدود به آن غرض نمی کند، مثلا به خاطر ترتّب آثار شرعیّه زوجیّت که اعتبار می شود آثارش جواز الوطی و انفاق و توارث و امثال اینهاست، اما آیا این آثار باعث تقیّد زوجیّت به این آثار می شود و اگر به دلیل آثا منتفی بشود آیا زوجیت منتفی می شود؟ مثلا در حالتی که حیض است و جواز وطی ندارد و در همان حال ناشزه هم باشد و وجوب انفاق هم نباشد و به دلایل مختلف آثارش بر آن مترتب نشود آیا خود آن زوجیّت متزلزل می شود؟خیر.
لذا می خواهیم این را بگوییم که اگر یک امری اعتبار شد به خاطر ترتّب یک سری اغراض، این اغراض آن اعتبار را محدود نمی کند، در مانحن فیه هم زمانی که این لفظ را اعتبار می کنیم و علامت برای آن معنی قرار می دهیم – مثلا نام حسن را علامت برای فرزندی قرار بدهیم- در عین حالی که ثمره تفهیم و تفهّم بر آن مترتّب است لکن این ثمرات مُحدِّد و مُقیِّد آن وضع و اعتبار نیستند، بلکه حقیقتا این ثمرات و این جزئیّات مغفول عنه هستند، کما اینکه در سایر اعتبارات هم همینگونه اند، چون موضوع به صورت مطلق اعتبار می شود و جاعلین و واضعین غافل از آن ثمرات هستند، لذا چه اغراض و ثمرات مترتب بشوند چه نشوند آن اعتبار به قوت خودش باقی می ماند.