< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ایرادات محقق خوئی بر جریان استصحاب
مقدمه
بحث ما در تقلید میت بود ابتداءً، رسیدیم به استصحاب، بحث هم کردیم ایرادهایی هم گرفته شد، مِن جمله ایراد اخوند بود مبنی بر عدم بقاء موضوع که جواب دادیم، ایراد بعدی ایراد محقق اصفهانی بود که آن را هم جواب دادیم، محقق خوئی بعد از جواب به این ایرادات برای عدم جریان استصحاب خودش دو ایراد دیگر مطرح می کند.
ایرادات محقق خوئی بر جریان استصحاب
ایراد اول
ایشان می فرمایند ما استصحاب را در شبهات حکمیه قبول نداریم، اینجا هم شبهه حکمیه است زیرا شک مکلف در اصل جعل شارع است، و ایشان در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی داند، مثالش هم این بود که اگر آبی اوصافش تغییر پیدا بکند نجس است، حالا اگر مِن قِبَل نفسه اوصافش زائل شد آیا باز هم نجس است؟ می گویند بله نجس است و یکی از ادلّه ای که ذکر کرده اند برای نجاست این آب استصحاب است، محقق خوئی استصحاب را در این موارد جاری نمی داند.[1]
ایراد دوم
ایراد دومشان این است که اگر بخواهیم حق مطلب را در جریان استصحاب ادا کنیم مقتضای استصحاب در این مورد عدم جواز تقلید از میت است نه جواز تقلید، چطور؟ می فرمایند زیرا اینجا ابتداءً می دانیم که مجتهد تا زمانی که زنده بود تقلیدش جایز و فتوایش حجّت بود، الان نمی دانیم جواز فتوی بعد از موتش باقی است یانه؟ این یک قضیه حقیقیه است، یک حکم فعلی خارجی نداریم زیرا مثلا افرادی که الان می خواهند از صاحب حدائق تقلید بکنند در زمان حیات ایشان وجود نداشته اند، لذا بحث بر سر حجیّت فعلیّه نیست زیرا قطعا حجیّت فعلیّه ندارند، بلکه بحث بر سر حجیّت انشائیّه است، یعنی نمی دانیم حجیّتی که جعل شد برای فتوای مجتهد ما دام حیّا جعل شد یا جعل شد مطلقا و بدون تقیّد به حیات؟ قدر متیقّن بحث حجیّت فی زمان الحیات است که کاری باهاش نداریم، در مورد زمان بعد الحیات از اول جعل حجیّت مشکوک بوده است زیرا احتمال می دهیم جعل متمحّض باشد برای زمان حیات، حالا که شک داریم و از اول جعلش مشکوک است و حالت سابقه اش هم عدم الجعل است لذا استصحاب عدم جعل را جاری می کنیم. معارضه هم نمی کند با استصحاب مجعول زیرا ما در زمان حیات نبوده ایم که بتوانیم استصحابش را جاری بکنیم.
لذا محقق خوئی می فرمایند اگر بخواهید به استصحاب رجوع بکنید نتیجه استصحاب به عکس چیزی که شما فکر می کنید عدم حجیّت است نه حجیّت، بعد مثال می زنند به استصحاب نسخ، هر زمان شک کردیم در اینکه آیا نسخی صورت گرفته یا نه برخی می گویند استصحاب بقاء حکم می کنیم، محقق خوئی می فرمایند این غلط است زیرا شک در نسخ، شک در حکم فعلی نیست بلکه شک در انشاء است، یک حکم کلی داریم که نمی دانیم زمانی که جعل شد برای صد سال جعل شد یا بیش از آن، یعنی بحث در نسخ، شک در بقاء و رفع حکم نیست، بلکه شک در أمَد حکم است، اگر نسخ به معنای رفع الحکم الثابت باشد حرف اول درست است لکن نسخ به این معنا نیست، حالا که شک در نسخ شک در أمَد حکم است باز هم استصحاب عدم جعل جاری می شود، لذا برای اثبات بقاء حکم نمی توانیم به استصحاب رجوع بکنیم و استصحاب کارمان را خراب می کند بلکه باید دنبال یک اجماعی چیزی بگردیم. در ما نحن فیه هم همین حرف را باید بزنیم و اصل عدم جعل جاری می شود[2]
و فیه
به نظر می رسد این یک جمع بین متناقضینی است، زیرا اول فرموده استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا جاری نیست، ما می خواهیم بگوییم این دو مطلب با هم قابل جمع نیست زیرا دلیل ایشان برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه تعارض میان استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول بود، در ماء متغیّر مِن قِبَل نفسه استصحاب بقاء مجعول می گوید این تا دیروز نجس بود الان استصحاب بقاء نجاست را جاری می کنم، استصحاب دیگر می گوید اصل عدم جعل نجاست است، زیرا مکلّف نمی داند در زمان دوم(زوال تغیّر) اصلا شارع حکمی جعل کرده یا نکرده، این دو با هم تعارض می کنند.
به بیان دیگر از یک طرف نجاستی داشتیم که به مرحله فعلیّت رسید لذا استصحاب بقاء مجعول می کردند و از طرف دیگر استصحاب عدم جعل هم جاری است زیرا مکلّف نمی داند این حکم دایره جعلش است وسیع است یا مضیّق، استصحاب عدم جعل را جاری می کند و با هم تعارض می کنند.
لذا محقق خوئی آنجا که گفت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست به دلیل همین تعارض بوده است و منشا تعارض وجود یک حکم فعلی است در خارج، در حالی که در بحث تقلید، محل کلام ما حکم انشائی است و حکم فعلی نداریم، ما زمان صاحب حدائق نبوده ایم که حکم فعلی داشته باشیم، لذا یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب عدم جعل است.
لذا جمع میان دو غلط است زیرا وقتی می گویید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست بازگشت عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه به تعارض است و تعارض فرع این است که بپذیریم یک حکم فعلی در مرحله مجعول داریم که تعارض بکند با استصحاب عدم جعل، در حالی که در ما نحن فیه یک درجه بدتر است زیرا ما حکم فعلی نداریم، استصحاب وجودی نداریم لذا آن جواب اولی که محقق خوئی فرموده اند قابل صدق بر ما نحن فیه نیست و همان جواب دوم برای ما کافی است.
ایراد سوم
ایراد سوم محقق خوئی این است که استصحاب دلیل اجتهادی است و دلیل اجتهادی در صورتی جاری می شود که دلیل فقاهتی نداشته باشیم، در حالی که در ما نحن فیه دلیل فقاهتی داریم، یکی اجماع داریم، اکابری مانند شهید در ذکری ادعای اجماع کرده بر عدم جواز تقلید از میت ابتدائا، دوم اینکه از دیگر ادله جواز تقلید هم همین مطلب قابل استشمام است زیرا آیات و روایاتی که دلالت بر امضای سیره عقلا می کردند مقدار دلالتشان محدود به مجتهد زنده بود و نسبت به اموات هیچ دلالتی نداشته اند، مثلا آیه سوال که می فرمود«فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[3] مرادِ آیه سوال از اموات که نیست بلکه مراد سوال از مجتهد زنده است، لذا دلالتی بر جواز رجوع به مجتهد میّت ندارد.[4]
خلاصه حالا که دلیل علی العدم داریم، اماره داریم بر عدم جواز رجوع دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد.
اشکالی به ایراد سوم
حالا آیا این ادله لفظیه مفهوم دارند و بالمفهوم دلالت بر عدم جواز تقلید از میت می کنند یا دلالتشان قاصر است؟ اینها با هم فرق می کنند، درست است که این ادله لفظیه شامل میّت نمی شوند لکن این از باب قصور الدلاله است نه اینکه مفهوم داشته باشند بر عدم جواز رجوع به فتوای میّت، مانند «أکرم زیدا» که دلالتی بر اکرام عمرو ندارد ولی مفهوم بر عدم اکرام هم ندارد .
لذا سیره عقلا که دایره وسیعی دارد و بعض آن امضا شده و نسبت به بعض دیگر آن سکوت شده از این سکوت تقریر فهمیده می شود زیرا اگر مخالف نظر شارع بود باید مخالفت خود را بیان می کرد، لذا اینکه ادله لفظیه ظهور در عدم جواز رجوع به میّت داشته باشند قدری مشکل است.
بررسی اجماع
اما نسبت به اجماع اشکال شده اولا به مخالفت محقق قمّی و دوما به مخالفت اخباریین که تقلید ابتدائی از میّت را جایز می دانسته اند، راجع به محقق قمی گفته اند مخالفتش مُضر نیست زیرا ایشان قائل به انسداد باب علم بوده و قائلین به انسداد امارات موجود را کافی نمی دانستند لذا هر ظنّی از هر راهی که ایجاد بشود را حجّت می دانند، فتوای مجتهد میّت هم برای ایشان ظن ایجاد می کرده لذا این ظن را از این طریق حجّت می دانسته نه به عنوان یک ظن خاص.
اما در مورد مخالفت اخباریین دلیل مخالفت ایشان این بوده که تقلید را غلط معنی کرده اند، ایشان رأی دادن مجتهد را حرام می دانستند و می گفتند مجتهد فقط حق دارد نقل اخبار بکنند، لذا از نظر ایشان هر مجتهدی که فتوی داده انگار که فقط نقل خبر ازامام معصوم کرده، از طرف دیگر در حجیّت خبر، حیات راوی هم شرط نیست، لذا از این باب رجوع به مجتهد میّت را جایز می دانستند.
اما ما این مبنا را قبول نداریم و این یک حرف غلطی است زیرا مجتهدین إعمال نظر می کنند نه از طُرُق غلط مانند قیاس و استحسان، بلکه از راههای اجتهادی صحیح مانند جمع بین عام و خاص و مطلق و مقیّد و حلّ متعارضین همه اینها رأی است و روایت راوی با فتوایی که حاوی رأی است فرق می کند، به هر حال حالا که فهمیدیم منشا مخالفت ایشان با اجماع برداشت نادرستشان از معنای إفتاء بوده است لذا به این دلیل مخالفت اخباریین هم مُضر نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo