درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
جمع بندی محقق خوئی از ایراد نقضی آقا ضیاء
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در فرمایش محقق خوئی بود، ایشان در واقع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه در ایراد نقضی آقا ضیاء هم گیر کرده، نقض آقا ضیاء به این بود که می فرمود اگر دو مجتهد انفتاحی که یکیشان بر حسب اماره فتوی داد و دومی اماره را قبول نداشت و به حسب اصول عملیه فتوی داد، خود فتوی برای مقلّد اماره ای است که مستند به اماره دیگری است(اماره ای که مجتهد اول بر طبق آن فتوی داده) لذا مقلّد در این مسئله نمی تواند از مجتهد دوم تقلید بکند زیرا فتوای مجتهد اول اماره است برای او و دیگر نوبت به اصول عملیه نمی رسد، خود مجتهد دوم می تواند زیرا تقلید برای او جایز نیست ولی مقلّد با وجود فتوای مجتهد اول دیگر شک ندارد که بخواهد به اصول عملیه رجوع بکند.
این اشکال نقضی آقا ضیاء بود و فرمود اگر بخواهید در انسدادی آن حرف را بزنید شراره اش اینجا را هم می گیرد، سپس پاسخ خود آقا ضیاء را هم گفتیم.
جمع بندی محقق خوئی از ایراد نقضی آقا ضیاء
آقای خوئی در این نقض گیر کرده و فرموده این نقض به نحو موجبه جزئیه درست است لکن کلیّت ندارد. مسئله در نظر ایشان سه صورت دارد که در صورتهای اول و دوم اشکال مرتفع است لکن در صورت سوم اشکال وارد است.
صورت اول این است که این مجتهد دوم که به اصول عملیه رجوع کرده و اماره را حجت ندانسته أعلم از مجتهد اول باشد، اگر أعلم باشد در این صورت فتوای مجتهد اول که به اماره رجوع کرده دیگر حجیّتی ندارد لذا معارضی برای فتوای مجتهد أعلم که به اصول عملیه رجوع کرده وجود ندارد و اشکال هم مرتفع است. البته به نظر ما این صورت خارج از بحث است زیرا بحث ما در صورتی است که هر دو مجتهد جایز التقلید باشند.
صورت دوم این است که دو مجتهد مساوی باشند ولی مقلّد اطلاع از اختلاف در فتاوی ندارد و خبر ندارد که این مجتهد که فتوی داده مستندش اماره است یا اصول عملیه، در این صورت بر ما واجب نیست که او را مطّلع کنیم که فتوای مرجع تو مستند به اصول عملیه است و فتوای دیگری مستند به اماره است پس در این مسئله باید عدول نمایی، ما چنین تکلیفی نداریم او هم چیزی گردنش نیست اشکالی هم ندارد، زیرا قضیه تعارض و تساقط در صورت اطّلاع است نه در صورت جهل.
صورت سوم –که اصل کار هم همین صورت است- این است که دو مجتهد مساوی اند و هر دو جایز التّقلیدند و مقلّد هم مطّلع از اختلاف فتوی شد، فهمید که یکی از دو مجتهد که مثلا فتوی به عدم وجوب داده مستند حکمش اصول عملیه است و مجتهد دوم که فتوی به وجوب داده مستند حکمش اماره است. در اینجا آقای خوئی توقف می کند و اشکال را می پذیرد و می گوید این مقلّد نمی تواند به فتوای این مجتهد عمل بکند و باید أحوطُ الاقوال را بگیرد، مثلا در مثال ما أحوطُ الاقوال قولِ به وجوب است، تا آخر هم سر همین حرف مانده که هر زمان چند تا مجتهد مساوی اند باید به أحوطُ الاقوال عمل بکنیم.
أحوطُ الاقوال همیشه قول موافق با اماره نیست زیرا مجتهدی که دارد موافق اصول عملیّه فتوی می دهد در واقع دارد اماره را تخطئه می کند، لذا معلوم نیست که همیشه قول موافق با اماره أحوطُ الاقوال باشد، دو قول علی السّویه هستند، دو وزنه اند در برابر هم، باید أحوطُ الاقوال را میانشان پیدا کرد.
البته خود محقق خوئی هم اشاره کرده که ما اجماع داریم بر تخییر و مقلّد حق دارد به فتوای یکی از اینها عمل بکند و مجزی است ان شاء الله لکن بعد در تمامیّت اجماع تشکیک می کند و بر می گردد سر همین حرف خودش.[1]
جواب ما به محقق خوئی
امّا الجواب از این اشکال همین اجماع است، تنها چیزی که ما را نجات می دهد از این اشکال همین اجماع است که کاملا هم صحیح است، در کنار این اجماع ما سیره عقلا را هم داریم، عقلا در مراجعه به متخصّصین و اطبّاء با اینکه اختلاف نظر زیادی پیدا می شود لکن مردم نمی روند سراغ همه متخصّصین تا أحوطُ الاقوال را بگیرند بلکه به قول یک نفر با توکّل بر خدا عمل می کنند. پس اولا ما اجماع داریم بر عدم وجوب احتیاط . بناء عقلا هم در مراجعه به متخصّصین، لزوم احتیاط نیست . از روز اول هم در باب فتوی همینطور بوده مجتهدین زیاد بوده اند اختلاف نظر هم داشته اند و مقلّد به یکی از اینها مراجعه می کرده است.
میزان هم در این اجماع و بنای عقلاء قوّت رأیِ مجتهد است لذا مقلّد می تواند به هر مجتهدی که می خواهد مراجعه بکند، یک مجتهد فتوایش مستند به اماره است و مجتهد دیگر مستند به اصول عملیه، هر دو هم یکدیگر را تخطئه می کنند لذا نمی توانیم بگوییم اماره تقدّم دارد زیرا اماره در نظر مجتهد دیگر قابل قبول نیست، لذا صرف اماره بودنِ مستندِ یک فتوی باعث تقدّم آن نمی شود بلکه باید به قوّت مجتهد نگاه کرد، ای بسا که آن مورد مجرای اصل عملی باشد و مجتهد به خطا اماره جاری نموده باشد، این جواب مکاسب که البته قدری هم با جواب آقا ضیاء تفاوت دارد.
انسدادی هم همینطور زیرا شما فرض کرده اید که انسدادی أعلم از انفتاحی است و فرض این است که انسدادی دارد انفتاحی را تخطئه می کند و می گوید انفتاح اشتباه است لذا باید به انسدادی که أعلم است مراجعه نماید. اگر انسدادی و انفتاحی مساوی بودند خب مقلّد مخیّر است و می تواند به هر کدام که خواست رجوع بکند به همین بیان که گفته شد.
ان قلت: می شود در شمول اجماع نسبت به مجتهد انسدادی اشکال نمود زیرا انسداد یک پدیده جدیدی است که از زمکان محقق قمی شروع شده در حالی که اجماعِ مذکور مربوط به قبل از زمان محقق قمی است لذا در مورد انسداد نمی توان به اجماع تمسک نمود.
قلت: درست است که انسداد متأخّر است لکن موضوع اجماع در نظر مجمعین هر مجتهدی است، هر کسی که بتواند اجتهاد بکند و احتجاج بکند در برابر مجتهد دیگری و توانست رأیش را ابطال بکند، این عنوان قطعا شامل انسدادی هم می شود.
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در فرمایش محقق خوئی بود، ایشان در واقع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه در ایراد نقضی آقا ضیاء هم گیر کرده، نقض آقا ضیاء به این بود که می فرمود اگر دو مجتهد انفتاحی که یکیشان بر حسب اماره فتوی داد و دومی اماره را قبول نداشت و به حسب اصول عملیه فتوی داد، خود فتوی برای مقلّد اماره ای است که مستند به اماره دیگری است(اماره ای که مجتهد اول بر طبق آن فتوی داده) لذا مقلّد در این مسئله نمی تواند از مجتهد دوم تقلید بکند زیرا فتوای مجتهد اول اماره است برای او و دیگر نوبت به اصول عملیه نمی رسد، خود مجتهد دوم می تواند زیرا تقلید برای او جایز نیست ولی مقلّد با وجود فتوای مجتهد اول دیگر شک ندارد که بخواهد به اصول عملیه رجوع بکند.
این اشکال نقضی آقا ضیاء بود و فرمود اگر بخواهید در انسدادی آن حرف را بزنید شراره اش اینجا را هم می گیرد، سپس پاسخ خود آقا ضیاء را هم گفتیم.
جمع بندی محقق خوئی از ایراد نقضی آقا ضیاء
آقای خوئی در این نقض گیر کرده و فرموده این نقض به نحو موجبه جزئیه درست است لکن کلیّت ندارد. مسئله در نظر ایشان سه صورت دارد که در صورتهای اول و دوم اشکال مرتفع است لکن در صورت سوم اشکال وارد است.
صورت اول این است که این مجتهد دوم که به اصول عملیه رجوع کرده و اماره را حجت ندانسته أعلم از مجتهد اول باشد، اگر أعلم باشد در این صورت فتوای مجتهد اول که به اماره رجوع کرده دیگر حجیّتی ندارد لذا معارضی برای فتوای مجتهد أعلم که به اصول عملیه رجوع کرده وجود ندارد و اشکال هم مرتفع است. البته به نظر ما این صورت خارج از بحث است زیرا بحث ما در صورتی است که هر دو مجتهد جایز التقلید باشند.
صورت دوم این است که دو مجتهد مساوی باشند ولی مقلّد اطلاع از اختلاف در فتاوی ندارد و خبر ندارد که این مجتهد که فتوی داده مستندش اماره است یا اصول عملیه، در این صورت بر ما واجب نیست که او را مطّلع کنیم که فتوای مرجع تو مستند به اصول عملیه است و فتوای دیگری مستند به اماره است پس در این مسئله باید عدول نمایی، ما چنین تکلیفی نداریم او هم چیزی گردنش نیست اشکالی هم ندارد، زیرا قضیه تعارض و تساقط در صورت اطّلاع است نه در صورت جهل.
صورت سوم –که اصل کار هم همین صورت است- این است که دو مجتهد مساوی اند و هر دو جایز التّقلیدند و مقلّد هم مطّلع از اختلاف فتوی شد، فهمید که یکی از دو مجتهد که مثلا فتوی به عدم وجوب داده مستند حکمش اصول عملیه است و مجتهد دوم که فتوی به وجوب داده مستند حکمش اماره است. در اینجا آقای خوئی توقف می کند و اشکال را می پذیرد و می گوید این مقلّد نمی تواند به فتوای این مجتهد عمل بکند و باید أحوطُ الاقوال را بگیرد، مثلا در مثال ما أحوطُ الاقوال قولِ به وجوب است، تا آخر هم سر همین حرف مانده که هر زمان چند تا مجتهد مساوی اند باید به أحوطُ الاقوال عمل بکنیم.
أحوطُ الاقوال همیشه قول موافق با اماره نیست زیرا مجتهدی که دارد موافق اصول عملیّه فتوی می دهد در واقع دارد اماره را تخطئه می کند، لذا معلوم نیست که همیشه قول موافق با اماره أحوطُ الاقوال باشد، دو قول علی السّویه هستند، دو وزنه اند در برابر هم، باید أحوطُ الاقوال را میانشان پیدا کرد.
البته خود محقق خوئی هم اشاره کرده که ما اجماع داریم بر تخییر و مقلّد حق دارد به فتوای یکی از اینها عمل بکند و مجزی است ان شاء الله لکن بعد در تمامیّت اجماع تشکیک می کند و بر می گردد سر همین حرف خودش.[1]
جواب ما به محقق خوئی
امّا الجواب از این اشکال همین اجماع است، تنها چیزی که ما را نجات می دهد از این اشکال همین اجماع است که کاملا هم صحیح است، در کنار این اجماع ما سیره عقلا را هم داریم، عقلا در مراجعه به متخصّصین و اطبّاء با اینکه اختلاف نظر زیادی پیدا می شود لکن مردم نمی روند سراغ همه متخصّصین تا أحوطُ الاقوال را بگیرند بلکه به قول یک نفر با توکّل بر خدا عمل می کنند. پس اولا ما اجماع داریم بر عدم وجوب احتیاط . بناء عقلا هم در مراجعه به متخصّصین، لزوم احتیاط نیست . از روز اول هم در باب فتوی همینطور بوده مجتهدین زیاد بوده اند اختلاف نظر هم داشته اند و مقلّد به یکی از اینها مراجعه می کرده است.
میزان هم در این اجماع و بنای عقلاء قوّت رأیِ مجتهد است لذا مقلّد می تواند به هر مجتهدی که می خواهد مراجعه بکند، یک مجتهد فتوایش مستند به اماره است و مجتهد دیگر مستند به اصول عملیه، هر دو هم یکدیگر را تخطئه می کنند لذا نمی توانیم بگوییم اماره تقدّم دارد زیرا اماره در نظر مجتهد دیگر قابل قبول نیست، لذا صرف اماره بودنِ مستندِ یک فتوی باعث تقدّم آن نمی شود بلکه باید به قوّت مجتهد نگاه کرد، ای بسا که آن مورد مجرای اصل عملی باشد و مجتهد به خطا اماره جاری نموده باشد، این جواب مکاسب که البته قدری هم با جواب آقا ضیاء تفاوت دارد.
انسدادی هم همینطور زیرا شما فرض کرده اید که انسدادی أعلم از انفتاحی است و فرض این است که انسدادی دارد انفتاحی را تخطئه می کند و می گوید انفتاح اشتباه است لذا باید به انسدادی که أعلم است مراجعه نماید. اگر انسدادی و انفتاحی مساوی بودند خب مقلّد مخیّر است و می تواند به هر کدام که خواست رجوع بکند به همین بیان که گفته شد.
ان قلت: می شود در شمول اجماع نسبت به مجتهد انسدادی اشکال نمود زیرا انسداد یک پدیده جدیدی است که از زمکان محقق قمی شروع شده در حالی که اجماعِ مذکور مربوط به قبل از زمان محقق قمی است لذا در مورد انسداد نمی توان به اجماع تمسک نمود.
قلت: درست است که انسداد متأخّر است لکن موضوع اجماع در نظر مجمعین هر مجتهدی است، هر کسی که بتواند اجتهاد بکند و احتجاج بکند در برابر مجتهد دیگری و توانست رأیش را ابطال بکند، این عنوان قطعا شامل انسدادی هم می شود.
