درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله
تخییر
بحث ما در مرجحات تمام شد و گفتیم که نتیجتا دو مرجّح داریم، یکی موافقت الکتاب و دیگری مخالفت العامّه، حالا بحث امروز ما این است که اگر هیچ مرجّحی در کار نبود حکم چه می شود؟ گفتیم که مقتضای قاعده اولیه تساقط است لکن به دلیل دلالت ادلّه خاصّه مرحوم آخوند قائل به تخییر بودند مطلقا.
در مقابل ایشان محقق خوئی است که قائل است که اصلا ما تخییری نداریم و بعد از فقد ترجیح مقتضای قاعده تساقط است، استدلال ایشان هم قصور ادلّه است، یعنی می فرمایند ادلّه دالّه بر تخییر یا سندا و یا دلالتا ضعیف هستند[1] حالا باید به بررسی ادلّه بپردازیم:
1-ما عن فقه الرضا (عليه السلام): «والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاث وعشرين يوما، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز».[2]
یعنی می فرمایند تکلیف نفساء همان تکلیف حائض است، لذا در روایت هم داریم که «النفساء حیض محتبس»، حیضی است که محبوس شده و در ایام حمل خارج نشده است، لذا در حکم هم مانند حیض است یعنی ده روز اول را حیض حساب می کند و مابقی استحاضه است، این همان حکم حیض است. حالا در این روایت اکثر ایام نفاس محل بحث است، می فرماید یک روایت داریم که می گوید اکثر ایام نفاس هجده روز است و در روایت دیگر آمده که بیست و سه روز است به هر کدام از احادث که عمل بکند مجزی است و این همان تخییر محل بحث ما در متکافئین است.
حالا آیا این بیان که در روایت آمده می تواند مال امام معصوم باشد؟ خیر زیرا امام معصوم حکم را می گوید، نمی گوید چند روایت داریم در یکی چنین آمده و در دیگری چنان و ما هم نمیدانیم حکم چیست، لذا به هر کدام که خواستی عمل کن، این غیر معقول است که امام معصوم چنین بگوید لذا همین قرائن است که به ما نشان می دهده این کتابِ امام معصوم نیست، اینطور می گویند که این کتاب اولش که آمد روی آن نوشته بود علی بن موسی الرضا، چند صد سالی هم مخفی بوده و زمان علامه مجلسی از هند این را آوردند، بعد می گویند این کتاب «الرضا» نداشته و فقط «علی بن موسی» روی آن نوشته شده بود و «الرضا» بعدا اضافه شده، علی بن موسی هم اسم علی بن بابویه است که پدر شیخ صدوق است، جد ابن بابویه موسی بوده، «علی بن حسین بن موسی» لکن گاهی به جد هم نسبت می داده اند، به هر حال این عبارت که در کتاب آمده قطعا عبارت امام معصوم نیست.
2-ما في ذيل المرفوعة من قوله علیه السلام بعد فرض الراوي كلا الخبرين موافقا للاحتياط أو مخالفا له: «إذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الاخر».[3]
این روایت را هم بارها و بارها گفته ایم که سندش ضعیف است زیرا در کتاب غوالی الئالی این روایت نقل شده مرفوعا عن علامه و از علامه مرفوعا تا زراره، مضاف بر اینکه در کتب علامه هم این روایت نیامده، لذا معلوم است که ضعیف و غیر قابل اعتماد است.
3-ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق؟ قال علیه السلام: «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».[4]
دلالتش هم بسیار خوب است لکن مرسله است، چون مرحوم طبرسی مستقیما از حسن بن جهم نقل کرده و آن هم از آقا امام رضا علیه السلام، پس بقیه وسائط چه؟ ذکر نکرده.
4-ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن حسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالأخذ والاخر ينهاه. كيف يصنع؟ قال علیه السلام: «يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه».[5]
به لحاظ سندی موثقه است لأجل عثمان ابن عيسى و سند خوبی هم دارد. در روایت آمد وظیفه مکلفی که دو خبر متعارض مواجه شده است این است که مراجعه بکند به کسی که او را آگاه بکند و در این فاصله تا او را ببیند و سوال بکد چه کار بکند؟ امام می فرماید «فهو في سعة حتى يلقاه». به نظر می رسد که اولا مراد از « من يخبره» خود امام معصوم است زیرا بقیه روات احادیث هم مثل خودش هستند لذا ناظر به زمان تمکّن از ملاقات امام معصوم علیه السلام است.
دوما که اشکال واضح تری است این است که دوران بین المحذورین است که عقل حکم به تخییر می کند، دقت بفرمایید در متن روایت چنین آمده: « أحدهما يأمر بالأخذ والاخر ينهاه » این تخییر از بابت دوران بین المحذورین است و موردش خاص است و تفاوت دارد با تخییری که محل بحثمان است در باب متکافئین.
5-ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقع (ع): «موسع عليك بايه عملت» [6]
نامه ای خدمت امام هادی نوشتند -چون راوی علی بن مهزیار است و ابی الحسن در کلام علی بن مهزیار منصرف به امام هادی علیه السلام است- در مورد نافله صبح، زیرا اگر مراد نماز صبح بود نمی گفت رکعتی الفجر بلکه به نماز صبح می گویند فریضه، خود راوی می گوید در یک روایت از امام صادق آمده «صلهما في المحمل» در روایت دیکر آمده «لا تصلهما إلا على الأرض» امام می فرمایند «موسع عليك بايَّت عملت»، به لحاظ سندی روایت خوب است اما به لحاظ دلالی آیا مورد روایت تخییر میان عمل کردن به دو روایت است یا تخییر در پیاده شدن از محمل؟ هم قابل انطباق بر دو روایت است و هم قابل انطباق بر نفس عمل لذا از این حیث مجمل است.
در ثانی چیز دیگری که ما می گوییم این است که در فقره «صلهما في المحمل» امر به معنای جواز است(ولو اینکه امر ظهور در وجوب دارد) زیرا قطعا اگر از محمل پاده شود و در زمین بخواند که قطعا أصح است تا روی محملی که احتمال مثلا پشت به قبلا بودن هست، با این فرض حالا این روایت دیگر که می فرماید «لا تصلهما إلا على الأرض» این نهی تنزیهی است و به معنای جواز آمده برای دفع توهم وجوب. کدام وجوب؟ وجوبی که از امر روایت اول ممکن است برای کسی توهم بشود. لذا این دو روایت جمع عرفی دارند، لکن جمع عرفی گاهی موضوعی است مانند تخصیص و تقیید و اینها، گاهی هم حکمی است مانند ما نحن فیه که یک روایت ظهور در وجوب دارد، روایت دیگر می آید آن را حمل می کند بر جواز.
با این بیان معلوم می شود این روایت ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در متعارضینی است که جمع عرفی نداشته باشند در حالی که این دو روایت قابل جمع هستند، امام هم که فرموده اند«موسع عليك بايه عملت» به معنای صحیح بودن دو روایت است.
6-مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه على ما في احتجاج الطبرسي، وقد سئل في هذه المكاتبه عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدمه - إلى أن قال علیه السلام في الجواب عن ذلك: «حديثان أما أحدهما، فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».[7]
این یک طوقیعی است که محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري نامه ای نوشته و به یکی از نواب اربعه داده و او خدمت امام زمان علیه السلام رسانده و آقا جواب نداده و ارجاع داده به روایات اجداد طاهرینش، این تعلیم اجتهاد است. بحث در مورد تکبیر بعد از تشهد اول است، یعنی در رکعت دوم که تشهد را خواند و ایستاد برای رکعت سوم آیا تکبیری باید بگوید؟ حضرت فرموده دو روایت است، در یک روایت آمده که هر گاه از خواستید حالتی به حالت دیگر منتقل شوید تکبیر بگویید. در روایت دیگر آمده «أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير» یعنی برای بلد شدن بعد از سجده دوم تکبیر نمی گویید یعنی برای قیام تکبیر جدا گانه ای نیست، حضرت می فرماید تشهد هم مثل همین است، بعد حضرت می فرمایند « بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا»
در اشکال روایت فقه رضوی که گفتیم معنا نمیدهد که امام معصوم بگوید دو روایت داریم این برای امام هادی واقعا معنا ندارد زیرا امام است ودر مقام بیان حکم الله الواقعی، لکن امام زمان در مقام زمینه سازی برای غیبت کبری بوده لذا اشکالی ندارد که اینگونه بیان بکند تا یاد بگیرند که بعدا چگونه عمل بکنند.
مشکل این روایت ارسال است، روایت مرسله است زیرا طبرسی در کتاب احتجاج میان خودش و محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري که صاحب کتاب قرب الاسناد است سندی ذکر نکرده است.
از نظر دلالت هم اشکالش این است که باز جمع دلالی وجود دارد زیرا در روایت اول آمده کلَّما ، هر گاه که از حالی به حال دیگر منتقل شدید ولی روایت دوم اخص است زیرا موردش اختصاص به تکبیر بعد از تشهد دارد ، لذا تخصیص میزند روایت اول را پس جمع عرفی دارند و اصلا متعارضین نیستند.
همین مسئله قرینه و مبعِّدی است که روایت از امام معصوم باشد زیرا دو روایت جمع عرفی دارند و امام بیان نفرموده است لذا بیشتر تضعیف می شود که روایت از امام معصوم باشد، مرسله هم هست، معلوم هم نیست که ناقلش کیست زیرا در خود قرب الاسناد هم نیامده و طبرسی از خود حمیری نقل کرده است.
7-مرسلة الكافي حيث قال: «وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك».[8]
پس عمده روایات باب مبتلی هستند به ضعف سندی و آنها هم که سندشان بد نبود مشکل دلالی داشتند
اشکال دیگری که محقق خوئی اضافه می کنند این است که می فرمایند ما هر چه در کتب قدما تفحّص کردیم ندیدیم که موردی باشد که قدما اصحاب در مورد متعارضین عمل به تخییر کرده باشند، این غیر از شهرتی است که محقق خوئی قبول ندارند، بحث این است که این روایات را لم یعمل به احد و در قوه اجماع است.[9]
بحث ما در مرجحات تمام شد و گفتیم که نتیجتا دو مرجّح داریم، یکی موافقت الکتاب و دیگری مخالفت العامّه، حالا بحث امروز ما این است که اگر هیچ مرجّحی در کار نبود حکم چه می شود؟ گفتیم که مقتضای قاعده اولیه تساقط است لکن به دلیل دلالت ادلّه خاصّه مرحوم آخوند قائل به تخییر بودند مطلقا.
در مقابل ایشان محقق خوئی است که قائل است که اصلا ما تخییری نداریم و بعد از فقد ترجیح مقتضای قاعده تساقط است، استدلال ایشان هم قصور ادلّه است، یعنی می فرمایند ادلّه دالّه بر تخییر یا سندا و یا دلالتا ضعیف هستند[1] حالا باید به بررسی ادلّه بپردازیم:
1-ما عن فقه الرضا (عليه السلام): «والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاث وعشرين يوما، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز».[2]
یعنی می فرمایند تکلیف نفساء همان تکلیف حائض است، لذا در روایت هم داریم که «النفساء حیض محتبس»، حیضی است که محبوس شده و در ایام حمل خارج نشده است، لذا در حکم هم مانند حیض است یعنی ده روز اول را حیض حساب می کند و مابقی استحاضه است، این همان حکم حیض است. حالا در این روایت اکثر ایام نفاس محل بحث است، می فرماید یک روایت داریم که می گوید اکثر ایام نفاس هجده روز است و در روایت دیگر آمده که بیست و سه روز است به هر کدام از احادث که عمل بکند مجزی است و این همان تخییر محل بحث ما در متکافئین است.
حالا آیا این بیان که در روایت آمده می تواند مال امام معصوم باشد؟ خیر زیرا امام معصوم حکم را می گوید، نمی گوید چند روایت داریم در یکی چنین آمده و در دیگری چنان و ما هم نمیدانیم حکم چیست، لذا به هر کدام که خواستی عمل کن، این غیر معقول است که امام معصوم چنین بگوید لذا همین قرائن است که به ما نشان می دهده این کتابِ امام معصوم نیست، اینطور می گویند که این کتاب اولش که آمد روی آن نوشته بود علی بن موسی الرضا، چند صد سالی هم مخفی بوده و زمان علامه مجلسی از هند این را آوردند، بعد می گویند این کتاب «الرضا» نداشته و فقط «علی بن موسی» روی آن نوشته شده بود و «الرضا» بعدا اضافه شده، علی بن موسی هم اسم علی بن بابویه است که پدر شیخ صدوق است، جد ابن بابویه موسی بوده، «علی بن حسین بن موسی» لکن گاهی به جد هم نسبت می داده اند، به هر حال این عبارت که در کتاب آمده قطعا عبارت امام معصوم نیست.
2-ما في ذيل المرفوعة من قوله علیه السلام بعد فرض الراوي كلا الخبرين موافقا للاحتياط أو مخالفا له: «إذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الاخر».[3]
این روایت را هم بارها و بارها گفته ایم که سندش ضعیف است زیرا در کتاب غوالی الئالی این روایت نقل شده مرفوعا عن علامه و از علامه مرفوعا تا زراره، مضاف بر اینکه در کتب علامه هم این روایت نیامده، لذا معلوم است که ضعیف و غیر قابل اعتماد است.
3-ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق؟ قال علیه السلام: «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».[4]
دلالتش هم بسیار خوب است لکن مرسله است، چون مرحوم طبرسی مستقیما از حسن بن جهم نقل کرده و آن هم از آقا امام رضا علیه السلام، پس بقیه وسائط چه؟ ذکر نکرده.
4-ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن حسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالأخذ والاخر ينهاه. كيف يصنع؟ قال علیه السلام: «يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه».[5]
به لحاظ سندی موثقه است لأجل عثمان ابن عيسى و سند خوبی هم دارد. در روایت آمد وظیفه مکلفی که دو خبر متعارض مواجه شده است این است که مراجعه بکند به کسی که او را آگاه بکند و در این فاصله تا او را ببیند و سوال بکد چه کار بکند؟ امام می فرماید «فهو في سعة حتى يلقاه». به نظر می رسد که اولا مراد از « من يخبره» خود امام معصوم است زیرا بقیه روات احادیث هم مثل خودش هستند لذا ناظر به زمان تمکّن از ملاقات امام معصوم علیه السلام است.
دوما که اشکال واضح تری است این است که دوران بین المحذورین است که عقل حکم به تخییر می کند، دقت بفرمایید در متن روایت چنین آمده: « أحدهما يأمر بالأخذ والاخر ينهاه » این تخییر از بابت دوران بین المحذورین است و موردش خاص است و تفاوت دارد با تخییری که محل بحثمان است در باب متکافئین.
5-ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقع (ع): «موسع عليك بايه عملت» [6]
نامه ای خدمت امام هادی نوشتند -چون راوی علی بن مهزیار است و ابی الحسن در کلام علی بن مهزیار منصرف به امام هادی علیه السلام است- در مورد نافله صبح، زیرا اگر مراد نماز صبح بود نمی گفت رکعتی الفجر بلکه به نماز صبح می گویند فریضه، خود راوی می گوید در یک روایت از امام صادق آمده «صلهما في المحمل» در روایت دیکر آمده «لا تصلهما إلا على الأرض» امام می فرمایند «موسع عليك بايَّت عملت»، به لحاظ سندی روایت خوب است اما به لحاظ دلالی آیا مورد روایت تخییر میان عمل کردن به دو روایت است یا تخییر در پیاده شدن از محمل؟ هم قابل انطباق بر دو روایت است و هم قابل انطباق بر نفس عمل لذا از این حیث مجمل است.
در ثانی چیز دیگری که ما می گوییم این است که در فقره «صلهما في المحمل» امر به معنای جواز است(ولو اینکه امر ظهور در وجوب دارد) زیرا قطعا اگر از محمل پاده شود و در زمین بخواند که قطعا أصح است تا روی محملی که احتمال مثلا پشت به قبلا بودن هست، با این فرض حالا این روایت دیگر که می فرماید «لا تصلهما إلا على الأرض» این نهی تنزیهی است و به معنای جواز آمده برای دفع توهم وجوب. کدام وجوب؟ وجوبی که از امر روایت اول ممکن است برای کسی توهم بشود. لذا این دو روایت جمع عرفی دارند، لکن جمع عرفی گاهی موضوعی است مانند تخصیص و تقیید و اینها، گاهی هم حکمی است مانند ما نحن فیه که یک روایت ظهور در وجوب دارد، روایت دیگر می آید آن را حمل می کند بر جواز.
با این بیان معلوم می شود این روایت ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در متعارضینی است که جمع عرفی نداشته باشند در حالی که این دو روایت قابل جمع هستند، امام هم که فرموده اند«موسع عليك بايه عملت» به معنای صحیح بودن دو روایت است.
6-مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه على ما في احتجاج الطبرسي، وقد سئل في هذه المكاتبه عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدمه - إلى أن قال علیه السلام في الجواب عن ذلك: «حديثان أما أحدهما، فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».[7]
این یک طوقیعی است که محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري نامه ای نوشته و به یکی از نواب اربعه داده و او خدمت امام زمان علیه السلام رسانده و آقا جواب نداده و ارجاع داده به روایات اجداد طاهرینش، این تعلیم اجتهاد است. بحث در مورد تکبیر بعد از تشهد اول است، یعنی در رکعت دوم که تشهد را خواند و ایستاد برای رکعت سوم آیا تکبیری باید بگوید؟ حضرت فرموده دو روایت است، در یک روایت آمده که هر گاه از خواستید حالتی به حالت دیگر منتقل شوید تکبیر بگویید. در روایت دیگر آمده «أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير» یعنی برای بلد شدن بعد از سجده دوم تکبیر نمی گویید یعنی برای قیام تکبیر جدا گانه ای نیست، حضرت می فرماید تشهد هم مثل همین است، بعد حضرت می فرمایند « بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا»
در اشکال روایت فقه رضوی که گفتیم معنا نمیدهد که امام معصوم بگوید دو روایت داریم این برای امام هادی واقعا معنا ندارد زیرا امام است ودر مقام بیان حکم الله الواقعی، لکن امام زمان در مقام زمینه سازی برای غیبت کبری بوده لذا اشکالی ندارد که اینگونه بیان بکند تا یاد بگیرند که بعدا چگونه عمل بکنند.
مشکل این روایت ارسال است، روایت مرسله است زیرا طبرسی در کتاب احتجاج میان خودش و محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري که صاحب کتاب قرب الاسناد است سندی ذکر نکرده است.
از نظر دلالت هم اشکالش این است که باز جمع دلالی وجود دارد زیرا در روایت اول آمده کلَّما ، هر گاه که از حالی به حال دیگر منتقل شدید ولی روایت دوم اخص است زیرا موردش اختصاص به تکبیر بعد از تشهد دارد ، لذا تخصیص میزند روایت اول را پس جمع عرفی دارند و اصلا متعارضین نیستند.
همین مسئله قرینه و مبعِّدی است که روایت از امام معصوم باشد زیرا دو روایت جمع عرفی دارند و امام بیان نفرموده است لذا بیشتر تضعیف می شود که روایت از امام معصوم باشد، مرسله هم هست، معلوم هم نیست که ناقلش کیست زیرا در خود قرب الاسناد هم نیامده و طبرسی از خود حمیری نقل کرده است.
7-مرسلة الكافي حيث قال: «وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك».[8]
پس عمده روایات باب مبتلی هستند به ضعف سندی و آنها هم که سندشان بد نبود مشکل دلالی داشتند
اشکال دیگری که محقق خوئی اضافه می کنند این است که می فرمایند ما هر چه در کتب قدما تفحّص کردیم ندیدیم که موردی باشد که قدما اصحاب در مورد متعارضین عمل به تخییر کرده باشند، این غیر از شهرتی است که محقق خوئی قبول ندارند، بحث این است که این روایات را لم یعمل به احد و در قوه اجماع است.[9]
