< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی بحث حجّیت اخبار ترجیح به مخالفت عامّه
مطلب در باره مرجّحیت مخالفت عامه در باب تعارض بود، اشکالی را دیروز بیان کردیم، راه حلی را که داریم منحصر است در تایید صاحب وسایل - لذا فقیه بروجردی در کتاب جامع احادیث شیعه ابتدا نقل می کند از صاحب وسایل و او از قطب راوندی[1]- فاصله صاحب وسایل تا قطب راوندی هم حدود پانصد سال است که چندین نسل می شود، صاحب وسائل هم بسیار محتاط بوده و از کتب ضعیف نقل نمی کرده ، هم دقیق بوده و هم خوش باور نبوده لذا در مستدرک بسیار روایاتی که از اشعریّات و جعفریّات و قرب الاسناد نقل می کند در حالی که صاحب وسایل از هیچ کدام نقل نمی کند.
لکن با این وجود به این کتاب اعتماد کرده و از آن به ضرس قاطع نقل حدیث کرده است هیچ تشکیک هم نکرده، در کتاب تذکره المتبحرین هم این رساله را متعلق به قطب راوندی می داند باز هم هیچ تشکیکی نکرده، عجیب است که محقق خوئی هم که بسیار نقّاد است اینجا که رسیده همه این احادیث را صحیح قلمداد کرده است، لذا می شود گفت که از اعتماد صاحب وسایل اطمینان حاصل می شود لذا به نظر ما سند خود روایات تا امام معصوم صحیح است، اسناد صاحب وسایل تا قطب هم صحیح است.
لو سلّمنا که این روایات را حجّت ندانیم لکن ترجیح به مخالفت عامه در مقبوله عمر بن حنظله هم آمده، لذا باید یک دقتی هم در مقبوله داشته باشیم. خود مقبوله از نظر سندی اشکالی ندارد به جز خود عمر بن حنظله که صریحا توثیق نشده است و همین اشکال روایت است، برای حل مشکل راههایی هست:
وثاقت عمر بن حنظله
اولا: روایتی داریم از یزید بن خلیفه که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردند عمر بن حنظله اتانا عنک بوقت، امام علیه السلام پاسخ دادند «لا یُکذَب علینا».[2] خب این توثیق صریحی است لکن مشکل این است که خود راوی ضعیف است.
دوما: یک راهی که به نظر ما می رسد برای تصحیح احادیث عمر بن حنظله و آن این است که صفوان بن یحیی و برخی دیگر از بزرگان از او نقل کرده اند، صفوان بن یحیی هم از مشایخ ثقات است که شیخ شهادت داده که «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه»[3] لذا به نظر ما عمر بن حنظله ثقه است ان شا الله.
سوما: راه بعدی این است که خود این روایت به خصوصه مقبوله است و مورد قبول اصحاب بوده و محقق خوئی هم در نهایت بحث این را پذیرفته است، این روایت هم بسیار مهم است زیرا علاوه بر این بحث این روایت دلیل بسیار محکمی است برای ولایت فقیه، و ما در بحث ولایت فقیه مبتلا به ضعف بسیاری ازاحادیث هستیم و این روایت آنجا به دردمان می خورد
محقق خوئی می فرمایند: «إنَّ الأصحاب تلقوها بالقبول، وعملوا بها قديما وحديثا. ويعلم استنادهم إليها من الافتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله (علیه السلام): « وما يُحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا » حيث أن هذه الجملة لم ترد في سائر اخبار باب القضاء، فراجع».[4] یعنی یک جمله اختصاصی در این روایت هست هم تمام فقها به آن فتوی داده اند و این جمله در هیچ کدام از روایات نیامده، حالا شما به روایت یک راوی عمل می کنید چون نجاشی شهادت به وثوق آن داده است در اینجا همه اصحاب شهادت به وثوق این روایت داده اند چون همه مطابق آن عمل کرده اند، لذا همانطور که نام مقبوله را روی آن گذاشته اند واقعا هم مقبوله است وشکی در اعتبار این روایت نیست محقق خوئی هم این روایت را پذیرفته و جوابی هم نداده چون در حدّ اجماع است دیگر. لذا این روایت که درست شد یک پل ارتباطی می شود بین ما و ادلّه ولایت فقیه.
نتیجه بحث این می شود که ایرادی که در خصوص مخالفت عامه بود این بود که روایات فقط از قطب راوندی است، هم مناقشه کردیم و هم پاسخ دادیم لذا در ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه مشکلی نداریم.
اشکال دوم صاحب کفایه
می فرماید روایات تخییر بسیار زیادند و از احاظ سندی هم قوی هستند، اگر بنا باشد به روایات ترجیح عمل بکنیم، خب این مرجّحات همه جا هستند و خیلی کم پیش می آید که موردِ تعارضی باشد و خالی از این مرجحات باشد، پس لازمه عمل به اخبار ترجیح این است که عمومات تخییر را حمل بکنیم بر فرد نادر در حالی که این غلط است. حالا که حملشان بر فرد نادر ممکن نیست تعارض می کنند با روایات ترجیح، سپس می فرمایند برای حل تعارض ما باید رفع ید بکنیم از اخبار ترجیح و عمل بکنیم به روایات تخییر زیرا اقوی و اکثر و اشهرند و ادله ترجیح را حمل بر استحباب بکنیم.[5]
جواب محقق خوئی
محقق خوئی به صاحب کفایه جواب داده اند به این صورت که ان شاء الله حمل بر فرد نادر پیش نمی آید زیرا در قضیه موافقت کتاب خیلی جاها کتاب الله ساکت است و در مقام بیان نیست یا مجمل است لذا اینگونه نیست که هر جا دو خبر تعارض کردند یک طرف موافق کتاب باشد، در قضیه مخالفت عامّه نیز در بسیاری موارد نمی شود موافق یا مخالفی میان عامّه پیدا کرد زیرا میان خودشان اختلاف است، مخالفت عامّه زمانی پیش می آید که عامّه یک نظر داشته باشند و یک روایت از امام معصوم موافق آن باشد، اگر عامّه خودشان چند دسته باشند که دیگر این مرجِّح معنا پیدا نمی کند. با این حساب دیگر از عمل به مرجّحات لازم نمی آید حمل عمومات تخییر بر فرد نادر.[6]
به نظر ما هم کاملا صحیح زیرا عامّه اختلافات زیادی با هم دارند و قلَّ ما یوجد که میانشان اجماعی رُخ بدهد . با این حساب موضوع ادلّه ی ترجیح بسیار کم محقّق می شود ولو اینکه کبرای کلی(ترجیح به موافقت عامه و مخالفت عامّه) سر جایش باقی می ماند لکن موضوعش محقّق نمی شود، پس با این حساب دیگر اخبار تخییر حمل بر فرد نادر نمی شوند.
اشکال سوم صاحب کفایه
صاحب کفایه مطلب دیگری دارند که شما می گویید عموماتی ذکر شده برای تخییر لکن حمل می شوند به جایی که مرجّحی نباشد یعنی مراد از عمومات تخییر، عمل به تخییر بعد از فقد مرجّح می باشد این در حالیست که در ادلّه تخییر هیچ ذکری از ادله ترجیح نشده است، با این حساب لازم می آید تأخیر بیان از وقت حاجت زیرا این اشخاصی که به امام مراجعه کردند در مقام عمل بوده اند و به این روایات عمل کرده اند و هیچ حرفی هم از ترجیح نشنیده اند.[7]
جواب اشکال
جوابش هم واضح است و من اصلا نمی خاستم متعرض این ایراد هم بشوم زیرا این ایرادی است که در همه عمومات وارد می شود، مثلا یک عمومی را امام باقر علیه السلام فرموده اند بعد مخصِّصش را موسی بن جعفر علیه السلام فرموده اند آیا ما تخصیص نمی زنیم؟ چرا می زنیم. آیا بحث تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی آید؟ نه زیرا بارها این مسئله را گفته ایم که مصلحت در بیان احکام، تدرُّج بیان است، وظیفه آن کسی که در زمان عمومات است این است که باید به همان عمومات عمل بکند از باب حکم ثانوی به خاطر مصلحتِ ثانویِ تدریجیّتِ بیانِ احکام، هیچ بحث تاخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمی آید و به نظر ما این ایراد دونِ شأن صاحب کفایه بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo