درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله محقق خراسانی
بحث ما درباره نظر محقق خراسانی بود که مطلقا قائل به تخییر شده بودند که این خلاف مبنای ما است زیرا ابتدا باید به ادله ترجیح مراجعه کرد بعد نوبت به تخییر می رسد، به هر حال ایشان استدلالاتی هم بیان کردند که دو استدلال را گفتیم.
بررسی ادله محقق خراسانی
آخوند رحمه الله آمده سراغ خود روایات و می گوید خود ادله لفظیه هم دلالتی بر تمییز عند التعارض ندارند -زیرا تمییز عند التعارض به این معناست که دو روایت حجت هستند ولی چون تعارض کردند ما نمی دانیم چه کار بکنیم- بلکه در مقام بیان تمییز الحجه عن لاحجه هستند، مثلا روایتی که می گوید به خبر موافق کتاب اخذ کن فی حد الواقع می گوید هر خبری ولو معارض هم نداشته باشد، شرط حجیتش این است که موافق کتاب باشد. این ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در جایی است که دو خبر شرایط حجیت را دارند و با هم تعارض کرده اند، خبر مخالف کتاب که شرایط حجیت را ندارد.
در مورد مخالفت عامّه هم همینطور است زیرا یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که ظن قوی نسبت به تقیه بودن آن نداشته باشیم لذا هر خبری که موافق عامه باشد به طوری که ظن قوی نسبت به تقیه بودن آن حاصل شود از حجیّت ساقط است ولو کان که معارض هم نداشته باشد باز هم ربطی به باب تعارض ندارد بلکه یکی از شرایط حجیّت هر خبری این است که بوی تقیّه از او نیاید.
وفیه
باید در هر دو صورتی که بحث کرده اند جواب بدهیم.
اما در مورد ترجیح به موافقت کتاب باید بگوییم که روایات دو طایفه اند، یک طایفه همینگونه اند که صاحب کفایه می فرماید زیرا عبارتشان این است که «ما خالف قول ربنا لم نقله»[1] یا فرموده «فهو زخرف»[2] مزخرف است رهایش کنید به دیوار بزنید این لسان کاری با تعارض ندارد بلکه درباره حجیت اصل خبر واحد بحث می کند و فرمایش ایشان کاملا صحیح است، مخالفتی که در این احادیث منظور است مخالفت علی وجه التباین یا به نحو عموم و خصوص من وجه در مادّه اجتماع است، این نوع مخالفتها شدیده اند و قابل جمع عرفی نیستند لذا هر خبری که چنین مخالفتی با کتاب الله داشته باشد از اول باطل است و حجت نیست و ساقط است و کاری هم با بحث تعارض ندارد.
طایفه دیگری از روایات هست که چنین لسانی ندارند و در مورد تعارض هم وارد شده اند، لسانشان بدین صورت است که وقتی دو خبر از ما دیدید که با هم متعارض بودند آنها را عرضه بکنید به قرآن هم کدام که موافق بود بگیرید و هر کدام که مخالف بود طرح بکنید، خب این دسته اولا صریح در باب تعارض هستند. دوما در لسانشان فرض شده که دو خبر فی حد ذاته حجّت هستند، لذا معلوم میشود هیچ کدام از دو خبر مخالف کتاب الله نیست، زیرا اگر مخالف بود که از اساس حجّت نبود، حالا که موافق کتاب هستند و حجّت هستند سوال این است که چگونه یک بار دیگر به قرآن عرضه شوند تا ببینیم مخالف هستند یا نه؟ مفروض ما این است که مخالف نیست.
جواب این سوال این است که موافقت و مخالفت در اینجا معنای دیگری دارد غیر از آن مخالفتی که در طایفه اول بود، این مخالفت به معنای مخالفتی است که جمع عرفی داشته باشد به خلاف طایفه اول که جمع عرفی نداشتند، طایفه اول مخالفت تامه بود به خلاف این طایفه که مخصوص باب تعارض است، باز در اینجا هم فرموده خذ بما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب، اگر مراد از این مخالفت همان مخالفتی بود که در طایفه اول آمده بود که اصلا روایت حجت نبود، چگونه تعارض بکند با روایت دیگری ؟ معلوم می شود که مراد ار این مخالفت، مخالفت به نحو عام و خاص مطلق است که قابل جمع عرفی است به تخصیص یا تقیید، اگر تعارض بکند داخل در این طایفه می شود.
پس نتیجه این می شود که اخبار آحاد اگر مخالفت تامه داشتند با کتاب الله از حجیّت ساقط است و قابل اخذ نیستند، اگر به این نحو مخالف نبودند، بلکه حجت بودند ولی تعارض کردند با هم در این صورت آن خبری را که مخالف کتاب است طرح می کنیم، مراد از این مخالفت مخالفتی است که جمع عرفی دارد و اگر تعارض نبود به آن عمل می شد، لکن به دلیل تعارض آن را رها می کنیم.
مثلا در آیه شریفه آمده احل الله البیع بعد در روایت آمده لا تبع ما لیس عندک، روایت اخص از آیه است و ما تخصیص می زنیم عموم قرآن را به این خبر زیرا جمع عرفی محسوب می شود. حالا اگر معارض شد با یک خبری که مخصص نیست و موافق با قرآن است، در این صورت به خبر دوم باید عمل بکنیم و لاتبع ما لیس عندک را طرح می کنیم زیرا مخالفت و موافقتی که در طایفه دوم آمده منظور همین نوع مخالفت است.
مثال دیگر میزنیم
دلیل اول: أکرِم العلماء.
دلیل دوم: لا تُکرِم العلماء.
عموم قرآنی: مثلا که أکرِم کلَّ انسان، خب در قرآن هم داریم «و لقد کرّمنا بنی آدم»[3]
دلیل اول و دوم تباین دارند و تعارض می کنند، نسبت این آیه و دلیل أکرِم العلماء متوافقین اند و مشکلی ندارند، لکن دلیل دوم که می گوید لا تکرم العلماء با آیه شریفه عام و خاص هستند و اگر خود این دلیل به تنهایی بود با آیه شریفه، خبر آیه را تخصیص می زد، اما الان که خبر مبتلا به معارض است دیگر نمی تواند تخصیص بزند زیرا دلیل اول موافق قرآن محسوب می شود و دلیل دوم مخالف قرآن لذا باید خبر دوم را طرح کنیم و خبر اول را که موافق کتاب است اخذ کنیم. لذا عمل می کنیم به اکرم العلماء که موافق قرآن است.
با این توضیحات معلوم می شود که ما دو مبنا داریم و مبنای ما این است که در میانِ اخبارِ موافقتِ کتاب، یک دسته از اخبار مربوط به حجیت خبر واحد است و دسته دوم مربوط به مرجّحات باب تعارض و بدین صورت جواب مبنای اول و صاحب کفایه را می دهیم.
اشکال به صاحب کفایه در مورد اخبار مخالفت عامّه
اما در مورد موافقت و مخالفت عامه جواب ما به صاحب کفایه این است که مطلبی که ایشان فرموده واقعیت ندارد، ایشان می گوید موافقت عامّه و مخالفت عامّه کاری با باب تعارض ندارد و هر روایتی فی نفسه اگر موافق عامّه بود حجّت نیست چون تقیّه است، آیا می شود همچنین حرفی زد؟ نه، صریح کلامش هم همین است چون مطلب را عطف کرده به ما سبق یعنی تمییز الحجّه من اللا حجّه از اساس، یعنی خود هر خبری ولو فی ظرف التعارض هم نباشد باید تقیّه نباشد، بعد می گوید وقتی خبری موافق عامّه است خود به خود ما احساس تقیّه می کنیم لذا دیگر حجّت نیست.
جواب ما هم یک کلمه است که این مطلب واقعیت ندارد زیرا مشترکات مذهب ما با عامّه بسیار زیاد است، مثلا در حج بسیاری از اعمال ما یکی است همچنین در اصول نماز و رکعات و اعمال دیگر، اینکه بگوییم هر خبری که موافق عامه بود باید طرح شود این صحیح نیست و واقعیتی ندارد و این روایات مربوط به باب تعارض اند زیرا اگر حرف آخوند را بخواهیم بزنیم اساس دین به هم میخورد زیرا هفتاد هشتاد درصد دین ما مشترک است و نمی شود این حرف را زد لذا فرمایش ایشان از اساس واقعیت ندارد.
بحث ما درباره نظر محقق خراسانی بود که مطلقا قائل به تخییر شده بودند که این خلاف مبنای ما است زیرا ابتدا باید به ادله ترجیح مراجعه کرد بعد نوبت به تخییر می رسد، به هر حال ایشان استدلالاتی هم بیان کردند که دو استدلال را گفتیم.
بررسی ادله محقق خراسانی
آخوند رحمه الله آمده سراغ خود روایات و می گوید خود ادله لفظیه هم دلالتی بر تمییز عند التعارض ندارند -زیرا تمییز عند التعارض به این معناست که دو روایت حجت هستند ولی چون تعارض کردند ما نمی دانیم چه کار بکنیم- بلکه در مقام بیان تمییز الحجه عن لاحجه هستند، مثلا روایتی که می گوید به خبر موافق کتاب اخذ کن فی حد الواقع می گوید هر خبری ولو معارض هم نداشته باشد، شرط حجیتش این است که موافق کتاب باشد. این ربطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در جایی است که دو خبر شرایط حجیت را دارند و با هم تعارض کرده اند، خبر مخالف کتاب که شرایط حجیت را ندارد.
در مورد مخالفت عامّه هم همینطور است زیرا یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که ظن قوی نسبت به تقیه بودن آن نداشته باشیم لذا هر خبری که موافق عامه باشد به طوری که ظن قوی نسبت به تقیه بودن آن حاصل شود از حجیّت ساقط است ولو کان که معارض هم نداشته باشد باز هم ربطی به باب تعارض ندارد بلکه یکی از شرایط حجیّت هر خبری این است که بوی تقیّه از او نیاید.
وفیه
باید در هر دو صورتی که بحث کرده اند جواب بدهیم.
اما در مورد ترجیح به موافقت کتاب باید بگوییم که روایات دو طایفه اند، یک طایفه همینگونه اند که صاحب کفایه می فرماید زیرا عبارتشان این است که «ما خالف قول ربنا لم نقله»[1] یا فرموده «فهو زخرف»[2] مزخرف است رهایش کنید به دیوار بزنید این لسان کاری با تعارض ندارد بلکه درباره حجیت اصل خبر واحد بحث می کند و فرمایش ایشان کاملا صحیح است، مخالفتی که در این احادیث منظور است مخالفت علی وجه التباین یا به نحو عموم و خصوص من وجه در مادّه اجتماع است، این نوع مخالفتها شدیده اند و قابل جمع عرفی نیستند لذا هر خبری که چنین مخالفتی با کتاب الله داشته باشد از اول باطل است و حجت نیست و ساقط است و کاری هم با بحث تعارض ندارد.
طایفه دیگری از روایات هست که چنین لسانی ندارند و در مورد تعارض هم وارد شده اند، لسانشان بدین صورت است که وقتی دو خبر از ما دیدید که با هم متعارض بودند آنها را عرضه بکنید به قرآن هم کدام که موافق بود بگیرید و هر کدام که مخالف بود طرح بکنید، خب این دسته اولا صریح در باب تعارض هستند. دوما در لسانشان فرض شده که دو خبر فی حد ذاته حجّت هستند، لذا معلوم میشود هیچ کدام از دو خبر مخالف کتاب الله نیست، زیرا اگر مخالف بود که از اساس حجّت نبود، حالا که موافق کتاب هستند و حجّت هستند سوال این است که چگونه یک بار دیگر به قرآن عرضه شوند تا ببینیم مخالف هستند یا نه؟ مفروض ما این است که مخالف نیست.
جواب این سوال این است که موافقت و مخالفت در اینجا معنای دیگری دارد غیر از آن مخالفتی که در طایفه اول بود، این مخالفت به معنای مخالفتی است که جمع عرفی داشته باشد به خلاف طایفه اول که جمع عرفی نداشتند، طایفه اول مخالفت تامه بود به خلاف این طایفه که مخصوص باب تعارض است، باز در اینجا هم فرموده خذ بما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب، اگر مراد از این مخالفت همان مخالفتی بود که در طایفه اول آمده بود که اصلا روایت حجت نبود، چگونه تعارض بکند با روایت دیگری ؟ معلوم می شود که مراد ار این مخالفت، مخالفت به نحو عام و خاص مطلق است که قابل جمع عرفی است به تخصیص یا تقیید، اگر تعارض بکند داخل در این طایفه می شود.
پس نتیجه این می شود که اخبار آحاد اگر مخالفت تامه داشتند با کتاب الله از حجیّت ساقط است و قابل اخذ نیستند، اگر به این نحو مخالف نبودند، بلکه حجت بودند ولی تعارض کردند با هم در این صورت آن خبری را که مخالف کتاب است طرح می کنیم، مراد از این مخالفت مخالفتی است که جمع عرفی دارد و اگر تعارض نبود به آن عمل می شد، لکن به دلیل تعارض آن را رها می کنیم.
مثلا در آیه شریفه آمده احل الله البیع بعد در روایت آمده لا تبع ما لیس عندک، روایت اخص از آیه است و ما تخصیص می زنیم عموم قرآن را به این خبر زیرا جمع عرفی محسوب می شود. حالا اگر معارض شد با یک خبری که مخصص نیست و موافق با قرآن است، در این صورت به خبر دوم باید عمل بکنیم و لاتبع ما لیس عندک را طرح می کنیم زیرا مخالفت و موافقتی که در طایفه دوم آمده منظور همین نوع مخالفت است.
مثال دیگر میزنیم
دلیل اول: أکرِم العلماء.
دلیل دوم: لا تُکرِم العلماء.
عموم قرآنی: مثلا که أکرِم کلَّ انسان، خب در قرآن هم داریم «و لقد کرّمنا بنی آدم»[3]
دلیل اول و دوم تباین دارند و تعارض می کنند، نسبت این آیه و دلیل أکرِم العلماء متوافقین اند و مشکلی ندارند، لکن دلیل دوم که می گوید لا تکرم العلماء با آیه شریفه عام و خاص هستند و اگر خود این دلیل به تنهایی بود با آیه شریفه، خبر آیه را تخصیص می زد، اما الان که خبر مبتلا به معارض است دیگر نمی تواند تخصیص بزند زیرا دلیل اول موافق قرآن محسوب می شود و دلیل دوم مخالف قرآن لذا باید خبر دوم را طرح کنیم و خبر اول را که موافق کتاب است اخذ کنیم. لذا عمل می کنیم به اکرم العلماء که موافق قرآن است.
با این توضیحات معلوم می شود که ما دو مبنا داریم و مبنای ما این است که در میانِ اخبارِ موافقتِ کتاب، یک دسته از اخبار مربوط به حجیت خبر واحد است و دسته دوم مربوط به مرجّحات باب تعارض و بدین صورت جواب مبنای اول و صاحب کفایه را می دهیم.
اشکال به صاحب کفایه در مورد اخبار مخالفت عامّه
اما در مورد موافقت و مخالفت عامه جواب ما به صاحب کفایه این است که مطلبی که ایشان فرموده واقعیت ندارد، ایشان می گوید موافقت عامّه و مخالفت عامّه کاری با باب تعارض ندارد و هر روایتی فی نفسه اگر موافق عامّه بود حجّت نیست چون تقیّه است، آیا می شود همچنین حرفی زد؟ نه، صریح کلامش هم همین است چون مطلب را عطف کرده به ما سبق یعنی تمییز الحجّه من اللا حجّه از اساس، یعنی خود هر خبری ولو فی ظرف التعارض هم نباشد باید تقیّه نباشد، بعد می گوید وقتی خبری موافق عامّه است خود به خود ما احساس تقیّه می کنیم لذا دیگر حجّت نیست.
جواب ما هم یک کلمه است که این مطلب واقعیت ندارد زیرا مشترکات مذهب ما با عامّه بسیار زیاد است، مثلا در حج بسیاری از اعمال ما یکی است همچنین در اصول نماز و رکعات و اعمال دیگر، اینکه بگوییم هر خبری که موافق عامه بود باید طرح شود این صحیح نیست و واقعیتی ندارد و این روایات مربوط به باب تعارض اند زیرا اگر حرف آخوند را بخواهیم بزنیم اساس دین به هم میخورد زیرا هفتاد هشتاد درصد دین ما مشترک است و نمی شود این حرف را زد لذا فرمایش ایشان از اساس واقعیت ندارد.
