< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله احتیاط
بحث ما در تعارض است، الان می خواهیم ببینیم آیا عمومات احتیاط شامل متعارضین می شود؟ باید بگوییم که اولا در جای خود این را مفصل گفته ایم که عمومات ادله احتیاط معارضند با عمومات ادله برائت، و در همانجا هم ثابت کردیم که عمومات برائت مقدم می شوند بر ادله احتیاط و ادله احتیاط ساقط می شوند و دیگر عمومی نسبت به حکم مجهول ندارند. لذا اینجا هم دقیقا همان مباحث جاری می شود و فرقی ندارد.
ثانیا لو سلّمنا و تنزّلنا که ادله احتیاط عمومی نسبت به ما نحن فیه داشته باشند، نسبتِ ما نحن فیه به ادله احتیاط اگر حکومت نباشد عام و خاص است، ادله احتیاط وارد مورد جهل به حکم هستند و منشأ جهل به حکم گاهی فقدان النص است و گاهی اجمال النص است و گاهی تعارض النصّین، این در حالی است که ادله باب تعارض اختصاص به صورت تعارض النصّین دارند که یکی از آنهاست. حالا که نسبت عام و خاص شد تخصیص می زنند. این نگاه ساده اش است، اگر دقیقتر نگاه بکنیم می بینیم حکومت دارند زیرا ادله باب تعارض دلالت می کنند بر حجّیت احد الخبرین، إما بالترجیح و التعیین و إما بالتخییر، وقتی دلالت بر حجیت کردند ورود پیدا می کنند بر ادله احتیاط.
فتحصّل مما ذکرنا که ادله تعادل و تراجیح واردند بر ادله احتیاط، اگر نباشند مخصِّص اند، تازه بعد از صرف نظر از اینکه ادله احتیاط خودشان معارضند با ادله برائت.
حالا محقق خوئی یک روایتی پیدا کرده غیر از عمومات احتیاط که مخصوص باب تعارض است لکن عند التساوی، یعنی اگر مرجّح داشتند احدهما به همان عمل می شود و اگر مساوی بودند می فرماید «خذ بالحائطه لدینک»[1] مورد این روایت خصوص باب تعارض است. [2]
خب این روایت با ادله ترجیح که منافاتی ندارد زیرا موردش متعارضینی است که ترجیحی برای احدهما نباشد، لکن تعارض می کند با ادله تخییر زیرا موضوع هر دو تساوی الطرفین است و یکی می گوید عمل بکن به تخییر و دیگری می گوید احتیاط بکن.
جوابش هم این است که روایات داله بر تخییر بسیار زیادند و مضافا بر اینکه این روایت بسیار ضعیف السند است و توان مقابله با آنها را ندارد، این روایت را ابن ابی جمهور احصائی در کتاب غوالی اللئالی یا عوالی اللئالی نقل کرده و این کتاب هم همه اش مرسلات است، همه را از علامه نقل کرده بدون سند، با اینکه چند صد سال بهد از علامه بوده، از علامه تا معصوم هم بدون سند، در کتب علامه هم که نگاه می کنیم اثری از این روایات نمی بینیم، پس تکلیف معلوم است.
بررسی اخبار تخییر و ترجیح
وجه جمع این دو دسته این است که اگر مرجّحی بود به آن عمل می شود و اگر نیود به ادله تخییر عمل می شود، این مسئله در برخی روایات هم آمده که تخییر در صورت فقدان مرجّح می باشد لکن در برخی روایات به طور مطلق گغته شده که در تعارض به تخییر عمل بکنید، اینجا باید چه کار بکنیم؟ راه حلش واضح است، باید تقیید بزنیم و مطلقات تخییر را مقیّد کنیم به ادلّه ای که مقیّدند به تأخُّر تخییر از ترجیح. دقت شود که اینجا مثبتین نیستند که بگوییم تقیید نمیزند، بلکه ضدّین اند و منافی اند لذاست که نمی توانیم به هر دو طرف عمل بکنیم، نمیشود هم به تخییر ملتزم شویم هم به ترجیح، لذا چون تنافی وجود دارد تقیید می زنند.
بررسی کلام صاحب کفایه
صاحب کفایه مطلقا قائل شده اند به تخییر، چه مرجّحی باشد چه نباشد مکلّف می تواند به تخییر عمل کند، پس با ادله ترجیح که کار بکنیم؟ آنها را حمل بر استحباب می کند، برای این حرف هم ادله مُفَصَّلی دارد که باید یکی یکی بررسی کنیم ممکن است که قدری هم طول بکشد.[3]
دلیل اول
روایات باب ترجیح روایاتی هستن که می گویند موافق کتاب را اخذ کنید و مخالف کتاب را طرح کنید، یا در جای دیگر می فرماید مخالف قول عامّه را اخذ کنید و موافق آن را طرح کنید، معنای این ادلّه ترجیح نیست بلکه تمییز الحُجّه عن لا حجّه است. یعنی بحث این نیست که ما دو روایت داریم که هر دو حجّتند و ما باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم پس آن روایتی را که موافق کتاب است یا احتمال تقیه ندارد عمل می کنیم، بلکه بحث این است که خبر واحد فی نفسه باید مخالف کتاب نباشد و احتمال تقیه هم در آن نباشد. حالا اگر روایتی معارض نداشت و مخالف کتاب بود آیا می شد به آن عمل کرد؟ خیر. حالا که ادله ترجیح را اینطور معنا کرد نتیجه می گیرد که این روایات که شما می گویید مرجحات باب تعارض هستند ربطی با مسئله تعارض ندارند بلکه بیان کننده شرایط حجیت خبر واحد هستند.
بعد شاهدی می گیرید که «ما خالف قول ربا لم نقله»[4] یا «إضربه علی الجدار» یا «فهو زخرف»[5] هیچ کاری هم با تعارض ندارد (بلکه خود روایت را فی حد ذاته، چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد زخرف و امثال آن می دانند) لذا از این می فهمیم که این روایات خارج از قضیه ترجیح باب تعارض هستند و موافقت کتاب و مخالفت عامّه(در جایی که احتمال تقیه است) شرط حجیت خبر واحد هستند. آخوند که دست روی این دو مرجّح گذاشته چون عمده مرجحات باب تعارض همین دو تا هستند.

دلیل دوم
آخوند می فرمایند باید این ادله را تاویل کنیم ولو اینکه ظهور در باب تعارض داشته باشند زیرا اگر مراد این معنایی باشد که شما می گویید احتیاج به تخصیص پیدا می کنند، چطور؟ به این صورت که در مقبوله عمر بن حنظله و سایر ادله ابتدا گفته شده که به شهرت عمل کن، سپس ترجیح به موافقت کتاب، حالا اگر شما ابتدا ترجیح به شهرت بدهید و به این نگاه نکنید که موافق کتاب هست یا مخالف کتاب، ممکن است به روایتی که مشهور است أخذ بکنید در حالی که مخالف کتاب است زیرا فرض این است که ترجیح به شهرت مقدّم است بر ترجیح به موافقت کتاب، پس ادله ترجیح به شهرت تخصیص میزنند ادله ترجیح به موافقت کتاب را زیرا ممکن است شهرت بر روایتی باشد که مخالف کتاب است و فرض این است که علی الاطلاق گفته شده شهرت مقدّم است، پس ادله ترجیح به موافقت کتاب باید تخصیص بخورند.
از طرف دیگر ادله أخذ به موافقت کتالب تعلیل کرده اند أخذ به موافق کتاب را به اینکه «ما خالف قول ربنا لم نقله» و امثال اینها که لسانشان آبی از تخصیص است زیرا مگر امکان دارد معصوم یک جایی مخالف حرف خدا حرفی بزند؟ نه. حالا که لسانشان آبی از تخصیص است، اگر تخصیص بخورند معنایش این می شود که معصوم یک جا گفته «ما خالف قول ربنا لم نقله»[6] یا «فهو زخرف»[7] بعد بگوید حالا یک جاهایی هم(درأخذ به خبر مشهور) ممکن است مخالف قول خدا هم حرفهایی بزنیم، می شود؟ باز هم نه.
لذا آخوند نتیجه می گیرند که اگراین روایات وارد مورد باب تعارض باشند لازم می آید شهرت مقدم بر آنها بشود و آنها را تخصیص بزند در حالی که لسان آنها آبی از تخصیص است، لذا ایشان استفاده می کنند که همه ادله باب، در مقام بیان تمییز الحجّه عن لا حجّه است نه وارد مورد تعارض.
لذا حرف ایشان این است که این معنایی که شما می کنید و این روایات را مُرجّح باب تعارض می دانید این نمی شود زیرا از طرفی شهرت بر اینها مقدم شده است و از طرف دیگر لسانشان به گونه ای است که قابل تخصیص نیستند، پس باید جور دیگری معنا کنیم و بگوییم که این ادلّه در مقام بیان تمییز بین الحجّه و اللا حجه هستند، پس نتیجه این می شود که اگر دو روایت داشته باشیم که شرایط حجیّت را داشته باشند و با هم تعارض بکنند میان آندو ما مخیّریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo