< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صورت دوم از نوع دوم/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجيح
 خلاصه صورت دوم
 گفتیم که صورت دوم صورتی است که نسبت میان دو عام عموم و خصوص من وجه است و به تبع این نسبت، در مادّه اجتماع خود تنافی و تعارض دارند. حال اگر یک دلیل سومی بیاید و یکی از دو عام را تخصیص بزند به طوری که همه مادّه الافتراق را از تحت آن عام خارج بکند، در این صورت نسبت دو عام می شود عموم و خصوص مطلق و خاص بر عام مقدم می شود (انقلاب نسبت) مانند:
 عام اول :یُستحبُّ اکرام العلماء.
 عام دوم : یحرم اکرام الفسّاق.
 دلیل سوم : یَجب اکرام کلّ عالم عادل.
 در مثال فوق، دلیل سوم تخصیص می زند عام اول را و استحباب اکرام که موضوعش شامل عالم فاسق و عادل بود ، منحصر در عالم فاسق می شود، از طرف دیگر موضوع عام دوم مطلقُ الفاسق است که اعم از عالم و جاهل است، مطلق الفاسق ، اعم از عالم فاسق است لذا عام دوم تخصیص می خورد به واسطه عام اول. بدین صورت تنافی میان دو عام به وسیله انقلاب نسبت مرتفع می شود. [1]
 مسئله
 صورت دوم مخصوص جایی بود که دلیل سوم همه مادّه افتراق یک عام را از تحت آن خارج بکند، چرا؟ چون برای رفع تنافی و تعارضِ دو عام باید نسبتشان به عموم و خصوص مطلق تبدیل شود.
 محقق خوئی می فرمایند مسئله اینجاست که اگر دلیل سوم نتوانست همه مادّه افتراق را از تحت عام خارج بکند، بلکه برخی افراد را خارج کرد و برخی دیگر از افراد ماندند، آیا انقلاب نسبت رُخ می دهد؟ خیر. چرا؟ زیرا هنوز هم نسبت دو عام، عموم و خصوص من وجه است لذا وجهی برای تقدّم هیچکدام بر دیگری وجود ندارد. مثلا :
 عام اول : یُستحبُّ اکرام العلماء.
 عام دوم : لا تُکرم الفسّاق.
 دلیل سوم : یَجب اکرام کلّ عالم عادل هاشمی.
 در این مثال عالم فاسق، مادّه اجتماع دو عام است و مادّه افتراق عام اول عالم عادل و مادّه افتراق عام دوم، جاهل فاسق است. دلیل سوم نیامده همه علمای عادل را از تحت عام اول خارج بکند، بلکه علمای عادل هاشمی را خارج کرده و غیر هاشمی ها و شیوخ را تحت حکم استحباب باقی گذاشته است. آیا تخصیص عام اول توسط دلیل سوم منجَر به انقلاب نسبت می شود؟
 خیر زیرا نسبت هر دو عام هنوز عموم و خصوص من وجه است، مادّه اجتماع دو عام، عالم غیر هاشمی فاسق است. مادّه افتراق عام اول، عالم عادل غیر هاشمی و مادّه افتراق عام دوم، جاهل فاسق است. لذا سیّدنا الاستاد با ذکر این مسئله می خواهند بگویند انقلاب نسبت در صورت دوم مشروط است به اینکه دلیل سوم همه مادّه افتراق را از تحت عام خارج بکند.
 به نظر ما این حرف -که خودش یک استثنائی از صورت دوم است- خودش هم استثنائی دارد و آن هم موردی است که ما به الافتراقِ عامِ اول بعد از تخصیص توسط دلیل سوم، فرد نادر باشد که کالعدم است، لذا در عین اینکه عموم و خصوص من وجه هستند لکن بمنزله عموم و خصوص مطلق می شوند. [2]
 صورت سوم
  در فرمایشات سیدنا الاستاد صورت سوم صورتی است که مانند دو صورت گذشته دو دلیل تعارض کنند و با هم نسبت عموم و خصوص من وجه داشته باشند، لکن هر دو دُچارِ مخصّص باشند و هر کدام به وسیله مخصِّص مادّه افتراقشان خارج بشود، در این صورت موضوعشان واحد می شود و هر دو مجدّدا تعارض می کنند اما به نحو تعارض کلی در تمام موضوع زیرا فرض این است که هیچ کدام ما به الافتراق ندارند مانند :
 عام اول : یُستحبّ اکرام العلماء.
 عام دوم : یُکره اکرام الفسّاق.
 نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض دارند و هر کدام غیر از افراد مشترک، افراد دیگری هم دارند، مادّه اجتماع هر دو عالم فاسق است که هم تحت عام اول است و هم تحت عام دوم، مادّه افتراق عام اول عالم عادل است و مادّه افتراق عام دوم فاسق جاهل. حالا فرض صورت سوم این است که هر دو عام دچار تخصیص بشوند:
 مخصّص اول : یجب اکرام علماء العدول.
 مخصّص دوم : یحرم اکرام جهّال الفاسق.
 می بینید که مخصّص اول، عام اول را تخصیص میزند و موضوعش را مضیّق می کند در عالم فاسق، مخصّص دوم هم عام دوم را تخصیص می زند و موضوعش را منحصر می کند در عالم فاسق. پس موضوع هر دو تبدیل شد به عالم فاسق،؟ یکی امر کرده دیگری نهی کرده تعارض به نحو تباین است.
 در چنین جایی باید به مرجّحات مراجعه کرد مانند موافقت و مخالفت کتاب، موافقت و مخالفت عامّه، شهرت عملیّه طبق مقبوله عمر بن حنظله البته محقّق خوئی مقبوله را قبول ندارد لذا شهرت را هم مرجّح نمی دانند- در مقبوله آمده : خُذ بِمَا اِشتَهَرَ بَینَ اَصحَابکَ وَ دَع اَلشّاذ النادر، فانَّ المُجمع علیه لا ریب فیه. [3]
 ما مقبوله را قبول داریم لذا شهرت را هم مرجّح میدانیم، لذا سه مرجّح داریم، اول شهرت، دوم موافقت کتاب، سوم مخالفت عامّه. حالا در متعارضین اگر مرجّحی داشتیم که به آن عمل می شود، در غیر این صورت دو قول هست، یکی تساقط و دیگری تخییر، نظر ما هم تخییر است. [4]
 آیا مرجّحات در چهار دلیل ملاحظه می شوند یا فقط در عامّین مِن وَجه ؟
 حالا مسئله بعدی نزاعی است که میان محقّق خوئی و محقّق نائینی در گرفته است و آن این است که در ما نحن فیه(صورت سوم) ترجیح را میان دو دلیل عام باید پیاده کنیم یا میان هر چهار دلیل ؟
 محقق نائینی می فرمایند مرجّحات فقط میان دو دلیل عامین من وجه ملاحظه می شود. [5]
 محقق خوئی فرموده که خیر، تعارض چهار طرفه است و. هر چهار دلیل در تعارضندزیرا این تعارض عرضی است از باب علم اجمالی بکذب احد الاربعه، زمانی که چهار دلیل با هم باشند تعارض در می گیرد لکن اگر یکی از چهار دلیل نباشد دیگر تعارضی در نمی گیرد، لذا ما علم اجمالی بکذب یکی از این چهار تا پیدا می کنیم، لذا تعارض مستقر می شود میان هر چهار دلیل لذا ملاحظه ترجیحات در هر چهار دلیل باید ملاحظه بشود. [6]
 به نظر ما حق به جانب محقق نائینی است زیرا ادله تعارض و مرجّحات که آمده یک عنوان عرفی است و باید عرضه به عرف بشود و عرف معارض ببیند، این دو دلیل مخصّص آن دو دلیل عام را تخصیص می زنند و در تخصیصشان هم مشکلی ندارند، تعارض بعد از تخصیص پیدا می شود. وجه تخصیصشان هم این است که خاص همیشه قرینیّت دارند برای عام، تقدم قرینه بر ذی القرینه هم مصداق جمع عرفی است نه مصداق تعارض و موارد جمع عرفی هم از موارد تعارض نیست، لذا تقدم آن دو دلیل خاص بر عام مصداق تعارض نیست بلکه مصداق جمع عرفی است چون قرینیت دارند (قرینه بر مراد جدّی) و کسی به قرینه نمی گوید معارض. لذا به لحاظ صدق عرفی همان گونه است که محقّق نائینی فرموده است.


[1] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص399.
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص399.
[3] وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ص75، ط الاسلامیه.
[4] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص400.
[5] اجود التقریرات، محمد حسین غروی، ج4، ص304.
[6] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص400.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo