< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: معناي انقلاب نسبت/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجيح
 انقلاب نسبت
 در ابتدای بحث اول باید معنای انقلاب نسبت را توضیح بدهیم تا روشن شود . گاهی در میان دو دلیل و با مقایسه آن دو نسبت هایی به وجود می آبد، مثلا می گوییم نسبت این دو دلیل عام و خاص است، یا می گوییم مطلق و مقیّد اند، گاهی هم می گوییم دو دلیل با هم متعارضند. اما گاهی محل بحث ما بیش از دو دلیل است، مثلا سه یا چهار دلیل است، به این صورت که دو دلیل داریم که به ظاهر با یکدیگر تعارض دارند لکن زمانی که دلیل سومی با آنها مقایسه بشود تعارضشان بر طرف می شود، این حالت را اصطلاحا می گویند انقلاب نسبت.
 خیلی از آقایان و اصولیّون به این مسئله پرداخته اند لکن به نظر ما محقّق خوئی بهتر و کاملتر از دیگران مسئله را بررسی و استقصاء نموده است، من ندیدم کسی بهتر و کاملتر از ایشان بگوید.البته هنوز هم می شود صُوَر دیگری برای مسئله هم فرض نمود. علی ایِّ حال ایشان می فرمایند تعدّد الادلّه سه نوع است و برای هر کدام از این سه نوع نیز سه صورت تصور کرده که مجموعا می شود نُه صورت.
 تقسیم بحث بر اساس ملاک
 قبل از اینه وارد تقسیم محقق خوئی و تفاصیلش بشویم ابتدا باید ببینیم ملاک مسئله چیست، ملاک انقلاب نسبت این است که در میان چند دلیل برخی نسبت به برخی دیگر قرینیّت داشته باشند(ولو منفصله) قرینه هم در کلام باید لحاظ بشود لذا اگر مثلا متعارض باشند ، قرینه موجب رفع تعارض می شود.
 حالا که ملاک انقلاب نسبت دستمان آمد می توانیم سبک و سیاق ایشان را تغییر بدهیم و تقسیم دیگری ارائه بدهیم و بگوییم تعدّد الاأدلّه دو نوع است :
  1. به نحوی هستند که انقلاب نسبت حاصل بشود(به دلیل وجود مَلاک)
  2. به نحوی هستند که انقلاب نسبت حاشل نشود(چون مَلاک انقلاب نسبت را ندارند)
 به نظر ما این تقسیم بهتر است لکن قبل از آنکه وارد تقسیم خودمان بشویم ابتدا لازم است تقسیم محقّق خوئی را بگوییم و نُه قسمی را که گفته بخوانیم بعد که تمام شد مطلب خودمان را می گوییم.
 بررسی تقسیم محقّق خوئی
 ایشان می فرمایند تعدّد الادلّه سه نوع است:
 نوع اول
 نوع اول این است که ما یک دلیل عام داشته باشیم که دو مخصّص برای آن آمده باشد، نسبت هر دو هم با عام عموم و خصوص مطلق است، آیا اینجا انقلاب نسبت لازم می آید؟ خیر . هر دو دلیل نسبت به عام، خاص مطلق اند پس هر دو تخصیص می زنند عام را و انقلاب نسبت هم نداریم.
 غرض از ذکر این نوع چیست؟ این است که ممکن است کسی توهّم بکند و زمانی که یکی از دو مخصّص منفصل، مقدّم بر دیگری باشد ابتدا به وسیله آن عام را تخصیص بزند، سپس اگر نسبت عام تخصیص خورده و مخصّص دوم عموم و خصوص من وجه بشود بگوید مخصص دوم نمیتواند عام را تخحصیص بزند.
 این توهم غلط است زیرا هر دو مخصص در یک مرتبه واحد اند لذا حق نداریم یکی را جلو بیاندازیم بعد بگوییم این عام تخصیص خورده و خاص دوم عموم و خصوص من وجه هستند پس خاص دوم نمی تواند تخصیص بزند و اینگونه انقلاب نسبت بشود ، این توهم غلط است زیرا هر دو خاص در یک رتبه اند [1] .
 صورتهای سه گانه نوع اول
 محقق خوئی برای نوع اول سه صورت بیان میکنند زیرا نسبت میان دو مخصّص از سه حالت خارج نیست، یا تباین است یاعموم و خصوص من وجه است و یا عموم و خصوص مطلق، پس از ذکر هر سه معلوم می شود که ما در هیچ کدام از سه صورت انقلاب نسبت نداریم.
 صورت اول که میان دو دلیل مخصّص تباین باشد مانند مثال زیر:
 عام: حرّم الربا.
 خاص اول: لا ربا بین الولد و والده.
 خاص دوم: لا ربا بین الزوج و زوجته (مثال فرضی است و الّا جواز ربا در این صورت ثابت نشده است).
 نسبت هر دو دلیل مخصّص به عام، عموم و خصوص مطلق است و هر دو عام را تخصیص می زنند، دو مخصّص هم نسبت به هم تباین دارند، تباین به معنای تنافی و تعارض نیست، دو دلیل خاص منافاتی با هم ندارند لذا تعارضی هم میان خودشان وجود ندارد، فقط تباین دارند. [2]
 صورت دوم صورتی است که دو مخصّص نسبت به یکدیگر عموم و خصوص من وجه هستند در عین اینکه هر کدام نسبت به عام عموم و خصوص مطلق هستند مانند:
 عام : اکرم العلماء.
 خاص اول : لا تکرم الفاسق.
 خاص دوم : لا تکرم الشاعر.
 در این مثال نسبت هر دلیل خاص، نسبت به عام، عموم و خصوص مطلق است لذا هر کدام جداگانه عام را تخصیص میزنند. از طرفی نسبت میان دو دلیل خاص هم عموم و خصوص من وجه است، این هم اشکالی ندارد زیرا با هم منافاتی ندارند که موجب تعارض بشود، هر کدام عام را جداگانه تخصیص میزنند و کاری هم با یکدیگر ندارند، لذا در این صورت هم انقلاب نسبت نداریم [3] .
 صورت سوم صورتی است که دو دلیل مخصّص نسبت به یکدیگر عموم و خصوص مطلق باشند مانند:
 عام : اکرم العلماء.
 خاص اول: لا تکرم العالم العاصی.
 خاص دوم : لا تکرم العالم المرتکب للکبائر.
 در این مثال، موضوع خاص اول مطلق گناه کار است که اعم از کبیره و صغیره می باشد لکن موضوع خاص دوم اختصاص به مرتکِب کبائر دارد که اخص از دلیل اول است لذا نسبت میان دو مخصِّص عموم و خصوص مطلق می شود. [4]
 ان قلت : اینجا لغویت لازم می آید زیرا در دلیل اول مطلق گناه کار را خارج کرده است، خروج دوباره مرتکب کبیره در دلیل دوم لغو است.
 قلت : این از مواردی است که لغویت لازم نمی آید زیرا خروج دوباره مرتکب کبائر خالی از فایده نیست و فوایدی از جمله تاکید، بیان اهمیت و امثال اینها همچنان باقی است.
 خلاصه در این صورت سوم هم می بینیم که هر دو دلیل خاص نسبت به عام، عموم و خصوص مطلق هستند لذا هر کدام عام را جداگانه تخصیص میزنند. بین خودشان هم تعارضی رخ نمی دهد زیرا تنافی با هم ندارند و مانند دو صورت گذشته انقلاب نسبت هم در این صورت نیست.
 پس در جمیع صُوَر نوع اول انقلاب نسبت نداریم.
 بررسی مسئله تخصیص اکثر افراد عام
 در خلال بحث محقق خوئی یک صورتی را اشاره می کنند و آن این است که اگر دو دلیل خاص داشته باشیم که هر دو بتوانند عام را تخصیص بزنند و با هم تعارض و تنافی هم ندارند، لکن بعد از تخصیصِ هردو، فردی برای عام باقی نمی ماند مانند :
 عام : اکرم العلماء.
 خاص اول : لا تکرم فسّاق العلماء.
 خاص دوم : لا تکرم عدول العلماء.
 در اینجا به ظاهر جزو صورت اول است(نسبت میان دو خاص تباین است) و هر دو خاص علی القاعده باید عام را تخصیص بزنند لکن اگر هر دو تخصیص بزنند آیا فردی تحت عموم عام باقی می ماند؟ خاص اول می گوید علمای فاسق را اکرام نکن، خاص دوم می گوید علمای عدول را اکرام نکن، پس چه فردی تحت اکرم العلماء باقی می ماند؟
  لذا در چنین جایی تخصیص غلط است زیرا تخصیص مربوط به جایی است که بعد از اخراج خاص از تحت عام، فردی یا افرادی برای عام باقی بماند. نتیجه این می شود که در چنین جایی تعارض واقع می شود میان هر سه دلیل زیرا علم داریم هر سه دلیل با یکدیگر (بشرط اجتماع) غلط اند، هر خاص به تنهایی می تواند عام را تخصیص بزند لکن هر دو خاص با هم نمی توانند تخصیص بزنند، لذا سه دلیل قابل جمع نیستند زیرا علم اجمالی بکذب احد الثلاثه داریم لذا هر سه از حجیّت ساقط می شوند و وارد بحث تعارض می شوند.
 بحث تعارض که شد باید به لحاظ سندی و صدوری بررسی شوند، مرجّحات باید بررسی شوند، عام را که سر جای خودش داریم و منشا تعارض دو خاص هستند لذا میان دو دلیل خاص مرجّحات را بررسی می کنیم اگر دلیل راجحی بود به آن أخذ می شود. اگر هر دو از حیث ترجیح مساوی بودند، اینجا دو قول داریم، یک قول می گوید اینجا نوبت می رسد به تعارض، قول دیگر می گوید اینجا نوبت به تخییر می رسد و میان بعض اینها مخیّریم [5] .


[1] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص388.
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص389.
[3] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص392.
[4] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص393.
[5] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص389.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo