موضوع: تعارض عموم و اطلاق/ انواع تنافي/ تعادل و تراجيح

 تعارض عموم و اطلاق

 محل بحث ما در مواردي كه به حسب ظاهر متعارضند لكن معامله اظهر و ظاهر با آنها ميكنند يكي از آن موارد موردي است كه در يك طرف تعارض يك عام اصولي داشته باشيم - مراد از عام اصولي عامي است كه بالوضع دلالت بر عموم مي كند- مانند اكرم العلماء و در طرف يك ديگر اطلاق، مانند لا تكرم الفاسق ، ميان اين عموم بالوضع و شمول بالاطلاق نيز عموم و خصوص من وجه بر قرار است ، در چنين جايي هر دو در ماده اجتماع تعارض ميكنند . در چنين جايي مي گويند به عموم عام عمل مي كنيم و از اطلاق مطلق صرف نظر مي كنيم ، اين مطلب هم تقريبا مسلّم است . لذا در مثال مذكور اكرم العلماء عموم بالوضع دارد و شامل همه افراد خود مي شود حتي عالم فاسق ، از طرف ديگر هم لا تكرم الفاسق هم اطلاق دارد و به كمك مقدمات حكمت شمول پيدا ميكند و عالم فاسق را نيز در بر مي گيرد ، لذا يك كِش مَكِشي (ميان عموم عام از يك طرف و اطلاق مطلق از طرف ديگر) در ماده اجتماع رُخ مي دهد .

 شيخ انصاري تقدُّم عام را توجيه كرده و محقّق نائيني هم نظر ايشان را پذيرفته است ، لكن مرحوم آخوند به ايشان اشكال كرده و نظر شيخ را رد كرده است ، آقا ضياء هم رد كرده ، محقّق حائري هم رد كرده ، حضرت امام هم رد كرده ، ما هم رد مي كنيم .

 تقدم عام بر اطلاق از ديدگاه شيخ انصاري

 شيخ انصاري مي فرمايند شمول اطلاق يك ظهور تعليقي است كه معلّق بر عدم البيان است ، زيرا در موارد اطلاق مولي حكم را بر طبيعت آورده و طبيعت دلالت بر ذات الطبيعه مي كند و لا بشرط از شمول است ، في حدِّ ذاته دلالتي بر شمول نميكند كما اينكه اسماء اجناس هم دلالتي بر عموم ندارند و فقط دلالت بر ذات الطبيعه ميكنند .

 پس شمول مطلق از كجا فهميده مي شود ، شمول را ما از عدم البيان مي فهميم زيرا مي گوييم مولي در مقام بيان بوده ، حاجت به بيان هم بوده ، طبيعت را ذكر كرده و قيدي به آن اضافه نكرده است ، اين نشان مي دهد كه تمام الموضوع براي حكم ذات الطبيعه است ، تمام الموضوع كع ذات الطبيعه شد تا هر كجا كه اين طبيعت صدق بكند حكم هم دنبال آن مي آيد ، زيرا وقتي مي گوييم طبيعت تمام الموضوع است يعني براي حكم به منزله علّت تامّه است لذا هر كجا كه موضوع صدق بكند حكم هم مي آيد شمول از همينجا فهميده مي شود .

 بعد مي فرمايد حالا كه شمول اطلاق معلّق بر عدم البيان است پس هر كجا كه بياني ظاهر شد اطلاق از بين مي رود ، عام هم بعمومه الوضعي يصلح ان يكون بيانا پس هر كجا كه عام آمد اطلاق مطلق از بين مي رود ، مثلا در مثال گذشته اكرم العلماء كه عموم وضعي دارد و در مقابلش لا تكرم الفاسق عموم وضعي ندارد و به كمك مقدمات حكمت دلالت بر عموم ميكند ، در چنين جايي عام كه عموم وضعي دارد و نظر ئارئ به ههمه افراد و خصوصيات فرديه لذا خودش بيان است ، حالا كه بيان است مقدّم ميشود بر اطلاق مطلق [1] .

 اين استدلال شيخ است و نائيني هم پذيرفته .

 اشكال آخوند

 آخوند اشكال ميگيرد به شيخ كه درست است كه اطلاق مطلق معلّق بر عدم البيان است لكن عدم البيان تا چه وقت ؟ عدم البيان در مجلس تخاطب نه الي يوم القيامه ، لذا همين كه مجلس تخاطب تمام شد في الواقع مُعَلَّقُ عليه حاصل شده و شمول مطلق منجّز مي شود ، وقتي منجز شد ديگر از عام چيزي كم ندارد و مانند عام ظهور در عموم پيدا ميكند ، هر دو هم تنجيزي هستند [2] .

 با اين فرمايش مرحوم آخوند هر دو مساوي مي شوند و علي القاعده بايد با هم تعارض بكنند لذا بايد يك وجهي را پيدا بكنيم براي تقدّم عام . البته بر خي از آقايان ظاهرا به همين دليل اشكال آخوند عام و اطلاق را مساوي و متعارض مي دانند . از ظاهر كلمات محقّق حائري در دُرَر هم همين فهميده مي شود . آقا ضياء هم مي گويد كه اينها مساوي انئ مگر اينگه بگرديم از خارج يك قرائني پيدا كنيم كه عام را مقدّم بكند . و تبعهما علي ذلك بعض المعاصريم مِمَّن تلقّينا كلماتَهم .

 پاسخ اشكال

 لكن محقّق خوئي و همچنين مرحوم امام (البته به دو بيان) پاسخ داده اند ، محقّق خوئي فرمودند كه عام مقدّم است لكن نه به استدلال شيخ ، استدلال شيخ غلط است ، بلكه به اين بيان كه عام بعمومه صلاحيّت قريتيت دارد ، قرينيّت منفصله .

 ما دو جور قرينه داريد :

 1- قرينه متصله كه ظهورش حاكم بر ذي القرينه است مانند رايت اسدا يرمي .

 2- قرينه منفصله .

 در لسان روايات چون مصلحت در تدرّج بيان احكام بوده است لذا ائمّه اطهار عليهم السلام از روز اول تا آخر مانند يك امام است در يك مجلس واحد است ، چون مصلحت در تدرّج بيان بوده . لذا حال قرينه منفصله در كلمات ائمّه عليهم السلام حال قرينه متّصله است لكن نه در اصل ظهور -اصل ظهور در همان مجلس منعقد مي شود- ، بلكه در حجّيت .

 لذا چون عام در ظهور اقوي از اطلاق است (زيرا ظهورش وضعي است) لذا صلاحيت قرينيّت را دارد ولو قرينه منفصله ، از همين بابت مقدّم بر اطلاق مي شود. لذا لا شكّ في تقديم العام در حجّيت و كشف مراد جدّي [3] . (تقريبا حضرت امام هم همين را فرموده [4] )

 به نظرم رسيد كه ما مي توانيم اين را اضافه بكنيم كه اين فرمايش درست است كه عام صلاحيّت قرينيت را دارد لكن از طرف ديگر حجّيت اطلاق هم در عموم ، حجّيت ضعيف و شكننده اي است زيرا معلّق است بر عدم البيان است و اگر بياني نيامد به آن عمل مي شود و عند العقلاء حجّيت عام اقوي است در مقابل اطلاق چون ظهورش اقوي است لذا عند التعارض آن دليلي كه مقّدم مي شود عام است نه اطلاق . هم به جهت صلاحيّت عام براي قرينيت و هم به جهت شكننده و ضعيف بودن ظهور اطلاق .