< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 مورد چهارم از موارد جمع عرفي ، تخصيص
 بحث ما در ارائه فهرست مطالب تمام شد و اكنون بر مي گرديم به ادامه بحث خودمان ، بحثي كه تا قبل از تعطيلات تابستاني مي خوانديم و اكنون در سال جديد مي خواهيم آن را ادامه بدهيم . محل بحث ما موارد جمع عرفي بود كه گفتيم در اين موارد تعارض صدق نميكند به اين دليل كه تنافي بدوي است و مستقر نيست ، گفتيم كه چهار قسم دارد تخصّص و تخصيص و حكومت و ورود . اينها مواردي هستند كه عرف تنافي نميبيند ميان دو طرف و همه آنها را گفتيم .
 مورد آخر تخصيص بود ، جايي كه نسبت بين متعارضين عموم و خصوص مطلق باشد مثلا اگر يك دليل بگويد اكرم كلَّ عالم و دليل ديگر بگويد لا تكرم فسّاق العلماء در مثل چنين مواردي جزو متعارضين محسوب نمي شود و تعارضشان بدوي است . چرا ؟ زيرا اگر مخصّص متصل بود ديگر واضح است كه منافاتي وجود ندارد زيرا دلالت ادات عموم ، بر عموم در مدخول است و الان كه دليل خاص به صورت متصّل آمده مدخول عام را از اول مضيَّق كرده است ، لذا ادات عموم دلالتش تغييري نكرده است ، مثلا در مثال گذشته لفظ كل به عنوان ادات عموم دلالت بر عموم در مدخولش ميكند چه مدخولش عالم باشد ، چه مدخولش عالم مقيّد به عادل .
 انما الكلام در مخصّص منفصل است ، در منفصل هم باز تصرّفي در لفظ نيست كه مجازيّتي به وجود بيايد ، مثلا اگر در يك دليل بگويد اكرم كل عالم ، و بعد در دليل منفصلي بگويد لا تكرم فسّاق العلماء ، در اينجا آيا استعمال كل در عموم موجب تجوّز است ؟ نه ، زيرا باز هم ظهور كلَّ عالم در عموم باقي است و اصطلاحا مراد استعمالي تغييري نكرده بلكه تصرّف در مراد جدّي صورت گرفته است .
 به بيان ديگر وقتي مولي مي گويد اكرم كلَّ عالم ، هيئت كلَّ عالم استعمال در عموم و شمول نسبت به همه علما دارد و اين ظاهر كلام است ، عقلا در چنين جايي ميگويند حالا كه مراد استعمالي مولي اين است پس حتما مراد جدي او نيز همين است ، به اين مي گويند اصاله التطابق ، يعني تطابق مراد استعمالي و مراد جدّي ، يا بگو اصاله الظهور كاشف از تطابق است ، تفاوتي ندارد ، به هر حال آنچه كشف مي شود از اصاله الظهور يا اصاله العموم يا اصاله التطابق اين است كه مراد استعمالي مولي مراد جدي او نيز هست .
 اين اصل تنجيزي است يا تعليقي ؟ تعليقي است ، معلّق بر چه ؟ معلّق بر عدمُ الظفرِ علي المخصِّصِ المنفصل ، يعني اگر مخصص منفصلي پيدا شد مثل لا تكرم فسّاقَ العلماء ، ديگر نمي توانيم به اصاله العموم رجوع بكنيم . زيرا آن اصاله العموم منجّز نبود بلكه معلّق بر عدم مجئ مخصّص بود ، وقتي مخصّص آمد خود به خود اصل ما نيز ساقط مي شود .
 حالا سوال اين است كه چرا اصل ما معلّق بر عدم مخصّص است ؟ لاجل حكومت قرينه بر ذي القرينه ، هميشه قرينه بر ذي القرينه حكومت دارد و ذي القرينه را از بين مي برد . حالا اگر قرينه متصله باشد ظهور عام را از بين مي برد و كشف ميكند كه مراد استعمالي و مراد جدي مولي عالم عادل بوده است ، ولي اگر قرينه منفصله باشد چطور ؟ در اين صورت قرينه كاشف از مراد جدي است ، زيرا مولي اين حق را دارد كه مراد جدي خود را بواسطه قرائن منفصله توضيح دهد ، حالا كه آمد و توضيح داد اين بيان مولي حاكم ميشود بر آن اصاله العمومي كه ميگفت اكرم كلَّ عالم حجّت في العموم . و دليل عام ميشود محكوم و ديگر كاشف از مراد جدي نمي تواند باشد ، چرا ؟ زيرا مولي قرينه آورده و هر زمان كه قرينه اي آمد به صورت منفصل ، حكومت مي كند بر ذي القرينه . لذا قرينه مقدّم ميشود و دليل خاص ، دليل عام را تخصيص ميزند .
 پس روشن شد كه موارد عام و خاص هم جزو موارد متعارضين نيستند .
 تتمّه موارد جمع عر في - تقييد
 حالا كه چهار قسم را گفتيم و تمام شد بد نيست اشاره اي هم بكنيم به تقييد ، تخصيص در عام و خاص صدق ميكند ، در آنجا عموممان بالوضع است لكن گاهي عموم وضعي نيست بلكه مستفاد از مقدمات حكمت است ، مثلا مولي به جاي اينكه بگويد اكرم كل عالم بگويد اكرم العالم ، مفرد معرّف بلام جزو ادوات عموم وضعي نيست بلكه دلالت بر طبيعتُ العالم ميكند و صراحتي در جميع افراد ندارد ، لذا براي استفاده عموم از آن محتاج مقدمات حكمت هستيم به اين صورت كه مي گوييم مولي طبيعت عالم را بيان كرده بدون اينكه قيدي بياورد و آن را مقيّد كند ، در حالي كه مولي در مقام بيان هم بوده است ، لذا اگر مراد مولي عالم عادل بود بايد قيدِ مدِّ نظرش را بيان مي كرد ، همبن كه بيان نكرده معلوم مي شود كه العالم تمام الموضوعِ حكمِ مولي است. لذا هر كجا كه صدق كرد حكم وجوب اكرام هم مي آيد ، چه عادل باشد ، چه فاسق باشد ، چه فقيه باشد ، چه نحوي . اين عموم را از كجا فهميديم ؟ از مقدمات حكمت به خلاف عام كه ادواتش وضع شده اند براي عموم در مدخول .
 حالا اگر مولي مدتي بعد به صورت منفصل بگويد فسّاقِ از علما را اكرام نكنيد ، نسبت اين مقيِّدِ منفصل با مطلقِ ما عموم و خصوص مطلق است ، در عام و خاص مي گفتيم كه خاص دليل عام را تخصيص ميزند ، اينجا ديگر نمي گوييم تخصيص ، بلكه مي گوييم دليل مقيِّد ، مطلق را تقييد ميزند . در بحث عام و خاص مي گفتيم اصاله العموم داريم كه كاشف است از اينكه عام مراد جدي مولي است لكن معلّق بود بر اينكه مخصِّص منفصلي نيايد ، در بحث مطلق و مقيّد ميگوييم اصاله الاطلاق ، اطلاق كه منعقد شد اصاله الاطلاق جاري ميشود ، معناي اصاله الاطلاق اين است كه اين اطلاقي كه مستفاد از مقدمات حكمت است مراد جدي مولي هم هست ، يا بگو اصاله التطابق يا اصاله الظهور تفاوتي نميكند .
 اصاله الاطلاق هم مانند اصاله العموم معلّق است بر اينكه مقيّدي به صورت منفصل از جانب مولي بيان نشود ، زيرا درست است كه وقتي مولي كلامي را مطلق بيان كرد ظهور در اطلاق پيدا ميكند لكن مولي اين حق را دارد كه مراد جدّي خودش را به صورت منفصل بيان كند ، لذا اصاله الاطلاق هم معلّق بر اين است كه مقيّدي از طرف مولي بيان نشود .
 به بيان ديگر آنچه در مجلس تخاطب ماسيده شده مراد استعمالي لست ، لكن سوال اين است كه آيا مراد استعمالي ، مراد جدي هم هست ؟ پاسخ اين است كه اگر قرينه منفصله اي نيامد بله ، حكم به تطابق مراد استعمالي و مراد جدي مي كنيم و در واقع اصاله الاطلاق ما ماسيده مي شود .
 اختلاف شيخ و آخوند در معناي عدم البيان
 حالا بحث ديگر اين است كه ما گفتيم اصاله الاطلاق معلّق بر عدم بيان قرينه منفصله است ، آيا مراد ما از عدم البيان ، عدم البيان در مجلس تخاطب است يا عدم البيان الي الابد ؟ اختلافي شده ميان شيخ و آخوند رحمهما الله . مرحوم شيخ مي فرمايد كه مراد از عدم البيان ، عدم البيان الي الابد است [1] ، مطابق اين حرف لازم مي آيد كه ديگر هيچ اطلاقي منعقد نشود ، لكن مرحوم آخوند مي فرمايند كه اطلاق يك ظهور لفظي است كه در مجلس تخاطب براي مخاطب حاصل مي شود و مراد از عدم البيان ، عدم البيان در همان مجلس تخاطب است [2] ، اگر مولي بيان زائد نداشت اطلاق در همان مجلس منعقد مي شود ، لكن حجيّت آن معلّق است براينكه مقيِّد منفصلي بيان نشود ، لذا مقيِّد كه آمد حجيّت مطلق از بين مي رود مِن حينِ مجئ القيد .
 مثلا اگر امام باقر عليه السلام در ضمن يك روايتي دليل مطلقي را بيان فرمودند آن اطلاق براي مخاطبين حجيّت دارد و بايد به آن عمل كنند ، بعد در زمان امام جواد عليه السلام حضرت در ضمن يك روايني مقيّدِ آن را بيان فرمودند ، اين دليل منفصل مطلق را تقييد ميزند از زمان صدور قيد ، لذا مكلفين كه تا آن موقع به اطلاق عمل ميكردند اشتباه نمي كردند و دليل مطلق برايشان حجيّت داشته است ، لكن از زماني كه دليل مقيّد مي آيد حجيّت دليل مطلق را خراب ميكند .
 به بيان ديگر حكم الله ذو مرتبتين است لذا دليل مطلق ولو اينكه حكم الله الواقعي نيست لكن حظّي از سببيّت دارد لذا تكليف مردم در زمان صدور مطلق عمل به همان بوده است لاجل المصلحه في تدرّج البيان ، بعدا كه دليل مقيد صادر شد تكليف سايرين عمل به مقيّد مي شود .
 همين مصلحت تدرّج است كه ميان شارع و موالي عرفيه فرق مي گذارد زيرا موالي عرفيه حق ندارند يك دليل مطلق بگويند و بعد از پنجاه سال قيد آن را بيان كنند لكن شارع مي تواند .


[1] فرائد الاصول مرتضي انصاري ج4 ص97
[2] كفايه الاصول محمد كاظم خراساني ص450

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo