موضوع: انواع تنافي/ تعادل و تراجیح

 در بحث ديروز گفتيم كه تنافي بايد به حسب مقام جعل باشد نه امتثال ، يعني هر كدام مي گويند من جعل شده ام نه ديگري ، زيرا تنافي به حسب مقام امتثال در واقع تزاحم است نه تعارض . امروز مي خواهيم اضافه كنيم كه تنافي بايد مستقرّ باشد نه بدوي ، اگر تنافي بدوي باشد و به ادني تأملي زائل شود اين نوع تنافي نمي تواند مصداق تعارض قرار بگيرد . در اينجا اصوليون فصلي را گشوده اند و وارد انواع تعارض غير مستقرّ شدند . چهار نوع را ذكر كرده اند كه مصداق تعارض نيستند و تنافي بدوي هستند :

 1- تخصيص 2- تخصّص 3- ورود 3- حكومت

 1- تخصّص

 اين نوع خروج از تنافي در مواردي است كه موضوع دو دليل وجودشان تكويني باشد و ربطي به ديگري نداشته باشند ، اجنبي از هم باشند ، در اينجا خروج موضوع هر كدام از ديگري تخصّصي است . مانند جايي كه يك دليل بگويد شُربُ الخمر حرام ، دليل ديگر بگويد شربُ الماء حلال . خروج هر كدام از موضوع ديگري تكويني است و ربطي به هم ندارند .

 2- وروُد

 مانند تخصّص خروج تكويني يك موضوع از دليلي ديگري است لكن ذات موضوع به تعبّد شارع به وجود آمده و با تعبّد شارع ورود تكويني پيدا كرده است نه تكوينا ، مانند ورود امارات بر اصول عقليه ، وقتي در حلّيت يك شيئي شك كنيد برائت عقليه مي گويد هذا حلال به دليل قبح عقاب بلابيان ، اماره كه مي آيد مي گويد هذا حرام ، دليل اماره موضوع برائت عقليه را بر مي دارد زيرا اماره نسبت به آن بيان است . پس موضوع برائت عقليه حقيقتا بر داشته مي شود ، حقيقتا ولي به عنايت شارع زيرا شارع بيان بودن و حجّت بودن اماره را تأييد مي كند ، لذا مي گويند در ورود خروج تكويني است لكن با عنايت شارع ، اين مي شود ورود .

 از اينجا معلوم مي شود كه فرق چنداني با تخصّص ندارد ، فقط در تخصّص ، ذاتش حقيقي و تكويني است ولي در ورود وابسته به بيان شارع است .

 3- حكومت

 ورود تقدّمش تكويني بود ولي ذاتش بالتّعبداست ولي در حكومت هم ذاتش بالتّعبد است هم تقدّمش . براي روشن شدن مباحث مربوط به حكومت بايد ابتدا تقسيماتي را كه براي حكومت ذكر شده را يكي يكي بيان كنيم .

 تقسيمات حكومت

 در ابتداي كار حكومت به دو قسم تقسيم شده است :

 1- دليل حاكم شارح و مفسّر دليل محكوم است كه معمولا با يك لفظ يا عبارتي اين را بيان مي كند مثلا مي گويد أعني يا بگويد مقصودم از فلان حرف اين است و امثال اينها.

 2- دليل حاكم شارح و مفسّر دليل محكوم نيست ولي نسبتشان نسبت سكوت و بيان است ، يعني دليل حاكم چيزي را بيان مي كند كه دليل محكوم نسبت به آن ساكت است . تنازعي هم ميانشان در كار نيست .

 تقسيم اولِ قسم اول

 قسم اول خودش دو صورت دارد :

 1-1- شرح و تفسير دليل حاكم نسبت به دليل محكوم به دلالت مطابقي باشد ، بگويد أعني ، أفسّرُ و امثال اينها .

 2-1- شرح و تفسير به دلالت مطابقي نباشد بلكه به دلالت التزامي باشد ، به قرينه عقليه فهميده بشود مثلا وقتي مولا مي فرمايد لا شكّ لكثير الشك خب جمله به تنهايي كه معناي درستيي ندارد زيرا وجدانا كثير الشك شك دارد ، پس معلوم مي شود كه اين دليل ناظر به ادلّه احكام شك است ، ناظر به اذا شككتَ فابنِ علي اليقين است ، در غير اين صورت دليل لا شك لكثير الشك معناي درستي پيدا نمي كند .

 تقسيم دومِ قسم اول

 تقسيم ديگري كه براي قسم اول ذكر شده براي حكومت اين است كه دليل حاكم دو حالت دارد :

 1-1- يا در مقام بيان تفسير و شرح عقد الوضع است ، يعني موضوع را بيان مي كند مانند لا ربا بين الولد و والده كه تصرّف در موضوع دليل حُرِّمَ الربا كرده است

 2-1- يا در مقام بيان و شرح عقد الحمل است ، يعني محمول دليل محكوم را بيان مي كند و تفسير مي كند ، مثلا تقدّم ادلّه لا حرج و لا ضرر بر ساير احكام از اين نوع است ، دليل وجوب غسل مي گويد هنگام جنابت غسل واجب است دليل لا حرج مي آيد وجوبش را بر مي دارد ما جُعِلَ عليكم في الدّينِ من حَرَج ناظر به احكام دين است نه موضوعات ، لذا اوّلا و بالذات كاري با موضوع (غسل) ندارد تصرّف در محمول مي كند . (اگر مي گفت لا وضوءَ يا لا غُسلَ مي شد تصرف در موضوع و قسم اول ، لكن تصرّف در حكم كرده نه موضوع ، وجوب را خراب كرده نه موضوع وجوب را)

 تقسيم سومِ قسم اول

 هر كدام از اين اقسام خود دو قسمت مي شوند به اعتبار تصرّف دليل حاكم :

 1-1- يا تصرّف در دليل محكوم به نحو تضييق است مثلا وقتي مي گويد لا شكَّ لكثير الشك دايره موضوع دليل اذا شككت فابنِ علي اليقين را دارد تضييق مي كند و افراد آن را كمتر مي كند .

 2- 1-يا تصرف به نحو توسعه است ، مثلا وقتي مي گويد الطواف بالبيت صلاه دارد موضوعِ دليلِ وجوبِ طهارت براي صحت نماز را توسعه مي دهد و طواف را هم اضافه به آن مي كند .

 شرح قسم دوم

 قسم دوم جايي بود كه اصلا دليل حاكم ناظر به دليل محكوم نيست بلكه نسبتشان سكوت و بيان است. مانند حكومت امارات بر اصول شرعيه . حجيّت امارات جعل شده علي كلِّ تقدير چه استصحابي باشد چه نباشد ، به فرض هم كه استصحابي در عالم نباشد باز هم جعل حجيّت اماره معقول است و اصلا ناظر به اصول شرعيه نيست .

 اين به خلاف حرف آخوند است كه مي گويد در حكومت حتما بايد دليل حاكم لفظا ناظر و مفسّر دليل محكوم باشد ، اين را ما قبول نداريم ، ممكن است دليل حاكم اصلا ناظر به محكوم هم نباشد جعلش هم صحيح باشد .

 دليل حجيّت خبر واحد مي گويد خبر واحد حجّت است ، حالا در مواردي كه خبر واحد داريم آيا به استصحاب عمل مي كنيم ؟ نه . چرا ؟ زيرا دليل حجّيت خبر واحد بر استصحاب حكومت دارد لذا نوبت به استصحاب نميرسد. اين چه قسمي از حكومت است ؟ از همين قسم دوم است . نسبت ميان دليل حاكم و محكوم در اين قسم نسبت سكوت و بيان است ، زيرا هر دليلي كه آمده بيان مي كند ثبوت الحكم را علي تقدير وجود الموضوع ، فقط بيان حكم مي كند علي تقدير وجود الموضوع و كاري به اينكه موضوع كي محقق مي شود و. چگونه محقق مي شود ندارد ، حالا اگر دليل ديگري آمد و نظر به خود موضوع داشت و مثلا گفت اينجا موضوع هست و اينجا نيست آيا مزاحمتي براي دليل اول دارد ؟ نه ، زيرا دليل اول ساكت است نسبت به چيزي كه دليل حاكم بيان مي كند . و هيچ وقت تنافي ميان سكوت و بيان نيست .

 به بيان ديگر دليل محكوم مي گويد خمر حرام است ، ديگر نمي گويد خمر كجا هست و كجا نيست ، نمي گويد چه مايعي خمر است و چه مايعي خمر نيست . لذا دليل دوم كه مي گويد الفقّاع خمراستصغره الناس بيان مي كند چيزي را كه دليل اول نسبت به آن ساكت است و اين همين قسم از حكومت است .