< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسي روايت محمد بن حكيم/قاعده قرعه / ملحقات استصحاب
 بررسی روایت محمد بن حکيم
 روی محمد بن حكيم [ حكم ] ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال لي : كلُّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تُخطِئُ وتصيب قال : كلما حكم الله به فليس بمُخطِئ . [1] این روایت اطلاق دارد و اختصاصی هم به باب تنازع ندارد ، مضاف بر اینکه عموم وضعی هم دارد ، کل از الفاظ عموم است، می ماند سند روایت ، محمد بن حکیم تا جایی که به یادم می آید توثیق صریحی ندارد لکن مشایخ ثقات از او نقل روایت کرده اند و اگر ما پذیرفتیم که روایت کردن مشایخ ثقات دالّ بروثاقت راوی است ، این روایت صحیح السند می شود و مشگل دیگری ندارد ، مضاف بر اینکه در تایید عموم این روایت ، روایت دیگری هم هست ، روایت اشتباه شات موطوئه که حضرت فرمودند قرعه بزنید تا یکی از غنمها باقی بماند و از آن پرهیز بکنید ، خب این روایت در مورد تنازع نیست لذا مویّد روایت محمد بن حکیم است که عمومش شامل مورد تنازع و غیر آن است . اگر این عموم را پذیرفتیم با مینای محقق سبحانی (اختصاص قرعه به مورد تنازع) جور در نمی آید .
 البته روایت شاه موطوئه قابل تأویل است زیرا در روایت آمده که واطی چوپان بوده ، کسی دیده که دارد وطی می کند و ناظر آمده به مالک گفته شبهه محصوره برای مالک پیش آمده ، در این فرض ممکن است مورد روایت در مورد اختلاف میان چوپان و مالک باشد و باز هم به تنازع بر گردد لکن به هر حال این تأویل است و روایت چنین ظهوری ندارد .
 بررسی روایات خاصّه
 در اینجای کار باید روایاتی را که در آنها قرعه در یک مورد خاص استفاده شده را ذکر و بررسی کنیم و ببینیم آیا باز هم در مورد تنازع وارد شده اند یا اعمّ از آن هستند ، این روایات چند دسته اند:
  1. روایت تعارض بینات ، این دسته از روایات در مورد دو نفر مدعی هستند که هر دو هم بیّنه دارند و بیّنه آنها با هم تعارض می کند ، امام در پاسخ از امیر المومنین نقل کردند که باید قرعه انداخته بشود میان دو مدعی . این دسته از روایات با مبنای محقق سبحانی سازگار است زیرا در مورد تعارض و تشاحّ بین حقوق الناس است .
  2. دسته دوم روایات در موردزنی است که چند نفر با او در طهر واحد با او مواقعه کرده اند و در فرزند او اختلاف شده است که ملحق به کدام یک است ، امام فرمودند که قرعه بزنند.
  3. دسته سوم در مورد کسی است که نذر کرده اولین مملوکش را در راه خدا عتق بکند و علی الاتفاق همزمان سه مملوک گیرش آمد ، امام فرمودند میان سه عبد قرعه بزند و به نام هر کدام که در آمد آن را آزاد بکند ، این روایات هم خیلی خوب هستند زیرا باز هم وارد مورد تنازع هستند .
  4. دسته چهارم در مورد کسی است که وصیّت کرده یک سوّم ممالیکش عتق بشوند ، حالا فرض کنید پانزده تا غلام دارد ، پنج نفری که قرار است آزاد بشوند چگونه باید انتخاب بشوند ؟ امام فرمودند قرعه بزنند . این روایات هم خوب هستند زیرا باز هم در مورد تنازع است که به قرعه تمسّک شده است .
  5. طایفه پنجم در مورد اشتباه حر به عبد است ، مثلا تصوّر کنید سقفی بر سر اهل خانه خراب شده ، دو بچه فقط زنده مانده اند که نمی دانیم کدام حرّ است و کدام عبد است ، از طرف دیگر آن کسی که حرّ است وارث اهل خانه و بالتبع، مالکِ آن دیگری است که عبد است و آن دیگری که در قرعه در نیامد مملوک دیگری است ، حالا که با هم اشتباه شده اند چه کار بکنند ؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودند به وسیله قرعه حرّ را مشخص بکنند ، سپس آن دیگری که قاعدتا باید عبد باشد چون احتمال می دهیم که فی الواقع او حرّ باشد ، لذا باید این عبد هم در مسیر آزادی قرار بگیرد ، یعنی آزادش بکنند و مولی معتق دیگری بشود (مولی معتق یک سری احکام خاصی است که میان معتِق و عبد آزاد شده بعد از آزادی بر قرار است)
  6. دسته ششم در مورد میراث خنثای مشگل است ، خنثای مشگل خنثایی است که عورت ندارد ، حالا که وارث شده ارث مرد را به او بدهند یا زن را ؟ امام فرمودند قرعه بیاندازند ، این هم روایت خوبی است و باز هم مویّد محقق سبحانی است ، زیرا مسئله ارث از موارد تزاحم حقوق ورثه و تنازع میان آنها است. ارشاد العقول جعفر سبحاني ج4 ص423
 جمع بندی روایات
 میبینیم که همه روایاتی که از نظر گذشت ، همه وارد مورد تنازع بوده اند به جز روایت محمد بن حکیم ، در مورد این روایت اگر سندش را قبول نکردیم و گفتیم که توثیق بالخصوص ندارد ، دیگر مشگلی نداریم زیرا همه روایات دیگر ناظر به مورد تنازع اند (هر چند در هیچ کدام تصریح نشده)
 اما اگر سند آن را ضعیف ندانستیم -کما اینکه محتمل هم هست که روایت حد اقلّ حسنه است زیرا اصحاب اجماع و مشایخ ثقات از او نقل حدیث کرده اند- در این صورت روایت عموم دارد و روایت شاه موطوئه هم مویّد آن می شود ،(به خصوص که در روایت شات موطوئه هم شاهدی دالّ بر حمل آن بر مورد تنازع نداریم) کل هم از الفاظ عموم است ، فرموده کلّ مجهول ففیه القرعه عموم استغراقی دارد ، این عموم ، خلاف این است که بگوییم قاعده قرعه فقط در مورد تنازع جاری می شود .
 ان قلتَ: که به واسطه روایات دیگر عمومش را تخصیص میزنیم و مقیّد به مورد تنازع می شود به قرینه سایر روایات .
 پاسخ میدهیم که این عموم قابل تقیید نیست زیرا در دو صورت عموم یک دلیل را به وسیله دلیل خاص می توان مضیّق نمود ،
  اول اینکه متنافیین باشند مانند اکرم العلماء و لاتکرم الفسّاق ، در صورت تنافی دلیل خاص مقدّم بر عام می شود ، در ما نحن فیه تنافی نداریم و هر دو مثبتین هستند ، یک دسته می گوید کلّ مجهول ففیه القرعه دسته دوم می گوید المجهول فی باب التنازع و الاختلاف بین الناس ففیه القرعه این دو دسته تنافی ندارند .
 دوم اینکه مثبتین باشند ولی اطلاق حکم عام بدلی باشد نه استغراقی ، اگر بدلی باشد یعنی دو دلیل در مورد یک حکم دارند حرف میزنند مثلا در یک دلیل بگوید اعتق رقبه و در دلیل دیگر بگوید اعتق رقبه مومنه در این دو دلیل چون می دانیم هر دو یک حکم هستند دلیل دوم مقدم می شود بر دلیل اول ، اما اگر عموم دلیل اول استغراقی باشد چرا دلیل دوم مقدّم بشود ؟ مثلا در یک دلیل آمد احلّ الله البیع و در دلیل دیگر آمده احلّ الله البیع العربی ، عموم دلیل اول استغراقی است لذا وجهی ندارد که دلیل دوم او را تخصیص بزند .
 در ما نحن فیه هم مطلب همین است کلّ مجهول ففیه القرعه عمومش استغراقی است و تنافی یی هم با روایات دیگر که در مورد تنازع آمده اند ندارد ، به همین دلیل وجهی برای تخصیص این عموم وجود ندارد ، یعنی روایاتِ وارده، صلاحیت تخصیص این عموم را ندارند . لذا به حسب صناعت اصولی مورد قابل تخصیص نیست و بر عموم خودش باقی می ماند .
 اللّهم الّا ان یقال که حرف شیخ را بزنیم و بگوییم این عموم موهون است زیرا اولا هیچ شاهدی و مویدی از روایات ندارد و ثانیا موهون است لأجل کثره التخصیصات ، در این صورت دیگر ما نمی توانیم به این عموم عمل کنیم مگر در جایی که منجبر به عمل اصحاب بشود ، اگر این حرف را زدیم دیگر عموم روایت محمد بن حکیم از حجیّت می افتد .
 


[1] وسایل الشیعه شيخ حر عاملي ج18 ص 189ابواب کیفیت الحکم حدیث 11

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo