< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 ثمره سوم
 بحث امروز ما در مورد یک کلامی است از علامه حلی رحمه الله که منشا خلاف و اختلاف شده است . مسئله در مورد جایی است که میان موجر و مستاجر اختلاف بشود در تعیین مدت و اجرت ، موجر بگوید مدت یا اجرت را تعیین نکرده ایم لذا اجاره باطل است ، مستاجر بگوید که مدت و اجرت تعیین شده در عقد لذا اجاره صحیح است ، حال که در صحت این معامله شک داریم آیا اصاله الصحه جاری است ؟ علامه فرموده اند اصاله الصحه در اینجا جاری است و قول طرفی که حرفش مطابق اصاله الصحه است (مستاجر) مقدم میشود اذا لم یتضمن دعوی . یعنی قول مستاجر مقدم میشود به شرط آنکه موجب ایجاد ادعای جدید و اختلاف جدیدی نشود. بحث امروز ما در مورد این قیدی است که علامه اضافه کرده اند .
 تفسیر محقق کرکی از کلام علامه
 محقق کرکی رحمه الله در جامع المقاصد کلام علامه را اینگونه معنا کرده اند که مستاجر باید ادعایش مطابق اجرت المثل باشد و بیش از آن نباشد ، زیرا مطابق حرف مستاجر معامله صحیح است و اگر أجرت ادعایی او بیشتر از اجرت المثل باشد و یا با اجرت مد نظر موجر تفاوت بکند موجب اختلاف است لکن اگر اجرت ادعایی او مطابق و در حد اجرت المثل باشد اختلافی پیش نمی آید . به بیان دیگر مطابق ادعای موجر که عقد را باطل می داند مستاجر ضامن اجرت المثل هست زیرا میدانیم که لم یقدم الموجر علی العقد مجّانا . لذا حالا که مستاجر می گوید عقد صحیح واقع شده و اجرت المسمی در حد اجرت المثل است باز هم خلاف و اختلافی پیش نمی آید ، لذا اصاله الصحه جاری میشود و ثابت می کند که عقد صحیح از طرفین واقع شده است ، قول مستاجر هم که مطابق با اصل است و لم یتضمن دعوی مقدم می شود . (بحث را برده اند سر اجرت نه مدت زیرا مدت المثل که نداریم لذا نسبت به زمان هر ادعای بیشتری بکند منشا نزاع است)
 اشکال محقق نائینی
 محقق نائینی رحمه الله اصل حرف ایشان را پذیرفته و اشکالی به اصل حرف نگرفته است لکن فرموده ما در اینجا نیازی به اصاله الصحه نداریم زیرا بر فرض هم که عقد باطل باشد باز هم اجرت المثل ثابت است ، مستاجر می گوید اجرت در عقد تعیین شده و عقد صحیح است و مقدار اجرت هم اندازه اجرت المثل است ، موجر می گوید در عقد اجرت تعیین نشده پس عقد باطل است و مطابق ادعای او باز هم اجرت المثل ثابت است ، لذا علی تقدیر الفساد هم مستاجر اجرت المثل را بدهکار است لذا چه نیازی به اصاله الصحه ؟ دیگر ثمره ندارد لذا جاری نمی شود .
 پاسخ محقق خوئی
 سیدنا الاستاد رحمه الله به اشکال محقق نائینی جواب می دهند که مسئله دو صورت دارد ، اگر نزاع میان موجر و مستاجر بعد از استفاده مستاجر و بعد از زمان ادعائی باشد حرف شما صحیح است ، زیرا در هر حالت باید اجرت المثل را بدهد . اما اگر در میان مدت یا ابتدای اجاره نزاع به وجود آمد چطور ؟ دیگر مسئله به این راحتی نیست زیرا مستاجر مثلا می گوید من یک سال اجاره کرده ام و تا آخر سال خواهم ماند و اجرت المثل را هم می دهم ، در حالی که موجر می گوید عقد باطل است و مستاجر باید عین را به من باز گرداند ، مثلا خانه را تخلیه کند ، لذا اگر ما پذیرفتیم اصاله الصحه جاری است و قول مستاجر مقدم است باید خانه را تا انتهای اَمَد در اختیار او بگذاریم . خلاصه محقق خوئی می خواهند بفرمایند جریان اصاله الصحه در صورت دوم ثمره دارد زیرا بحثِ موجر اصلا بر سر اجرت نیست ، بلکه بر سر تحویل عین مستَاجَره است.
 فالمُتحصِّل من جمیع ما ذکرنا :
 بحث ما تمام شد و پذیرفتیم که اصاله الصحه در شبهات موضوعیه جاری است مثلا اگر شک کردیم در طهارت و نجاست مبیع یا مذکی و میته بودن لحم یا خمر و خل بودن ثمن و امثال اینها مطابق اصاله الصحه در فعل مسلم باید حکم کنیم که گوشت دست بایع مذکی است نه میته ، پنیری را که می فروشد طاهر است نه نجس ، مایعی که می فروشد خل است نه خمر ، و امثال اینها .
 مثال دیگرش این است که در بازار فروشنده ای را میبینیم و شک می کنیم که بالغ شده یا نشده ، شک در بلوغ او داریم در حالی که خودش ادعا می کند که بالغ شده ، شما هم قطع به عدم بلوغ ندارید بلکه احتمال بلوغ او را می دهید ، در چنین جایی مسلمانی است که ادعایی دارد و شما قطع به عدمش ندارید اصاله الصحه را جاری می کنید .
 محقق خوئی قدری مسئله را مضیق کرده و همه موارد شک در قابلیت را خارج کرده است لکن ما گفتیم که موارد شک در قابلیت شرعیه چون راجع به شک در صحت هستند نه شک در اصل وجود ، لذا مجرای اصاله الصحه هستند (به خلاف شک در قابلیت عقلیه) .
 رابطه اصاله الصحه و استصحاب
 حاصل آنکه در مجاری اصاله الصحه ما به استصحاب تمسک نمی کنیم و اصاله الصحه را مقدم بر استصحاب می دانیم . لکن طبق مبنای محقق خوئی قدری سخت می شود زیرا جمیع موارد شک در قابلیت را خارج کرده و رجوع به استصحاب می کنند . اما مطابق مبنای ما دیگر اینگونه نیست ، لذا در این موارد که به نظر ما مجاری اصاله الصحه هستند آیا اصاله الصحه مقدم است یا استصحاب ؟ مسلما اصاله الصحه .
 وجه تقدیم اصاله الصحه نیز واضح است زیرا یا از باب حکومت است که واضح است . یا از باب تخصیص است، دلیلش هم این است که اگر قرار باشد استصحاب مقدم بر اصاله الصحه باشد چیزی برای اصاله الصحه باقی نمی ماند زیرا همه موارد شک در صحت مجرای استصحاب عدم صحت هستند لذا تقدم استصحاب بر اصاله الصحه موجب تعطیل اصاله الصحه می شود ، از اینجا کشف می شود که اصاله الصحه است که مقدم بر استصحاب می شود تا موجب تخصیص مستهجن نشود ، لذا اصاله الصحه را مقدم بر استصحاب می دانیم .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo