خلاصه جلسه گذشته

 بحث ما در جلسه گذشته پيرامون بررسي نظر علامه حلي و محقق كركي در مورد جريان اصاله الصحه در مورد شك در قابليت گذشت و گفتيم كه محقق خوئي مطلب را از ايشان نقل كرده و فرموده اصل صحت را در اين موارد جاري نيست و فقط در موردي جاري مي شود كه اصل قابليت آن احراز شده باشد و شك ما در زائد بر قابليت باشد .

 سپس محقق خوئي اين مطلب را از ايشان پذيرفته اند و فرموده اند كه دليل اصاله الصحه سيره است كه يك دليل لبي است و لفظي نيست لذا هر كجا كه شك كنيم و ندانيم كه آيا مورد مشكوك از شمول سيره بر خوردار است يا خير بايد به قدر متيقن اخذ كنيم . لازمه حرف ايشان اين است كه مجراي اصاله الصحه في الواقع در شروط بيع منحصر ميشود .

 در مقابل ايشان شيخ انصاري مخالفت كرده و فرموده كه نه . اگر اين حرف شما درست باشد لازم مي آيد عمده مجاري اصاله الصحه را ببنديم در حالي كه سيره عقلا بر اين نبوده ، ما ميان مردم زندگي ميكنيم و ميبينيم كه در موارد شك در قابليت اصل صحت را جاري ميكنند ، في الواقع ايشان ميخواهد بگويد شك شما بدوي است و كار به آنجا نمي رسد كه به قدر متيقن اخذ كنيد بلكه با قدري تامل و دقت در مجاري اصاله الصحه نزد متشرعه شكتان زائل ميشود ، مثلا وقتي مايعي را ميخرند و بعد شك ميكنند كه آيا خمر است يا خل ؟ در سوق المسلمين اصاله الصحه جاري ميكنند ، يا وقتي لحمي را ميخواهند بخرند بعد شك در تذكيه آن ميكنند اصاله الصحه جاري ميكنند . متشرعه ديگر ناظر به اين نيستند كه آيا شك در قابليت است يا بعد از احراز قابليت .

 نظر مختار در مسئله

 به نظر ما بايد ميان قابليت عقليه و شرعيه تفصيل قائل شد :

 در صورتي كه منشا شك ما قابليت عقليه مورد براي صحت باشد مثلا شك در صحت فعل بايع داريم از آن جهت كه در كمال عقل و تمييز او شك داريم در چنين جايي اصاله الصحه جاري نيست و حق با سيدنا الاستاد است زيرا شك در قابليت عقليه در واقع شك در اصل وجود است نه صحت آن در حالي كه مجراي اصاله الصحه جايي است كه شك در صحت داشته باشيم نه شك در اصل وجود. بر همين اساس اگر شك در مميز بودن يا عاقل بودن بايع كرديم در واقع شك در اصلِ تمشيِ قصدِ بيع از بايع داريم نه در صحت آن لذا پر واضح است در چنين جايي اصاله الصحه جاري نميباشد .

 اما اگر منشا شك ما قابليت شرعيه باشد مثلا ميدانيم اين بايع ، عاقل و مميز است لكن نميدانيم بالغ شده يا نه ( در صورتي كه ما بلوغ را شرط شرعي صحت معامله بدانيم ) در اينجا من ميدانم قصد بيع كرده و ماهيت بيع هم از او صادر شده ولي نميدانم شرط صحت را دارد يا ندارد در چنين جايي حق با شيخ انصاري است زيرا من ميدانم بيعي محقق شده ولي در صحت آن شك دارم ( شك در اصل وجود بيع نيست كه اشكال آقايان وارد شود بلكه در صحت بيع موجود است ) لذا اصل صحت جاري ميشود .

 علامه حلي همين مثال را زده و فرموده بيع باطل است به دليل اينكه شك در بلوغ شك در قابليت عقد از براي صحت است لكن ما جواب ميدهيم كه در موارد شك در قابليت شرعيه اصل جاري است زيرا ما عقد بيعي داريم و شك در صحت آن داريم نه اينكه شك به اصل وجود عقد باز گردد تا اشكال محقق خوئي وارد باشد .به خلاف شك در قابليت عقليه كه شك به اصل وجود عقد بر ميگردد نه صحت آن .

 بررسي مثال بيع وكالتي

 گفتيم كه محقق خوئي مثالي زده بودند كه به واسطه آن به جريان اصل در شك در قابليت نقضي وارد كرده بودند . خلاصه مثال اين بود كه اگر كسي به ادعاي وكالت از طرف مالك مالي را بفروشد . اگر مشتري شك در وكالت او داشته باشد طبق نظر شيخ ميتواند اصل صحت جاري كند ، محقق خوئي مي فرمايند اگر بتواند اصل صحت جاري كند و بعدا مالك حقيقي آمد و منكر وكالت شد چون قول مدعي وكالت موافق اصل صحت است پس او ميشود منكر و مالك حقيقي ميشود مدعي و مدعي بايد اقامه بينه كند پس مالك براي اثبات عدم وكالت بايد اقامه بينه كند و هذا لا يقول به احد . اين مثال به خودي خود تفصيل ما را نيز ميتواند تهديد كند .

 لكن ما جواب ميدهيم و ميگوييم درست است كه در اين مورد اصاله الصحه جاري نميشود لكن عدم جريان به خاطر شك در قابليت نيست بلكه به خاطر اين است كه شك در وكالت في الواقع شك در اصل تحقق بيع است نه صحت آن .

 توضيح اينكه منشا آثار خارجي ( از قبيل نقل و انتقال و غيره ) در عقد ، عقدِ به وجود تسبيبي است . مسبِِّب نقل و انتقال فعل تسبيبي مالك است و فعل وكيل فقط سبب نقل و انتقال خارجي عين است . حال وقتي ما در وكالت وكيل شك كرديم در واقع شك كرده ايم كه آيا عقد تسبيبي از مالك صادر شده است يا نه ؟ اين شك ، شك در وجود و عدم عقد است نه شك در صحت آْن . بله ، در خود فعل وكيل اصل صحت جاري ميشود يعني بعد از احراز وكالت اگر شك در صحت فعل او كرديم اصل جاري ميشود زيرا فعل تسبيبي از مالك صادر شده است . و افعال وكيل پس از توكيل صحت تاهليه دارند . لكن مادامي كه خود توكيل محرز نشده باشد ديگر ما شكي در صحت افعال او نداريم بلكه شك در اصل تحقق قصد بيع توسط مالك داريم .

 به بيان ديگر عقدِ منشا آثار ، عقدي است كه مالك آن را تسبيب كرده باشد ، شك در تحقق عقد تسبيبي في الواقع شك در تحقق اصل وجود عقد است وقتي شك در صحت توكيل ميكنم يعني نميدانم آيا عقد تسبيبي از مالك صادر شد يا نشد . لذا عدم جريان اصاله الصحه در اين مورد به دليل اين است كه شك راجع به اصل وجود عقد است نه صحت آن و اصاله الصحه نميتواند اصل وجود عقد را تصحيح بكند .