موضوع: بررسی ادله ی اصالت الصحه / ملحقات استصحاب / استصحاب

 تبیین محل کلام در بحث اصالت الصحه:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم مراد از اصالت الصحه در بحث ما، صحیح در مقابل فاسد است که دارای آثار شرعیه می باشد و غرض از آن، ترتیب آثار شرعیه در مقام عمل است نه حَسن در مقابل قبیح که به معنای اعتقاد به خوب بودن دیگران و عدم صدور فعل قبیح از سوی آنها می باشد. مثلاً قصابی که نمی دانیم گوسفند را به صورت صحیح ذبح کرده که در این صورت گوشت آن، حلال و پاک شده است یا غلط ذبح کرده که در این صورت گوشت آن، حرام و نجس شده است، باید فعل او را حمل بر صحت کنیم تا بتوانیم از گوشت آن گوسفند بخوریم. یعنی پاک و حلال به حساب آوردن آن گوشت، برای ما آثار شرعی دارد. چون خوردن چیز حرام و نجس، حرام است. به عبارت دیگر حمل فعل آن شخص بر صحت، برای ما آثار شرعیه ای به همراه دارد و ما با جریان اصالت الصحه می خواهیم آن آثار را مترتب کنیم.

 بررسی دلیل اول برای اثبات اصالت الصحه:

 برای اثبات اصالت الصحه به معنایی که بیان شد، ادله ای قائم شده که جز دلیل آخر بقیهﻯ آنها مورد مناقشه واقع شده اند. دلیل اول عبارت است از اجماع بر اصالت الصحه.

 جواب این دلیل که در جلسهﻯ گذشته نیز به آن اشاره کردیم این است که اگر مراد از اجماع، فتاوای همهﻯ فقها باشد، باید این مسأله در کتب متقدمین نیز معنون باشد. حال آنکه معلوم نیست این مسأله در کتب صدر اول به این صورت عنوان شده باشد. مثلاً در کتاب مراسم نوشتهﻯ سلار(ره) و کتاب کافی نوشتهﻯ أبی الصلاح حلبی(ره) و کتاب غنیه نوشتهﻯ سید بن زهره(ره) و امثال این کتب، معلوم نیست این مسأله به این صورت بیان شده باشد. همچنین در فتاوای ابن جنید(ره) و ابن أبی عقیل(ره) که معروف به قدیمین هستند و کتابهای آنها به دست ما نرسیده بلکه فقط فتاوای آنها به دست ما رسیده، این اشکال مطرح است. البته اگر در کتاب جواهر یا مفتاح الکرامه این مطلب در ضمن اقوال علما مطرح شده باشد، از باب خبر ثقه کفایت می کند. چون مفتاح الکرامهﻯ سید جواد عاملی(ره) که آن را بنا به پیشنهاد استادش وحید بهبهانی(ره) تألیف کرده، مقید به ذکر اقوال علما می باشد. مرحوم حکیم(ره) نیز در بسیاری از موارد به مفتاح الکرامه مراجعه کرده اند.

 علاوه بر این اشکال صغروی، در صورتی که فرض کنیم این مسأله در کتب متقدمین مطرح شده باشد، همانطور که در جلسهﻯ گذشته گفتیم، یک اشکال کبروی نیز بر این اجماع وجود دارد و آن اینکه محتمل المدرکیه است. حال آنکه اجماع باید تعبدی باشد و حتی احتمال وجود مدرکی هم نباشد تا بتواند کاشف از قول معصوم باشد.

 دلیل دوم، استناد به آیهﻯ شریفهﻯ «أوفُوا بِالعُقُود»:

  دلیل دیگری که برای اثبات اصالت الصحه به آن استناد شده، آیهﻯ شریفهﻯ ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ [1] است که به نظر ما چنین تمسکی بسیار عجیب است. توضیح این دلیل این است که وقتی عقدی از سوی افرادی واقع می شود و ما علم به آن داریم لکن نمی دانیم به صورت صحیح واقع شده یا به صورت باطل، به استناد دلیل ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ و از آنجا که این آیه خطاب به همهﻯ مردم است، همه مکلف هستند به آن عقد وفا کنند و کاری به صحت یا بطلان آن نداشته باشند.

 جواب ما از تمسک به آیهﻯ شریفهﻯ «أوفُوا بِالعُقُود»:

 به نظر ما این استدلال، بسیار عجیب است. اشکال اول آن این است که این دلیل، اخص از مدعا می باشد. چون این آیه اختصاص به عقود دارد؛ حال آنکه بحث ما علاوه بر عقود، شامل ایقاعات و عبادات نیز می شود. مثل نماز میتی که شخصی می خواند و ما در صحت و بطلان آن شک می کنیم، در این صورت اگر صحیح باشد، از گردن ما ساقط می شود ولی اگر باطل باشد، از گردن ما ساقط نمی شود و وظیفه داریم نماز آن میت را به جا بیاوریم. لکن جریان اصالت الصحه در این مورد ربطی به ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ ندارد.

 اشکال بالاتر این است که استدلال به این آیه، حتی در مورد عقود نیز غلط است. به دلیل اینکه رجوع به عموم عام در شبههﻯ مصداقیه به حساب می آید. مثال رجوع به عموم عام در شبههﻯ مصداقیه جایی است که دلیلی می گوید «أکرِم العُلَماء» لکن مخصصاتی برای آن دلیل آمده که مثلاً عالم فاسق را خارج کرده اند. در این صورت اگر ما بدانیم زید، عالم است لکن نسبت به فاسق بودن او شک داشته باشیم، قهراً نمی توانیم به «أکرِم العُلَماء» رجوع کنیم. چون رجوع به عموم عام در شبههﻯ مصداقیه باطل است.

 در ما نحن فیه نیز ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ یک عموم عام به حساب می آید که مخصصاتی بر آن وارد شده و مثلاً گفته اند در صورتی که عوضین مجهول باشند یا یکی از متعاقدین بالغ نباشد یا... به عموم این دلیل نباید عمل کرد. شک در صحت و بطلان نیز به معنای شک در این مخصصات است. مثلاً شک در صحت و بطلان یک عقد ممکن است از این جهت باشد که شک داریم یکی از متعاقدین بالغ است یا نه؟ یا اینکه شک داریم عوضین، مقدور التسلیم هستند یا نه؟ یا اینکه نمی دانیم عوضین، مجهول هستند یا معلوم؟ در این موارد نمی توان به عموم عام رجوع کرد. چون از موارد رجوع به عموم عام در شبههﻯ مصداقیه و باطل است. لذا واقع شدن یک عقد در خارج کفایت نمی کند بلکه آن عقد باید واجد همهﻯ شرائط باشد.

 دلیل سوم، عموم تعلیل وارد در قاعدهﻯ ید:

 دلیل سومی که بر اصالت الصحه وارد شده، عموم تعلیل وارد در خبر حفص که دربارهﻯ قاعدهﻯ ید می باشد است. حضرت در این روایت می فرمایند باید به ید مسلمین از باب امارهﻯ ملکیت عمل شود؛ چون اگر به این اماره اعتنا نشود، هر آینه سوقی برای مسلمین باقی نمی ماند و بازار مسلمین به هم می خورد. مثلاً اگر کسی بخواهد چیزی که تحت یدش است را بفروشد، در صورتی که ید، امارهﻯ ملکیت نباشد، دیگران شک می کنند که آیا مالک آن چیز هست یا آن را دزدیده است. در این صورت بازار به هم می خورد. در نتیجه گفته شده از آنجا که العِلَةُ تُعَمِمُ وَ تُخَصِص، هر جا که این تعلیل صدق کند، باید به آن عمل شود و از جمله مواردی که عموم این تعلیل شامل آن می شود، اصالت الصحه است. یعنی اگر اصالت الصحه در فعل مسلم جاری نباشد، بازهم سوق مسلمین به هم می خورد. مثلاً اگر کسی بخواهد گوشت گوسفند بفروشد و ما ندانیم ذبح آن صحیح بوده یا نه، خریدن آن حرام است. پس اصالت الصحه نیز حجت است.

 اشکال اخص بودن دلیل از مدعا در دلیل سوم:

 اشکالی که به این استدلال وارد شده این است که اخص از مدعا می باشد. چون این تعلیل، اختصاص به سوق مسلمین و معاملات و عقود دارد. چراکه بازار، محل خواندن نماز میت نیست. لذا این استدلال اختصاص به عقود پیدا می کند که در بازار واقع می شوند. به عبارت دیگر این تعلیل، جریان اصالت الصحه را در چیزهایی که مربوط به بازار هستند اثبات می کند ولی چیزهایی که مانند نماز میت، ربطی به بازار ندارند را شامل نمی شود. حال آنکه ما می خواهیم اصالت الصحه را در همه جا اثبات کنیم. مثل وقتی که برای نماز جماعت به مسجد می رویم و نمی دانیم امام جماعت نمازش را در جاهایی که قرائتش آهسته است صحیح می خواند یا نه؟ حال آنکه چنین موردی ربطی به سوق مسلمین ندارد تا بتوانیم به آن تعلیل تمسک کنیم. پس این دلیل، اخص از مدعا است.

 جواب ما از اشکال اخص بودن دلیل از مدعا در دلیل سوم:

 به نظر ما می توان اشکال اخص بودن دلیل از مدعا را به این صورت جواب داد که اگر اختلالی که از ترک اصالت الصحه در سوق مسلمین پیش می آید موجب معتبر شدن این قاعده می شود، در صورتی که از ترک اصالت الصحه در همه جا اختلال نظام وسیعتری نسبت به سوق لازم بیاید، به طریق اولی اصالت الصحه معتبر می شود.

 بنابراین از جهت مفهوم موافقت و طریق اولویت باید بگوئیم در صورتی که اختلال نظام کوچکتر موجب حل شدن مسأله ای می شود، اختلال نظام بزرگتر به طریق اولی آن مسأله را حل می کند. لذا از جهت اینکه عمل نکردن به اصالت الصحه در سوق و غیر از آن، مثل قبرستان و مسجد و منبر و... موجب اختلال نظام وسیعتری می شود، اصالت الصحه به طریق اولی معتبر است. مثل دلالت آیهﻯ شریفهﻯ ﴿فَلا تَقُل لَهُما اُفٍّ وَ لاتَنهَرهُما﴾ [2] بر حرمت ضرب که از جهت مفهوم موافقت و طریق اولویت می باشد.

 بنابراین از ترک اصالت الصحه به طور مطلق، اختلال نظامی لازم می آید که حتی اگر این دلیل شرعی نیز نباشد، عقلاً می دانیم که شارع راضی به آن نیست. مثلاً هر کسی می تواند به بهانهﻯ شک داشتن نسبت به عقد ازدواج زنی و عدم جریان اصالت الصحه، با آن زن ازدواج کند که در این صورت هرج و مرج و دعوا و خونریزی به وجود می آید و اوضاع جامعه به کلی به هم می خورد.

 لذا به نظر ما دلیل اختلال نظام، یک دلیل واقعی و صحیحی است که اولاً یک دلیل عقلی می باشد که با ترک اصالت الصحه، قطعاً به وجود می آید و احتیاجی به روایات ندارد؛ ثانیاً خبر حفص نیز به واسطهﻯ مفهوم موافقت دلالت بر آن دارد و اینکه محقق خوئی(ره) این دلیل را رد کرده اند محل تعجب است.

 دلیل چهارم، سیرهﻯ مستمرهﻯ مسلمین بر جریان اصالت الصحه:

 دلیل چهارم بر اثبات اصالت الصحه، سیرهﻯ مستمرهﻯ قطعیهﻯ جمیع مسلمین بر جریان اصالت الصحه می باشد؛ بلکه سیرهﻯ همهﻯ عُقلا بر جاری کردن اصالت الصحه واقع شده است. چراکه مسیحی ها و یهودی ها و بودایی ها نیز اصالت الصحه را جاری می کنند. هرچند این اقوام، نجس و پاکی ندارند لکن نسبت به امور بهداشتی خود که به آن بسیار مقید هم هستند، در صورتی که عملی در چارچوب نظام کشوری آنها واقع شده باشد، اگر نسبت به آن عمل شک کنند، به شک خود اعتنا نمی کنند. پس سیرهﻯ عقلا بر عدم اعتنا به شک در صحتی که مورد ابتلاء آنها باشد مثل امور بهداشتی- قائم شده است. لذا جریان اصالت الصحه از اموری است که جمیع ملل و نحل بر آن اتفاق دارند چه رسد به مسلمین.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 نتیجه اینکه به نظر ما دلیل چهارم، یعنی سیرهﻯ متشرعه بر جریان اصالت الصحه که مستظهر به سیرهﻯ عقلا است و در زمان ائمه(ع) نیز بوده و ردعی از آن نشده است، یک دلیل تام و کافی و وافی می باشد. علاوه بر آن، به نظر ما دلیل اختلال نظام نیز برخلاف نظر محقق خوئی(ره)- دلیل صحیحی می باشد. چون وقوع اختلال نظام در صورت ترک اصالت الصحه، واقعیتی است که مثالهای آن را بیان کردیم.

 والسلام