موضوع: جمع بندی نهایی در دوران بین اماریت و اصل عملی بودن قاعده ی فراغ / ملحقات استصحاب / استصحاب

 برگشت روح قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز:

 این مطلب که ما در جلسات گذشته گفتیم روح قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز برمی گردد، یک دلیل عقلی دارد و منافات با روایاتی که ظهور در قاعدهﻯ فراغ و شک در صحت دارند ندارد. به عبارت دیگر به واسطهﻯ آن دلیل عقلی، روح قاعدهﻯ فراغ، قهراً به قاعدهﻯ تجاوز برمی گردد و جعلی که در مقام ثبوت در رابطه با شک در صحت وجود دارد، از مقولهﻯ قاعدهﻯ تجاوز است. چون شک در صحت و بطلان با فرض تمامیت همهﻯ اجزاء و شرائط، معقول نمی باشد. پس مرجع شک در صحت، شک در وجود و عدم جزء یا شرط یا مانعی است. لذا این بحث که یک بحث ثبوتی پیرامون روح مجعول شرعی در قاعدهﻯ فراغ است، منافاتی با ظهور روایات و مباحثی که دیگران در این رابطه مطرح کرده اند ندارد.

 از این جهت است که گفتیم یک قاعدهﻯ عامه مبنی بر عدم اعتنا به شک، بعد از عبور از محل داریم که همان قاعدهﻯ تجاوز است و در برخی از موارد عقلاً متوقف بر دخول در غیر است که در این صورت دخول در غیر باید حاصل شود و در برخی از موارد متوقف بر دخول در غیر نیست که در این صورت صرف مُضی کفایت می کند. در نتیجه عموماتی که می گویند بعد از مُضی از شیء، مطلقاً نباید به شک اعتنا کرد، بر صحت خود باقی هستند و تمامی شکوک به حسب واقع، به وجود و عدم برمی گردند.

  جمع بندی نهایی در دوران بین اماریت و اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ:

 بحث دیگری که در جلسات گذشته مطرح شد، دوران بین اماریت و اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ است. نتیجهﻯ این بحث این است که یا از باب احتیاط واجب یا از باب فتوای به اماریت، خصوصیات مربوط به اماریت باید رعایت شود. به دلیل اینکه در این رابطه دو طائفه روایت وجود دارد. طائفهﻯ اول روایاتی هستند که دلالت واضح بر اماریت دارند. مثل روایتی که می گوید «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [1] . طائفهﻯ دوم روایاتی هستند که اعم می باشند و دلالت بر عدم اعتنا به شک می کنند. به عبارت دیگر طائفهﻯ دوم، روایاتی هستند که هم با اماریت سازگار هستند هم با اصل عملی بودن. مثل روایتی که می گوید «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [2] و روایت دیگری که می گوید «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ...» [3] . لذا از آنجا که این روایات دلالتی برخلاف اماریت ندارند و آن روایات، واضح الدلاله در اماریت هستند، مقتضای جمع بین دو طائفه، قائل به اماریت شدن و حمل بر اماریت کردن روایات است.

 بنابراین هرجا اماریت یک اثر واضحی داشته باشد، احتیاطاً باید آن را رعایت کرد. یعنی در مواردی که ثمرهﻯ اماریت یا اصل عملی بودن ظاهر می شود، باید احتیاط را رعایت کرد.

 ثمرهﻯ اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ در صورت احتمال بطلان عمدی عمل:

 از جمله مواردی که اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ ثمره دارد، جایی است که انسان بعد از انجام عمل، احتمال بطلان عمل را از جهت بطلان عمدی آن می دهد. چراکه نسبت به ذاکر و عامد بودن خود در حین عمل علم دارد. به عبارت دیگر انسان بعد از عمل شک می کند آیا عمل را صحیح انجام داده است یا اینکه عمداً و آگاهانه آن را باطل انجام داده است نه از روی نسیان و غفلت. در این صورت اگر قاعدهﻯ فراغ اماره باشد، دلالت بر صحت عمل نمی کند و احتمال بطلان را از بین نمی برد. چون دلیلی که می گوید «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» در واقع جعل اذکریت می کند. جعل اذکریت به معنای این است که شارع، فراغ از عمل را امارهﻯ معتبره برای اذکریت انسان قرار داده است. لذا در صورت فارغ شدن از عمل، تمام امتیازاتی که مربوط به اذکریت هستند باید مترتب شوند. حال آنکه در ما نحن فیه جعل اذکریت فایده ای ندارد. چون حتی در صورت اذکر بودن، احتمال بطلان عمدی عمل وجود دارد.

 به عبارت دیگر احتمال بطلان عمل، از بابت ذُکر یا عدم ذُکر نیست بلکه از بابت احتمال عمد است. لذا از آنجا که منشأ احتمال بطلان، عمد است نمی توان به واسطهﻯ قاعدهﻯ فراغ احتمال بطلان را از بین برد و گفت إن شاء الله آن شخص در حال ذُکر بوده و از روی غفلت عملش را باطل نکرده است. چراکه چنین شخصی علم به اذکر بودن خود دارد و در عیـن حال احتمال می دهد عـمل را عمداً باطل کرده باشـد. در نتیجه آن روایـت نسبت به این شخص تعمیم پیدا نمی کند و موجب امان برای او نمی شود. پس قاعدهﻯ فراغ از جهت اماریت شامل چنین موردی نمی شود؛ لکن اگر قاعدهﻯ فراغ، یک تعبد شرعی و اصل عملی بر عدم اعتنا به شک بعد از فراغ از عمل باشد، مانعی از شمول آن نسبت به این مورد وجود ندارد. لذا حتی اگر به صورت قطعی قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ نشویم، لکن در این مورد از باب احتیاط باید رعایت اماریت آن را بکنیم.

 ثمرهﻯ اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ در صورت قطع به غفلت:

 مورد دیگری که از ثمرات اماریت قاعدهﻯ فراغ به حساب می آید جایی است که انسان بعد از انجام عمل، قطع به غفلت خود در حین عمل دارد لکن احتمال می دهد عملش از باب تصادف به صورت صحیح واقع شده باشد. مثل کسی که بعد از شستن دست، از باب وجود محتمل المانعی مثل انگشتر نسبت به صحت آن شک می کند و یقین دارد که در حال شستن دست، غافل بوده و توجهی به آن مانع نداشته است لکن احتمال صحت عمل را از جهت تصادف می دهد. یعنی هرچند غافل بوده لکن احتمال می دهد خود به خود آب رسیده باشد که در این صورت صحت یا بطلان عمل، ربطی به فعل او ندارد. قاعدهﻯ فراغ در صورتی که اماره باشد شامل چنین موردی نمی شود. چون در این صورت قاعدهﻯ فراغ، فاصله گرفتن از عمل و فراغ از آن را امارهﻯ بر اذکریت قرار می دهد و می گوید إن شاء الله آن شخص در حین عمل اذکر و متوجه بوده است. لذا قاعدهﻯ فراغ مربوط به جایی می شود که انسان نسبت به غفلت یا عدم غفلت خود حین عمل شک داشته باشد و در این صورت است که بطلان از جهت غفلت را رد می کند. چون قاعدهﻯ فراغ امارهﻯ بر ذُکر است و در مقابل ذُکر، غفلت قرار دارد. حال آنکه چنین شخصی قطع به غفلت خود دارد و نمی توان به او گفت إن شاء الله حین عمل غافل نبوده ای. به دلیل اینکه هیچگاه اماره در مقابل علم وجدانی قرار نمی گیرد و شامل آن نمی شود. پس بنا بر اماریت قاعدهﻯ فراغ، صورت قطع به غفلت مشمول آن نیست؛ همانطور که مشمول هیچ امارهﻯ دیگری نیست. مثلاً اگر خبر ثقه ای مطلبی بگوید و ما قطع به کذب آن داشته باشیم، نمی توانیم به خبر ثقه عمل کنیم. اما اگر قاعدهﻯ فراغ اصل عملی باشد، شامل چنین موردی می شود.

 شک در صحت عمل با انحفاظ صورت عمل:

 مورد سوم از موارد ثمرات اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ جایی است که انسان قطع به ذُکر خود حین عمل دارد لکن احتمال بطلان را از جهت دیگری می دهد که اصطلاحاً به آن انحفاظ صورت عمل گفته می شود. مثل جایی که انسان رو به سمتی نماز می خواند و قطع دارد در آن هنگام در حال ذُکر بوده و اعتقاد به قرار داشتن قبله در این سمت داشته است و الان نیز می داند که به آن سمت نماز خوانده است لکن بعد از نماز نسبت به قرار داشتن قبله در آن سمت شک می کند؛ در نتیجه شک می کند که آیا نمازش را رو به قبله و صحیح خوانده است یا نه.

 در این صورت شک او به صحت نماز، از بابت غفلت نیست. چون قطع به عدم غفلت خود دارد و می داند که به این سمت نماز خوانده است لکن از جهت اعتقاد به قبله بودن، رو به این سمت نماز خوانده است و الان نسبت به قبله بودن این سمت شک کرده است و احتمال می دهد که قبله نباشد. جریان قاعدهﻯ فراغ در چنین موردی نیز فایده ای ندارد. چون قاعدهﻯ فراغ به او می گوید در هنگام عمل، اذکر بوده است. حال آنکه خود او می داند اذکر بوده لکن احتمال صحت و بطلان نماز را از جهت انطباق با واقع می دهد. یعنی نمی داند معتقَد او در رابطه با قبله که نسبت به آن قطع دارد، مطابق با واقع است یا نه. لذا اگر قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ باشیم، قاعدهﻯ فراغ شامل این مورد نمی شود ولی اگر قائل به اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ باشیم، قاعدﻯ فراغ شامل این مورد می شود. چون اماریتی که در ادله آمده می گوید شک شما از آنجا که بعد از فراغ است، کاشف از اذکریت حین عمل می باشد. لذا نباید به احتمال غفلت اعتنا کرد. حال آنکه در ما نحن فیه این مقدار از دلالت فایده ای ندارد. چون علم به اذکریت وجود دارد و در عین حال صحت عمل، مشکوک است. به چنین موردی اصطلاحاً شک در صحت عمل با انحفاظ صورت عمل گفته می شود.

 علت عدم جریان قاعدهﻯ فراغ در شک در صحت عمل با انحفاظ صورت عمل در کلام محقق نائینی(ره):

  مرحوم نائینی(ره) می فرمایند علت عدم جریان قاعدهﻯ فراغ در صورت شک در صحت عمل با انحفاظ صورت عمل این است که شک ما نسبت به مطابقت مأمورٌ به با مأتیٌ به است نه مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به. حال آنکه قاعدهﻯ فراغ در صورت شک در انطباق مأتیٌ به با مأمورٌ به جاری می باشد.

 مراد ایشان این است که اگر علم به مأمورٌ به داشته باشیم لکن علم به مأتیٌ به نداشته باشیم و ندانیم چه فعلی انجام داده ایم، قاعدهﻯ فراغ جاری می شود. مثلاً اگر بدانیم این سمت، قطعاً قبله قرار دارد و مأمورٌ به، خواندن نماز به این سمت است لکن منشأ شک ما بعد از عمل، شک نسبت به فعل خودمان باشد و ندانیم به کدام سمت نماز خوانده ایم، در واقع نسبت به انطباق مأتیٌ به با مأمورٌ به شک داریم که محل جریان قاعدهﻯ فراغ است. اما اگر علم به مأتیٌ به داشته باشیم و به صورت قطعی بدانیم به کدام سمت نماز خوانده ایم لکن نسبت به مأمورٌ به شک داشته باشیم و ندانیم قبله، همین سمت است یا سمت دیگری است، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود.

 توجیه ما نسبت به استدلال محقق نائینی(ره):

 مرحوم نائینی(ره) در این استدلال توضیح نداده اند که دلیل قاعدهﻯ فراغ چه قصوری از شمول هر دو حالت دارد و چرا نمی تواند هر دو را شامل شود؛ لکن کل حرف ما در این بحث همین است که اگر قاعدهﻯ فراغ را اصل عملی بدانیم، دلیل آن قصوری از شامل شدن هر دو مورد ندارد ولی اگر قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ شویم، قاعدهﻯ فراغ اذکریت حین عمل را درست می کند و می گوید این عمل، از جهت غفلت، باطل نشده است. حال آنکه در مورد شک در صحت عمل با انحفاظ صورت عمل، احتمال بطلان از ناحیهﻯ غفلت وجود ندارد. چون قطع به عدم غفلت داریم و می دانیم قطعاً به این سمت نـماز خوانده ایم لکن شـک می کنیم که اعتـقادمان صحیح بوده یا نه. لذا ملاک اماریت چنین موردی را شامل نمی شود. اگر دلیل قاعدهﻯ فراغ می گفت هر عملی انجام دادید، مطلقاً بنا بر صحت بگذارید، قاعدهﻯ فراغ شامل این مورد نیز می شد لکن از آنجا که قاعدهﻯ فراغ، صحت عمل را فقط از بابت وجود ذُکر و عدم وجود غفلت در حین انجام فعل اثبات می کند، شامل این مورد نمی شود. چون منشأ صحت در این مورد، امری خارج از اختیار ما است و مربوط به این می شود که آیا این سمت، از باب تصادف مطابق با قبله قرار دارد یا نه؟

 بنابراین اگر قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ باشیم، دلیل آن شامل ما نحن فیه نمی شود و فرمایش محقق نائینی(ره) را باید به این صورت توجیه کنیم و بگوئیم قاعدهﻯ فراغ بنا بر مبنای اماریت شامل نیست ولی در صورت اصل عملی بودن شامل است. چون بنا بر اصلی عملی بودن قاعدهﻯ فراغ، هرگاه بعد از فراغ از عمل نسبت به صحت عمل شک کنیم، مطلقاً باید بنا بر صحت عمل بگذاریم، چه شک ما از جهت انطباق مأتیٌ به با مأمورٌ به باشد چه شک ما از جهت انطباق مأمورٌ به با مأتیٌ به باشد؛ در هر دو صورت، عموم دلیل شامل می شود.

 والسلام