موضوع: رخصت یا عزیمت در قاعده ﻯ فراغ / ملحقات استصحاب / استصحاب

 رخصت یا عزیمت در قاعدهﻯ فراغ:

 از جمله مباحثی که پیرامون قاعدهﻯ فراغ مطرح می باشد این سؤال است که آیا قاعدهﻯ فراغ علی سبیل العزیمه جاری می شود یا علی سبیل الرّخصه؟ مثلاً اگر کسی در حال سجدهﻯ اول در رکوع شک کند، اگر قاعدهﻯ فراغ علی سبیل العزیمه باشد، به هیچ وجه حق اعتنا به شک را ندارد و در صورتی که برگردد، نمازش باطل است ولی اگر قاعدهﻯ فراغ علی سبیل الرخصه باشد، آن شخص مختار است. یعنی همانطور که می تواند نمازش را ادامه دهد و به شک خود اعتنا نکند، همچنین می تواند برگردد و رکوع را به جا آورد. در این صورت سجدهﻯ زیادی احتمالی که به جا آورده است نیز موجب بطلان نمازش نمی شود.

 استدلال قائلین به عزیمت و قائلین به رخصت در قاعدهﻯ فراغ:

 قائلین به عزیمت می گویند ظاهر ادله، تعیین و تعیّن در این راه است. لذا هنگام شک باید طبق قاعدهﻯ فراغ عمل شود و اختیاری وجود ندارد. قائلین به رخصت، از این دلیل جواب می دهند و می گویند ادله ظهور در عزیمت ندارند. به دلیل اینکه امر و نهی در آن ادله، بعد از توهم حذر وارد شده است. چون اگر این ادله نبودند، انسان فی نفسه باید به شک خود اعتنا کند و بی اعتنایی به شک جایز نیست. لذا از جهت وجود احتمال حذر است که وقتی این ادله می گویند به شک خود اعتنا نکن، معنای آن، جواز و رخصت داشتن است.

 مبنای ما در جریان قاعدهﻯ فراغ:

 به نظر ما سیاق این بحث صحیح نمی باشد. به دلیل اینکه هرگاه انسانی در انجام عملی شک کند، چه در محل باشد چه بعد از عمل باشد، از آنجا که دوران بین زیاده و نقیصه، دوران بین المحذورین است، اگر به شک خود اعتنا کند، احتمال انجام زیاده موجب بطلان نماز می شود و اگر به شک خود اعتنا نکند، احتمال نقیصه موجب بطلان نماز می شود. چون در دوران بین المحذورین زمانی که وقت برای امتثال باقی باشد، نماز باطل است.

 پس باید بحث را از اینجا شروع کرد و ابتدا این محذور را حل کرد. چراکه در صورت تفصیل بین شک در محل و شک در خارج محل، بازهم این محذور وجود دارد. مثلاً اگر انسان در هنگام انجام سجده، شک کند یک سجده به جا آورده یا دو سجده، باید یک سجدهﻯ دیگر به جا بیاورد، در حالی که اگر در واقع دو سجده خوانده است، با این سجدهﻯ زیادی نمازش باطل می شود.

 دلیل تفصیل بین شک در محل و شک بعد از محل:

 هر چند دوران بین المحذورین هم در شک در محل وجود دارد هم در شک بعد از محل چون همانطور که نقیصه موجب بطلان نماز می شود، زیاده نیز موجب بطلان نماز می شود- لکن تفصیلی که بین شک در محل و شک بعد از محل داده می شود از این جهت است که اشکال دوران بین المحذورین در صورت در محل بودن شک به واسطهﻯ رجوع به استصحاب عدم اتیان که بر قاعدهﻯ اشتغال حکومت می کند مرتفع می شود.

 در صورتی که چنین استصحابی وجود نداشته باشد، طبق قاعدهﻯ اشتغال نماز باطل است. لکن آن چیزی که می گوید در صورت در محل بودن شک، باید به آن اعتنا شود و آن جزء ولو احتمال دارد انجام شده باشد، باید اتیان شود، استصحاب عدم اتیان است که یک حجت شرعی به حساب می آید و جلوی شک و جاری شدن قاعدهﻯ اشتغال را می گیرد؛ وگرنه اگر عدم اتیان به وسیلهﻯ استصحاب عدم اتیان احراز نمی شد، در دوران بین المحذورین قاعدهﻯ اشتغال جاری و حکم به اعادهﻯ نماز می شد.

 البته استصحاب عدم اتیان، هم در محل جاری است و هم بعد از محل؛ لکن تفاوتی که وجود دارد این است که اگر در محل باشد، قاعدهﻯ فراغ بر آن حکومت نمی کند ولی اگر شک انسان بعد از محل باشد، مجرای قاعدهﻯ فراغ است. قاعدهﻯ فراغ نیز که حجت به حساب می آید، بر استصحاب عدم اتیان حکومت می کند. در این صورت قاعدهﻯ فراغ به ما می گوید به شک خود اعتنا نکن و حق جاری کردن استصحاب را نداری. در نتیجه قاعدهﻯ فراغ خود به خود بر وجه عزیمت است نه رخصت. چون اگر براساس حکومت قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب، حق جریان استصحاب عدم در شک بعد از محل را نداشته باشیم، همچنان احتمال وجود زیادی عمدی در نماز را می دهیم. در این حالت اگر به قاعدهﻯ فراغ نیز نخواهیم عمل کنیم، قاعدهﻯ اشتغال جاری می شود.

 لذا از جهت دوران بین زیاده و نقیصه، در صورتی که شک در محل باشد، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود بلکه باید به استصحاب عدم اتیان رجوع کرد و یک سجدهﻯ دیگر به جا آورد. این سجده نیز به استناد استصحاب عدم که یک حجت شرعی است، سجدهﻯ زیادی به حساب نمی آید. لذا نوبت به قاعدهﻯ اشتغال که حکم به اعادهﻯ نماز می کند نمی رسد. ولی در شک بعد از محل با وجود قاعدهﻯ فراغ که می گوید نباید به شک اعتنا کرد و عمل، صحیح می باشد، استصحاب محکوم است و جاری نمی شود. در این صورت اگر به قاعدهﻯ فراغ اعتنا نکنیم و آن جزء را انجام دهیم، از جهت وجود احتمال زیادی عمدی، قاعدهﻯ اشتغال دلالت بر بطلان و اعادهﻯ نماز می کند. چون هیچگونه حجت شرعی بر انجام زیادی عمدی وجود ندارد. لذا مجبوریم به قاعدهﻯ فراغ عمل کنیم و به شک خود اعتنا نکنیم؛ در غیر این صورت از جهت دوران بین نقیصه و زیاده، به نمازی که خوانده شده نمی توان اکتفا کرد.

 تفصیل بین اتیان موارد مختلف از جهت احتمال زیادی عمدی:

 در برخی از موارد اصلاً راه احتیاط وجود ندارد. مثل شک در سجده یا رکوع که نفس اتیان زیادی آنها مبطل و مانع نماز است و ربطی به نیت ندارد. یعنی اتیان سجدهﻯ زیادی چه به قصد جزئیت و تشریع باشد چه رجاءً باشد، بذاتها مبطل نماز است و راه احتیاطی وجود ندارد. لذا منحصراً باید به قاعدهﻯ فراغ عمل شود. چراکه بعد از نماز، استصحاب عدم اتیان ساقط می شود و در صورت شک بین انجام دو سجده یا سه سجدهﻯ عمدی، نماز باطل است. چون حق نداریم چیزی که محتمل الزیاده است را در نماز بیاوریم.

 اما برخی از موارد مثل قرائت وجود دارد که اگر به قاعدهﻯ فراغ و صحت نماز توجه نکنیم و آن عمل را به قصد جزئیت نماز عمداً به جا بیاوریم، مرتکب زیادی عمدی شده ایم ولی اگر آن عمل را به قصد رجاء انجام دهیم و قصد جزئیت نکنیم، نمازمان صحیح است. چون اگر واقعاً قرائت را به صورت صحیح به جا نیاورده باشیم، خداوند این عمل را به جای آن به حساب می آورد و اگر در واقع قرائت را به صورت صحیح به جا آورده باشیم، این حمد و سورهﻯ جدید، جزء نماز به حساب نمی آید بلکه قرائت قرآن است که در هر جای نماز باشد ضرری نمی رساند و زیادی مبطل در نماز محسوب نمی شود. برخلاف اجزائی مثل رکوع و سجده که زیادی ذات آنها مبطل نماز است و منوط به قصد نیست.

 بنابراین در صورت شک در حمد و سوره، قاعدهﻯ فراغ جاری می باشد و اکتفا به آن نیز صحیح است ولی اگر انسان بخواهد حمد و سوره را دوباره به قصد رجاء به جا بیاورد، بازهم نمازش صحیح است. چون حمد و سوره را به قصد جزئیت قطعیه به جا نیاورده تا زیادی عمدی به حساب آید بلکه آن را مردد گذاشته که اگر محتاجٌ الیه است استفاده شود و اگر محتاجٌ الیه نیست، قرائت قرآن به حساب بیاید.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

  نتیجه اینکه قاعدهﻯ فراغ قطعاً در همهﻯ موارد جاری می باشد و استصحاب عدم اتیان نیز قطعاً در همهﻯ موارد جاری نمی باشد. لذا در برخی از موارد مثل رکوع که زیادی عمدی با انجام ذات عمل محقق می شود و نیت تأثیری در آن ندارد، حق انجام عمل را نداریم و در صورت انجام عمل، احتمال زیادی عمدی وجود دارد که مورد قاعدهﻯ اشتغال است.

 اما برخی از موارد مثل حمد و سوره وجود دارد که زیادی عمدی در آنها، منوط به نیت جزئیت در آنها است. یعنی اگر انسان حمد و سوره را دو بار بخواند ولی دومی به قصد جزئیت نباشد، اشکالی ندارد و قرائت قرآن به حساب می آید.

 بنابراین ما اصطلاح رخصت و عزیمت را نسبت به قاعدهﻯ فراغ صحیح نمی دانیم بلکه مبنای ما همین مطالبی است که بیان کردیم. چون اصطلاح رخصت و عزیمت مربوط به اوامر و نواهی تکلیفیهﻯ نفسیه است. در حالی که اوامر و نواهی در قاعدهﻯ فراغ، تکلیفی نیستند بلکه ناظر به حجیت و عدم حجیت هستند. یعنی کشف می کنند از حجیت قاعدهﻯ فراغ و محکوم بودن استصحاب عدم اتیان و وجود احتمال زیادی عمدی در صورت عمل نکردن به قاعدهﻯ فراغ مگر در مواردی مثل حمد و سوره و ذکر که راه گریز و احتیاط وجود دارد و آن اتیان دوبارهﻯ حمد و سوره به قصد رجاء می باشد. این مطلب در صورتی است که انسان بعد از اتمام حمد و سوره یا در هنگام قنوت نسبت به صحت آن شک کند؛ یا در حال قرائت سوره، نسبت به حمد شک کند.

 والسلام