موضوع: تطبیق قید «خروج از محل» در باب سجده / ملحقات استصحاب / استصحاب

 تطبیق قید «خروج از محل» در باب سجده:

 صحیحهﻯ عبد الرحمن بن أبی عبدالله پیرامون تطبیق قید «خروج از محل» در باب سجده، وارد شده است. شهرت یا اجماع نیز قائم شده بر اینکه شک در سجود در حال نهوض، برای جریان قاعدهﻯ تجاوز کفایت نمی کند، اما اگر شک، در حال قیام باشد، کفایت می کند. برخلاف باب رکوع که اگر شک در رکوع در حال هوی اتفاق بیفتد کفایت می کند.

 پس قاعدهﻯ تجاوز در باب سجده تخصیص می خورد و در صورتی که شک انسان نسبت به سجدهﻯ دوم، قبل از قیام و در حال نهوض حاصل شود، باید به شک خود اعتنا کند و برگردد. این مطلب به حسب فتاوای اصحاب مسلم است و منشأ آن، صحیحهﻯ عبدالرحمن بن أبی عبدالله است که عبارت است از «عَنْ سَعْدٍ -سَعد بن عَبدالله الأشعَری- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ -أحمَد بن محمَد بن عیسی- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ؟ قَالَ علیه السلام: يَسْجُدُ، قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ؟ قَالَ علیه السلام: يَسْجُدُ.» [1] . محل شاهد ما فقرهﻯ آخر روایت است که سائل دربارهﻯ شخصی که در حال نهوض و قبل از قیام کامل، نسبت به سجود شک می کند، سؤال می پرسد و حضرت می فرماید باید سجده را به جا بیاورد چون شک او، در محل است. لذا در اجرای قاعدهﻯ تجاوز، بین رکوع و سجده تفصیل وجود دارد. بدین صورت که در رکوع، هوی به سمت سجده علی المشهور کافی است ولی در سجود، نهوض به سمت قیام ولو جلسهﻯ استراحت نیز انجام شده باشد کافی نیست و در صورت شک در سجده، باید برگردد؛ مگر اینکه در حال قیام شک کند، که در این صورت نباید به شک خود اعتناء کند.

 این مطلب در باب سجود از جهت تخصیص تعبدی قاعده است وگرنه اگر بخواهیم به قاعده عمل کنیم، باید بگوئیم حالت نهوض نیز برای خروج از محل کفایت می کند. چراکه در حالت نهوض نیز عبور از محل سجده صدق می کند ولو دخول در غیر محقق نشده باشد. چون به نظر ما دخول در غیر، معتبر نیست؛ علاوه بر اینکه جلسهﻯ استراحت در باب سجده که قبل از نهوض واقع می شود، از لحاظ شرعی حداقل مستحب است و دخول در غیر به حساب می آید. لذا قاعدهﻯ تجاوز در شک نسبت به سجده در حال نهوض، به استناد صحیحهﻯ عبدالرحمن بن أبی عبدالله تخصیص می خورد و باید به چنین شکی اعتناء کرد.

 جریان قاعدهﻯ فراغ در اثناء وضو در کلام محقق خوئی(ره):

 در رابطه با بحث عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در وضو، ما نیز به تبعیت از صاحب جواهر(ره) پذیرفتیم که غسل و تیمم به وضو ملحق نمی شوند و اجماعی که مرحوم شیخ(ره) ذکر کرده اند، مورد تردید صاحب جواهر(ره) و دیگران واقع شده است. امکان دارد خود مرحوم شیخ(ره) نیز الحاق را مشهور می دانسته نه یک حکم اجماعی، لکن احتیاطاً غسل و تیمم را الحاق کرده است.

 محقق خوئی(ره) نیز قائل به عدم الحاق غسل و تیمم شده اند لکن نسبت به خود وضو که مسلماً قاعدهﻯ تجاوز جاری نیست، ایشان فرموده اند در صورت شک در صحت و بطلان واجبات وضو، قاعدهﻯ فراغ در اثناء وضو جاری می باشد.

 عدم جریان قاعدهﻯ فراغ در اثناء وضو به استناد صحیحهﻯ زراره:

 به نظر ما این مطلب محقق خوئی(ره) تعجب آور و قطعاً خلاف مشهور است. چون وضو یک عمل وُحدانی است که تا قبل از فارغ شدن از کل آن، باید به شک در آن اعتنا شود. منشأ این حکم صحیحهﻯ زراره است که به نظر ما دلالت واضحی بر این مطلب دارد که تا قبل از فارغ شدن از وضو باید احتیاط کرد و بعد از فارغ شدن از وضو می توان به شک خود اعتنا نکرد.

 این صحیحه عبارت است از «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ -یعنی زمانی که هنوز در حال وضو نشسته ای- فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ.» [2] . یعنی اگر شک در وضو، در اثناء وضو باشد باید به آن اعتنا کرد ولی اگر شک در اینکه صورت یا دست ها کاملا شسته شده یا اصلاً شسته نشده یا نیمی از آن شسته شده است، بعد از وضو باشد، به آن اعتنا نمی شود. این روایت با توجه به تصریحات و عموماتی که در ذیل خود دارد، شامل همهﻯ این صور می شود و دلالت بر عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز و فراغ در اثناء وضو می کند. یعنی اگر هنگام شستن دست چپ، نسبت به صحت شستن دست راست شک کنیم، باید به شک خود اعتنا کنیم با اینکه شک در صحت و بطلان است.

 در نتیجه قول محقق خوئی(ره) مبنی بر جریان قاعدهﻯ فراغ در اثناء وضو، هم خلاف مشهور است هم خلاف صحیحه. چراکه عموم ذیل صحیحه، وضوح در این مطلب دارد که به هر نحوی نسبت به چیزی که مسح یا غسلش به طور کامل واجب است، شک کنیم، باید به شک خود اعتنا کنیم؛ چه نسبت به تمام عضو شک کنیم چه نسبت به بعض عضو. این مطلب یک ضابطهﻯ کلی در باب وضو است. چراکه همیشه ضوابط کلیّه در ذیل روایات می آیند.

 اصحاب نیز طبق ذیل این صحیحه فتوا داده اند ولو صدر آن مربوط به شک در شستن کل عضو است. به دلیل اینکه حضرت فقط به غَسل کل ذراع اکتفا نمی کنند و می فرمایند «فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ». یعنی جمیع شک هایی که مربوط به غَسل یا مسح یک عضو هستند، چه مربوط به کل عضو باشند چه مربوط به قسمتی از یک عضو باشند، در اثناء وضو مورد اعتنا قرار می گیرند. چراکه اگر مراد حضرت، فقط غَسل یا مسح یک عضو کامل بود، این مطلب را ابتدا توسط «فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا» فرموده بودند. پس مراد ایشان از اضافه کردن تعبیر «عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ»، شک در عضو کامل یا شک در جزئی از یک عضو که باید مورد غَسل یا مسح قرار گیرد از چیزهایی که وجوب ضمنی دارند، می باشد. چون هم وجوب غَسل کل عضو، وجوب ضمنی است هم وجوب غَسل جزء یک عضو. پس این روایت صراحت در این مطلب دارد که تفاوتی نمی کند شک در اثناء وضو، مربوط به عضو کاملی باشد یا مربوط به جزء یک عضو باشد. چراکه مرجع شک در صحت و بطلان یک عضو این است که نمی دانیم آن عضو را به طور کامل شسته ایم یا قسمتی از آن باقی مانده است. چون صحت غَسل یک عضو، مؤونهﻯ دیگری غیر از شستن کامل عضو ندارد و در غیر این صورت، منشأای برای شک در صحت باقی نمی ماند. بنابراین به استناد این صحیحه، قاعدهﻯ فراغ نیز همانند قاعدهﻯ تجاوز در اثناء وضو جاری نمی باشد و رعایت احتیاط در اثناء وضو لازم است؛ لکن شک بعد از فراغ از وضو، به هیچ صورتی اعتبار ندارد، چه در عضو کامل باشد چه در بعض اعضاء باشد.

  والسلام