موضوع: اشکال در تطبیق قید «خروج از محل» در باب رکوع / ملحقات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مباحث جلسهﻯ گذشته:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم از جمله مواردی که قاعدهﻯ تجاوز تخصیص خورده است، باب وضو می باشد. در این رابطه روایاتی وجود دارد که مورد عمل اصحاب واقع شده اند و مضمون آنها این است که اگر انسان نسبت به وجود برخی از اجزاء وضو در حین انجام وضو شک کند، باید برگردد و آن جزء را انجام دهد. اما اگر شک او بعد از فراغ از وضو باشد، نباید به آن اعتنا کند. یعنی قاعدهﻯ تجاوز که مربوط به شک در اثناء عمل است، در وضو وجود ندارد.

 الحاق یا عدم الحاق غسل و تیمم به وضو نیز از موارد اختلاف شیخ انصاری(ره) و صاحب جواهر(ره) است که مرحوم شیخ(ره) اصرار بر الحاق دارند و در این زمینه ادعای اجماع کرده اند و توجیهی نسبت به این حکم در همهﻯ طهارات ثلاث بیان کرده اند و گفته اند این موارد از مقولهﻯ شک در محصِّل هستند. یعنی مأمورٌ به، این افعال خارجی نیستند بلکه مأمورٌ به، طهارت نفسیه است که این اعمال محصِّلات آن هستند. لذا امکان دارد دلیل اینکه قاعدهﻯ تجاوز در طهارات ثلاث جاری نمی باشد، وُحدانی بودن مجموع اعمال آنها است. به عبارت دیگر هر کدام از اجزاء آنها به تنهایی موضوعیتی ندارند. همچنین این توجیه اختصاصی به باب وضو ندارد بلکه شامل غسل و تیمم نیز می شود.

 محل اختلاف بین مرحوم شیخ(ره) و صاحب جواهر(ره) در الحاق غسل و تیمم به وضو:

 محقق خوئی(ره) توجیه مرحوم شیخ(ره) را نمی پذیرند و مأمورٌ به بودن طهارت نفسیه را قبول ندارند لکن می فرمایند دربارهﻯ خصوص وضو، دلیل خاص وجود دارد و به واسطهﻯ همین دلیل خاص است که صاحب جواهر(ره) و دیگران قائل به اختصاص این مطلب به باب وضو شده اند و فرموده اند وجهی برای الحاق غسل و تیمم به وضو وجود ندارد. لذا اگر در اثناء غسل یا تیمم نسبت به اجزاء سابق شک کنیم، می توانیم قاعدهﻯ تجاوز را جاری کنیم. پس آن چیزی که به واسطهﻯ تخصیص از عموم قاعدهﻯ تجاوز خارج شده است، فقط وضو است.

 البته توضیح مرحوم شیخ(ره)، برای نزدیک کردن مطلب به ذهن مخاطب است وگرنه دلیل ایشان بر تخصیص باب وضو، دلیل خاص و برای الحاق غسل و تیمم نیز اجماع است. یعنی نپذیرفتن این توجیه، ضرری به استدلال ایشان وارد نمی کند. چون عمدهﻯ مطلب ایشان، این توجیه نیست. لذا دلیل صاحب جواهر(ره) نیز بر نپذیرفتن الحاق، قبول نداشتن اجماع است. یعنی این بحث، صغروی است و مربوط به وجود اجماع یا عدم وجود آن می شود. پس از آنجا که بحث کردن پیرامون توجیه مرحوم شیخ(ره) تاثیری در مطلب ندارد، نیازی به مطرح کردن بحث آن نیست؛ بلکه اگر صغرای اجماع را بپذیریم، مجبوریم کبرای آن را نیز بپذیریم. لذا مناقشه ای که صاحب جواهر(ره) و دیگران مطرح کرده اند، عدم پذیرش اجماع است. هر چند نسبت به توجیه مرحوم شیخ(ره) و اینکه آیا مأمورٌ به در طهارات ثلاث، طهارت نفسیه است یا افعال آنها، جای بحث وجود دارد. کما اینکه آیهﻯ شریفه نسبت به وضو می فرماید ﴿یا أیُّها الَّذِینَ آمَنوا إذا قُمتُم إلی الصَّلاة فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَ أیدِیَکُم إلی المَرافِق وَامسَحُوا بِرُؤُسِکُم وَ أرجُلَکُم إلی الکَعبَین...﴾ [1] پس معلوم می شود امر در وضو، به خود این افعال تعلق گرفته است. اما نسبت به غسل می فرماید ﴿إن کُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾. یعنی در غسل امر به طهارت تعلق گرفته است نه به افعال غسل. همچنین آیهﻯ دیگری می فرماید ﴿اِنّ اللهَ یُحِبُّ التّوّابِین وَ یُحِبُّ المُتَطَهِّرِین﴾ [2] در این آیه محبوبیت، بر طهارت که اثر حاصله است تعلق گرفته است نه بر خود وضو یا غسل یا تیمم. بنابراین این مطلب به پایان نرسیده و جای بحث دارد.

 مناقشهﻯ دیگری که محقق خوئی(ره) در این بحث مطرح می کنند این است که اساساً چیزی به نام طهارت نفسی که اثر حاصله از این اعمال باشد وجود ندارد بلکه طهارت، عنوانی است که مراد از آن، همین افعال و استعمال طهور، یعنی استعمال آب و آب کشی کردن است. لذا با شستن صورت و دستها، طهارت حاصل می شود نه اینکه طهارت، اثر نفسی حاصل از این عمل باشد. چون دلیلی بر چنین معنایی وجود ندارد.

 همان طور که گفتیم تتمهﻯ این بحث بماند برای وقت دیگری. چون این بحث اهمیتی در مطلب ما ندارد و اختلاف بین مرحوم شیخ(ره) و صاحب جواهر(ره) در الحاق غسل و تیمم، بر وجود اجماع یا عدم وجود اجماع است. لکن قدر متیقن در این بحث، عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز و قاعدهﻯ فراغ در اثناء وضو می باشد. لذا اگر در اثناء وضو نسبت به صحت اجزاء سابق شک کنیم، باید برگردیم و آنها را مجدداً انجام دهیم.

 اشکال در تطبیق قید «خروج از محل» در باب رکوع:

 اگر همانند مرحوم امام(ره) دخول در غیر را نپذیریم و بگوئیم دخول در غیر موضوعیتی ندارد بلکه از ادله برداشت می شود که ملاک اصلی، خروج از محل است، در تطبیق بر مصادیق در رکوع و سجود مشکلی نداریم و به صرف خروج از محل، می گوئیم شک اعتباری ندارد. همچنین از جهت اماریتی که در روایت آمده و گفته شده است «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [3] چنین قیدی وجود ندارد، بلکه می گوید خروج از محل، امارهﻯ بر صحت عمل می باشد.

 اما در صورت پذیرفتن این قید، تطبیق خروج از محل در باب رکوع و سجود، محل بحث است. یعنی باید ببینیم خروج از محل رکوع یا سجود، به چه چیزی است و چه زمانی محقق می شود. در صورتی که قاعدهﻯ کلی اعتبار دخول در غیر را بپذیریم، خروج از محل زمانی صدق می کند که انسان وارد جزء واجب بعدی شده باشد. جزء واجب بعد از رکوع نیز قیام بعد از رکوع است. لذا در روایتی که می گوید «عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مراد، أبان بن عُثمان است که لقب او الأحمر می باشد- عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ که از اصحاب اجماع است- قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْتَتِمُّ قَائِماً یعنی قیام کاملی انجام می دهم- فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا؟ قَالَ علیه السلام بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.» [4] میزان، قیام بعد از رکوع قرار داده شده است. در حالی که اگر انسان در حال قیام، نسبت به انجام رکوع شک کند، مرجع شک او این است که نمی داند قیامش مربوط به بعد از رکوع است یا قیام قبل از رکوع و زمان قرائت است. در این صورت نسبت به خروج از محل رکوع شک دارد. چراکه اگر قیام او، قیام قبل از رکوع باشد، در محل رکوع است ولی اگر قیام او، قیام بعد از رکوع باشد، از محل رکوع خارج شده است. لذا روایات دیگر شک در رکوع را در حال قیام ذکر نکرده اند. چون وقتی انسان در انجام رکوع شک دارد، یقین ندارد قیامش قیام بعد از رکوع است و از محل رکوع خارج شده است. چراکه ممکن است قیام قبل از رکوع باشد. پس با اینکه قیام بعد از رکوع، جزء بعدی رکوع به حساب می آید، لکن به خاطر این اشکال و عدم یقین به خروج از رکوع، روایات دیگر شک در رکوع را در حالت سجده بیان کرده اند و گفته اند «بَعدَ ما سَجَد» که یقیناً چنین شکی صحیح است. چون سجده بعد از رکوع واقع می شود.

 بررسی کفایت شک در رکوع در حال هوی برای جریان قاعدهﻯ تجاوز:

 بحث دیگری که وجود دارد مربوط به شک در رکوع در حال هوی به سمت سجود است. برخی از روایات دلالت بر کفایت آن می کنند. مرحوم امام(ره) نیز از آنجا که دخول در جز بعدی را معتبر نمی دانند، هوی که از جملهﻯ مقدمات است و جزء شرعی به حساب نمی آید را کافی می دانند. روایتی که پیرامون شک در حال هوی وارد شده، عبارت است از «عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مراد، أحمَد بن محمَد بن عِیسی است- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟ قَالَ علیه السلام قَدْ رَكَعَ.» [5] . این روایت صحیحه است و تصریح دارد که در صورت وقوع شک در حال هوی، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود و انشاء الله آن شخص رکوع را به جا آورده است. بنابراین نسبت به هوی، ولو اختلاف نظر وجود دارد لکن نظر اقوی این است که هوی إلی السجود نیز کافی می باشد. چون میزان در قاعدهﻯ تجاوز، مُضی از محل است که به واسطهﻯ هوی نیز حاصل می شود.

 نظر محقق خوئی(ره) نسبت به کفایت شک در رکوع در حال هوی و جواب ما به ایشان:

 محقق خوئی(ره) شک در رکوع در حال هوی را کافی ندانسته و فرموده اند در صورتی که انسان در حال سجده در رکوع شک کند، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود. به دلیل اینکه هوی، از مقدمات عقلیه است و دخالت شرعی ندارد. کما اینکه در ترتیب، ذکری از هوی نشده بلکه بعد از رکوع، سجده بیان شده است. لذا اگر انسان در حال هوی شک کند، باید به شک خود اعتنا کند.

 به نظر ما شک در رکوع در حال هوی، برای جریان قاعدهﻯ تجاوز کفایت می کند. به دلیل عموماتی که قبلاً مطرح کردیم و به دلیل صحیحهﻯ عبدالرحمن بن أبی عبدالله که در آن، حضرت در مورد چنین شخصی می فرمایند رکوعش را انشاء الله انجام داده است.

 محقق خوئی(ره) این روایت را توجیه می کنند و می فرمایند اگر در این روایت، به صیغهﻯ مضارع گفته می شد «رَجُلٌ یَهوی إلی السُّجُود فَلَم یَدر اَرَکَعَ اَم لَم یَرکَع؟»، معنای آن، شک در حال هوی بود ولی وقتی با صیغهﻯ ماضی می گوید «أهوی إلی السُّجُود» به معنای این است که آن شخص، هوی را انجام داده و به سجده رسیده است، سپس در حال سجده در رکوع شک می کند.

 به نظر ما تأویل محقق خوئی(ره) قطعاً خلاف ظاهر است. چراکه تعبیر «أهوی إلی السُّجُود» معنای استمراری دارد. یعنی آن شخص هوی را شروع کرده و در همین حال نسبت به رکوع شک می کند. همچنین اگر مراد سائل این بود که آن شخص در سجده است، صراحتاً می گفت او در حال سجده شک می کند. حال آنکه چنین چیزی نگفته است. پس مراد حضرت در این روایت، جریان قاعدهﻯ تجاوز در صورت شک در حال هوی است. لذا این روایت نیز مؤید نظر حضرت امام(ره) می باشد که همان نظر ما است. چون ما در قاعدهﻯ تجاوز، صدق تجاوز و مُضی را کافی می دانیم و ذکر دخول در غیر را نیز از باب غلبه می دانیم. لذا اگر دخول در غیر محقق نشود، ضرری نمی زند.

 تفسیر صحیحهﻯ فضیل بن یسار نسبت به شک در رکوع در حال قیام:

 در بحث شک در رکوع در حال قیام، صحیحهﻯ فضیل بن یسار که دلالت بر عدم اعتنا به شک، در حال قیام می کند را بیان کردیم. معنای این روایت این است که به صرف قیام، قاعدهﻯ تجاوز جاری می باشد. نکته ای که در این روایت وجود دارد این است که «أستَتِمُّ قائِماً» به معنای قیام اولی نیست بلکه به معنای قیام جدید و حادثی است که آن شخص آن را انجام داده و به مرحلهﻯ کامل سازنده است. پس این قیام قطعاً قیام در حال قرائت نیست و آن قیام، تمام شده است لکن آن شخص نمی داند این قیام، قیام بعد از رکوع است یا اینکه بعد از قیام اول، بدون اینکه رکوع کند به سمت سجده رفته و دوباره به حالت قیام ایستاده است.

 پس این قیامی که شک در رکوع در آن واقع شده است، قطعاً آن قیام اول نیست بلکه یک قیام حادث است که آن شخص احتمال می دهد قیام بعد از رکوع باشد یا اینکه رکوع را درست انجام نداده و نشسته و دوباره بلند شده است. در نتیجه نسبت به این قیام، شک بعد از رکوع صادق است. چون این قیام، یک قیام جدیدی است که محل آن، بعد از رکوع می باشد. چون نمی داند بعد از به هم زدن قیام اول و رفتن سمت سجده، رکوع صحیح و معتبری انجام داده است یا نه؟ در این صورت حضرت می فرمایند انشاء الله رکوعش را انجام داده است. چون محل این قیام جدید، یقیناً بعد از رکوع است و اگر در آن هنگام شک کند، شک او بعد از محل به حساب می آید ولی اگر کسی خودش را در حال قیام دید و در رکوعش شک کرد، در صورتی که احتمال بدهد این قیام، قیام هنگام قرائت باشد یا قیام بعد از رکوع، نمی تواند قاعدهﻯ تجاوز را جاری کند. چون خروج از محل را احراز نکرده است.

 والسلام