موضوع: عدم لزوم دخول در غیر در قاعده ی فراغ / ملحقات استصحاب / استصحاب

 ارجاع قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز و اشکال دخول در غیر نسبت به قاعدهﻯ فراغ:

 در جلسات گذشته گفتیم از آنجا که صحت، عقلاً منتزع از وجود اجزاء و شرائط می باشد، مرجع شک در صحت به شک در وجود اجزاء و شرائط است. لذا اگر ظاهر ادله نیز اقتضای قاعدهﻯ فراغ و شک در صحت بعد از فراغ را داشته باشد، روح آن به قاعدهﻯ تجاوز برمی گردد. بنابراین جعل قاعده ای به نام قاعدهﻯ فراغ که به حسب مقام ثبوت واقعاً مغایر با قاعدهﻯ تجاوز باشد، مشکل است.

 اشکالی که به این مطلب وارد می شود این است که در برخی از روایات قاعدهﻯ تجاوز، دخول در غیر اعتبار شده است. در حالی که در قاعدهﻯ فراغ، دخول در غیر وجود ندارد بلکه بعد از فراغ از عمل و شک در صحت و فساد آن، بنابر صحت عمل گذاشته می شود. ثمرهﻯ عملی این اشکال در شک نسبت به صحت جزء آخر عمل، مثل سلام نماز ظاهر می شود که بعد از آن، دخول در غیر معنا ندارد. در این صورت طبق قاعدهﻯ فراغ از آنجا که بعد از سلام، خودمان را فارغ از عمل می بینیم، باید بنا بر صحت عمل بگذاریم ولی از آنجا که دخول در غیر در اینجا وجود ندارد، نمی توان به قاعدهﻯ تجاوز عمل کرد.

 دلالت قاعدهﻯ عامه بر مواردی که متوقف بر دخول در غیر نیستند:

 جوابی که به این اشکال دادیم این است که ما اسم قاعدهﻯ فراغ را نمی آوریم لکن عموماتی وجود دارد که میزان را عبور از محل قرار داده و فرموده اند «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [1] . یعنی شک تا زمانی اعتبار دارد که انسان در آن محل باشد. پس اگر از آن محل خارج شده باشد، شک اعتبار ندارد، چه داخل در غیر شده باشد چه داخل در غیر نشده باشد.

 برخی از موارد عقلاً متوقف بر دخول در غیر هستند. یعنی خروج از محل حاصل نمی شود مگر به واسطهﻯ دخول در غیر شرعی مترتب بر آن. لکن مواردی وجود دارد که اینگونه نیستند؛ مثل شک در سلام نماز بعد از وقوع منافی که خروج از محل صدق می کند ولی با وقوع منافی، دخول در غیر شرعی محقق نمی شود. دلیل خروج از محل این است که اگر انسان بعد از وقوع منافی بخواهد سلام نماز را بگوید نمی تواند. لذا در مواردی که قاعدهﻯ تجاوز صدق نمی کند، باید به قاعدهﻯ عامه عمل کرد. چون روایات تجاوز، مفهوم ندارند و باید به عموم عام عمل کرد. خصوصاً از جهت روایاتی که می گویند شک انسان تا زمانی که در محل قرار دارد، معتبر است ولی بعد از خروج از محل، این خروج، اماره می باشد مثل «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [2] و «کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [3] . پس این قاعدهﻯ عامه صحیح است و آن قیدی که در برخی روایات اخذ شده است، اعتبار کلی ندارد بلکه زمانی که عقلاً خروج از محل، متوقف به دخول در غیر است معتبر می باشد. اما در مواردی که عقلاً متوقف به دخول در غیر نیستند، باید به قاعدهﻯ عامه عمل کرد.

 اشکال تخصیص خوردن عمومات ادله به واسطهﻯ مفهوم دلیل مقید:

 اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که تعبیر «إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه فَشَكَكت فَلَيسَ بِشیءٍ» [4] بر سبیل جملهﻯ شرطیه است و مفهوم پیدا می کند. در این صورت معنای آن این است که در صورت عدم دخول در غیر، باید به شک اعتنا شود. این مفهوم نیز نسبت به ادلهﻯ عامه، حکم مخصص را دارد و آنها را تخصیص می زند. چون نسبت بین آنها عام و خاص است. به عبارت دیگر روایتی که می گوید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو» [5] ، عمومیت دارد و دلالت بر عدم اعتنا به شک بعد از عبور از محل می کند و آن را مقید به دخول در غیر نکرده است ولی در روایت قبلی، دخول در غیر، قید شده است. لذا از آنجا که در واقع فقط یک قاعده وجود دارد و باید بین ادله جمع کرد، مقتضای جمع بین ادله، تخصیص زدن و صرف نظر کردن از عمومات است. در نتیجه باید بگوئیم اگر کسی بعد از وقوع منافی، در سلام نماز شک کند، از جهت عدم دخول در غیر، کفایت نمی کند و قاعدهﻯ تجاوز جاری نمی شود. در حالی که هیچکس چنین فتوائی نمی دهد بلکه همه می گویند به شک در سلام نماز بعد از وقوع منافی، اعتنا نمی شود. لذا این مسأله با تخصیص خوردن عمومات ادله توسط مفهوم دلیل اول سازگار نیست.

 از طرفی عمومات ادله نیز قابل تخصیص نیستند. چون ظهور آنها یک مطلب تعبدی نیست بلکه ناظر به این مرتکز اذهان و امارهﻯ عقلائیه هستند که شک در محل، به جا و معتبر است ولی بعد از آن، «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک». بنابراین خروج از محل، کاشفیت نوعیهﻯ عقلائیه نسبت به صحت عمل و غیر معتبر بودن شک دارد. شارع نیز به این کاشفیت نوعیه اشاره کرده و آن را معتبر و قابل عمل دانسته است. لذا این ادله، یک حکم تعبدی نیستند که بگوئیم عموم دارند و می توان عموم آنها را تخصیص زد. به عبارت دیگر در جایی که یک عموم، پشتوانهﻯ عقلائی داشته باشد و ناظر به مرتکز عقلائی باشد، تخصیص زدن آن، قبیح است.

 جواب ما از اشکال مذکور:

 راه حل این مشکل این است که باید دلیل «إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه فَشَكَكت فَلَيسَ بِشیءٍ» را حمل بر دخول در هر غیری که شرعاً مغایر با جزء مشکوک است کنیم. یعنی لازم نیست آن غیر، حتماً جزء اجزاء عمل باشد. لذا نسبت به شک در سلام، بعد از وقوع منافی نیز دخول در غیر صدق می کند. چون وقوع منافی، مثل حدث یا استدبار قبله، از جمله مواردی هستند که مغایر با حالت نماز می باشند. لذا در اصطلاح شرع نیز صدق می کند که این امور، غیر از نماز هستند. در نتیجه معنای روایت اینطور می شود: «خَرَجتَ مِن شَیءٍ صَلاتی وَ دَخَلتَ فِی حالَهٍ غَیرَ صَلاتِیَه». همچنین می توان دلیل «إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه» را حمل بر مورد غالب کرد و گفت غالباً دخول در غیر، محقق خروج از غیر است. در این صورت این قید، مفهوم ندارد.

 هوی و نهوض و دیگر مقدمات عقلیه نیز مواردی هستند که موجب تخصیص ادلهﻯ دخول در غیر می شوند. مثلاً در برخی از روایات آمده است که باید نسبت به شک به سجود در حال قیام، اعتنا شود. پس دخول در غیر، به معنای دخول در مغایر شرعی است ولو جزء اجزاء نماز نباشد لکن این حکم، موارد استثنائی مثل هوی و نهوض هم دارد که تعبداً از مقتضای قاعدهﻯ عامه خارج می شوند.

 تفاوت قاعدهﻯ فراغ با قاعدهﻯ تجاوز در کلام محقق نائینی(ره):

 بحث دیگری که باید در جلسهﻯ آینده مورد بررسی قرار گیرد، فرمایش محقق نائینی(ره) است که می فرمایند قطعاً قاعدهﻯ فراغ، غیر از قاعدهﻯ تجاوز است و این دو قاعده ربطی به یکدیگر ندارند. به دلیل اینکه قاعدهﻯ تجاوز، مخصوص نماز است و ربطی به بقیهﻯ ابواب فقهیه ندارد ولی قاعدهﻯ فراغ، یک قاعدهﻯ عامه است که شارع آن را برای جمیع ابواب فقه، حتی در عقود جعل کرده است. یعنی اگر کسی عقد بیع یا اجاره یا نکاحی جاری کند سپس در صحت آن عقد شک کند، می تواند قاعدهﻯ فراغ را جاری کند. در نتیجه ناگزیریم بگوئیم قاعدهﻯ فراغ، غیر از قاعدهﻯ تجاوز است.

 ایشان از ادلهﻯ قاعدهﻯ تجاوز استظهار کرده اند که این قاعده، مخصوص باب صلاه است ولی ادلهﻯ قاعدهﻯ فراغ، نسبت به کل ابواب فقه عمومیت دارد.

 والسلام