< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مسئله ﻯ اصولی یا قاعده ﻯ فقهی بودن فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب
 اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:
 پس از بیان روایات و ادلهﻯ قاعدهﻯ فراغ و تجاوز در جلسهﻯ گذشته، باید ببینیم در قاعدتین، اماریت که جنبهﻯ کاشفیت از وقوع عمل به صورت صحیح دارد، اقوی است یا اصل عملی بودن که صرف تعبد و بنا گذاشتن بر صحت عمل بعد از شک در صحت است. هر کدام از این دو مبنا، تفاوتها و ثمرات عملی جداگانه ای دارند.
 به نظر ما اماریت قاعدتین اقوی از اصل عملی بودن آنها است. دلیل بر این مطلب، دو روایت معتبر هستند که یکی از آنها دربارهﻯ وضو می فرماید «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [1] و دیگری دربارهﻯ نماز می فرماید «حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [2] . مراد از «حِینَ انصَرف» در این روایت، زمانی است که انسان، سلام نماز را می دهد. در نتیجه معنی روایت این است که انسان از اول نماز تا زمانی که سلام نماز را می دهد، اقرب به حق و واقع است و در آن زمان هم شکی نداشته بلکه قطع به صحت عمل خود داشته است. پس وقتی بعد از اتمام نماز برای او شک حاصل می شود، نباید به شک خود اعتنا کند. چون هنگام انجام عمل، اقرب به واقع بوده است. در این دو روایت، جنبهﻯ کاشفیت از واقع وجود دارد و ما به استناد آنها، قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ و تجاوز می شویم.
 همچنین روایت دیگری که می فرماید «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [3] نیز دلالت بر اماریت قاعدتین می کند. چرا که این روایت، الغاء شک می کند و می گوید پس از تجاوز از محل، شک شما کالعدم است. الغاء شک نیز از شئون اماریت و جعل طریقت می باشد.
 مسئلهﻯ اصولی یا قاعدهﻯ فقهی بودن فراغ و تجاوز:
 برای مشخص شدن این مطلب که بحث از قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، جزء مسائل اصول است یا نه، ابتدا باید تعریف مسائل اصولی را بیان کنیم. مسائل اصولی، قضایایی هستند که موضوع و محمولی دارند و کبرای استنباط احکام شرعی واقع می شوند. یعنی قضیه ای که واسطهﻯ استنباط یک حکم شرعی می شود، یک مسئلهﻯ اصولی است. این تعریف، قطعاً بر قاعدهﻯ فراغ و تجاوز صدق نمی کند. چون کاربرد قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، فهم صحت و بطلان عمل است که مربوط به وادی امتثال می باشد نه وادی استنباط و فهم حکم شرعی. چون شک در صحت و بطلان یک عمل، به معنای این است که آن عمل را انجام داده ایم ولی نمی دانیم آن عمل، صحیح است که نتیجه اش حاصل شدن امتثال است یا باطل است که نتیجه اش عدم حصول امتثال است. پس ما نحن فیه ربطی به فهم حکم الله ندارد و مسلماً وادی استنباط حکم الله که مربوط به کشف حکم شرعی است، غیر از وادی امتثال آن حکم شرعی است. مثلاً می دانیم حکم الله، وجوب نماز است و در این حکم، شکی نداریم لکن نمی دانیم عملی که انجام داده ایم، صحیح است یا باطل. یعنی نمی دانیم حکم وجوب نماز را امتثال کرده ایم یا نه. در چنین صورتی قاعدهﻯ فراغ و تجاوز جاری می شوند و می گویند در خارج، عمل صحیحی واقع شده است نه اینکه خداوند حکم به اتیان نماز صحیح کرده است. به عبارت دیگر این دو قاعده در مقام بیان حکم و دستور شرعی نیستند بلکه نسبت به آن چیزی که در خارج واقع شده، حکم به صحت می دهند. به عبارت دیگر صحت و فساد از جملهﻯ احکام انتزاعی هستند. یعنی اگر مأتیٌ به مطابق مأمورٌ به واقع شود، صحت منتزع و در غیر این صورت، فساد منتزع می شود. اماره بودن این دو قاعده نیز مستلزم جعل حکم نیست بلکه صرف طریقت نسبت به صحت واقعی است و اماره ای بر وقوع عمل به صورت صحیح، در صورتی که شک، بعد از عمل باشد است. به عبارت دیگر این دو قاعده، جعل صحت و فساد ظاهری نمی کنند وگرنه اصل عملی بودند نه اماره.
 بنابراین این دو قاعده هیچ ربطی به مسائل علم اصول ندارند. چون نتیجهﻯ آنها در وادی امتثال، اعمال می شود نه در وادی استنباط و کشف و ثبوت حکم شرعی. این مطلب را هیچکس با این بیان مطرح نکرده است ولی به نظر ما بهترین بیان، همین بیان است.
 دو قاعده یا یک قاعده بودن فراغ و تجاوز:
 مطلب دیگری که در این بحث وجود دارد و بسیار طویل و عریض است، این است که آیا قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، دو قاعده هستند یا هر دو یک چیز می باشند؟ کسانی که قائل به یکی بودن آنها هستند، در بین خودشان اختلاف نظر دارند. مرحوم نائینی(ره) قائل به یکی بودن آنها هستند و می گویند آن یک قاعده، قاعده فراغ است. اما مشهور کسانی که دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داده اند، می گویند اصل، قاعدهﻯ تجاوز است و مرجع قاعدهﻯ فراغ، قاعدهﻯ تجاوز می باشد.
 برخی دیگر فرموده اند امکان ندارد این دو قاعده، یکی باشند و چنین چیزی محال است. به دلیل اینکه قاعدهﻯ تجاوز مربوط به شک در وجود الجزء است و تجاوز از آن، به واسطهﻯ تجاوز از محل آن است. اما قاعدهﻯ فراغ مربوط به شک در صحت است نه شک در اصل وجود. یعنی قطعاً عملی وجود دارد لکن در صحت و بطلان آن شک داریم. همچنین قاعدهﻯ فراغ، منوط به دخول در غیر نمی باشد. لذا جمع کردن این دو قاعده در یک بیان، محذور عقلی دارد و امکان ندارد هر دو، مجعول واحدی باشند. لذا این دو قاعده، دو مجعول هستند که یکی ناظر به شک در وجود و دیگری ناظر به شک در صحت است. ادلهﻯ این افراد بر استحاله را در جلسهﻯ آینده بیان می کنیم.
  والسلام


[1] - الوسائل1: 471 / أبواب الوضوء ب42 ح7.
[2] - الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع فی الصّلاه ب27 ح3.
[3] - الوسائل1: 470-469 / أبواب الوضوء ب42 ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo