موضوع: بررسی رابطه ی استصحاب با سایر اصول عملیه / ملحقات استصحاب / استصحاب

 بررسی رابطهﻯ استصحاب با سایر اصول عملیه:

 پس از بیان تقدم امارات بر استصحاب از باب حکومت، باید رابطهﻯ استصحاب با سایر اصول عملیه را بررسی کنیم. استصحاب بر سایر اصول عملیه، بالاجماع مقدم است. لذا گفته شده «الإستِصحابُ عَرشُ الاُصُول وَ فَرشُ الامارات». یعنی استصحاب نسبت به امارات، متأخر است ولی نسبت به سایر اصول عملیه، متقدم است. تقدم استصحاب بر اصول عملیهﻯ عقلیه، مثل برائت عقلی و اشتغال عقلی، از باب ورود است. چون موضوع اصول عملیهﻯ عقلی، عدم البیان است و «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک»، بیان به حساب می آید و موضوع اصول عقلیه را از بین می برد. اما تقدم استصحاب بر اصول عملیهﻯ شرعیه، از باب حکومت است. چون موضوع اصول عملیهﻯ شرعیه، مثل اصالت البرائه و اصالت الحلّ و اصالت الطهاره و...، عدم العلم است. مثل دلیل «رُفِعَ ما لایَعلَمُون» یا «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ حَتّی تَعلَمَ أنَّه حَرامٌ» که موضوعشان، عدم العلم است و از طرفی دلیل استصحاب می گوید «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک».

 حکومت استصحاب بر اصول شرعیه طبق مبنای محقق خوئی(ره) واضح است. چراکه ایشان می فرمایند معنای دلیل استصحاب این است که یقین بِما هُو هُو را ابقاء کن.

 اما حکومت استصحاب بر اصول شرعیه طبق مبنای محقق نائینی(ره) که یقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی را مجعول در استصحاب می داند، از باب تقدم لسانی است. چون دلیل برائت می گوید اگر علم و یقین نداری، برائت را جاری کن ولی دلیل استصحاب می گوید در زمان شک، ابقاء یقین کن و خودت را مثل کسی که دارای یقین است قرار بده. پس بنا بر هر دو تقدیر، استصحاب بر اصول شرعیه حکومت می کند.

 تعارض دو استصحاب سببی و مسببی با همدیگر:

 در صورتی که دو استصحاب با همدیگر تعارض کنند و آن دو استصحاب، سببی و مسببی باشند، مسلماً استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حکومت می کند. مراد از سببیت در اینجا، سببیت تکوینی نیست بلکه سببیت شرعیه است. اگر سببیت تکوینی بین دو استصحاب وجود داشته باشد، هر دو استصحاب جاری می شوند و در صورت ضدیت، با همدیگر تعارض می کنند. مثل سببیت حرکت ید برای حرکت مفتاح. چون اطلاق دلیل، شامل هر دو می شود. اما سببیت شرعیه به معنای این است که احدهما موضوع شرعی برای دیگری باشد. یعنی مستصحب اول، موضوعی است که شارع، آن را موضوع حکم شرعی قرار داده و مستصحب دوم، حکمی از احکام شرعی آن موضوع است. موضوع نیز نسبت به حکم، سببیت شرعیه دارد. مثل نجاست ملاقا نسبت به نجاست ملاقی که نجاست ملاقا، سبب برای نجاست ملاقی به حساب می آید. چراکه شارع می فرماید «ما لاقَی شیئاً نَجِساً یَتَنَجَس». یعنی هر چیزی که با شیء نجس ملاقات کند، نجس می شود. پس نجاست ملاقی در اثر ملاقات، از آثار شرعیهﻯ نجاست ملاقا که موضوع آن است می باشد. یعنی اگر ملاقا، پاک باشد، ملاقی آن نیز نجس نمی شود ولی اگر ملاقا، نجس باشد، ملاقی آن نیز نجس می شود. همچنین مثل آب کشی کردن شیء نجس با آب که اگر آن آب، طاهر باشد، مغسولٌ به آن نیز تطهیر می شود ولی اگر نجس باشد، مغسولٌ به آن، پاک نمی شود. یعنی طهارت آب، موضوع برای طهارت شیء مغسول است و طهارت مغسول، از احکام شرعیه ای است که بر طهارت آب مترتب می شود. در این صورت آن چیزی که موضوع است، سبب و آن چیزی که حکم مترتب بر موضوع است، مسبب می باشد. چون حکم، شرعاً متفرع بر موضوع و از آثار موضوع است.

 بنابراین اگر در موردی، استصحاب موضوع و استصحاب حکم تعارض کنند، استصحاب موضوع که اصل سببی است، مقدم می باشد. مثلاً اگر حالت سابقهﻯ آب، طهارت باشد، در صورت شک در طهارت و نجاست آن، استصحاب طهارت جاری می شود. در این صورت اگر لباس نجسی که حالت سابقه اش نجاست است را بخواهیم با این آب تطهیر کنیم، در طهارت و نجاست آن لباس نیز شک می کنیم. چون در طهارت آب شک داشتیم. اقتضای جریان استصحاب در لباس، نجاست است که با استصحاب طهارت در آب، تعارض می کند. چراکه استصحاب طهارت آب می گوید مغسول آب نیز همانند خود آب، طاهر می شود ولی استصحاب نجاست در لباس، می گوید این لباس نجس است. پس از تعارض دو استصحاب، تقدم با استصحاب طهارت است. چون این دو استصحاب، سببی و مسببی هستند که استصحاب، در شک سببی جاری می شود و در شک مسببی جاری نمی شود. در نتیجه باید بنا را بر طهارت آب و طهارت لباس بگذاریم و استصحاب نجاست در لباس را جاری نکنیم.

 دلیل تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی:

 دلیل تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی این است که تعبد به موضوع، از جهت احکام مترتبهﻯ بر آن می باشد. مثلاً اگر شارع می گوید بنا بگذار بر طهارت این آب، فقط به لحاظ خود آب نیست بلکه به لحاظ آن و جمیع احکام شرعی مترتب بر آن است.

 در نتیجه وقتی استصحاب در موضوع، هم به لحاظ خود موضوع، هم به لحاظ احکام شرعیهﻯ مترتب بر آن جاری شود، حکم مترتب بر موضوع، مثل طهارت لباس مغسول با آب نیز به برکت جریان استصحاب در سبب، معلوم می شود و نسبت به آن، شکی باقی نمی ماند.

 بنابراین هر جا که شک سببی و مسببی وجود داشته باشد و سببیت نیز شرعی باشد، استصحاب در سبب جاری می شود ولی اقتضای هیچگونه اصلی در مسبب وجود ندارد. چون حکم مسبب، با جریان استصحاب در سبب، تعبداً معلوم می شود و شکی نسبت به مسبب باقی نمی ماند تا استصحاب در آن جاری شود.

 والسلام