< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی اقوال مختلف در وجه تقدم امارات نسبت به استصحاب / ملحقات استصحاب / استصحاب
 قول اول، تقدم امارت بر استصحاب از باب تخصیص و استدلال آن:
 اولین قول در وجه تقدیم امارات نسبت به استصحاب، قول به تخصیص و اخراج حکمی است. این قول که قول ضعیفی می باشد، به معنای این است که دلیل حجیت اماره، دلیل استصحاب را تخصیص می زند. استدلال قائلین به این قول، این است که نسبتِ بین امارات و اصول، عموم و خصوص مطلق می باشد. توضیح اینکه نسبتِ بین دلیل حجیت اماره و دلیل استصحاب فی نفسه، عموم و خصوص من وجه است؛ چون دلیل استصحاب می گوید حالت سابقه را ابقاء کن، چه اماره ای برخلاف آن باشد چه اماره ای برخلاف آن نباشد. دلیل اماره نیز می گوید به اماره عمل کن، چه حالت سابقهﻯ آن، مخالف اماره باشد چه موافق اماره باشد. پس رابطهﻯ اماره و استصحاب، عموم و خصوص من وجه است لکن استصحاب، با دیگر اصول عملیه، مثل اصالت البرائه و اصالت الاشتغال و اصالت التخییر تفاوتی ندارد. لذا باید همهﻯ اصول عملیه را با هم در نظر بگیریم و نسبتشان را با امارات بسنجیم. چراکه اگر اماره، مقدم باشد، بر همهﻯ اصول عملیه مقدم است و اگر مؤخر باشد، از همهﻯ اصول عملیه مؤخر است. پس از بین اصول عملیه، استصحاب موضوعیتی ندارد بلکه همهﻯ اصول عملیه مثل هم هستند و فرقی با همدیگر ندارند. لذا باید همهﻯ اصول عملیه را روی هم بریزیم و سپس نسبتِ اماره با مجموع آنها را بسنجیم؛ که در این صورت نسبت اماره با مجموع آنها، عام و خاص مطلق است ولی نسبت اماره با هرکدام از اصول عملیه به صورت جداگانه، عام و خاص من وجه است. عام و خاص مطلق بودن اماره نسبت به مجموع اصول عملیه، به معنای این است که هرگاه اماره ای وجود داشته باشد، حتماً اصلی از اصول عملیه برخلاف آن وجود دارد ولی مواردی از اصول عملیه وجود دارد که در آن موارد، اماره ای قائم نشده است. یعنی اصول عملیه، اعم هستند و گاهی اماره ای برخلاف آنها وجود دارد، گاهی هم اماره ای برخلاف آنها وجود ندارد. اما اماره، اخص است. یعنی در جمیع مواردی که اماره ای وجود دارد، حتماً اصلی از اصول عملیه برخلاف آن وجود دارد که ممکن است استصحاب باشد یا اصل دیگری از اصول عملیه. در نتیجه دلیل حجیت اماره که اخص است، اصول عملیه را تخصیص می زند و می گوید هرگاه اماره ای وجود داشته باشد، نباید هیچ اصل عملی جاری شود؛ بلکه هرکدام از اصول عملیه در محل خودش، زمانی جاری می شود که اماره ای وجود نداشته باشد.
 جواب ما از استدلال قائلین به قول تخصیص:
 جواب اول به این استدلال اینکه تخصیص، به معنای اخراج حکمی است و زمانی وجود داردکه دلیل، دلالت بر اخراج موضوعی نداشته باشد. اما اگر دلیل، دلالت بر اخراج موضوعی به نحو ورود یا حکومت داشته باشد، نوبت به تخصیص نمی رسد بلکه باید قائل به ورود یا حکومت شویم. ما نحن فیه نیز از مصادیق اخراج موضوعی است و بعداً خواهیم گفت که تقدیم امارات بر استصحاب، از باب ورود است یا حکومت؛ لکن در هر صورت، نوبت به تخصیص و خروج حکمی نمی رسد.
 جواب دوم این است که ادلهﻯ اصول عملیه مثل برائت و اشتغال و استصحاب، مختلف و مستقل هستند و ربطی به همدیگر ندارند. لذا نمی توان در مقام سنجش، چند ادلهﻯ مستقل را روی هم گذاشت و یک دلیل از آنها درست کرد. چراکه مقام سنجش، مربوط به ظهورات است و ادلهﻯ مستقله، در ظهور همدیگر دخالت و تأثیری ندارند بلکه در حجیت همدیگر تأثیر دارند. تأثیرگذاری ادله در ظهور همدیگر، در صورتی است که آن ادله، متصل باشند نه مستقل. لذا در مقام نسبت سنجی ادلهﻯ اصول با امارات که ظهورات آنها مورد بررسی قرار می گیرد، ظهور هر دلیل را باید به صورت واحد و جداگانه نسبت سنجی کنیم. چون ادلهﻯ اصول، مستقل هستند و هر دلیلی ظهور جداگانه و واحدی دارد. بنابراین نمی توان برای ادلهﻯ اصول، یک جبهه تشکیل داد و همهﻯ آنها را روی هم ریخت و نسبتشان را با امارات بررسی کرد. چراکه ادلهﻯ مستقله، ظهور واحدی پیدا نمی کنند ولی در ظهور دلیل متصل، هر چیزی که به آن اتصال پیدا کند، تأثیر دارد. لذا دلیل استصحاب، یک ظهور مستقل و جداگانه ای دارد که باید به تنهایی با دلیل امارات نسبت سنجی شود.
 تقدم امارات بر استصحاب از باب ورود در کلام مرحوم آخوند(ره):
 مرحوم آخوند(ره) در وجه تقدم امارات نسبت به استصحاب، در مقابل قائلین به حکومت مثل مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) و مرحوم خوئی(ره)، قائل به ورود شده اند (ظاهراً ما نیز در نهایت قائل به حکومت می شویم).
 برای بیان فرق بین حکومت و ورود، باید بگوئیم دلیلی که مطلبی را تعبداً ثابت می کند، اگر در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت حقیقی و وجدانی تصرف کند، ورود است و اگر در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت تعبدی تصرف کند، حکومت است. مثلاً تقدم امارات بر اصول عقلیه، ورود است. چون موضوع اصول عقلیه، عدم البیان است و اماره که بیان محسوب می شود، موضوع آنها را حقیقتاً از بین می برد ولی تقدم امارات بر اصول شرعیه، حکومت است. چون موضوع اصول شرعیه، عدم العلم است که ظهور در معدوم بودن علم وجدانی دارد ولی دلیل اماره، علم وجدانی درست نمی کند تا موضوع اصول شرعیه را وجداناً برطرف کند. لکن از آنجا که دلیل اماره، علم تعبدی درست می کند، به نحو تعبد می تواند رافع موضوع اصول شرعیه باشد که به آن، حکومت گفته می شود. مرحوم آخوند(ره) برای اثبات اینکه تقدم امارات بر استصحاب، از باب ورود است، سه بیان دارند.
 استدلال اول مرحوم آخوند(ره) بر تقدیم امارات بر استصحاب از باب ورود:
 بیان اول مرحوم آخوند(ره) برای اثبات تقدم امارات بر استصحاب از باب ورود، این است که مراد از یقین در دلیل استصحاب که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، یقین به عنوان یک صفت نفسی نیست. چون یقینی که در نفس حلول می کند، هیچگونه ویژگی و خصوصیتی ندارد. لذا مراد از یقین در دلیل استصحاب، حجت است و یقین از جهت اینکه یکی از مصادیق حجت است و راه را برای انسان روشن می کند و معذر و منجز است، در دلیل استصحاب اخذ شده است. پس خصوص یقین بِما هُوَ صِفهٌ نَفسِیه مراد نیست بلکه مراد از یقین، هر چیزی است که حجیت و کاشفیت و معذریت و منجزیت داشته باشد. در نتیجه معنای «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، می شود «لاتَنقُض الحُجَه بِلاحُجَه». همچنین مراد از یقین در ذیل دلیل استصحاب که می گوید «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر»، یقین به عنوان یک صفت نفسیه نیست بلکه مراد از آن، حجت است و یقین، به عنوان یکی از مصادیق حجت ذکر شده است. پس معنای آن می شود «بَل تَنقُضه بِحُجَهٍ اُخری». در این صورت از آنجا که دلیل حجیت اماره، مثل «صَدِّق العادِل» در خبر واحد که مستفاد از سیرهﻯ عقلا و آیهﻯ نباء و آیهﻯ نفر و آیهﻯ ذکر و آیهﻯ سؤال و... است، حجیت اماره را درست می کند و موضوع دلیل استصحاب نیز شک مسبوق به یقین و لاحجت است، هرگاه اماره ای برخلاف استصحاب بیاید، «تَنقُضه بِحُجَهٍ اُخری» صدق می کند. یعنی این اماره، موضوع استصحاب را برمی دارد و «حُجَهٌ اُخری» به حساب می آید. لذا با وجود این اماره، صدق نمی کند که حجتی وجود ندارد و باید حالت سابقه را ابقاء و استصحاب جاری کرد. چراکه محل استصحاب، جایی است که لاحجتی مسبوق به یقین سابق وجود داشته باشد. در نتیجه اماره، از باب ورود، مقدم بر استصحاب است. چون موضوع استصحاب را بالوجدان برمی دارد.
 جواب از استدلال اول مرحوم آخوند(ره):
 از این استدلال مرحوم آخوند(ره) جواب داده شده که برداشت کردنِ چنین معنایی از دلیل استصحاب، خلاف ظاهر لفظ است و جرأت می خواهد. چون لفظ «یقین» و «شک»، ظهور در خود یقین و شک دارند و تفسیر آنها به مطلق حجت و مطلق لاحجت، تأویلی است که خلاف ظاهر کلام می باشد و فقط صرف یک احتمال است. یعنی نمی توان به صورت قطعی آن را مطرح کرد. الحاق ظن غیر معتبر به شک در دلیل استصحاب نیز از این جهت است که معنای عرفی و لغوی شک، عدم الیقین و مطلق حالت تردید و عدم اطمینان می باشد. کما اینکه چنین معنایی، موارد استعمال زیادی در قرآن و جاهای دیگر دارد. اما شکی که در مقابل یقین و ظن و وهم قرار می گیرد، شک اصطلاحی است.
 استدلال دوم مرحوم آخوند(ره) بر تقدیم امارات بر استصحاب از باب ورود:
 مرحوم آخوند(ره) در این استدلال می فرمایند معنای دلیل استصحاب که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» این است که رفع ید از یقین سابق به استناد شک لاحق، غلط و ممنوع می باشد. در جایی که اماره ای برخلاف یقین سابق وجود دارد، کما کان در کنار آن اماره، شک نیز وجود دارد. چون اماره، یقین آور نیست و با شک جمع می شود. در این صورت، رفع ید کردن از یقین سابق، به استناد اماره است نه به استناد شک. دلیل استصحاب نسبت به چنین رفع یدی، ساکت است و دخالتی ندارد و از آن، منع نمی کند. لذا عمل به اماره در این صورت، تضاد و مخالفتی با دلیل استصحاب ندارد. چراکه دلیل استصحاب می گوید به استناد شک نباید از یقین سابق، رفع ید کرد که در اینجا نیز چنین اتفاقی نیفتاده بلکه به استناد اماره، از یقین سابق رفع ید شده است.
 جواب از استدلال دوم مرحوم آخوند(ره):
 این استدلال مرحوم آخوند(ره)، استدلال عجیبی است. چراکه طبق این استدلال اگر کسی از یقین سابق، رفع ید کند و به شک عمل کند، لکن در عمل به شک، داعی دیگری مثل ادخال سرور در قلب مؤمن (در صورتی که منافع او در عمل به آن شک باشد) داشته باشد، عمل او صحیح است و دلیل استصحاب از عمل به شک در این صورت، منعی ندارد. حال آنکه چنین عملی قطعاً ممنوع است. یعنی در ظرف شک، دواعی دیگر، در ممنوعیت عمل به شک و رفع ید از یقین سابق، ضرری و تأثیری ندارند. به عبارت دیگر دلیل استصحاب، اطلاق دارد و می گوید مطلقاً نباید به شک عمل کرد، چه داعی دیگری در کنارش باشد چه داعی دیگری در کنارش نباشد.
 لذا در ما نحن فیه که برخلاف یقین سابق، شکی وجود دارد و در کنار آن، اماره ای نیز قائم شده است، عمل کردن به استناد اماره در ظرف شک، فایده ای ندارد و در نهایت، عملِ مبغوض و منهیٌ عنه انجام می شود. چون به شک عمل شده است؛ ولو اینکه داعی دیگری در کنار آن وجود داشته باشد.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo