موضوع: بررسی اقسام مختلف دلیل حاکم و وارد / ملحقات استصحاب / استصحاب

 تضییق و توسعه در حکومت و ورود:

 در حکومت و ورود، دو صورتِ معقول وجود دارد. یکی اینکه حکومت و ورود از باب تضییق باشند و موضوع را از بین ببرند (کَما هُو المُتَعارف)، دیگر اینکه حکومت و ورود از باب توسیع باشند و موضوعی را درست کنند. در این دو صورت، بین دلیل حاکم و محکوم معارضه ای وجود ندارد. لذا به نسبت بین آنها نگاه نمی کنیم بلکه همیشه دلیل حاکم، در رتبهﻯ بالاتر و در مقام تفسیر دلیل محکوم قرار دارد و رابطهﻯ آنها مثل قرینه و ذی القرینه است. حکومت از باب توسیع، مثل «الفُقاعُ خَمرٌ» که بر دلیل «حُرِّمَ الخَمر» حکومت می کند. چراکه فقاع، حقیقتاً خمر نیست لکن تعبداً نازل منزلهﻯ خمر قرارداده شده است. یعنی عنوان خمر، علاوه بر فرد حقیقی خمر، یک فرد تنزیلی نیز پیدا می کند و حرمت برای هر دو فرد ثابت می شود. حکومت از باب تضییق، مثل دلیل ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ [1] که دلیل «لا رِبا بَینَ الوَلَدِ وَ والِدِه» [2] بر آن حکومت می کند و به واسطهﻯ ظهور اولیهﻯ خود، موضوع آن را تضییع می کند. یعنی این فرد از ربا که بین ولد و والد است، از بین می رود و دلیل حرمت ربا، شامل آن نمی شود. همچنین مثل «لاشَکَّ لِکَثیرِ الشَّک» که به معنای کالعدم بودنِ شک انسان کثیر الشک است و در مقام حکومت بر دلیلی که برای شکوک مختلف، احکامی بیان کرده می باشد و شک کثیر الشک را از تحت احکام شکوک، خارج می کند. مثل دلیل «مَن شَکَّ فی صَلاتِه فَعَلَیهِ الإعادَه».

 جواز حکومت دلیل حاکم بر همهﻯ ارکان دلیل محکوم:

 حکومت، چه به نحو توسعه باشد چه به نحو تضییق، در همهﻯ ارکان دلیل، یعنی حکم و موضوع و متعلّق جاری می شود. مثلاً در «أکرِم العُلَماء»، ارکان دلیل عبارتند از وجوب که حکم آن و اکرام که متعلّق آن و علما که موضوع آن است. همچنین در «حُرِّمَ الخَمر» که در حقیقت عبارت است از «حُرِّمَ شُربُ الخَمر»، تحریم، حکم آن و شرب، متعلّق آن و خمر، موضوع آن است. در همهﻯ این مثال ها، دلیل حاکم می تواند هرکدام از موضوع یا حکم یا متعلّق را تفسیر کند و نسبت به این ادله، حکومت داشته باشد. حکومت بر موضوع مثل اینکه نسبت به دلیل «أکرِم العُلَماء»، دلیلی بگوید «زیدٌ لَیسَ بِعالِمٍ». یعنی با اینکه زید، تکویناً جزء علما هست ولی این دلیل، تعبداً زید را خارج می کند. حکومت بر متعلّق مثل اینکه دلیلی بگوید «ضِیافَتُ المُؤمِن مِن الإکرام». همچنین ممکن است دلیلی بر حکم دلیل محکوم حکومت کند و حکم وجوب یا حرمت آن را تفسیر به چیز دیگری کند. مثل حکومت قاعدهﻯ نفی حرج و نفی ضرر (بنا بر قول مشهور) نسبت به ادلهﻯ اولیه که دلالت بر وجوب روزه یا وضو یا نماز یا حرمت خمر می کنند. چراکه قاعدهﻯ نفی حرج می گوید «ما جُعِلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَج». یعنی خداوند متعال هیچگونه حکم حرجی جعل نکرده است. به عبارت دیگر این قاعده، ناظر به ادلهﻯ اولیه است و حکم آن ها را تفسیر می کند و تخصیص می زند و می گوید مراد از این حکمی که جعل شده است، حکم حرجی نیست. یعنی حکم وجوب یا حرمت، درصورتی که حرجی باشد، جعل نشده است. پس این قاعده، بر احکام مستفاد از ادله، حکومت می کند. مثلاً در دلیل ﴿وَ أقِیموا الصَّلاه...﴾ [3] که مؤمنین، موضوع حکم و صلاه، متعلّق آن و وجوب، حکم آن است، دلیل نفی حرج بر حکم وجوب، حکومت می کند و می گوید اگر این حکم، حرجی باشد، مجعول نیست. حکومت قاعدهﻯ نفی حرج بر احکام، مسلم است ولی از آنجا که در قاعدهﻯ نفی ضرر، اقوال و مبانی مختلفی وجود دارد که آن را به صورت های مختلف تفسیر کرده اند، باید بگوئیم آن این قاعده، مطابق مبنای مرحوم شیخ(ره) و مبنای محقق نائینی(ره) بر ادلهﻯ اولیه حکومت می کند.

 علت تقدم دلیل حاکم یا وارد بر دلیل محکوم یا مورود:

 در تعارض بین دو دلیل، اگر یکی از آنها اخص از دیگری باشد، دلیل اخص، دلیل دیگر را تخصیص می زند ولی اگر یکی از آنها حاکم و دیگری محکوم باشد، دلیل حاکم بدون ملاحظهﻯ نسبت بین آنها، صد در صد بر دلیل محکوم مقدم است. یعنی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد یا عامین من وجه باشد، فرقی نمی کند و در هر صورت، دلیل حاکم یا وارد، مقدم بر دلیل محکوم یا مورود می شود. علت مقدم بودن دلیل حاکم بر دلیل محکوم و دلیل وارد بر دلیل مورود، این است که هر دلیلی که در مقام بیان باشد، ثبوت حکم را برای موضوع و متعلّق خود بیان می کند ولی نسبت به شرح موضوع و حکم متعلّق، ساکت است. مثلاً دلیلی که می گوید «أکرِم العُلَماء»، وجوب اکرام علما را بیان می کند ولی در مقام بیان اینکه علما چه کسانی هستند و حدود و ثغور آن و مفهوم آن چیست یا اینکه حدود و ثغور اکرام چیست یا اینکه وجوب به چه معنی است، نمی باشد بلکه این مطلب را باید از دلیل دیگری به دست آورد. درنتیجه اگر یک دلیل شرعی بیاید و مراد از علما را برای ما شرح دهد، به آن دلیل عمل می کنیم و اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد، باید به اصالت الظهور رجوع و به ظهور عرفی آن عمل کنیم. لذا اگر خود شارع به وسیلهﻯ یک دلیل شرعی، مراد از علما را برای ما شرح دهد، ما حق رجوع به اصالت الظهور را نداریم و آن دلیل شرعی، مقدم است.

 پس در حکومت، دلیل حاکم، چیزی را بیان می کند که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است و بین بیان و سکوت، هیچگاه معارضه ای وجود ندارد. چون دلیل ساکت، دلالتی ندارد بلکه تعارض، همیشه بین دو بیان است که با همدیگر تضاد دارند. بنابراین وجه تقدم دلیل حاکم یا وارد بر دلیل محکوم یا مورود، این است که این ادله، چیزی را بیان می کنند که دلیل محکوم یا مورود نسبت به آن ساکت هستند. به عبارت دیگر دلیل حاکم یا وارد، بیان دارند و مقتضی هستند ولی دلیل محکوم یا مورود، لا اقتضاء هستند که در این صورت باید به اقتضاء مقتضی عمل شود. مثل ادلهﻯ اولیه که فقط حکم را برای موضوع و متعلّق ثابت می کنند اما در مقام شرح حکم نیستند و از این جهت اجمال دارند ولی دلیل نفی حرج، آن حکم را شرح می دهد و می گوید اگر حرج وجود نداشته باشد، این حکم، ثابت است اما اگر حرج باشد، این حکم، منتفی می شود. اصالت الظهور نیز نوعی بیان به حساب می آید لکن معلّق بر عدم وجود دلیل شرعی می باشد. یعنی شارعی که خودش متکلم است، اگر بگوید مراد من از این مطلبی که گفتم فلان چیز است، عند العرف این کلام، مقدم بر ظهور عرفی است. پس ضهور عرفی معلّق بر این است که خود متکلم، مرادش را بیان نکند. مثلاً اگر متکلمی بگوید «رأیتُ أسداً»، سپس بگوید مراد من از أسد، رجل شجاع است، ظهور عرفی نمی تواند بگوید این حرف اشتباه است و کلمهﻯ أسد، ظهور در حیوان مفترس دارد. چون موضوع اصالت الظهور، شک در مراد متکلم است. لذا قطعاً بیان متکلم، مقدم بر اصالت الظهور است.

 بررسی کلام مرحوم شیخ(ره) پیرامون ناظر بودن دلیل حاکم به واسطهﻯ مدلول لفظی اش:

 کلمات مرحوم شیخ(ره) در باب حکومت، مختلف هستند. یک جا در کلمات ایشان آمده است که دلیل حاکم، باید به واسطهﻯ مدلول لفظی اش ناظر و شارح نسبت به دلیل محکوم باشد.

 مرحوم آخوند(ره) از این کلام، اینگونه برداشت کرده اند که باید در دلالت لفظیهﻯ دلیل حاکم، تصریح به اینکه در مقام تفسیر و شرح دلیل محکوم است وجود داشته باشد. مثلاً برای تفسیر و شرح دلیل ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ [4] ، دلیل «لا رِبا بَینَ الوَلَد وَ والِده» کفایت نمی کند بلکه دلیل حاکم باید صراحتاً بگوید مراد از ربا در دلیل ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾، غیر از ربای بین والد و ولد است. پس دلیل حاکم باید در مدلول لفظی اش با عبارت «أعنِی» یا «اُفَسِّر» یا «أشرحُ» یا دیگر عباراتی که بر این معنی دلالت می کنند، تصریح کند که در مقام شرح دلیل محکوم است.

 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند ظاهر کلام مرحوم شیخ(ره) بر این مطلب دلالت می کند، در حالی که در بحث حکومت امارات بر اصول عملیه، چنین تصریحی در مدلول لفظی امارات وجود ندارد. لذا ایشان منکر حکومت می شود و به مرحوم شیخ(ره) می گوید با این تفسیری که شما از حکومت کردید، حکومت در این بحث منطبق نمی شود.

 مرحوم نائینی از اشکال مرحوم آخوند(ره) جواب داده و فرموده اند مرحوم شیخ(ره) در بحث تعادل و تراجیح، چنین عبارتی دارد لکن در جاهای دیگر، مراد خودش را توضیح داده که مراد از مدلول لفظی، این نیست که دلیل حاکم، صراحتاً بگوید من می خواهم دلیل محکوم را شرح دهم و تفسیر کنم بلکه اگر به واسطهﻯ یک قرینهﻯ عقلی یا از سیاق کلام فهمیده شود که دلیلی در صدد تفسیر دلیل دیگر است، در حکومت کردن آن دلیل، کفایت می کند. مثل دلیل «لا ربا بَین الوَلَد وَ والِدِه» که اگر ناظر به دلیل ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ و در مقام تخصیص آن نباشد، لغویت لازم می آید. لذا از این قرینه فهمیده می شود که این دلیل، ناظر به احکام اولیه است.

 به نظر ما نیز کلام مرحوم نائینی(ره) صحیح است و مراد مرحوم شیخ(ره)، این مطلبی که مرحوم آخوند(ره) فرموده اند نیست بلکه باید بین عبارات مرحوم شیخ(ره) در جاهای مختلف، جمع کرد و گفت به هر صورتی که دلیل حاکم، موضوع یا محمول دلیل دوم را تفسیر و معنی کند، برای حکومت کفایت می کند؛ ولو اینکه در مقام تفسیر بودن، به دلالت لفظی نباشد بلکه به دلالت لبّی باشد. لذا ادله ای مثل «لاشَکَ لِکَثیرِ الشَّک» و «لارِبا بَین الوَلَد و والِدِه» و «لاغیبَتَ لِلفاسِق» همگی از باب حکومت هستند.

 پس از توضیح و شرح اصطلاحات مختلف تقدم، در جلسهﻯ آینده باید ببینیم تقدم امارات بر اصول عملیه و به خصوص استصحاب، از چه جهتی است.

 والسلام