موضوع: تقدیم امارات بر استصحاب / ملحقات استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 از جمله ملحقات بحث استصحاب، مطلبی است که نتیجهﻯ روشنی دارد لکن توجیه آن، محل کلام است و آن بحث عبارت است از تقدم امارات بر اصول عملیه و استصحاب که عرش اصول و فرش امارات است. این مطلب از بدیهیات است که اگر اماره ای مثل خبر ثقه یا بینه قائم شده باشد، محلی برای استصحاب و دیگر اصول عملیه باقی نمی ماند و باید به اماره عمل شود. لذا همهﻯ اعلام مثل مرحوم آخوند(ره) و مرحوم نائینی(ره) و مرحوم امام(ره) و محقق خوئی(ره) به تبعیت از مرحوم شیخ(ره) وقتی وارد این بحث می شوند می گویند «لا إشکالَ وَ لا خِلافَ فی تَقَدُّمِ الإمارَه علَی الإستِصحاب ». یعنی اصل این مطلب، مسلم است لکن توجیه آن، محل کلام است. لذا بحث ما نیز پیرامون علت و توجیه تقدم امارات بر استصحاب است.

 اقوال مختلف در وجه تقدم امارات بر اصول عملیه:

 برخی قائل به تخصیص خوردن دلیل استصحاب توسط دلیل اماره شده اند که البته قائلین این قول، شاذ و نادر هستند. برخی هم قائل به ورود دلیل اماره بر دلیل استصحاب و برخی نیز قائل به حکومت دلیل اماره بر دلیل استحصاب شده اند. قبل از بررسی این اقوال، مقدمتاً باید اصطلاحات بیان شده در این اقوال، از جمله تخصیص، ورود و حکومت را بشناسیم. همچنین لازم است تخصص که در کنار تخصیص و حکومت و ورود، یکی از انواع تقدم است را شرح دهیم. البته تخصص اولین نوع تقدم است و پس از آن، ورود و سپس حکومت و ضعیف تر از بقیه، تخصیص است.

 خروج تخصصی از دلیل:

 اصطلاح خروج تخصصی یک چیز از دلیل، در صورتی مطرح می شود که طبیعت و ماهیت آن چیز، وابسته به تعبد و جعل مولا نباشد بلکه ذات آن، یک امر تکوینی و خروج آن از دلیل نیز حقیقی و تکوینی باشد. مثل جایی که مولا می گوید «أکرِم العُلَماء» و زید از جهت جاهل بودنش، تخصصاً از آن دلیل، خارج است. چون جاهل بودن انسان، یک امر تکوینی و حقیقی است و ربطی به تعبد مولا ندارد. همچنین خارج بودن انسان جاهل از عنوان علما، حقیقی می باشد.

 دلیل اینکه در مانحن فیه، یعنی بحث تقدم امارات بر استصحاب، احتمال تخصص داده نمی شود این است که حجیت اماره، از جمله امور تکوینی نیست بلکه ذات آن، یک امر تشریعی و جعلی است. لذا اصطلاح تخصص که در صورت تکوینی بودن ذات شیء، مطرح می شود، از دائرهﻯ بحث ما خارج است و احتمالات مطرح در این بحث، تخصیص و ورود و حکومت می باشند.

 خروج حکمی از دلیل یا تخصیص:

 تخصیص عبارت است از خارج شدن حکمیِ چیزی از تحت چیز دیگر با عنایت تعبد؛ ولو اینکه ذات آن چیز، تکوینی باشد. مثل اینکه زید ذاتاً عالم است ولی خارج شدن او از تحت «أکرِم العُلَماء» در صورتی که مولا بگوید «أکرِم العُلَماء إلا زیداً»، خروج حکمی و تخصیص است. یعنی با اینکه زید، عالم است ولی وجوب اکرام برای او ثابت نمی باشد. چنین خروجی، هیچگونه تصرفی در موضوع ندارد و عالمیت زید را از بین نمی برد بلکه فقط از حکم وجوب اکرام سایر علما، استثناء می شود که به آن، خروج حکمی یا تخصیص گفته می شود. تخصیص، نیاز به دو دلیلِ عام و خاص دارد که دلیل خاص، متکفل اخراج حکمی است.

 وجه اشتراک و افتراق حکومت و ورود:

 در خروج از بابت ورود و حکومت، وجه جامعی وجود دارد و آن اینکه خروج در هر دو، موضوعی است؛ لکن فرقی که این دو دارند این است که در ورود، اصل وجود آن شیء، به عنایت تعبد است (برخلاف تخصیص که ذات آن شیء، تکوینی است) ولی خروج آن از موضوع دلیل، خروج حقیقی و وجدانی می باشد. مثل تقدم امارات بر اصول عملیهﻯ عقلیه، مثل برائت عقلیه که از جهت ورود است. به دلیل اینکه حجیت اماره، به تعبد شرعی می باشد (پس تخصص نیست) و موضوع اصول عقلیه را بالوجدان و حقیقتاً از بین می برد (پس حکومت نیست). چون موضوع اصول عقلیه، مثل برائت عقلیه، عدم علم وجدانی نیست بلکه عدم بیان از طرف شارع است. عدم بیان نیز با ورود اماره که بیان محسوب می شود، حقیقتاً از بین می رود و احتیاجی به تعبد ندارد. پس اماره حقیقتاً و بالوجدان، رافع موضوع برائت عقلیه است که به آن، ورود گفته می شود نه حکومت.

 اما تقدم امارات بر اصول عملیهﻯ شرعیه، از جهت ورود نیست. چرا که موضوع برائت شرعیه به حسب ظاهر، عدم علم وجدانی است (رُفِعَ ما لایَعلَمون) نه عدم بیان. اماره نیز علم وجدانی درست نمی کند تا موضوع آن را حقیقتاً از بین ببرد. لذا تقدم اماره بر اصول شرعیه، از جهت حکومت است. چون حجیت اماره، به معنای علم تعبدی است که موضوع «رُفِعَ ما لایَعلَمون» را توسعه می دهد و می گوید این علم، اعم از علم تعبدی و حقیقی است. این معنای حکومت است که دلیل متقدم، در موضوع دلیل محکوم، توسعه دهد. در این صورت خروج آن، یک خروج تعبدی است. یعنی شارع به لسان تعبد، در دلیل « رُفِعَ ما لایَعلَمون» توسعه می دهد و آن را اعم از علم وجدانی و تعبدی می کند. لذا خروج اماره که به واسطهﻯ ادلهﻯ حجیت، علم تعبدی محسوب می شود، از تحت برائت شرعیه که موضوعش عدم علم است، خروج تعبدی می باشد وگرنه «ما لا یَعلَمون» در ابتدا فقط شامل علم وجدانی بود و به برکت دلیل اماره، اعم از علم وجدانی و علم تعبدی شد. به چنین خروجی، حکومت گفته می شود.

 همچنین تقدم امارات بر استصحاب که یک اصل عملی شرعی می باشد از باب حکومت است. چون دلیل استصحاب می گوید «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» که ظهور در یقین و شک وجدانی دارد. لذا برای تقدم امارات، نیاز به یک توسعه و اخراج تعبدی است.

 البته حکومت، انواع و اقسامی دارد. گاهی حکومت، از باب تضییق و اخراج است، گاهی نیز از باب توسعه و ادخال است. همچنین تقدم حکومت، گاهی نسبت به موضوع است، گاهی نسبت به حکم است و گاهی نیز نسبت به متعلّق است. اما در ما نحن فیه فقط از حکومت به نحو تضییق و اخراج بحث می کنیم. چون بحث ما پیرامون تقدم اماره بر استصحاب است که امارهﻯ بر خلاف، هیچگاه در دلیل استصحاب، توسعه نمی دهد بلکه همیشه از تحت استصحاب، اخراج می کند.

 ناظر بودن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم با مدلول لفظی اش:

 شرطی که مرحوم شیخ(ره) در بحث حکومت مطرح کرده و فرموده اند دلیل حاکم باید به مدلول لفظی اش ناظر به دلیل محکوم باشد، مورد ایراد مرحوم آخوند(ره) واقع شده و ایشان فرموده اند لازمهﻯ این شرط این است که در بسیاری از موارد، حکومت صدق نکند. چرا که در بسیاری از موارد، مدلول لفظی وجود ندارد.

 اما محقق نائینی(ره) و دیگران از ایراد مرحوم آخوند(ره) جواب داده اند که ناظر بودن دلیل حاکم به واسطهﻯ مدلول لفظی، شرط نیست بلکه از هر دلیلی ولو به قرینهﻯ عقلیه یا از باب لغویت که بفهمیم دلیل حاکم، ناظر به دلیل محکوم است، کفایت می کند.

 والسلام