< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: احتمالات سه گانه در مرجع تشخیص بقاء موضوع / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر استدلال مرحوم شیخ(ره) بر بقاء موضوع و جواب آن:
 در جلسهﻯ گذشته استدلال مرحوم شیخ(ره) بر شرطیت بقاء موضوع در استصحاب را بیان کردیم که ایشان فرمودند حال مستصحب برای موضوع، حال عرض برا ی معروض است که با از بین رفتن موضوع، باقی ماندن عرض بدون محل، محال است. همچنین منتقل شدن عرض از موضوعی به موضوع دیگر موجب می شود عرض در لحظهﻯ انتقال، بدون موضوع بماند. چون طفره محال است.
 ما در جواب مرحوم شیخ(ره) گفتیم این استدلالات، در عالم تکوین صحیح هستند لکن استصحاب، تعبد و اعتبار به بقاء یک شیء واقعی مثل عدالت زید است. دایرهﻯ تعبد نیز دایرهﻯ وسیعی است و نمی توان با فلسفه بافی، بر محال بودن آن استدلال کرد. چراکه تعبد، صرف فرض کردن و بنا گذاشتن برای ترتیب احکام شرعیه است، نه وجود واقعی. در باب استصحاب نیز بیشتر از این تعبد، چیزی نمی خواهیم. لذا این استدلال مرحوم شیخ(ره) در اینجا که استصحاب را ابقاء واقعی و تکوینی دانسته است، عجیب می باشد و مورد احتیاج نیست.
 استدلال بر شرطیت بقاء موضوع به واسطهﻯ ظهور دلیل استصحاب:
 برای اثبات شرطیت بقاء موضوع، توجیه صحیحی وجود دارد که معلوم نیست چرا با وجود این توجیه واضح، مرحوم شیخ(ره) سراغ آن توجیهات فلسفی رفته است. این توجیه عبارت است از اینکه دلیل «لاتَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک»، ابقاء تعبدی در استصحاب را به لسان بقاء و نقض نکردن حالت سابقه بیان کرده است. ابقاء ما کان نیز در صورت وحدت قضیتین، صدق می کند. مثلاً اگر عدالت زید در زمان اول، یقینی باشد و بعد از مدتی مشکوک شود، با استصحاب عدالت، در حقیقت عدالت را برای همان موضوع، یعنی زید ابقاء کرده ایم. اما اگر زید عوض شود و عمرو به جای او بنشیند، بر استصحاب عدالت سابق زید برای عمرو، ابقاء صدق نمی کند و چنین استصحابی جاری نمی شود. چرا که این استصحاب، إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است که ابقاء بر آن صدق نمی کند.
 بنابراین ابقاء که از بقاء و باقی گذاشتن شیء سابق گرفته شده و در لسان دلیل آمده است، در صورتی محقق می شود که موضوع باقی باشد و عرضی را که در گذشته به صورت یقینی برای آن موضوع ثابت بوده، در آینده برای خود آن موضوع ابقاء کنیم.
 بنابراین برای اثبات بقاء موضوع، نیازی به دلیل عقلی نداریم بلکه دلیل استصحاب که ظهور در ابقاء دارد، دلالت بر واقعی بودن شرطیت بقاء موضوع می کند. چون اگر بقاء موضوع نباشد،«لاتَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک» و ابقاء، صدق نمی کند و تفاوتی نمی کند که این شرط را به بیان مرحوم شیخ(ره)، یعنی بقاء موضوع بگوئیم یا به بیان خودمان که وحدت قضیهﻯ متیقنه و مشکوکه است، بگوئیم.
 سه احتمال در مرجع تشخیص بقاء موضوع یا وحدت قضیتین:
 بعد از اثبات این مطلب که بقاء موضوع یا وحدت قضیتین، یک شرط لازم است و تشخیص آن باید احراز شود نه اینکه مشکوک و محتمل باشد، این بحث مطرح می شود که ملاک و مرجع در تشخیص بقاء موضوع یا وحدت قضیتین، عقل است یا عرف یا لسان دلیل؟
 مرحوم شیخ(ره) در رسائل، این سه احتمال را به عنوان مرجع تشخیص مطرح کرده اند و جماعتی از اعلام نیز از ایشان تبعیت کرده و پیرامون اینکه کدامیک از این سه احتمال، اولی هستند، بحث کرده اند.
 احتمال اول، مرجع تشخیص بقاء موضوع، عقل باشد:
 اگر مرجع در تشخیص بقاء موضوع، عقل باشد، باید این استصحاب را در محکمهﻯ عقل قرار داده تا عقل حکم به بقاء موضوع یا وحدت قضیتین کند که دراین صورت، عمدهﻯ باب استصحاب، مسدود می شود. لذا عقل نمی تواند مرجع تشخیص باشد. به دلیل اینکه هرگاه برای انسان شکی ایجاد می شود، حتماً منشأ شکی وجود دارد و گرنه خود به خود و بدون وجود منشأ، برای انسان عاقل، شکی ایجاد نمی شود. منشأ شک نیز در صورت وجود تغییر یا اختلافی ولو جزئی بین حالت سابقه و حالت لاحقه به وجود می آید و موجب می شود حالت لاحقه، نسبت به حالت سابقهﻯ یقینی، مشکوک شود. چون اگر حالت سابقه و لاحقه هیچگونه تغییری نسبت به همدیگر نداشته باشند و صد در صد مثل همدیگر باشند، امکان شک وجود ندارد. همچنین این تغییر و تفاوت باید در چیزی که در حکم شرعی دخالت دارد اتفاق بیفتد و گرنه تأثیر آن، غیر معقول است. مثلاً ابری شدن هوا یا وزیدن باد، موجب شک در حکم نماز صبح نمی شوند چون دخالتی در آن ندارند. پس آن چیزی که تغییر می کند، باید علیتی برای حکم داشته باشد. یعنی تأثیر آن در حکم، به نحو علیت باشد تا نسبت به بقاء حکم یا تغییر آن، شک ایجاد شود. مثل تغیّر یکی از اوصاف ثلاثه برای آب که موجب تنجس آب می شود و دخالت در حکم شرعی دارد. حال اگر تغییری در یکی از اوصاف ثلاثهﻯ آب پیدا شود و آب، نجس شود لکن به مرور زمان آن تغییر برطرف شود، این برطرف شدن تغییر، موجب می شود که در بقاء نجاست سابق نسبت به بعد از زمان تغیّر، شک کنیم. در این صورت اگر بخواهیم بقاء موضوع را در محکمهﻯ عقل بررسی کنیم، عقل می گوید هرچیزی که حیثیت تعلیلیه محسوب می شود و علیتی برای حکم دارد، جزء الموضوع است و از جملهﻯ قیود موضوع به حساب می آید. به عبارت دیگر الحیثِیاتُ التَّعلیلِیَه تَرجِعُ إلی الحِیثِیاتِ التَّقِییدِیَه. چون حکم در نظر عقل، دائر مدار تمام الموضوع است. یعنی تمام الموضوع، علت تامهﻯ حکم است و با موجود شدن تمام الموضوع، محال است حکم نباشد. پس از نظر عقل، با موجود شدن حیثیات تعلیلیه که همگی جزء الموضوع هستند، حکم نیز موجود می شود و در صورت معدوم بودن آنها، حکم نیز معدوم می شود. بنابراین در نظر عقل، موضوع نجاست در این مثال، آب نیست بلکه الماءُ المُتَغَیّر است و شک در تغیّر، موجب شک در موضوع می شود. پس در نظر عقل، در شبهالت حکمیه همیشه شک در حکم، به شک در موضوع برمی گردد. پس در استصحاب نجاست یا طهارت یا حرمت، اگر بخواهیم موضوع را از عقل بگیریم، هیچگاه استصحاب جاری نمی شود. چون همیشه تمام قیود، به موضوع رجوع می کنند و مرجع شک در حکم، شک در موضوع می شود. بنابراین اخذ موضوع از عقل، غلط می باشد.
 احتمال دوم، مرجع تشخیص بقاءموضوع، عرف باشد:
 در نظر عرف، علل حکم، خارج از موضوع و غیر از موضوع حکم هستند. لذا در نظر عرف، ذاتُ الماء است که معروض حکم نجاست واقع می شود و تغیّر، حیثیت تعلیلیه است و شک ما در حکم، از جهت این است که علت حکم، گاهی فقط علت حدوثی است و گاهی علاوه بر علت حدوثی، علت بقائی نیز می باشد و در اینجا ما نمی دانیم علت این حکم، فقط علت حدوثی است که در این صورت بعد از زوال تغیّر، نجاست باقی می ماند یا اینکه علت حدوثی و بقائی است، یعنی حکم، در بقاء نیز دائر مدار آن علت است که در این صورت بعد از زوال تغیّر، آب پاک می شود. چون موضوع در نظر عرف، ذاتُ الماء است که ثابت و بدون تغییر مانده است و شکی در بقاء موضوع وجود ندارد و حیثیت تغیّر، تعلیلیه است نه تقییدیه. منشأ شک ما نیز این است که علت تغیّر، فقط حدوثی است یا حدوثی و بقائی است که در هر دو صورت، استصحاب جاری می شود. چون قطع به بقاء موضوع، یعنی ذاتُ الماء داریم. اما در محکمهﻯ عقل چنین حرفی صحیح نیست. چون عقل، همهﻯ حیثیات تعلیلیه را رجوع می دهد به حیثیات تقییدیه و آنها را جزء الموضوع می کند و این، کج فهمی عقل است که شک در علت را شک در تغییر موضوع می داند و درنتیجه استصحاب جاری نمی شود.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo