< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شروط تحقق و صدق استصحاب / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 شروط تحقق و صدق استصحاب:
 برای جریان استصحاب، شروطی بیان شده که نوعاً شروط انطباق و صدق استصحاب هستند. یعنی این شروط، شروط تحقق استصحاب هستند و اگر نباشند، استصحابی به وجود نمی آید، نه اینکه آنها شروطی هستند زائد بر اصل وجود استصحاب. شرط اول به تعبیر مرحوم شیخ(ره) بقاء الموضوع یا به تعبیر برخی دیگر که دقت بیشتری کرده اند، اتحاد القضیتین است که مراد از آن، اتحاد قضیّهﻯ متیقنه و قضیهﻯ مشکوکه است.
 بقاء موضوع در استصحاب و توضیح مرحوم شیخ(ره):
 مراد مرحوم شیخ(ره) از بقاء موضوع، بقاء موضوع مستصحب است. یعنی موضوع آن چیزی که می خواهد استصحاب شود، باید از زمان یقین تا زمان شک باقی باشد و نباید در این فاصله، تغییر کند. به عبارت دیگر در صورت عوض شدن موضع، استصحاب صدق نمی کند و وجود ندارد.
 مرحوم شیخ(ره) در توضیح این شرط می فرمایند گاهی اوقات مستصحب ما صفت یا محمول است که در این صورت باید قطع به بقاء موضوع آن داشته باشیم. مثل استصحاب عدالت زید که موضوع آن، وجود خارجی زید است و در صورتی که زید بمیرد، استصحاب عدالت او باطل است. اما گاهی اوقات منشأ اثر شرعی و مستصحب، نفس وجود چیزی است. آن وجودی که اثر شرعی بر آن مترتب می شود، وجود خارجی است. در این صورت موضوع مستصحب، ماهیت آن چیز است که وجود خارجی بر آن عارض می شود. لکن از آنجا که الماهِیَهُ مِن حَیثُ هِیَ لَیسَت إلّا هِیَ، ماهیت، با وجود ذهنی اش موضوع می شود و الا ماهیت بِما هِیَ هِیَ و بدون هیچگونه تقرری، کالعدم است و حکمی بر آن مترتب نمی شود. پس مستصحب ما در جایی که می خواهیم وجود خارجی چیزی را استصحاب کنیم، ماهیت به تقریر ذهنی می باشد.
 به نظر ما مناقشه ای که در این مطلب می توان مطرح کرد این است که خود ماهیت به تقریر ذهنی، نوعی فعلیت است و از آنجا که دو فعلیت در یک جا جمع نمی شوند، امکان ندارد وجود خارجی بر وجود ذهنی عارض شود. چراکه هر ماهیت و استعدادی قابل تلبس به یک فعلیت است، نه دو فعلیت. پس ماهیت به وجود ذهنی نمی تواند معروض وجود خارجی شود. به دلیل اینکه کُلُّ ماهِیَهٍ لا یَتَحَملُ إلّا وُجُوداً واحِداً. بنابراین در توضیح کلام شیخ باید این نکته را اضافه کنیم که وجود ذهنی، به صورت مشیر در نظر گرفته می شود. یعنی ماهیتی که به وجود ذهنی موجود شده و متصور در ذهن است، نفس ذاتش به صورت لابشرط تصور می شود نه بِما هِیَ موجُودَهٌ. به عبارت دیگر ذات المظروف تصور می شود نه مظروف به همراه ظرفش. یعنی اینطور نیست که وجود ماهیت در ذهن، جزء الموضوع باشد و گرنه لازمه اش عُرُوضُ الوُجُود عَلَی الوُجُود می شود که باطل و بی معنی است. در بطلان آن نیز تفاوتی نمی کند که این وجود، وجود خارجی باشد یا وجود ذهنی. این مطلب را به همین صورتی که مرحوم شیخ(ره) بیان کرده اند، دیگران نیز گفته اند و مطلب معروف و صحیحی است.
 شرط بودن إتحادُ القَضِیتَین در استصحاب:
 برخی دیگر از علما که خواسته اند دقت بیشتری کنند، فرموده اند تعبیر از این شرط به بقاء موضوع مستصحب، تعبیر ناقصی است و صحیح تر این است که همین مطلب را در قالبی دیگر مطرح کرده و گفته شود إتحادُ القَضِیَتَین القَضِیَهُ المُتَیَقَنَه وَ القَضِیَهُ المَشکُوکَه شرط تحقق استصحاب می باشد. چون در هنگام جریان استصحاب، قضیه ای وجود دارد که متشکل از موضوع و محمول و نسبت است. مثلاً در استصحاب عدالت، مستصحب ما خود عدالت به صورت مفرد نیست بلکه عدالت باید درقالب قضیه ای باشد تا قابل استصحاب شود. چراکه استصحاب در جایی جاری می شود که اثر شرعی وجود داشته باشد و اثر شرعی بر کل قضیه که مرکب از موضوع و محمول و انتساب محمول به موضوع است، مترتب می شود. مثل اثر شرعی جواز اقتدا که بر کل قضیهﻯ «زیدٌ عادلٌ» که به معنای ثبوت عدالت برای زید است، مترتب می شود. استصحاب نیز در کل این قضیه جاری می شود. یعنی اگر قضیهﻯ «زیدٌ عادلٌ» درگذشته برای ما متیقن بوده و پس از مدتی در بقاء آن شک کردیم، می توانیم بقاءش را استصحاب می کنیم که در این صورت، قضیهﻯ متیقنه و قضیهﻯ مشکوکه باید متحد باشند. پس اگر اختلافی در ناحیهﻯ موضوع یا محمول قضیهﻯ متیقنه و قضیهﻯ مشکوکه وجود داشته باشد، استصحاب جاری نمی شود. مثلاً اگر قضیهﻯ متیقنه، «زیدٌ عادلٌ» و قضیهﻯ مشکوکه، «عَمروٌ عادلٌ» باشد، نمی توان عدالت یقینی زید درگذشته را برای عمرو استصحاب کرد. همچنین اگر قضیهﻯ متیقنه، «زیدٌ عادلٌ» و قضیهﻯ مشکوکه، «زیدٌ عالِمٌ» باشد، با اینکه موضوع هر دو قضیه متحد است ولی به دلیل اختلاف محمول آنها بازهم استصحاب جاری نمی شود و فقط درصورت اتحاد قضیهﻯ متیقنه و مشکوکه در موضوع و محمول، استصحاب جاری می شود. بنابراین از آنجا که اثر شرعی بر کل قضیه مترتب می شود، صحیح تر و دقیق تر این است که گفته شود اتحاد قضیهﻯ متیقنه و قضیهﻯ مشکوکه شرط جریان استصحاب است. برخی هم گفته اند اساساً تعبیر مرحوم شیخ(ره) صحیح نمی باشد و باید اینگونه که بیان شد تعبیر کرد.
 نظر ما پیرامون فرمایش مرحوم شیخ(ره):
 به نظر ما اگر فرمایش مرحوم شیخ(ره) خوب توضیح داده شود، قابل قبول است. چراکه مفروغٌ عنه است که اگر قضیهﻯ مستصحب، یعنی قضیهﻯ «زیدٌ عادلٌ» تغییر کند، استصحاب جاری نمی شود. چون استصحاب به معنای ابقاء است و متحد بودن مستصحب، مطلب بدیهی و واضحی است. پس پیرامون مستصحب، بحثی وجود ندارد. لذا مرحوم شیخ(ره) که اتحاد موضوع مستصحب را به عنوان شرط استصحاب مطرح کرده اند، می خواسته اند شرطی را که بدیهی نیست بیان کنند و الا معلوم است اگر عدالت، تبدیل به علم شود، مستصحبی وجود ندارد که بخواهیم آن را استصحاب کنیم و از این جهت که این مطلب، بدیهی و توضیح واضحات است، مرحوم شیخ(ره) متعرض آن نشده اند و آن را به عنوان شرط استصحاب مطرح نکرده اند بلکه اتحاد موضوع را به عنوان شرط استصحاب ذکر کرده اند که یک بحث نظری و قابل بیان و تحقیق است و فرموده اند اگر بخواهیم عدالت یا علم زید را که صفتی از صفات هستند استصحاب کنیم، خود زید که وجود خارجی موضوع است باید باقی باشد و اگر از جهت اینکه منشأ اثر شرعی، وجود خارجی زید است، خواستیم نفس وجود خارجی زید را استصحاب کنیم، موضوع مستصحب، ماهیت زید بِما هِیَ مُتَقَرِرَهٌ فِی الذِّهن است.
 البته از آنجا که منشأ اثر شرعی باید از عرف گرفته شود، درصورتی که مستصحب ما صفت یا محمولی مثل عدالت باشد، آن چیزی که منشأ اثر شرعی است و مورد استصحاب واقع می شود، عدالت زید است نه کلی عدالت. اما لازم نیست در مستصحب، قضیه که نسبت تامهﻯ خبریه و در حدّ مبتدا و خبر و یَصِحُ السُّکوت عَلَیها است وجود داشته باشد بلکه وجود نسبت تقییدیه، مثل نسبت مضاف و مضافٌ الیه یا نسبت صفت و موصوف کافی است. یعنی عدالتی که مضاف به زید می شود، می تواند منشأ اثر شرعی و مستصحب باشد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo