< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی تفصیل محقق نائینی(ره) در عام استغراقی / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر مطالب جلسات گذشته:
 در جلسات گذشته در بحث دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص، گفتیم ظاهر نظریهﻯ مرحوم شیخ(ره) که تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی است، خلاف مشهور و نظر خود ایشان است. چراکه ایشان از جهت جواز رجوع به عموم عام بعد از زمان تخصیص، فرقی بین عموم استغراقی و عموم مجموعی قائل نیستند.
 همچنین گفتیم محقق نائینی(ره) می فرمایند نظر مرحوم شیخ(ره) در این تفصیل، ناظر به عموم استغراقی و عموم مجموعی نبوده است. چون خود ایشان در جاهای دیگر، تفاوتی بین عام استغراقی و عام مجموعی از جهت مرجعیت عند الشک قائل نشده اند. پس باید کلام ایشان را توجیه کرد و گفت مراد، چیز دیگری است و آن اینکه آیا عموم استغراقی، ناظر به متعلّق حکم است که رجوع به آن صحیح می باشد یا اینکه ناظر به خود حکم است که رجوع به آن در هنگام شک، صحیح نمی باشد. چون این شک، به شک در اصل ثبوت حکم، رجوع می کند و نمی توان به وسیلهﻯ عموم ازمانی، اصل وجود حکم را ثابت کرد. چراکه دلیل بر استمرار، معلق است و در صورت ثبوت اصل حکم از خارج، می آید و استمرار آن را درست می کند. به عبارت دیگر اصل ثبوت حکم، از حوزهﻯ دلالت دلیل استمرار خارج است.
 جواب ما از اشکال محقق نائینی(ره) در رجوع به عموم عام:
  جوابی که ما در جلسهﻯ گذشته به توجیه محقق نائینی(ره) دادیم این است که ما هم قبول داریم هیچگاه دلیل بر استمرار حکم، نمی تواند دلیل بر اصل ثبوت حکم باشد لکن پس از شک در اصل جعل حکم برای این فرد خاص، از آنجا که دلیل عام، علاوه بر عموم ازمانی، عموم افرادی نیز دارد و مرجع شک ما این است که آیا این فرد خاص از ابتدا تحت عموم افرادی بوده و به واسطهﻯ تخصیص خارج شده یا اینکه از ابتدا تحت عموم افرادی نبوده است، می توانیم به عموم افرادی عام رجوع کنیم. یعنی به وسیلهﻯ اصالت العموم (درصورتی که آن دلیل با لفظ «کل» بیان شده باشد) یا اصالت الاطلاق ثابت می کنیم اگر دلیل مخصص نیامده بود، این فرد نیز داخل در عموم افرادی یا اطلاق افرادی آن دلیل باقی مانده بود. بنابراین از این جهت که مرجع ما در اینجا، عموم ازمانی نیست بلکه عموم افرادی است، اشکال محقق نائینی(ره) وارد نیست و لازم نیست به استصحاب حکم مخصص رجوع کرد. مثلاً دلیل «الخَمرُ حَرامٌ» یا «کُلُّ خَمرٍ حَرامٌ وَ هذِه الحُرمَه مَستَمِرَهٌ إلی یَومِ القِیامَه»، به واسطهﻯ عموم افرادی اش، شامل همهﻯ افراد می شود مگر فردی که قطعاً خارج شده باشد. مثل کسی که به واسطهﻯ بیماری، با دلیل مخصص در یک زمانی از تحت عموم حرمت خارج شده است. لکن از آنجا که برای داخل بودن در تحت عموم، یک لحظه دخول هم کافی می باشد و لازم نیست آن فرد در جمیع ازمنه داخل باشد، احتمال دخول این فرد در مقطع دیگری از زمان وجود دارد. یعنی نسبت به دخول آن، قطع به عدم نداریم. با وجود چنین احتمالی می توان ابتدا به اصالت العموم افرادی رجوع و ثابت کرد این فرد نیز از افرادی است که تحت عموم افرادی این دلیل، ولو برای یک لحظه واقع شده است. درنتیجه شک در اصل ثبوت حکم، برطرف می شود و ثابت می شود حرمت برای این فرد در حدّ آناًما و طبیعت مهمله وجود دارد و این فرد، جزء افراد خمر و حرام است. لکن اصالت العموم افرادی پیرامون زمان آن، ساکت است و اظهار نظری نمی کند و دخول فرد را در حدّ طبیعت مهمله ثابت می کند. لذا برای اثبات زمان آن، باید به اصالت العموم ازمانی رجوع کرد که دلالت بر ثبوت حکم در جمیع ازمان برای جمیع افراد حرمت می کند.
 بنابراین ایراد محقق نائینی(ره) در صورتی درست است که قبل از رجوع به اصالت العموم افرادی، مستقیماً بخواهیم به اصالت العموم ازمانی رجوع کنیم، نه زمانی که در مرحلهﻯ اول، با اصالت العموم افرادی طبیعت مهملهﻯ حکم را ثابت می کنیم و در مرحلهﻯ دوم به اصالت العموم ازمانی رجوع می کنیم.
  همچنین اگر دلیل ما به جای عموم افرادی و عموم ازمانی، اطلاق افرادی و اطلاق ازمانی داشته باشد، یعنی تصریح به استمرار حکم نشده باشد، به همین طریق عمل می کنیم. یعنی ابتدا به اصالت الاطلاق افرادی رجوع و طبیعت مهملهﻯ حکم را ثات می کنیم و سپس به اصالت الاطلاق ازمانی رجوع و استمرار آن را ثابت می کنیم.
 همچنین نتیجهﻯ رجوع به اصالت العموم افرادی و ازمانی، منافاتی با خروج آن مقطعی که یقیناً به وسیلهﻯ دلیل مخصص خارج شده ندارد. چراکه بحث ما در ماعدای زمان تخصیص و مقداری که یقیناً خارج شده، می باشد و نسبت به آن مقدار، قطعاً به مخصِص عمل می شود. چون عام مخصَص در ما عدا التخصیص حجت است. یعنی عامی که در قطعه ای تخصیص خورده است، در بقیهﻯ قطعاتش حجت می باشد. لذا پس از تخصیص گفته می شود عمومی در مراد استعمالی وجود داشت که تخصیص خورد و حجیتش در مقداری از افراد یا ازمان، نقض شد (نه دلالتش) اما این عام، در مابقی افراد و ازمان، حجت و قابل رجوع است. چراکه مخصِص ما در این بحث، منفصل است و حجیت عام را در آن قطعهﻯ خارج شده نقض می کند، نه ظهور عام را. برخلاف مخصِص متصل که ظهور و دلالت عام را نقض می کند.
 نکتهﻯ دیگر اینکه مقصود ما از افراد در این بحث، همانطور که می تواند افراد متعلّق باشد، همچنین می تواند افراد خود حرمت باشد که منحل به افراد و حرمت های متعدده می شود ولو در لسان جعل، به صورت وُحدانی جعل شده باشد.
 مثلاً حرمت این کاسهﻯ خمر، غیر از حرمت کاسهﻯ دیگر است و اگر انسان دو کاسه را بخورد، با دو حرمت مخالفت کرده است. پس حرمت نیز به تعداد افراد و ازمان، منحل می شود. مثلاً حرمت خمر در ساعت اول غیر از حرمت خمر در ساعت دوم است. لذا علاوه بر متعلّق، عموم افرادی و ازمانی را نسبت به خود حرمت نیز می توان تقریر کرد.
 جواب محقق خوئی(ره) از اشکال محقق نائینی(ره):
 محقق خوئی(ره) نیز پس از بیان اشکال محقق نائینی(ره)، جوابی به آن داده است که جواب واضحی نیست. جواب ایشان این است که دلیل عام، هنوز بر ظهور اولیهﻯ خودش در عموم افرادی و ازمانی باقی است(در مقابل حجیت). چون مخصِص در اینجا، منفصل است نه متصل. مثلاً دلیل «أکرِم العُلَماء»، قبل از تخصیص، دلالت بر وجوب اکرام همهﻯ افراد عالم در همهﻯ ازمان دارد و پس از آمدن مخصص منفصل مثل «لاتُکرِم الفُسّاق» و خروج عده ای از علما از تحت دلیل عام، هنوز ظهور در جمیع افراد و جمیع ازمان دارد و در کل افراد استعمال می شود نه در مابقی افراد و اینطور نیست که دلیل عام تبدیل به مجاز شود. پس ضربه ای که این مخصص وارد می کند، فقط در ناحیهﻯ حجیت است.
 لذا ایشان در جواب محقق نائینی(ره) می فرمایند اولاً مراد استعمالی دلیل عام تغییری نمی کند و ثابت است. از طرفی بنای عقلا بر تقطیع پذیر بودن دلیل عام از جهت حجیت واقع شده است. یعنی حجیت این معنی و مفهوم، نسبت به موارد مختلفی که تحت آن واقع شده اند، ارتباطی نیست و اینگونه نیست که اگر حجت باشد، در همهﻯ آن موارد حجت است و اگر حجت نباشد، در هیچکدام حجت نیست. بنابراین با ورود مخصِص منفصل، یک قطعه از حجیت عام خارج می شود لکن به بناء عقلا، حجیت آن در ماعدای قطعه ای که خارج شده، ثابت است. مثل «لاتَشرَب الخَمر» که نسبت به جمیع افراد و ازمان عمومیت دارد و دلیل مخصص یک فرد از شرب خمر را که برای تداوی و درمان است، در همان زمان تداوی، از تحت عام خارج می کند و به همین اندازه، حجیت عام را نقض می کند. لذا از آنجا که حجیت، تقطیع پذیر است، دلیل عام که علاوه بر ظهور، اقتضای حجیت در تمام معنای خودش را هم دارد، در ماعدا التخصیص، بر حجیت خودش باقی می ماند. پس دلیل عام نسبت به همین فردی که برای تداوی خارج شده بود، در ماعدای زمان تداوی، اقتضای حجیت دارد. چون از ابتدا داخل در عموم عام بوده است. لذا ایشان می فرماید به نظر ما هیچگونه مانعی از رجوع به عموم عام در ماعدای آن قطعه وجود ندارد.
 نظر ما نسبت به جواب محقق خوئی(ره) از اشکال محقق نائینی(ره):
 به نظر ما این جواب محقق خوئی(ره)، جواب قشنگی است و منطبق بر مبنای ما در بحث مخصِص منفصل و متصل می باشد. لکن برای اینکه جواب اشکال محقق نائینی(ره) داده شود، احتیاج است توضیح دیگری به آن اضافه شود که سیدنا الاستاد(ره) آن توضیح را نداده است و با جواب ایشان به تنهایی، اشکال محقق نائینی(ره) مرتفع نمی شود. چراکه ایراد محقق نائینی(ره) در رجوع به عموم ازمانی، پس از شک در اصل ثبوت فرد و عدم مرتفع شدن این شک با مراجعه به عموم ازمانی است و در جواب به آن باید توضیح داده شود که این اشکال صحیح است و ما هم قبول داریم با شک در اصل ثبوت فرد نمی توان به عموم ازمانی مراجعه کرد لکن ما در اینجا علاوه بر عموم ازمانی، عموم افرادی هم داریم که می توان با مراجعه به عموم افرادی، طبیعت مهملهﻯ حکم را ثابت کرد و در مرحلهﻯ بعد، با مراجعه به عموم ازمانی، استمرار آن را نیز ثابت کرد. لذا تا این توضیح اضافه نشود، آن قسمتی که محقق نائینی(ره) خراب کرده، ترمیم نمی شود.
  البته محقق خوئی(ره) در کلامشان اشاره ای به این توضیح کرده و فرموده اند افراد عام دو گونه هستند که هر دو، قابل رجوع و مکمل همدیگر می باشند. نوع اول، افراد عرضی هستند که همان عموم افرادی است و نوع دوم، افراد طولی هستند که همان عموم ازمانی است. لکن این جواب محقق خوئی(ره) بسیار مجمل و نارسا است و نیاز به توضیح دارد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo