موضوع: بررسی تفصیل محقق نائینی(ره) در عام استغراقی/تنبیهات استصحاب/استصحاب

 تفصیل محقق نائینی(ره) در عام استغراقی:

 بحث ما در جایی بود که یک دلیل عام، مشتمل بر حکمی از احکام شرعیه باشد و فردی در قطعه ای از زمان قطعاً از تحت این عموم خارج شده باشد و پس از آن شک کنیم آیا این فرد در بقیهﻯ زمان، داخل در عموم هست یا اینکه مطلقاً خارج شده است. به عبارت دیگر آیا در اینجا باید استصحاب خروج توسط حکم مخصص را جاری کرد یا دوباره باید به عموم عام رجوع کرد؟

 در جلسهﻯ گذشته کلام محقق نائینی(ره) را بیان کردیم که ایشان فرموده اند مراد مرحوم شیخ(ره) در این بحث، تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی که واحد مستمر ارتباطی است، نمی باشد بلکه محل کلام ایشان از ابتدا تا انتها، عموم استغراقی است ولو اینکه به صورت مستمر گفته شده باشد. بنابراین تفصیلی که مرحوم شیخ(ره) بیان کرده اند، بین جایی است که مصبّ عموم، متعلّق حکم است و جایی که مصبّ عموم، خود حکم است. مثل «شُربُ الخَمرِ حَرامٌ» که عموم ازمانی آن را می توان در طرف متعلّق، یعنی شرب الخمر تصویر کرد و گفت شرب الخمر در جمیع ازمنه حرام است. همچنین می توان جمیع الازمنه را به خود حرمت ربط داد و برای شرب الخمر، زمانی بیان نکرد. یعنی می توان گفت حرمت شرب الخمر در جمیع ازمنه است. هر دو صورت عقلاً متصور و ممکن هستند و ثمرهﻯ آنها در صورت شک ظاهر می شود. بدین صورت که اگر مصبّ عموم ازمانی، متعلّق حکم باشد، درصورت شک می توان به آن رجوع کرد. مثلاً اگر فرضاً در مقطعی شرب الخمر برای مریضی جایز باشد و نیاز شدیدی به آن داشته باشد به طوری که اگر نخورد، می میرد. پس از برطرف شدن بیماری که شک می کنیم آیا شرب الخمر حلال است یا حرام، باید به عموم حرمت آن رجوع کنیم. چون شرب الخمر، عموم ازمانی دارد. یعنی برای هر زمانی فردی وجود دارد که حکم حرمت از ابتدا به آن ها تعلّق گرفته است و اگر یکی از این زمان ها به واسطهﻯ مریض بودن، از تحت حکم حرمت خارج شود، دلیلی برای خروج بقیهﻯ زمانهایی که از ابتدا داخل در حکم بوده اند، وجود ندارد و اصالت العموم شامل آنها می شود. لذا باید به عموم عام رجوع کرد. اما اگر مصبّ عموم ازمانی، نفس حکم باشد، درصورت شک نمی توان به آن رجوع کرد. مثلاً اگر گفته شود «شُربُ الخَمر حَرامٌ وَ هَذِه الحُرمَه مُستَمِرَهٌ إلی الأبد»، در این صورت که عموم ازمانی به نفس حکم تعلّق پیدا کرده است، عند الشک نمی توان به عموم آن رجوع کرد. به دلیل اینکه مرجع شک ما این است که آیا اصلاً حرمتی وجود دارد یا نه. چون یک مقطع از زمان به واسطهﻯ مخصص یقینی خارج شده و نسبت به بقیهﻯ ازمان، شک در ثبوت داریم. پس اصل حکم، مشکوک الثبوت است.

 عدم جواز رجوع به عموم ازمانی در صورت شک در اصل وجود حکم:

 تحقیقی که در اینجا ذکر شده و ما ناگزیر از ذکر آن هستیم، این است که عموم ازمانی نسبت به حکم، مثل محمولی است که موضوعی دارد و موضوعش، وجود حکم است. یعنی حکمی باید وجود داشته باشد تا عموم ازمانی بر آن عارض شود و آن را برای جمیع ازمان تمدید کند. لذا اگر حکمی وجود نداشته باشد، عموم ازمانی معنی ندارد. چرا که ثُبوتُ شیءٍ لِشَیءٍ فَرعٌ لِثُبُوتِ المُثبَت لَه، یعنی عموم ازمانی حکم، فرع ثبوت حکم است چون عارض بر حکم می شود. حال آنکه در ما نحن فیه قسمتی از حکم به واسطهﻯ تخصیص قطعی خارج می شود و نسبت به ما بقی آن نیز شک داریم. بنابراین ما در اینجا نسبت به این فرد خاص، در اصل وجود حکم شک داریم و رجوع به عموم ازمانی برای ثبوت اصل حکم نیز بی معنی است. چون عموم ازمانی می گوید اگر حکمی باشد، تعمیم پیدا می کند به آنات مختلفه، اما اینکه آیا حکمی وجود دارد یا نه، من نمی دانم. لذا در صورت شک در اصل تشریع حکم برای این فرد مریض که در حالت بیماری، شرب الخمر برای او جایز است، نمی توان به عموم ازمانی رجوع کرد. چرا که احتمال می دهیم اصلاً حکم حرمتی برای این فرد وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر وجود حکم حرمت برای این فرد را باید از خارج بفهمیم نه از عموم ازمانی.

 بنابراین محقق نائینی(ره) می فرماید در زمان مخصص، قطعاً آن حکم وجود ندارد و از آنجا که فرض این است که در مابقی ازمنه نیز نسبت به حکم شک داریم، ما در اصل وجود این حکم شک داریم و شک در اصل حکم، با رجوع به عموم ازمانی قابل رفع نیست. چون عموم ازمانی می گوید اگر حکمی وجود داشته باشد، من تعمیمش می دهم ولی اینکه آن حکم، وجود دارد یا نه، به من مربوط نمی شود و این مطلب باید از خارج به وسیلهﻯ دلیل دیگری فهمیده شود. لذا در اینجا نمی توان به عموم ازمانی رجوع کرد.

  ایشان می فرماید مرحوم شیخ(ره) نیز در حقیقت می خواسته این تفصیل را بگوید هرچند بیانش در رسائل ناقص بوده لکن در کتاب البیع مکاسب، آن را توضیح داده که نظرش به عموم استغراقی و مجموعی نیست بلکه عموم در این بحث، دائماً عموم استغراقی می باشد و نظر به این است که آیا مصبّ این عموم، متعلّق حکم است که در این صورت می توان، به عموم ازمانی رجوع کرد یا اینکه مصبّ عموم، نفس حکم است که در این صورت نمی توان به عموم ازمانی حکم رجوع کرد. چون در ما نحن فیه مرجع شک ما، شک در اصل وجود حکم می باشد.

  جواب ما به تفصیل محقق نائینی(ره) در عام استغراقی:

 اولاً کلمات مرحوم شیخ(ره) در رسائل، صراحت در خلاف این مطلب دارند. یعنی کلمات مرحوم شیخ(ره) صراحت در تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی دارند و به هیچ عنوان قابل توجیه به این مطلبی که محقق نائینی(ره) فرموده اند نیستند.

 ثانیاً ما اصل این مطلب را نیز قبول نداریم. یعنی این بیان محقق نائینی(ره) که می فرماید اگر مصبّ عموم، نفس حکم باشد، شک ما به اصل وجود حکم رجوع می کند و عموم ازمانی، رافع این شک نمی باشد، چون اصل حکم، موضوع و عموم ازمانی، عارض بر آن است را قبول نداریم.

 توضیح اینکه درست است عموم ازمانی، عارض بر اصل وجود حکم می شود و تا زمانی که حکمی نباشد یا اینکه اصل وجود حکم از خارج محرز نشده باشد، عموم ازمانی عارض نمی شود و نسبت به ازمان آن، قضاوتی نمی کند، لکن آن چیزی که معروض عموم ازمانی است، وجود مهملهﻯ حکم است نه وجود مرسلهﻯ حکم. یعنی معروض عموم، ذاتُ الطَّبِیعَه بِما هِیَ هِیَ است. چراکه وجود مرسلهﻯ حکم، به معنای ارسال در ضمن جمیع افراد است و عارض شدن عموم ازمانی بر طبیعتی که در ضمن جمیع افراد زمانی جاری بوده است، تحصیل حاصل است. از طرفی وجود طبیعت مهملهﻯ حکم از خارج برای ما محرز است و با عارض شدن عموم ازمانی، تعمیم آن درست می شود. به دلیل اینکه «کُلُّ خَمرٍ حَرامٌ» یک عموم افرادی نسبت به جمیع افراد دارد که شامل همین فرد مریض که محل بحث است و به علت بیماری، شرب خمر بر او حلال شده است نیز می شود. این عموم افرادی که حکم را برای جمیع افراد ثابت می کند، نسبت به زمان حکم، ساکت و در حدّ مهمله است که نتیجهﻯ آن، موجبهﻯ جزئیه است. پس باید حکم حرمت برای این فرد مریض در غیر از زمان مریضی اش، در یک آن وجود داشته باشد تا طبیعت مهمله، صدق کند. دلیل بر وجود آن نیز اصالت العموم افرادی است که احتمال آن موجود است و مانعی ندارد. چون دلیل مخصص، مخصصِ ازمانی بوده و زمان را خارج کرده است نه آن فرد را. یعنی گفته است شرب خمر برای این فرد در روز جمعه حرام نیست و نسبت به بقیهﻯ ایام ساکت است و مانعی برای رجوع به اصالت العموم افرادی وجود ندارد و می توان گفت این فرد از شرب خمر، داخل در تحت عام هست و اصالت العموم افرادی شامل آن می شود و طبیعت حرمت را برای آن فرد، در حدّ مهمله ثابت می کند چراکه عموم ازمانی آن، ربطی به اصالت العموم افرادی ندارد. لذا خارج شدن این فرد در زمان مریضی به واسطهﻯ دلیل مخصص، منافاتی با ثبوت حکم حرمت در یک آن، یعنی ثبوت حکم در حدّ طبیعت مهمله غیر از زمان تخصیص که به وسیلهﻯ اصالت العموم افرادی برای ما ثابت می شود، ندارد. پس از ثبوت طبیعت مهمله از این طریق، اصالت العموم ازمانی این طبیعت مهمله را برای ما گسترش می دهد و عموم ازمانی طبیعت مهمله ای که بعد از زمان تخصیص، فقط در یک آن، یقینی بود را درست می کند.

 بنابراین بین اینکه مصبّ عموم ازمانی، متعلّق حکم باشد و اینکه مصبّ عموم ازمانی، نفس حکم باشد، فرقی وجود ندارد. چراکه اصل ثبوت حکم را ولو به صورت آناً ما، به وسیلهﻯ اصالت العموم افرادی ثابت می کنیم. لذا اصالت العموم افرادی، ثبوت طبیعت حکم را برای ما درست می کند و تا زمانی که عموم ازمانی نیامده، آن حرمت، مهمله و درحدّ آناً ما است و برای گسترش آن به بیشتر از آناً ما، نیاز به عموم ازمانی داریم.

 پس ما برای مرتفع کردن شک خودمان، در ابتدا به اصالت العموم ازمانی رجوع نمی کنیم بلکه به اصالت العموم افرادی مراجعه می کنیم و وجود طبیعت را در حدّ مهمله ثابت می کنیم. پس از آن نیز می توانیم به اصالت العموم ازمانی رجوع کنیم.

  والسلام