موضوع: دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم اگر مخصصی بر یک حکم عام وارد شود و فردی از عام را در یک جزء از زمان خارج کند و نسبت به باقیماندهﻯ زمان شک کنیم که آیا استصحاب حکم مخصص جاری است یا باید به عموم عام رجوع کنیم، مرحوم شیخ(ره) می فرمایند در صورتی که عموم عام، به زمان نظر داشته باشد، یعنی عموم ازمانی داشته باشد و زمان را تفرید (فرد فرد) کرده باشد و به نحو عموم استغراقی، افراد زمان را تحت پوشش حکم قرار داداه باشد و حکم را برای افراد خودش در همهﻯ این زمان ها ثابت کرده باشد و هر زمانی، فردی از افراد عام شده باشد، در این صورت پس از تمام شدن زمان مخصص، باید به عموم عام رجوع کنیم. اما اگر عام، ناظر به زمان نباشد، مثل، «أکرِم العُلَماء» که مراد از آن، «أکرِم العُلَماء فِی کُلِّ یَومٍ» نیست بلکه یک وجوب واحد مستمری است که ظاهر آن اکرام علما برای همیشه است. یعنی یک حکم، وجود دارد که به نحو استمرار و همیشگی است. لکن زمان، تقطیع و تبدیل به افرادی نشده است که در آنها نیز عمومی ملحوظ شود. در این صورت پس از تمام شدن زمان مخصص، از آنجا که به واسطهﻯ تخصیص، آن حکم واحد مستمر از بین رفته است، دلیل عام برای بعد از زمان تخصیص، دلالتی ندارد بلکه دلالت آن نسبت به این زمان، درصورتی است که تخصیص وارد نمی شد و حکم عام، به صورت یک حکم واحد مستمر از اول تا آخر ادامه پیدا می کرد. پس آن چیزی که حکم عام بر آن دلالت می کند، یعنی یک حکم واحد مستمر، دراینجا به صورت کامل قابل پیاده شدن نیست. همچنین مدلول عام نسبت به قسمت باقیماندهﻯ از زمان نیز قابل پیاده شدن نیست. چراکه دلالت دلیل عام، بر واحد مستمر از اول تا آخر بوده است نه بر این قسمت از زمان. درنتیجه بعد از تخصیص، مرجعی برای مراجعه کردن، از جهت عام وجود ندارد و عام، نسبت به آن ساکت است و دلالتی ندارد تا قابل رجوع باشد.

 بیان صور اربعه توسط مرحوم آخوند(ره) درتتمهﻯ استدلال مرحوم شیخ(ره):

 مرحوم آخوند(ره) استدلال مرحوم شیخ(ره) را نپذیرفته و فرموده تفاصیل ایشان، ناقص هستند. لذا تتمه ای به کلام ایشان اضافه کرده و فرموده است علاوه بر نگاهی که مرحوم شیخ(ره) به دلیل عام کرده، باید به دلیل مخصص نیز نگاه کنیم و ببینیم آیا زمان در آن، به عنوان قید اخذ شده است یا به عنوان ظرف. درنتیجه با توجه به دو صورتی که مرحوم شیخ(ره) نسبت به عام مطرح کرده اند، جمعاً چهار صورت به وجود می آید.

 صورت اول اینکه عام، واحد مستمر باشد و عموم ازمانی نداشته باشد و زمان در دلیل مخصص، به صورت ظرف اخذ شده باشد. در این صورت نوبت به استصحاب حکم مخصص می رسد. به دلیل اینکه مرجعیتی برای دلیل عام وجود ندارد و از طرفی مانعی برای استصحاب نیز وجود ندارد.

  صورت دوم عکس صورت اول است و آن اینکه دلیل عام، عموم ازمانی دارد و زمان در دلیل مخصص، به صورت قید اخذ شده است. در این صورت حتماً باید به عموم عام مراجعه کرد. چون دلیل عام، عموم ازمانی دارد و دلیل اجتهادی محسوب می شود و با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمی رسد. علاوه بر اینکه در اینجا جریان استصحاب نیز فی نفسه صحیح نیست. چون اگر بعد از انتهاء یک زمان، بخواهیم فردی که مقیّد به آن زمان است را استصحاب کنیم، سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر لازم می آید که همهﻯ علما متفق بر بطلان آن هستند. چراکه با انتهاء زمان، موضوع مغایری نسبت به موضوع سابق به وجود می آید. مثلاً اگر گفته شود «آکِل الرُّمان یَومَ الجُمعه»، یعنی حکم، به روز جمعه مقید شود، استصحاب استحباب آن برای روز شنبه جاری نمی شود. چون اگر یوم الجمعه، قید حکم باشد، روز شنبه موضوع مغایر و جدیدی می شود. حال آنکه استصحاب در جایی جریان دارد که موضوع واحدی با دو حالت حدوث و بقاء وجود دارد نه دو موضوع مغایر. پس در این صورت، استصحاب از دو جهت باطل است.

 صورت سوم این است که عام، عموم ازمانی دارد و زمان در دلیل مخصص، به صورت ظرف اخذ شده باشد. در این صورت، استصحاب حکم مخصص، قابلیت جریان دارد اما از آنجا که دلیل عام، عموم ازمانی دارد، با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمی رسد و مرجع، عموم عام است.

 صورت چهارم، عکس صورت سوم است و آن اینکه عام، به صورت عام مجموعی و واحد مستمر است و عموم ازمانی ندارد و زمان در دلیل خاص، به صورت قید اخذ شده است. در این صورت به هیچکدام از استصحاب حکم مخصص و عموم عام نمی توان مراجعه کرد. عدم مراجعه به استصحاب، به این دلیل است که زمان، قید حکم در دلیل مخصص است و استصحاب بعد از قید، به دلیل تغایر موضوع، باطل است. عدم مراجعه به عموم عام نیز به دلیل واحد مستمر بودن آن است. بعد از اینکه دستمان از هر دو دلیل کوتاه شد، نوبت به سایر اصول عملیه می رسد و باید ببینیم مقتضای آن، کدامیک از اصول عملیه است.

 استثناء مرحوم آخوند(ره) در صورت واحد مستمر بودن عام:

 نکتهﻯ دیگری که مرحوم آخوند(ره) در این مطلب دخیل کرده این است که ایشان نسبت به صورت دلالت عام بر واحد مستمر و عدم وجود عموم ازمانی که گفتیم مراجعه به عموم عام در این صورت، معنی ندارد و باید ببینیم استصحاب حکم مخصص جاری می شود یا نه، استثنائی مطرح کرده و فرموده با اینکه عام، عموم ازمانی ندارد، در عین حال قابل رجوع می باشد. آن استثناء جایی است که تخصیص، از ابتدا وجود داشته باشد که در این صورت تخصیص، منافاتی با واحد مستمر ندارد. مثلاً اگر کل این جریان، ده روز باشد و مخصص، روز اول را خارج کرده باشد، اشکالی پیش نمی آید. چراکه عموم عام که تمام ازمان را شامل می شود، در روز اول از بین می رود لکن در نه روز باقیمانده، یعنی بعد از زمان مخصص، به صورت واحد مستمر وجود دارد. وحدت آن به خاطر عدم تقطع آن در وسط و استمرارش نیز به خاطر ادامه داشتن آن تا روز آخر می باشد. پس مدلول عام بعد از زمان مخصص، قابل رجوع می باشد. مثل تخصیص خیار مجلس نسبت به عموم «أوفُوا بِالعُقُود» [1] که به صورت واحد مستمر دلالت بر وجوب وفاء به عقد برای همیشه می کند و عموم ازمانی ندارد. در این مثال، خیار مجلس تخصیصی است که از ابتدای عقد وجود دارد و پس از خیار مجلس تا روز آخر، یک حکم وُحدانی وجود دارد که منقطع نشده و به صورت یک حکم واحد مستمر باقی مانده است. برخلاف حکمی که از وسط قطع شود که در این صورت، استمرار خود را از دست می دهد یا اینکه به واسطهﻯ فصل اجنبی، تکه تکه و تبدیل به تعدد می شود و در این صورت، وحدت خود را از دست می دهد. پس حکم وجوب وفا از آنجا که فصل به واسطهﻯ اجنبی ندارد و از زمانی که شروع می شود تا روز آخر ادامه دارد و وحدت و استمرار خودش را حفظ می کند، بعد از زمان تخصیص، قابل رجوع می باشد. یعنی در واقع دلیل خیار مجلس، مفسر است و می گوید وجوب وفا که یک واحد مستمر است، بعد از خیار مجلس شروع می شود. لذا پس از تمام شدن مجلس، واحد مستمر بودن وجوب وفا قابل انطباق است. به عبارت دیگر در اینجا پس از دخالت کردن مخصص، دلالت عام، قابل تطبیق است و درنتیجه واحد مستمری وجود دارد.

 بنابراین در صورتی که تخصیص، قطعهﻯ اول زمان را خارج کند، مانعی از رجوع به عموم عام وجود ندارد اما اگر تخصیص در اثناء باشد و باعث تقطع وحدت و استمرار شود، اشکال مرحوم شیخ(ره) وارد می شود و رجوع به عموم عام جایز نیست. چون پس از دخالت کردن مخصص، واحد مستمری باقی نمی ماند. این استثناء در کلام مرحوم آخوند(ره)، در واقع کلام مرحوم شیخ(ره) را که ایشان نیز قائل به عدم مرجعیت عام واحد مستمر هستند، تخصیص می زند.

  والسلام