موضوع: دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:

 این تنبیه که تنبیه بسیار معروف و از مباحث محترم علم اصول و محل ابتلائی است، عبارت است از اینکه اگر عموم عامی وجود داشته باشد که در یک زمانی فردی از آن به واسطهﻯ تخصیص خارج شده باشد، پس از انقضاء زمان یقینی تخصیص، آیا حکم زمان تخصیص باقی است یا باید به عموم عام رجوع کرد؟ به این مسأله، دَوَرانُ الأمر بَینَ الرُّجُوعِ إلی العُمُوم وَ إستصحابِ حُکمِ المُخصِص گفته می شود. از جمله مثال های معروفی که برای این تنبیه گفته شده، عموم آیهﻯ شریفه ﴿نِسائُکُم حَرثٌ لَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم...﴾ [1] است که از عموم آن، آیهﻯ شریفهﻯ ﴿وَ یَسألُونَکَ عَنِ المَحِیضِ قُل هُوَ أذًی فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِی المَحِیضِ...﴾ [2] خارج شده است. یعنی در ایام محیض، باید اعتزال کرد و نزدیک شدن حرام است. در ادامهﻯ این مخصص، تعبیری وجود دارد که موجب شک شده و آن عبارت است از ﴿وَ لاتَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرن﴾ که دو قرائت «یَطهُرن» و «یَطَّهَّرنَ» در آن وجود دارد. در نتیجه در فاصلهﻯ زمانی پس از انقطاع حیض تا قبل از غسل کردن، نمی دانیم چه حکمی وجود دارد. چراکه قرائت «یَطهُرن» به معنای پاک شدن و انقطاع از حیض است اما قرائت «یَطَّهَّرنَ» از «یَتَطَهَّرنَ» گرفته شده که تاء، پس از تبدیل شدن به طاء، در طاء دوم ادغام شده است. «تَطَهُّر» نیز به معنای غسل کردن و آب کشی می باشد. بنابراین از آنجا که در قرائت «یَطهُرن» یا «یَطَّهَّرنَ» شک داریم، در غایت حکم نیز شک می کنیم که آیا انقطاع دم است یا اغتسال. لذا در تکلیف جواز مقاربه بین این دو غایت، یعنی پس از انقطاع دم تا قبل از غسل کردن، شک می کنیم. در اینجا دو جریان وجود دارد که در تقابل با یکدیگر هستند. یکی استصحاب حکم مخصص است که همان حرمت مقاربه قبل از انقطاع دم می باشد و دیگری رجوع به عموم عام است که گفته بود ﴿نِسائُکُم حَرثٌ لَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم...﴾. نتیجهﻯ استصحاب حکم مخصص، حرمت و نتیجهﻯ رجوع به عموم عام، جواز می باشد. لذا این دو جریان، در تقابل با یکدیگر قرار دارند و نمی دانیم کدامیک مقدم هستند. البته از آنجا که عموم عام، دلیل اجتهادی و استصحاب، دلیل فقاهتی است، اگر عموم ما، صحیح النسب و حجت باشد، یقیناً نوبت به استصحاب نمی رسد. چراکه با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. لکن در اینجا نسبت به حجیت این عموم برای آن مورد، شک داریم و درنتیجه نسبت به رجوع به آن یا جریان استصحاب شک می کنیم.

 تفصیل مشهور در دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص:

 تفصیل مشهوری که مرحوم شیخ(ره) در این تنبیه بیان کرده اند این است که باید ببینیم عام ما علاوه بر عموم افرادی که یقیناً وجود دارد، عموم ازمانی نیز دارد یا نه. اگر عام، عموم ازمانی هم داشته باشد، در این دوران باید به عموم عام رجوع کرد ولی اگر عام، عموم ازمانی نداشته باشد بلکه فقط عموم افرادی داشته باشد، عام از اعتبار ساقط می شود. چون در خارج شدن یک فرد از عموم عام، تفاوتی نمی کند که آن خروج، برای یک لحظه باشد یا برای همیشه باشد. چراکه عموم عام، ناظر به افراد است و شامل این فرد نشده است. لذا آن فرد، مطلقاً خارج می شود و پس از آن، دلیلی برای داخل شدن آن فرد وجود ندارد مگر اینکه عموم عام، علاوه بر عموم افرادی، عموم ازمانی نیز داشته باشد.

 لذا اگر عموم ﴿نِسائُکُم حَرثٌ لَکُم فَأتُوا حَرثَکُم أنّی شِئتُم...﴾، عموم ازمانی باشد و در هر لحظه و هر زمانی و برای همیشه این حکم را ثابت کند، بعد از زمان انقطاع دم که مشکوک است و یک قطعه از زمان محسوب می شود، می توان به عموم عام رجوع کرد. چراکه عموم ازمانی دارد. اما اگر عام، عموم ازمانی نداشته باشد، بیان آن نسبت به ازمان، اجمال دارد و ظهور آن، فقط نسبت به افراد است و فرض این است که آن فرد، خارج شده است. لذا این عام، دلالتی ندارد و نوبت به استصحاب حکم مخصص می رسد. چرا که این عام، نسبت به ازمان مختلف، نظر ندارد.

 

  والسلام