موضوع: اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 کفایت وجود اثر شرعی در مرحلهﻯ بقاء برای جریان استصحاب:

 تنبیه دیگری که صاحب کفایه(ره) اضافه فرموده اند این است که اگر اثر شرعی استصحاب، مربوط به مرحلهﻯ بقاء باشد، کفایت می کند. چرا که تعبد استصحابی، متعلّق به ابقاء و ناظر به مرحلهﻯ بقاء می باشد. پس اگر گاهی اوقات استصحاب در مرحلهﻯ ثبوت نیز اثری داشته باشد، ضرری ندارد لکن آن چیزی که مهم است، این است که اثر شرعی آن، مربوط به بقاء باشد. چون این اثر، متعلّق به استصحاب است و استصحاب نیز به معنای ابقاء می باشد. مثل اینکه در مسألهﻯ ارث، پس از فوت پدر، برای اثبات استمرار حیات فرزند تا زمان فوت پدر، حیات او را استصحاب کنیم. ثمرهﻯ این استصحاب، ارث بردن فرزند می باشد در حالی که در مرحلهﻯ حدوث که هنوز پدر او فوت نکرده بود، چنین اثری وجود نداشت. بلکه اثر استصحاب حیات که ارث بردن می باشد، در مرحلهﻯ بقاء، یعنی امتداد حیات او تا زمان فوت پدر، وجود دارد. همچنین مثل استصحاب اسلام فرزند تا زمان فوت پدر، بعد از آنکه در اسلام او حین فوت پدرش شک کردیم. اثر شرعی این استصحاب نیز ارث بردن فرزند است چرا که کافر از مسلمان ارث نمی برد. این اثر نیز متعلّق به بقاء می باشد نه حدوث. چون در زمان حدوث، پدرش زنده بود و ارثی وجود نداشت. بنابراین وجود ثمرهﻯ شرعیه در مرحلهﻯ بقاء، برای جریان استصحاب کفایت می کند ولو در مرحلهﻯ ثبوت نیز ثمره ای وجود نداشته باشد. چون این ثمرهﻯ شرعیه، مصحِح استصحاب است و استصحاب نیز تعبد به بقاء می باشد.

 ثمرا ث شرعیهﻯ اصالت تأخّر حادث:

 اگر دو شیء حادث وجود داشته باشند که تقدم و تأخر آنها مشکوک باشد، در جایی که تقدم و تأخر آنها ثمرهﻯ شرعیه داشته باشد، بحث اصالت تأخر حادث پیش می آید که بحث بسیار طویل و عمیقی است. مثلاً اگر دو نفر که از همدیگر ارث می برند مثل پدر و پسر، هم زمان فوت کنند، تقدم یا تأخر فوت آنها یا تقارن آن، در بحث ارث، ثمره دارد. بدین صورت که هرکدام دیرتر فوت شده، از نفر دیگری که زودتر فوت شده، ارث می برد.

 همچین مثل آبی که دو حادثه برای آن اتفاق می افتد. اول اینکه با نجاست ملاقات می کند، دیگر اینکه قبلاً قلیل بوده و الان به کرّیت رسیده است. سپس شک می کنیم آیا بلوغ آن به حدّ کرّیت، سابق بر ملاقات بوده که در اینصورت در زمان ملاقات، کرّ بوده و نجس نشده است یا اینکه ملاقات با نجاست، مقدم بوده که در اینصورت اتمام آن به کرّیت، فایده ای در طهارت آن ندارد. چون قبلاً مقدار آن به اندازهﻯ نصف کرّ بوده و با اضافه کردن نصف کرّ دیگر به آن، به حدّ کرّیت رسیده که باز هم بر نجاست خو د باقی می باشد. در هر صورت برای این مسأله، ثمرات شرعیهﻯ کثیره ای در ابواب مختلف فقه وجود دارد.

 تصویر دو مقام در بحث اصالت تأخر حادث:

 در صورتی که در اصل حدوث حادثه ای شک کنیم، مسلماً اصالت العدم جاری می باشد. همچنین اگر نسبت به حدوث آن، یقین داشته و در بقاءش شک کنیم، مسلماً استصحاب بقاء آن جاری می باشد. اما بحث ما در صورتی است که پس از قطع به تحقق و حدوث آن واقعه، در تقدم و تأخر آن، شک داشته باشیم که در این بحث، به تبعیت از کفایهﻯ مرحوم آخوند(ره)، دو مقام وجود دارد. یک مرتبه این تقدم و تأخر را در قیاس به زمان، مورد بحث قرار می دهیم. مثل اینکه یک حادثه ای اتفاق افتاده و ما نمی دانیم آن حادثه قبل از روز جمعه بوده یا بعد از آن. یعنی تقدم و تأخر آن اتفاقِ حادث را به یک قطعهﻯ زمانی قیاس می کنیم. یک مرتبه نیز تقدم و تأخر حادث را در قیاس به حادث دیگری مورد بحث قرار می دهیم.

 مقام اول؛ شک در تقدم و تأخر حادث در قیاس به زمان:

 اگر نسبت به زمان فوت زید در قیاس به روز جمعه شک داشته باشیم و ندانیم آیا فوت او مقدم بر روز جمعه بوده یا مقارن با آن بوده یا مؤخر از آن بوده است، از آنجا که هر حادثی از جمله موت، مسبوق به عدم می باشد، در اینجا نیز یقیناً استصحاب عدم موت جاری می شود (البته اگر اثر شرعی، بر عنوان حیات مترتب باشد، استصحاب حیات جاری می شود). یعنی عدم موت زید را تا زمانی که یقین به موت زید پیدا کنیم، استصحاب می کنیم. بنابراین در صورتی که مثلاً روز جمعه یقین به فوت زید داشته باشیم و موت، آثاری داشته باشد، به واسطهﻯ استصحاب عدم موت، آن آثار در روز پنج شنبه منتفی می شوند. همچنین اگر عدم موت، آثار اثباتی داشته باشد، آن آثار به واسطهﻯ استصحاب عدم موت، در روز پنج شنبه مترتب می شوند. اما عنوان تأخر موت از روز پنج شنبه، یک عنوان وجودی است که لازمهﻯ عقلی عدم فوت تا روز جمعه می باشد. لذا اگر عنوان تأخر موت از روز پنج شنبه، دارای اثر شرعی باشد، آن اثر شرعی، مترتب نمی شود. چون اصل مثبت است. همچنین اگر عنوان حدوث موت در روز جمعه دارای اثر شرعی باشد، باز هم آن اثر شرعی، مترتب نمی شود و اصل مثبت است. چون استصحاب، عدم موت در روز پنج شنبه را ثابت می کند و حدوث موت در روز جمعه، یک عنوان وجودی است که لازمهﻯ عقلی عدم موت در روز پنج شنبه می باشد.

 راه حل اول مرحوم آخوند(ره) برای تصحیح استصحاب در مقام اول:

 راه حلی که مرحوم آخوند(ره) برای این موارد مطرح کرده است، قائل شدن به خفاء واسطه می باشد که مرحوم شیخ(ره) نیز به آن اشاره کرده و فرموده اند با خفاء واسطه، اصل مثبت لازم نمی آید و استصحاب جاری می شود. یعنی اگر واسطهﻯ بین عدم موت زید در روز پنج شنبه و حدوث موت او در روز جمعه، به اندازه ای خفی باشد که عرف، متوجه آن نشود و آنها را یک چیز بداند، استصحاب جاری می شود.

 راه حل دوم مرحوم آخوند(ره) برای تصحیح استصحاب در مقام اول:

 راه حل دومی که مرحوم آخوند(ره) مطرح می کنند، جلی بودن ملازمه می باشد. یعنی اگر ملازمه به اندازه ای جلی باشد که در نظر عرف، امکان تفکیک وجود نداشته باشد، باز هم استصحاب جاری می باشد. بدین صورت که عرف می گوید وقتی زید در کل روز پنج شنبه نمرده بود، خود به خود موت او در روز جمعه حادث شده و نمی توان بین آنها تفکیک کرد.

 به نظر ما هر دو توجیه مرحوم آخوند(ره) محل اشکال هستند. لذا مشهور فقها و اصولیین، این موارد را اصل مثبت می دانند. البته اگر کسی اصل مثبت را جایز بداند مثل قدما که استصحاب را از باب ظن، حجت می دانسته اند، نیازی به این توجیهات ندارد و می تواند استصحاب را در این موارد جاری کند.

  راه حل سوم مرحوم آخوند(ره) برای تصحیح استصحاب در مقام اول:

 راه حل دیگری که مرحوم آخوند(ره) مطرح می کنند، این است که بگوئیم حدوث موت در روز جمعه، امر مرکبی از دو جزء می باشد که یک جزء آن، وجود موت در روز جمعه و جزء دیگر آن، عدم وجود آن، قبل از روز جمعه می باشد. چرا که معنای حدوث این است که یک چیز قبلاً نبوده و الان وجود پیدا کرده است. لذا می توانیم بگوئیم حدوث دو جزء دارد، یکی عدم سابق تا زمان حدوث و دیگری وجود لاحق در زمان حدوث. اما اگر بگوئیم معنای حدوث، وجود متقیّد به عدم سابق است، با استصحاب، قابل اثبات نمی باشد. پس تقیّد را در معنای حدوث بر می داریم و می گوئیم حدوث، مرکب از دو جزء است. در اینصورت از آنجا که اگر برخی از اجزاء مرکب ذی الأجزاء، بالوجدان ثابت باشند، می توان اجزاء دیگر آن را با تعبد و استصحاب ثابت کرد، در ما نحن فیه نیز که موت در روز جمعه بالوجدان ثابت است، می توان عدم موت روز پنج شنبه را با استصحاب ثابت کرد. چرا که حدوث موت، مرکب از وجود موت در روز جمعه و عدم آن در روز پنج شنبه می باشد.

 اما به نظر ما معنای حدوث، وجود مسبوق به عدم است. یعنی وجودی که متصف و مقیّد به این است که مسبوق به عدم باشد، نه اینکه مرکب از دو جزء باشد. پس این راه حل مرحوم آخوند(ره) نیز صحیح نمی باشد.

  والسلام