< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دفع توهم مثبت بودن اصول در موارد ثلاثه / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 اشکال بر استدلال مرحوم آخوند(ره) در اثر شرعی کلی ذاتی:
 به نظر ما استدلالی که صاحب کفایه(ره) جهت دفع توهم مثبت بودن استصحاب در قسم اول عنوان کلی که منتزع از نفس ذات مستصحب است، مطرح کردند و فرمودند بین فرد و طبیعت، اتحاد وجودی برقرار است، محل اشکال است. به دلیل اینکه حیثیت وجود فرد، مغایر با حیثیت وجود طبیعت است و طبیعت بما هو طبیعت، غیر از فرد بما هو فرد می باشد. لذا نمی توان استصحاب فرد جاری و اثر شرعی مترتب بر طبیعت را اثبات کرد. چرا که حیثیت فرد و حیثیت کلی، دو حیثیت و مغایر با همدیگر می باشند و اصل مثبت لازم می آید. کما اینکه خود ایشان تعبیر به حمل شایع کرده اند که به معنای اتحاد در وجود خارجی می باشد و صرف اتحاد در وجود خارجی، کفایت نمی کند چرا که ماهیت فرد و کلی مثل زید و انسان، با همدیگر مغایر هستند.
 راه حل ما برای رفع توهم مثبت بودن استصحاب:
 به نظر ما برای حل این اشکال، راه حلی وجود دارد که ممکن است مرحوم آخوند(ره) نیز به خاطر این راه حل، در مثبت بودنِ این موارد، تشکیک کرده است. آن راه حل عبارت است از اینکه وقتی فرد در خارج موجود است و وجود او مستند به طبیعت نیز می شود، می توان گفت هذَا الوُجُود وُجودٌ لِلفَرد وَ وُجُودٌ لِلطَّبِیعَه. چراکه ما قائل هستیم کلی طبیعی مثل انسان، در خارج به عین وجود فردش موجود می شود. لذا وقتی می توان استصحاب بقاء طبیعت را جاری کرد و اثر شرعی نیز مترتب بر آن می شود، داعیه ای بر جریان استصحاب بقاء فرد وجود ندارد تا اصل مثبت لازم بیاید.
 بنابراین قبول داریم در مواردی که اثر شرعی مربوط به کلی می شود، استصحاب جاری است لکن نباید بگوئیم وجود فرد را استصحاب و اثر کلی را مترتب می کنیم بلکه باید بگوئیم وجود کلی در خارج را که موضوع حکم است، استصحاب می کنیم. چون با وجود هر فردی در خارج، طبیعت کلی نیز در خارج موجود می شود و موضوع اثر شرعی نیز کلی موجود در خارج است نه کلی ذهنی.
  اشکال بر استدلال مرحوم آخوند(ره) در اثر شرعی خارج محمول:
 همچنین مرحوم آخوند(ره) فرمودند استصحاب فرد مثل أربعه و ترتب اثر شرعی بر عنوان خارج محمول مثل زوجیت، اصل مثبت نیست چرا که زوجیت در خارج، عین أربعه است و ما به ازای دیگری غیر از آن ندارد.
 به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند(ره) نیز محل اشکال است. به دلیل اینکه زوجیت، مغایر با أربعه است. یعنی زوجیت أربعه، غیر از خود أربعه است و این استصحاب نیز اصل مثبت می باشد. اما می توانیم بگوئیم وقتی أربعه موجود می شود، عنوان زوجیت نیز در ضمن آن، در خارج موجود می شود چرا که أربعه، زوج است. لذا استصحاب را در خود زوجیت که موضوع اثر شرعی است جاری می کنیم.
 اشکال بر استدلال مرحوم آخوند(ره) در اثر شرعی محمول بالضمیمه:
 استصحاب بقاء فرد و ترتب اثر شرعی بر محمول بالضمیمه مثل أبیض، به طریق اولی مثبت است. چون ما به ازاء أبیضیت و أسودیت در خارج که همان حیثیت بیاض و سواد است، مغایر با حیثیت وجود معروضشان که زید است، می باشد.
 مرحوم آخوند(ره) نیز مثبت بودن این قسم را قبول داشتند لکن به نظر ما اشکالی که به فرمایش ایشان وارد است، این است که مقتضای دلیل ایشان، جاری بودنِ استصحاب در این قسم و عدم لزوم اصل مثبت می باشد. چراکه استدلال ایشان در مثبت نبودنِ قسم اول، این بود که آنها به نحو حمل شایع صناعی که ملاکش اتحاد در وجود است، بر همدیگر حمل می شوند. حال آنکه در قسم سوم نیز حمل شایع صناعی وجود دارد. مثلاً حمل أسود و أبیض بر زید، حمل شایع صناعی است و بین آنها اتحاد وجودی برقرار می باشد. حتی دو عنوان عرضی مثل «الشاعر» و «الکاتب» نیز اتحاد در وجود دارند. مگر اینکه مبدأ اشتقاق را ملاک قرار بدهیم نه عنوان اشتقاقی مثل أسود و أبیض که اتحاد وجود دارد. در اینصورت بر استصحاب دو قسم اول نیز این ایراد وارد می شود. مثلاً در خارج محمول که امور اعتباری می باشند و ما به ازاء خارجی ندارند، اگر ملاک، عنوان وکیل یا نائب یا ... باشد، بازهم اشکال وارد است چرا که وکالت یا نیابت زید، عین خود زید نیستند. بنابراین تمامی مدعا و استدلال مرحوم آخوند(ره) قابل اشکال است.
 مورد دوم؛ مجعول بالتبع بودن اثر شرعی مترتب بر استصحاب:
 مورد دیگری که مرحوم آخوند(ره) مطرح می کنند این است که تفاوتی نمی کند اثر شرعی مستصحب، مجعول شرعی بنفسه باشد یا اینکه مجعول شرعی با واسطه باشد.
 توضیح اینکه مجعولات شرعیه دو قسم هستند. قسم اول، احکام تکلیفیه هستند. احکام خمسهﻯ تکلیفیه عبارتند از احکامی که در آنها یا اقتضاء و طلب باشد مثل وجوب و حرمت یا تخییر باشد مثل اباحه که همگی مجعول بالاستقلال هستند. قسم دوم، احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست و مالیت و حرّیت و رقیت و زوجیت و ... هستند که اقتضاء و تخییر در آنها راه ندارد. برخی از احکام وضعیه نیز مجعول بالاستقلال هستند لکن برخی دیگر از آنها، منتزع و مجعول بالتبع هستند. طهارت و نجاست و زوجیت و حرّیت و رقیت، از جمله احکام وضعیه ای هستند که مجعول بالاستقلال می باشند و شارع مستقلاً آنها را جعل کرده است. اما احکام وضعیه ای مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و سببیت، مجعول بالتبع هستند. یعنی شارع، چیز دیگری جعل می کند و از برکت جعل آن چیز، این احکام وضعیه نیز منتزع می شوند و الا خودشان جعل استقلالی ندارند. مثال سببیت، سببیت داشتن غلیان برای حرمت در مثال «عَصِیرُ العِنَبی إذا غَلی یَحرُم» است که شارع برای عصیر عنبی عند الغلیان، جعل حرمت کرده است و از اینکه حرمت، با وجود غلیان می آید و بدون آن نمی آید، سببیت برای غلیان، انتزاع می شود. مثال شرطیت، شرطیت دخول وقت برای وجوب نماز یا شرطیت طهارت برای صحت نماز (شرط واجب) است که شارع می گوید در حال طهارت باید نماز بخوانیم و ما می دانیم که خود عمل طهارت، دخالتی ندارد بلکه تقیّد آن دخالت دارد. در این صورت از امر به نماز در حال طهارت، شرطیت طهارت انتزاع می شود و لازم نیست شارع جداگانه بگوید جَعَلتُ الشَّرطِیَهَ للطَّهارَه. مثال جزئیت، جزئیت رکوع و سجود برای نماز است که شارع یک وجوبی را بالاستقلال برای عده ای از اشیاء جعل می کند و از این جعل وجوب توسط شارع و متعلِّق کردن آن به عده ای از اشیاء، جزئیت برای فرد فرد آن اشیاء انتزاع می شود و اینگونه نیست که شارع، جزئیت را تک تک برای این اشیاء جعل کرده باشد.
 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند اگر اثر شرعی، مجعول بالاستقلال باشد، جریان استصحاب به خاطر مترتب شدن آن اثر شرعی، قطعاً صحیح می باشد لکن اگر اثر شرعی مترتب بر استصحاب، مجعول بالتبع باشد، باز هم اشکالی وارد نمی شود و جریان استصحاب، صحیح است.
 استدلال بر جریان استصحاب و ترتب اثر شرعی با واسطه:
 میزان در رفع و وضع شارع، قدرت شارع می باشد و در این جهت نیز فرقی نمی کند قدرت شارع، مستقیم باشد یا با واسطه. در هر صورت جعل و ایجاد آن چیز، تحت قدرت مولا می باشد. یعنی جزئیتی که برای رکوع به وجود می آید، خارج از قدرت مولا نیست چون مولا می تواند رکوع را جزء آن چند چیز قرار دهد که در این صورت، جزئیت نیز می آید. همچنین می تواند رکوع را جزء آن چند چیز قرار ندهد که در این صورت، جزئیت نیز نمی آید. پس ایجاد جزئیت، رفعاً و وضعاً تحت قدرت مولا است، البته به تبع دخل و تصرف در منشأ آن. درنتیجه جزئیت از جمله آثاری می باشد که شارع می تواند به آن تعبد کند. همچنین مثل وقت وجوب نماز که اگر حقیقتاً باقی باشد، اثر آن که شرطیت وجوب نماز است، مترتب می شود و اگر بقاء آن مشکوک باشد و با استصحاب ثابت شود، بازهم اثر آن مترتب می شود و دلیل استصحاب به لحاظ ترتب شرطیت، شامل این مورد نیز می شود هرچند که شرطیت، مجعول بالتبع است. چون شارع همانطور که قدرت جعل بالاستقلال را دارد، قدرت جعل بالتبع را نیز دارد. درنتیجه شارع می تواند با تصرف در منشأ انتزاع آن چیزی که تحت اختیارش است، تعبد کند. مثلاً شارع می تواند شرطیت را ابتدا برای وقت حقیقی جعل کند و سپس آن را نسبت به وقت استصحابی نیز توسعه دهد و شرط وجوب نماز را به وسیلهﻯ دلیل استصحاب، اعم از وقت حقیقی و وقت استصحابی کند. پس وجوب نماز، دو شرط پیدا می کند. یک شرط حقیقی که وقت حقیقی می باشد و یک شرط استصحابی که وقت استصحابی می باشد. لذا مانعی برای شامل شدن دلیل استصحاب نسبت به این مورد وجود ندارد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo