موضوع: استصحاب احکام شرایع سابقه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مطالب گذشته:

 ظاهر کلام صاحب فصول(ره) و صاحب قوانین(ره) این است که استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نمی باشد.

  اما ظاهر کلمات مرحوم شیخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) این است که استصحاب بقاء حکمی که علم به ثبوت آن در شرایع سابقه داریم و نسبت به ادامه داشتن آن در شریعت اسلام به دلیل احتمال وجود نسخ، شک داریم، جاری است و به احتمال نسخ اعتنا نمی شود.

 در جلسهﻯ گذشته دو مثالی که در کتاب منتهی الدرایه ذکر شده است را بیان کردیم و در یکی از آنها که پیرامون حکم استحباب عدم تزوّج در شریعت حضرت یحیی(ع) بود، مناقشه کردیم. همچنین گفتیم مثال دومی که ذکر شده در رابطه با شریعت حضرت یوسف(ع) است که منادی ندا کرد ﴿وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ وَ أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾. این ضمانی که منادی با کلمهﻯ زَعیمٌ بیان می کند از مصادیق ضمان ما لَم یَجِب است. پس معلوم می شود چنین ضمانی در شریعت حضرت یوسف(ع) صحیح می باشد اما از آنجا که ادلهﻯ ما دلالتی بر صحت آن ندارد و نسبت به صحت آن در شریعت اسلام شک داریم، به استصحاب عدم نسخ و بقاء حکم الهی از شریعت حضرت یوسف(ع) تا شریعت اسلام احتیاج داریم.

 مناقشه در مثال دوم استصحاب احکام شرایع سابقه:

 این مثال هم از این جهت که عبارت ﴿أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾ حرفی است که خود جاعل زده است، قابل مناقشه است. توضیح اینکه تعبیر ﴿وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ وَ أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾ از مقولهﻯ جعاله که یکی از ایقاعات است می باشد. در جعاله به شخصی که پیشنهاد و تقاضای کار می کند و در مقابلِ آن پول می دهد، جاعل و به کسی که آن کار را انجام می دهد و مستحق جُعل می شود، عامل گفته می شود. حال آن کسی که گفته است ﴿أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾ اگر غیر از جاعل باشد، ضمان ما لَم یَجِب لازم می آید چرا که پس از انجام کار، در مقابلِ طلبکار بودنِ عامل، این شخص جاعل است که بدهکار می باشد. در این صورت اگر قبل از انجام کار شخص دیگری بگوید من ضامن هستم، ضمان ما لَم یَجِب پیش می آید. چون هنوز عامل، کاری را انجام نداده و در نتیجه طلبکار نیست و هنوز ذمّهﻯ جاعل نسبت به پرداخت مبلغ جعاله مشغول و مدیون نشده است. لذا وقتی هنوز ذمّه ای وجود ندارد و خود جاعل هنوز بدهکار نشده، چطور امکان دارد ذمّهﻯ او را منتقل کنیم به ذمّهﻯ شخص دیگری که می گوید من ضامن هستم. پس ضمان ما لَم یَجِب لازم می آید.

 اما درصورتی که گویندهﻯ ﴿أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾ خود جاعل باشد که نظر ما هم همین است و علامه طباطبائی(ره) هم در المیزان همین احتمال را تقویت کرده است که خود حضرت یوسف(ع) جاعل بوده و خود او است که می گوید ﴿أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾ یا وکیل او است که از زبان او این جمله را می گوید، در این صورت این اشکال مطرح نمی باشد و معنای زعیم، ضمان اصطلاحی که به معنای نَقلُ ذِمَّهٍ إلی ذِمَّهٍ می باشد، نیست بلکه به معنای همان بدهکار بودنِ اولیهﻯ خود جاعل می باشد. یعنی این تعبیر از سوی جاعل به نوعی تأکیدی دوباره بر همان متعهد شدنِ او به پرداخت مبلغ در ابتدای جعاله می باشد و ضمان ما لَم یَجِب در این صورت خود به خود غلط است. بنابراین این مثال از مصادیق ضمان ما لَم یَجِب نمی باشد و برداشت چنین معنایی از آن هم خلاف ظاهر آیه است.

 نظر ما پیرامون جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:

 در هر صورت ولو مثالی هم در خارج برای استصحاب احکام شرایع سابقه وجود نداشته باشد، ما به صورت فرضی به این بحث می پردازیم. نسبت به اصل این بحث و جریان استصحاب، سه ایراد از سوی منکرین مطرح شده که در ادامه این ایرادات را بیان و جواب آنها را ذکر می کنیم و در نهایت همانطور که مرحوم شیخ(ره) نیز فرموده اند، به نظر ما اگر وجود حکمی در شریعت سابقه ثابت شد و در بقاء آن شک کردیم، استصحاب در آن حکم، جاری می شود.

 اشکال اول بر جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:

 منکرین جریان استصحاب گفته اند قوام استصحاب پس از یقین به حدوث یک حکم، شک در بقاء آن حکم می باشد. حال آنکه در این موارد شک در بقاء وجود ندارد. به دلیل اینکه حکمی که در شریعت سابقه وجود داشت، متعلّق به افرادی بوده است که از بین رفته و نابود شده اند و این حکمی که ما الان احتمال وجودش را می دهیم مربوط به مکلّفین جدید الحدوث می باشد که در زمان شریعت سابقه وجودنداشته اند و از آنجا که احکام، متعلّق به اشخاص و مکلّفین هستند و مکلّفین هم عوض شده اند، این احکام قابل استصحاب نیستند و اصلاً ما شک در بقاء احکام شرایع سابقه نداریم. چون احکامی که مربوط به مکلّفین شرایع سابقه بوده اند، با مردن آن مکلّفین از بین رفته و اگر هم نسبت به تعلّق حکم به مکلّفین جدید شک داشته باشیم، این شک ما نسبت به بقاء همان حکم سابق نیست.

 جواب از اشکال اول:

 این اشکال درصورتی وارد است که احکام شرعیه بر سبیل قضایای خارجیه که متعلّق به مکلّفین خارجی هستند باشند ولی اگر احکام شرعیه برای طبیعت المکلف یا افراد مقدره الوجود و فرضی بر سبیل قضیهﻯ حقیقیه وضع شده باشند نه برای افراد موجود در خارج، از آنجا که افراد، مقوّم آن نیستند و حکم تفاوت نمی کند، این اشکال وارد نیست و مردن افراد ضرری به آن نمی زند و شک در بقاء در آن، قابل تصویر و ممکن است.

 اشکال دوم بر جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:

 برخی اشکال اول را به صورت دیگری مطرح کرده و گفته اند ما قطع به نسخ شدن شریعت سابقه داریم و با نسخ شدن آن شریعت، همهﻯ اجزاء آن از بین رفته اند و اگر هم الان حکمی از همان مقوله وجود داشته باشد، این حکم، یک فرد جدید است که در شریعت بعدی حادث شده و آن حکمی که در شریعت گذشته بوده به واسطهﻯ نسخ آن شریعت، از بین رفته است.

 جواب از اشکال دوم:

 جواب این اشکال این است که در شرایع الهی عناصر مشترکی وجود دارد که هیچگاه از بین نمی روند و باقی می مانند و آن چیزی که از بین می رود مختصات آن شرایع است. مثلاً روایات زیادی دربارهﻯ شرب خمر داریم که در جمیع ادیان الهی حرام بوده است. علاوه بر آن، وجود عناصر مشترک در اصول دین مثل توحید، معاد و نبوت نبی الله هم در جمیع ادیان الهی قطعی و مسلم است. پس نسخ شریعت همانطور که مرحوم آخوند(ره) و مرحوم شیخ(ره) می فرمایند و نظر ما هم همین است به معنای نسخ عام مجموعی است. یعنی همهﻯ آن شریعت با وصف مجموع بودن و هیئت اجتماعیه اش از بین رفته است نه اینکه تک تک اجزاء و عناصر آن از بین رفته باشند. لذا اجزاء مشترک آن هنوز باقی مانده است.

 برخلاف نظر صاحب فصول(ره) که معتقد است با نسخ شریعت، کل آن شریعت ازبین می رود و هیچ چیز از آن باقی نمی ماند.

 اشکال سوم بر جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:

 اشکال دیگر به جریان استصحاب حکم از شریعت سابقه، وجود علم اجمالی به نسخ برخی از احکام است که این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب در جمیع اطراف می شود. چراکه اصول عملیه در موارد شبهات بدویه جاری می شوند نه در اطراف شبههﻯ مقرون به علم اجمالی. چون تعارض و تساقط می کنند. مثلاً اگر ده کاسه داشته باشیم که همگی طاهر باشند و پس از آن برای ما شک بدوی نسبت به نجس شدن برخی از آنها حاصل شود، استصحاب طهارت جاری می شود ولی اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این ده کاسه، نجس است، این علم اجمالی مانع از اجرای استصحاب طهارت در جمیع کاسه ها می شود. پس در مانحن فیه هم با وجود علم اجمالی به نسخ مواردی از شریعت سابقه، حق استصحاب و جریان اصالت عدم نسخ در بقیهﻯ احکام را نداریم.

 جواب از اشکال سوم:

 در همان بحث علم اجمالی بیان کردیم در صورتی که در برخی از اطراف علم اجمالی، علم تفصیلی پیدا شود، آن علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می شود. در ما نحن فیه نیز که به اندازهﻯ معلوم بالاجمال، علم تفصیلی به نسخ مواردی از شریعت سابقه داریم، علم اجمالی ما منحل و درنتیجه استصحاب در بقیهﻯ موارد جاری می شود.

 والسلام