موضوع: استصحاب احکام شرایع سابقه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 استصحاب احکام شرایع سابقه:

 بحث قبلی ما در تنبیهات استصحاب بود که شش تنبیه از آن را خواندیم. تنبیه بعدی که الان می خواهیم شروع کنیم، بحث استصحاب در احکام شرایع سابقه است. آن چیزی که مسلم است و قدر متیقن از استصحاب است، جریان استصحاب در احکام شریعت خودمان است. یعنی اگر علم به حکمی در شریعت خودمان پیدا کردیم و سپس شک کردیم آیا این حکم ادامه دارد یا نسخ شده است، باید اصالت عدم نسخ جاری و بقاء حکم را استصحاب کنیم اما محل بحث در این تنبیه جایی است که علم به وجود حکمی در شرایع سابقه مثل شریعت حضرت عیسی(ع) پیدا کنیم و ندانیم پس از آمدن شریعت اسلام آیا آن حکم، نسخ شده یا باقی مانده است. یعنی آیا می توان آن حکم را استصحاب و به آن عمل کرد یا اینکه اینجا محل استصحاب نیست.

 بررسی مصداقی استصحاب احکام شرایع سابقه:

 مقدمتاً باید ببینیم آیا مثالی برای این بحث وجود دارد یا نه. یعنی آیا در واقع حکمی وجود دارد که علم به آن در شریعت حضرت عیسی(ع) داشته و الان در وجودش شک داشته باشیم؟ ممکن است گفته شود اصلاً مثالی در خارج برای این بحث وجود ندارد و معمولاً اگر به حکمی در شریعت حضرت عیسی(ع) یقین داشته باشیم، به سرنوشت آن هم یقین داریم و می دانیم که نسخ شده یا باقی مانده است. درحالی که محل بحث ما در جایی است که نسبت به سرنوشت آن حکم، شک داشته باشیم. لذا پیدا کردن چنین مورد مشکوکی بسیار مشکل است چرا که به دلیل محرَّف بودن انجیل و تورات فعلی، دسترسی به احکام زمان حضرت عیسی(ع) و دیگر شرایع، وجود ندارد و باید از طُرق خودمان علم به وجود حکمی در شرایع سابقه پیدا کنیم. در این رابطه دو مثال در کتاب منتهی الدرایه مرحوم مروج(ره) بیان شده است.

 مثال اول؛ استحباب عدم تزوّج در شریعت حضرت یحیی(ع):

 خداوند متعال پیرامون حضرت یحیی(ع) می فرماید: ﴿أنَّ اللهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحیَی مُصَدِّقاً بِکَلِمَهٍ مِنَ اللهِ و سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبیَّاً مِنَ الصّالحین﴾. [1] «حصور» به کسی اطلاق می شود که ازدواج نکرده است چراکه حضرت یحیی(ع) همانند حضرت عیسی(ع) تا آخر عمر ازدواج نکردند. از آنجا که سیاق آیه اقتضای مدح دارد، معلوم می شود حصور بودن حضرت یحیی(ع)، فعل ممدوح و شایسته ای است. البته از آن جهت که مسلماً حضرت یحیی(ع) عاشق نبوده و حالت شهوانی نداشته است، این آیه اثبات نمی کند که در شریعت ایشان، ازدواج نکردن حتی برای کسی که شهوانی است و برای حفظ دینش نیاز به ازدواج دارد، یک صفت نیکو و پسندیده است بلکه چنین شخصی قهراً از این حکم استثنا می شود. لذا در شریعت اسلام نسبت به حکم کسی که محتاج به ازدواج است، شک و شبهه ای وجود ندارد و چنین شخصی قطعاً باید ازدواج کند و حصور ماندن برای او صفت نا پسندی محسوب می شود. اما بحث پیرامون کسی است که مثل حضرت یحیی(ع) شهوانی نباشد و به راحتی بتواند خود را حفظ کند و به فساد نیفتد. آیا حصور ماندن برای چنین شخصی در شریعت اسلام، صفت پسندیده ای است یا صفت نا پسندی است؟ اگر در این مطلب شک کردیم، همان حکم شریعت حضرت یحیی(ع) را استصحاب می کنیم و می گوئیم حصور ماندن این شخص، ممدوح و پسندیده است.

 مثال دوم؛ ضمان ما لَم یَجِب در شریعت حضرت یوسف(ع):

 مثال دیگر آیهﻯ شریفه ای است که نسبت به زمان حضرت یوسف(ع) است و می فرماید: ﴿قالُوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِکِ وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ وَ أنا بِهِ زَعِیمٌ﴾. [2] یعنی هرکسی که آن جام پادشاه را پیدا کند و بیاورد، به اندازهﻯ بار شتری گندم به او می دهیم. آن شخصی که این مطلب را اعلام می کرد، گفت خود من ضامن هستم که حتماً بار شتر را به او بدهند.

 این آیه مشتمل بر احکامی است که در زمان حضرت یوسف(ع) بوده است ولی نسبت به ادامه پیدا کردن آنها در زمان شریعت اسلام شک داریم. لذا این مثال از موارد استصحاب حکم در شرایع سابقه می باشد.

 حکمی که در این آیه وجود دارد از آنجا فهمیده می شود که طرف مخاطب در این آیه مجهول و نامشخص است چرا که می گوید: ﴿لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ﴾ پس وقتی متکلم می گوید ﴿أنا بِهِ زَعیمٌ﴾، زعیم بودن که یکی از معانی آن ضمانت است، از موارد ضمان ما لَم یَجِب می باشد. چون فرض این است که هنوز کاری انجام نشده تا بدهکاری به وجود بیاید و درنتیجه متکلم بخواهد ضامن آن باشد. پس هم مجهولیت طرف مقابل و هم ضمان ما لَم یَجِب در شریعت حضرت یوسف(ع) وجود داشته و درصورتی که نسبت به آنها در شریعت اسلام شک کنیم، آنها را از زمان حضرت یوسف(ع) استصحاب می کنیم.

 این دو مثال برای استصحاب احکام شرایع سابقه در کتاب منتهی الدرایه بیان شده است ولی ما در هر دو مثال مناقشه خواهیم کرد.

 مناقشه در مثال اول:

 نسبت به مثال اول باید بگوئیم در شرع اسلام دلیل قاطع نسبت به استحباب نکاح علی الاطلاق وجود دارد چرا که پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «النِّکاحُ سُنَّتی فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ منّی» همچنین می فرماید: «مَن تَزَوَّجَ فَقَد أحرَزَ نِصفَ دِینِه فَلیَتَّقِ اللهَ فِی النِّصفِ الآخَر» علاوه بر این، ایشان به همهﻯ عزّاب امر کرده و فرمودند: «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُرُوا فَإنّی اُباحِی بکُم الأمَمَ یَومَ القِیامه وَلَو بِالسِّقط». پس عمومیت استحباب نکاح با این وضوح و تأکید در شرع مقدس اسلام آمده است و اگر حکم زمان حضرت یحیی(ع) بخواهد ادامه داشته باشد، باید مخصِص برای این عموم باشد که نتیجهﻯ آن ایجاد تفصیل نسبت به استحباب نکاح در شریعت اسلام و عدم عمومیت آن است.

  مقدم شدن مخصِص نسبت به عموم، اگر در روایات خودمان باشد، ضرری نمی زند و تخصیص بر نسخ مقدم می شود ولی اینکه عموم عام با این تأکید در شریعت اسلام بیان شود ولی مراد جدی از آن، حکم خاص باشد و مخصِص آن در زمان حضرت یحیی(ع) آمده باشد، قابل قبول و عرفی نمی باشد. بلکه عرف در مواردی که مخصِص نسبت به عام، تقدّم زمانی پیدا کرده است و خاص و عام در دو شریعت واقع شده اند، ظهور در ناسخ بودن عام نسبت به خاص دارد. یعنی در دوران امر بین نسخ و تخصیص در چنین مواردی، نسخ مقدم می باشد. یعنی آن تخصیص که زمان حضرت یحیی(ع) بود، نسخ شد و در شریعت اسلام، عموم عام جایگزین آن شد. چرا که هیچگاه عرف اقتضا نمی کند خداوند حکم عامی را در زمان ما بیان کرده و اکتفا کرده باشد به مخصِصی در زمان حضرت یحیی(ع). پس در شریعت محمدی(ص) حکم خدا، استحباب نکاح برای همه می باشد، چه کسی که شهوانی و محتاج به نکاح باشد، چه کسی که اینگونه نباشد. درنتیجه عام، ناسخ خاص است نه اینکه خاص، مخصِص عموم باشد. بنابراین نسبت به حکم نکاح در شریعت اسلام، شکی وجود ندارد تا نوبت به استصحاب برسد.

 برخلاف جایی که مقدم شدنِ خاص بر عام در عصر یک رسالت باشد مثل اینکه مخصِص را امام باقر(ع) بیان کرده و حکم عام را امام صادق(ع) بیان کرده باشد که در اینصورت تقدیم تخصیص بر نسخ قابل قبول است چراکه در شریعت واحده، بنابر مصالحی امکان دارد مخصِص، مقدم شود.

 والسلام