موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب تعلیقی / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر تفصیل بیان شده در استصحاب تعلیقی:

 در جلسهﻯ گذشته پیرامون استصحاب تعلیقی به این نتیجه رسیدیم که اگر در لسان دلیل، قید به صورت شرط آمده باشد مثل «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم»، استصحاب مانعی ندارد ولی اگر به صورت وصف آمده باشد مثل «العِنَبُ المَغلی حَرامٌ»، استصحاب تعلیقی صحیح نمی باشد چون وصف، جزء الموضوع می شود.

 پس در استصحاب تعلیقی، تفصیل دادیم بین جایی که قید، رجوع به موضوع کند مثل وصف، که در این صورت استصحاب جاری نمی باشد و بین جایی که قید، رجوع به حکم کند مثل شرط، که در این صورت جریان استصحاب تعلیقی مانعی ندارد.

 اشکال بر استصحاب تعلیقی از جهت اشکال بر استصحاب علّیت:

 همانطور که گفتیم جایی که قید به صورت شرط آمده و به حکم رجوع می کند، تعبیر به استصحاب علّیت نیز اشکالی ندارد. ایرادی که مطرح است این است که علّیت، انتزاعی است و چیزی وجود ندارد که قابل استصحاب باشد. منشأ انتزاع آن نیز حکم است که طبق فرض، متأخر است و بعد از غلیان به وجود می آید و قبل از غلیان وجودی ندارد که قابل استصحاب باشد. پس ما مستصحبی نداریم.

 جواب از اشکال در استصحاب علّیت:

 جواب اینکه دلیل عمدهﻯ انتزاعی بودن و مجعول نبودن علّیت و سببیت، لغویت است. پس اگر فرضاً طبق ظاهر دلیل، وجود آن، ظهور در علّیت منحصره و مجعول بودن داشته باشد و لغویت که یک مانع عقلی است وجود نداشت، یعنی بر این علّیت، اثری مترتب شد و لغویت از بین رفت، در این صورت علّیت وجود دارد. حال می خواهیم بگوئیم در ما نحن فیه اثر عملی وجود دارد؛ به دلیل اینکه اگر علّیت انتزاعی باشد، نه در خودش استصحاب جاری است نه در منشأ انتزاعش. چون خود حکم به دلیل متأخر بودن وجود فعلی اش بر غلیان، قابل استصحاب تا زمان زبیبیت نیست. پس چیزی برای استصحاب وجود ندارد. اما اگر علّیت، مجعول بالاصالة باشد، می توانیم استصحاب را در خود علّیت جاری کنیم و بگوئیم زمانی که عنب بود، غلیانش برای حرمت، سببیت داشت، پس از اینکه به زبیب تبدیل شد، در سببیت غلیان برای حرمت شک می کنیم و سببیت غلیان برای حرمت را در حال زبیبیت استصحاب می کنیم. پس همین مقدار تفاوت و ثمره در عدم لغویت، کافی است و جعل سببیت، لغو نیست؛ چون در اینجا مستصحبی وجود ندارد و شارع برای اینکه استصحاب امکان پیدا کند و مستصحبی به وجود بیاید، جعل سببیت می کند.

 پس ثمرهﻯ ما در اینجا ترتب استصحاب به واسطهﻯ این جعل شرعی است. برخلاف موارد دیگری که به دلیل اعتباری بودن مسبب و تعلّق جعل به آن، نیازی به اعتبار جداگانهﻯ سببیت نیست.

 بنابراین این که گفته شود «اعتبار سببیت و علّیت، همیشه لغو است و هیچ وقت ثمره ندارد»، صحیح نمی باشد؛ چراکه در برخی از موارد مثل ما نحن فیه، ثمره وجود دارد و به همین دلیل است که مرحوم امام(ره) نیز علاوه بر انتزاعی بودن سببیت، مجعول بالاصالة بودنِ آن را نیز ممکن می داند. هر چند اشکالی که مستشکل کرده و گفته «وقتی لازم است اعتبار به خود حکم تعلّق پیدا کند تا موجود شود، جعل جداگانهﻯ سببیت هیچگونه فایده ای ندارد»، از همان جهت صحیح می باشد و اعتبار سببیت از آن زاویه، ثمره ای ندارد، لکن فایده داشتن، منحصر در این جهت نیست و ممکن است فواید دیگری مثل ما نحن فیه بر آن مترتب باشد. حال آنکه وقتی گفته می شود لغو است، هیچگونه فایده ای از هیچ جهتی نباید داشته باشد. پس وقتی ثابت کردیم در برخی از موارد، ممکن است ثمراتی مترتب شود، نمی توان ادعای لغویت کرد و طبق ظاهر دلیل باید بنا بر امکان مجعول بودن سببیت بگذاریم.

 مناقشه در مثال عنب و زبیب:

 اشکال دیگری که در این مثال خاص وجود دارد این است که اگر موضوع در لسان دلیل، «عنب» باشد، می توان پس از تبدیل شدن به زبیب و شک در حکم آن، استصحاب تعلیقی را از زمان سابق نسبت به زمان لاحق جاری کرد ولی اگر موضوعی که در لسان دلیل آمده، «عصیر عنبی» باشد، از آنجا که عصیر عنبی هیچگاه به زبیب یا عصیر زبیبی تبدیل نمی شود بلکه می ماند تا فاسد می شود و آن چیزی که یَطرَء عَلَیه الزَبِیبیة، ذات العنب است نه عصیر آن، استصحاب معنی ندارد و مثال ما، یک مثال فرضی می شود. پس باید به لسان دلیل نگاه کنیم. یعنی در صورتی که در لسان دلیل «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم» بود، این بحث قابل جریان است.

 نتیجهﻯ کلی بحث در اشکال استصحاب علّیت:

 پس از خارج شدن از عویصهﻯ گذشته و این اشکالی که در این مورد خاص وجود داشت، باید بگوئیم اصل بحث استصحاب تعلیقی صحیح می باشد و باید تفصیل دهیم بین جایی که قید به صورت صفت آمده که در این صورت استصحاب جاری نمی شود -چون شیء تعلیقی نداریم- و بین جایی که قید به صورت شرط آمده باشد که استصحاب جاری می شود و ایراد محقق خوئی(ره) که فرمودند «قید رجوع به موضوع می کند»، فقط در صورتی وارد است که قید به صورت صفت بیاید ولی اگر به صورت شرط بیاید، خود ایشان قائل هستند که شرط، رجوع به حکم می کند و ایرادی بر آن وارد نیست. پس استصحاب، هم در اصل قضیهﻯ تعلیقیه از آن جهت که خود قضیهﻯ تعلیقیه شئٌ تَعَلَّقَ بها الیَقین وَ الشَّک، جاری می شود؛ یعنی زمانی که عنب بود، قضیهﻯ إذا غَلی یَحرُم وجود داشت، پس از زبیب شدن که در بقاء آن شک می کنیم، استصحاب جاری می شود؛ هم در سببیت و علّیت قابل جریان است و می توان از این استصحاب به استصحاب سببیت و علّیت نیز تعبیر کرد.

 اشکال تعارض در استصحاب تعلیقی:

 اشکال بزرگ دیگری که وجود دارد این است که استصحاب تعلیقی مبتلا به معارض است. ظاهراً مرحوم حکیم(ره) در مستمسک نیز از جهت تعارض، قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی شده اند، ولو اینکه اقتضای جریان را دارد و مشمول دلیل استصحاب نیز هست. توضیح اینکه استصحاب تعلیقی دائماً با یک استصحاب تنجیزی معارض می شود. بدین صورت که پس از تبدیل شدنِ عنب به زبیب، استصحاب تعلیقی می گوید إذا غَلی یَحرُم. لکن پس از غلیان کردن عصیر زبیب، علاوه بر این استصحابِ تعلیقی که دلالت بر حرمت می کند، یک استصحاب تنجیزی نیز وجود دارد و آن هم استصحاب حلّیت قبل از غلیان عصیر زبیب نسبت به بعد از غلیان است که مشکوک می باشد. یعنی اگر حال این عصیر، حال عنب باشد، حلّیت قبل از غلیان، به واسطهﻯ غلیان قطع می شود ولی اگر زبیب مثل عنب نباشد و غلیان تأثیری در آن نداشته باشد، حلّیت قبل از غلیان، تا بعد از غلیان باقی است. پس بقاء این حلّیت نیز مانند حرمت، مشکوک است و استصحاب شامل آن هم می شود و می توان بقاء حلّیت قبل از غلیان را استصحاب کرد. لذا دو استصحاب متعارض وجود دارد که یکی حاکم به حلّیت و دیگری حاکم به حرمت است و در نتیجهﻯ تعارض، تساقط می کنند.

 جواب از اشکال تعارض در استصحاب تعلیقی:

 از بین جوابهایی که به این اشکال داده شده است، جوابی که مورد قبول ما می باشد همان جوابی است که صاحب کفایه(ره) داده است و آن اینکه حرمت تعلیقی عنب که معلّق بر غلیان است، خود به خود همراه با حلّیتِ مغیا می باشد. یعنی حلّیت عصیر عنبی، مغیا به غلیان است و زمانی که غلیان بیاید، عمر آن تمام می شود و تبدیل به حرمت می شود وگرنه اگر حلّیت، مطلق باشد، لازم می آید عصیر عنبی بعد از غلیان، هم حرام باشد هم حلال. پس همیشه در هر موضوعی که حرمت معلّقه وجود داشته باشد، خود به خود حلّیت آن موضوع، مغیا و محدود است.

 بنابراین در ما نحن فیه که حرمت عنب، معلّق به غلیان و حلّیت آن نیز مغیا به غلیان است، پس از تبدیل شدنِ عنب به زبیب، هر دو حکمِ حرمت معلّقه و حلّیت مغیا، برای زبیب قابل استصحاب هستند. به دلیل اینکه شک در وضع زبیب به معنای احتمالِ ادامه داشتن حالت عنبیت در جمیع احکام است. درنتیجه همهﻯ شئون آن، قابل استصحاب هستند. حرمت معلّقه و حلّیت مغیا نیز مؤید همدیگر هستند و تعارضی با هم ندارند. تنها شکی که باقی می ماند این است که احتمال می دهیم حرمت معلّقه تا زمان زبیبیت باقی نمانده باشد و در نتیجه احتمال می دهیم حلّیت مغیاتی که در زمان عنبیت بود، فقط در زمان عنبیت بوده و پس از تبدیل شدن عنب به زبیب، به حلّیت مطلقه تبدیل شده باشد. پس هیچکدام از حرمت معلّقه و حلّیت مغیا، در زمان زبیبیت ادامه پیدا نکرده اند. لذا احتمال می دهیم پس از تبدیل شدن به زبیب، مولا حلّیت دیگری جعل کرده که یک حلّیت جدید و مطلقه است و همانطور که شامل قبل از غلیان می شود، شامل بعد از غلیان نیز می شود. در نتیجه از آنجا که شک در حدوث، مجرای اصالت العدم است، این حلّیت جدید در زمان زبیبیت که متصف به وصف اطلاق است و مشکوک الحدوث می باشد -چون در زمان عنبیت، چنین حلّیتی قطعاً وجود نداشت- مجرای اصالت العدم است. از طرف دیگر استصحاب حلّیت مغیاتی که در زمان عنبیت وجود داشت، نسبت به زمان زبیبیت جاری می شود و عدم تبدّل حلّیت مغیا به حلّیت مطلقه در زمان زبیبیت را ثابت می کند. پس بعد از غلیان زبیب، نسبت به حلّیت آن، شکی باقی نمی ماند تا استصحاب جاری شود؛ چراکه به وسیلهﻯ استصحاب ثابت شد حلّیت قبل از غلیان زبیب، حلّیت مغیا به غلیان است و این حلّیت نیز بعد از غلیان، مقطوع العدم است.

 نظیر این استدلال در فقه، امثلهﻯ استصحاب کلی قسم ثانی است که شخصی در لباسش رطوبتی مردد بین بول و منی می بیند در حالی که حالت سابقهﻯ او حدث اصغر بوده است و شک می کند به واسطهﻯ خارج شدن منی، آن حدث اصغر به حدث اکبر تبدیل شده یا اینکه منی خارج نشده بلکه بول خارج شده و هنوز حدث اصغر باقی است. در این صورت که شک او، شک در تبدّل حدث اصغر است، استصحاب بقاء حدث اصغر و عدم حدوث اکبر را جاری و عدم تبدّل آن به حدث اکبر را نتیجه می گیرد. لذا وضو گرفتن برای او کفایت می کند، هرچند احتمال منی وجود دارد ولی به آن احتمال اعتنا نمی شود. چون اصل، عدم تبدّل حدث اصغر است؛ ولی اگر کسی وضو داشته باشد و از او رطوبت مردد بین بول و منی خارج شود، چون حالت سابقه اش طهارت بوده و استصحاب حدث جاری نمی شود، احتیاطاً باید بین وضو و غسل جمع کند. چراکه احتمال دارد آن رطوبت مردد، بول باشد که در این صورت غسل فایده ای ندارد و احتمال دارد منی باشد که در این صورت وضو فایده ای ندارد. اما همانطور که گفتیم اگر حالت سابقه اش حدث اصغر بوده، وضو برای او کافی است و اگر حالت سابقه اش حدث اکبر بوده، غسل برای او کافی است.

 در ما نحن فیه نیز بعد از اینکه عصیر زبیبی غلیان می کند، حلّیت قبل از غلیان قابل استصحاب نیست چون به وسیلهﻯ استصحاب ثابت شد که مغیا به غلیان است و به هنگام غلیان که عمر آن تمام می شود، شکی در بقاء آن نداریم؛ همانند حلّیت قبل از غلیان عنب که هیچگاه استصحاب نمی شود چراکه قطع به مغیا بودن آن به غلیان داریم و پس از غلیان، قطع به عدم آن داریم. تنها تفاوتی که در ما نحن فیه وجود دارد این است که علم به وجود حلّیت مغیا، بالوجدان نیست بلکه با استصحاب فهمیده می شود که این حلّیت، مبهم نیست و عمر آن محدود به غلیان است.

  والسلام