موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب تعلیقی / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 استدلال محقق نائینی(ره) بر عدم جریان استصحاب تعلیقی:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم محقق نائینی(ره) منکر استصحاب تعلیقی شده و می فرمایند به دلیل اینکه تمام قیود مأخوذ در دلیل، در واقع از اجزاء موضوع هستند و نسبت موضوع به حکم، نسبت علت تامه به معلولش است، لذا از آن جا که قبل از موجود شدن علت تامه با همهﻯ اجزاءش، معلول به وجود نمی آید، قبل از محقق شدن قیود و اجزاء موضوع نیز حکمی وجود ندارد که بخواهیم آن را استصحاب کنیم و حکم تعلیقی، یک توهمی است که ذهن ما آن را انتزاع می کند و واقعیتی در خارج ندارد.

 ایشان در ادامه می فرمایند درست است که اگر بخواهیم استصحاب حکم کلی را جاری کنیم، از آنجا که شک در حکم کلی، به شک در نسخ آن حکم کلی بر می گردد، استصحاب عدم نسخ جاری می شود ولی ربطی به بحث ما ندارد. چون شک در حکم کلی مربوط به مرتبهﻯ جعل و حکم انشائی است که به شک در نسخ بر می گردد در حالی که بحث ما استصحاب حکم در مرتبهﻯ مجعول و فعلیت است. حکم فعلی نیز دائر مدار وجود تمام الموضوع در خارج است. چون زمانی حکم، از مرحلهﻯ انشاء به مرحلهﻯ فعلیت می رسد که تمام اجزاء موضوعش در خارج محقق شوند. البته مجتهد نیابتاً از جمیع مقلدینش، وجود موضوع در خارج را فرض می کند و حکم آن را مترتب و استصحاب را در آن جاری می کند. پس تا غلیان در خارج برای عنب موجود نشود، حکم فعلی که مستصحب ما است محقق نمی شود و لذا استصحاب معنی ندارد. حرمت فعلی تعلیقی نیز واقعیتی ندارد و یک امر انتزاعی و توهمی است.

 توجیه و تفصیل محقق خوئی(ره) پیرامون کلام محقق نائینی(ره):

 محقق خوئی(ره) در مقام توجیه کلام محقق نائینی(ره) نکته ای اضافه فرموده و آن اینکه نمی توان طبق فرمایش محقق نائینی(ره) به صورت قطعی ادعا کرد حرمت تعلیقیه وجود ندارد و صرف توهم است، بلکه باید به ظاهر دلیل نگاه کنیم. یعنی وقتی ظاهر دلیل می گوید «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم» باید ببینیم قید «إذا غَلی» به موضوع رجوع می کند یا حکم؟ در صورتی که قید، به موضوع رجوع کند و حکم حرمت، مطلق باشد، کلام محقق نائینی(ره) صحیح است و حکم تعلیقی وجود ندارد؛ چراکه موضوع، مقید شده و حکم، مطلق است. اما در صورتی که قید، به حکم رجوع کند و موضوع عنب به اطلاق خودش باقی بماند، از آنجا که حرمت معلّقه، مجعول مولا است و تمام الموضوع، عنب است، پس از تبدیل شدن عنب به زبیب و شک در حرمت معلّقه، این حکم معلّق، قابل استصحاب است چون زمان عنبیت، موجود بوده است.

 پس اینطور نیست که حکم تعلیقی همیشه توهم باشد بلکه بستگی به ظهور دلیل دارد. لکن ایشان در آخر می فرمایند از این جهت که ظاهر دلیل، مساعد رجوع قید به حکم نیست بلکه اقتضای رجوع قید به موضوع را دارد، فرمایش محقق نائینی(ره) تمام است.

 اشکال ما بر بیان محقق خوئی(ره) با توجه به بحث مفهوم شرط:

 قیود مأخوذ در دلیل مثل «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم» و «المُکَلَّفُ إن استَطاع وَجَبَ عَلیه الحَج»، غالباً به صورت شرط اخذ شده اند. در بحث مفاهیم از جمله مفهوم شرط، همانطور که در کلام خود محقق خوئی(ره) نیز به عنوان یک مطلب مسلّم بیان شده، گفته شده است دلیل مفهوم داشتن یک قید (مثل شرط) یا مفهوم نداشتن قید دیگری (مثل وصف) این است که اگر قیدی رجوع به موضوع کند و آن را محدود و مقیّد کند، مفهوم ندارد؛ مثل لقب یا وصف که موضوع را محدود می کنند و لذا مفهوم ندارند. اما اگر قیدی مثل شرط، در رجوع به حکم ظهور داشته باشد و دلالت داشته باشد بر علّیت برای حکم -که ربطی به تقیید موضوع ندارد- در صورتی که ظهور وضعی در علّیت منحصره داشته باشد (بر خلاف مرحوم آخوند(ره) که در دلالت بر انحصار تشکیک کرده است)، دلالت بر مفهوم دارد. همهﻯ این مباحث بر این اساس است که شرط، رجوع به حکم می کند و مدلولش، علّیت منحصره برای حکم است -به واسطهﻯ ظهور دلیل- که در صورت انتفاء آن، حکم نیز که معلولش است منتفی می شود. لذا اگر در اصل دلالت شرط بر علّیت یا در دلالت آن بر علّیت منحصره تشکیک کردیم، شرط نیز مفهوم ندارد.

 پس تفاوت شرط و وصف در بحث مفاهیم، در این بود که وصف، موجب تقیید موضوع و در نتیجه انتفاء شخص الحکم می شود نه سنخ الحکم. لذا وصف دلالت بر مفهوم ندارد چون مفهوم، انتفاء سنخ الحکم است. اما شرط، از آنجا که رجوع به حکم می کند و دلالت بر علّیت منحصره دارد، دلالت بر مفهوم می کند.

 در بحث مفاهیم، مشهور قائل به دلالت شرط بر علّیت منحصره برای حکم هستند و ما نیز در بحث مفاهیم، بر اساس همین مطلب تأسیس مبنا کردیم. در نتیجه در ما نحن فیه نیز که ظاهر دلیل، این قیود را به لسان شرط برای حرمت ذکر کرده است، این قیود رجوع به حکم می کنند. چون دلالت بر علّیت برای حکم می کنند و در مقام تقیید موضوع نیستند وگرنه اگر این مطلب را نپذیریم، باید در تمامی مطالبی که در بحث مفهوم شرط بیان کرده ایم تجدید نظر کنیم.

  اما استبعادی که نسبت به رجوع این قیود به حکم در کلام محقق خوئی(ره) بیان شده و ایشان فرموده اند اینکه حرمت متقیّد به غلیان باشد، خلاف ظاهر است و ظهور عرفی در عنب متقیّد به غلیان است، جواب داده می شود به اینکه هیچکدام از موضوع و حکم، مقیّد به چیزی نیستند بلکه شرط، دلالت بر علّیت برای حکم می کند نه بر قید حرمت که گفته شود خلاف ظاهر است. یعنی غلیان، علّیت منحصره برای حرمت دارد. این علّیت، هم برای عرف قابل فهم است هم مطابق ظهور دلیل است؛ چراکه شرط، ظهور در علّیت دارد. انحصاری بودنِ آن را هم از اطلاق لفظ می فهمیم. چون اگر مولا علت دیگری سابق بر شرط بیان کرده بود، شرط از علّیت می افتاد اما وقتی علّیت شرط (غلیان) نسبت به جمیع حالات اطلاق دارد سَواءٌ سَبَقَهُ شَیءٌ آخَر أم لا، معنایش علّیت انحصاری شرط است. چون مولا در مقام بیان است و اگر چیز های دیگری نیز در علّیت دخالت داشتند، بر مولا لازم بود آنها را نیز بیان کند. علّیت عَلَی الإطلاق شرط نیز مساوق با انحصار است.

 نتیجهﻯ کلی بحث در استصحاب تعلیقی:

 با توجه به بیانی که داشتیم، در رابطه با استصحاب تعلیقی باید تفصیل دهیم بین جایی که دلیل می گوید «العِنَبُ المَغلی حَرامٌ» که در این صورت حق به جانب محقق نائینی(ره) است و ایراد ایشان وارد است چون قید «مغلی»، جزء الموضوع و صفت موضوع است و حکمی وجود ندارد که قابل استصحاب باشد. ولی اگر دلیل بگوید «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم»، چون قید به لسان شرط آمده، تمام الموضوع، خود عنب است و إذا غَلی علّیت برای حرمت دارد. لذا می توان گفت زمانی که عنب بود، غلیانش برای حرمت علّیت داشت، الآن که تبدیل به زبیب شده، نمی دانیم غلیانش علّیت دارد یا نه، در نتیجه بقاءش را استصحاب می کنیم. همچنین می توانیم بگوئیم عنب موضوع است و قضیهﻯ «إذا غَلی یَحرُم» یک قضیهﻯ شرعیه است که در زمان عنبیت ثابت بوده ولی الآن که تبدیل به زبیب شده، در بقاء این قضیهﻯ تعلیقیه شک می کنیم و بقاء آن را استصحاب می کنیم.

 اشکال بر بیان مرحوم شیخ(ره) و جواب آن با توجه به مطالب بیان شده:

 مرحوم شیخ(ره) در برخی از کلماتشان فرموده اند استصحابِ سببیت غلیان برای حرمت جاری می شود. بر این بیان ایشان ایراد گرفته اند که خود شما در احکام وضعیه فرمودید جمیع احکام وضعیه از جمله سببیت و جزئیت، منتزع از احکام تکلیفیه هستند. پس خودشان وجودی ندارند که قابل استصحاب باشند بلکه باید سراغ منشأ انتزاعشان رفت که خود حکم است. از طرفی فرض این است که الآن خود حکم نیز وجودی ندارد که بتوانیم استصحابش کنیم بلکه در آینده موجود می شود.

 از مطاوی کلمات ما جواب این ایراد فهمیده می شود و آن اینکه سببیت در صورتی که دلیلی بر آن دلالت نکند، یک امر منتزع عقلی است ولی اگر دلیلی بر سببیت دلالت کند، دیگر انتزاعی نیست. مثل العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم که ظهور در جعل سببیت دارد.

 اشکال لزوم لغویت بر اعتباری بودن سببیت:

 اشکال دیگر اینکه عمدهﻯ دلیل بر انتزاعی بودن سببیت یا علّیت، لزوم لغویت است. بدین معنی که خود حرمت که منشأ انتزاع است، مجعول و اعتباری است و اگر علاوه بر اعتبار معلول بخواهیم علّیت را نیز اعتبار کنیم، لغو لازم می آید؛ چراکه خود معلول یک امر اعتباری است و در وقت خودش اعتبار می شود. پس دیگر بی نیاز از اعتبار علّیت است. مثلاً در ما نحن فیه وقتی غلیان حاصل شد، مولا باید حرمت را اعتبار کند وگرنه حرمتی پیدا نمی شود. در این صورت اعتبار علّیت لزومی ندارد. چون اگر مولا اعتبار حرمت نکند، حرمت که یک امر اعتباری است، موجود نمی شود ولو اینکه هزار بار هم اعتبار علّیت شود. چراکه خود حرمت احتیاج به اعتبار دارد و اگر هم مولا عَلی تَقدیرِ الغَلیان اعتبار حرمت کند، دیگر نیازی به اعتبار علّیت نیست و اعتبار آن زائد و لغو است. این دلیل مربوط به جمیع مواردی است که معلول، یک امر اعتباری است.

 پس اعتبار سببیت و علّیت در احکام شرعیه که اعتباری هستند، لغو است و لغو نیز از مولا صادر نمی شود. لذا باید در جلسهﻯ آینده بین لغو بودن اعتبار سببیت در امور اعتباریه و این مطلبی که ما بیان کردیم و گفتیم قضیهﻯ شرطیه ظهور در اعتبار علیت برای شرط دارد جمع کنیم.

  والسلام