< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استصحاب تعلیقی / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر تعریف و امثلهﻯ استصحاب تعلیقی:
 در جلسهﻯ گذشته پیرامون استصحاب تعلیقی گفتیم تعلیق در مستصحب است نه در خود استصحاب و کسانی که قائل به جریان استصحاب هستند می گویند همانطور که گاهی مستصحب، امر منجزی است که وجود مطلقی دارد، گاهی نیز امر معلّقی است که وجودش علی تقدیر است و عموم «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» هر دو صورت را شامل می شود و استصحاب در هر دو جاری می شود. مثال استصحاب تعلیقی، استصحاب حرمت عَلی تَقدیرِ الغَلَیان برای عصیر عنبی است که حرمت بالفعل ندارد بلکه قبل از غلیان، حلّیت بالفعل دارد لکن حالتی دارد که عَلی تَقدیرِ الغَلَیان حرمت پیدا می کند. پس اگر قبل از غلیان، عنب تبدیل به زبیب شد و به واسطهﻯ این اختلاف حالات، شک کردیم آن حرمت معلّق عَلی تَقدیرِ الغَلَیان برای او ثابت است یا نه، می توان حرمت عَلی تَقدیرِ الغَلَیان را برای عصیر زبیبی استصحاب کرد. در این استصحاب، موضوع نیز عرفاً باقی است؛ یعنی عنب و زبیب به نظر عرف یکی هستند لکن دو حالت مختلف هستند که منشأ شک در بقاء حکم می شوند. البته این حکم در صورتی است که مقصود از عصیر زبیبی، خود رطوبات داخل زبیب باشد که بَعدَ الجَفاف و صِیرُورَتِه زبِیباً درون او باقی می ماند نه اینکه زبیب را داخل آب بیندازند و غلیان کند. مثل عصیر عنبی که مراد، مایعی است که درون خود انگور می باشد.
 عدم جریان استصحاب تعلیقی طبق مبنای محقق نائینی(ره):
 مرحوم شیخ(ره) در رسائل قائل به جریان استصحاب تعلیقی شده است ولی محقق نائینی(ره) در این رابطه مخالفت کرده و فرموده اند استصحاب تعلیقی جاری نیست به دلیل اینکه در حقیقت، مستصحبی وجود ندارد. ایشان مبنایی دارند که آن مبنا این اقتضا را دارد و آن اینکه تمام قیود، راجع به موضوع هستند چه به صورت شرط ذکر شوند چه به صورت صفت. در هر صورت این قیود، اجزاء موضوع هستند. چون نسبت موضوع به حکم، نسبت علت تامه به معلولش است که وقتی موضوع در خارج موجود شد، خود به خود حکم نیز می آید. لذا هر چیزی که در حکم دخالت دارد، از اجزاء موضوع به حساب می آید. مثلاً عنبیت عنب، یک جزء موضوع و قید غلیان که در ترتب حکم دخالت دارد نیز جزء دیگر موضوع است. اما اگر «ذاتُ العِنَب» موضوع باشد، از آنجا که حرمت بدون غلیان وجود ندارد، انفکاک موضوع از حکم لازم می آید. حال آنکه نسبت موضوع به حکم، نسبت علت تامه به معلولش می باشد و محال است که موضوع در خارج موجود شود و حکم مترتب نشود. پس هر چیزی که در ترتب حکم دخالت دارد، از اجزاء موضوع به حساب می آید، به هر زبانی که گفته شود چه به صورت وصف چه به صورت قید و شرط.
 مثلاً فرقی نمی کند بگوئیم «العِنَبُ المَغلی» یا اینکه بگوئیم «العِنَبُ إذا غَلی». در هر صورت «ذاتُ العِنب»، تمام الموضوع نیست بلکه قید «غلیان» نیز جزء الموضوع است. همچنین در قضیهﻯ وجوب حج فرقی نمی کند گفته شود «المُکَلَّفُ المُستَطیع یَجِبُ عَلَیه الحَج» یا اینکه گفته شود «المُکَلَّفُ إنِ استَطاعَ یَجِبُ عَلَیه الحَج». در هر صورت «ذاتُ المُکَلَّف» موضوع نیست بلکه قید «استطاعت» نیز جزء الموضوع است. بنابراین تا زمانی که جزء دوم موضوع که «غلیان» باشد، موجود نشده -که فرض همین است- ولو عنب نیز وجود داشته باشد، حکمی محقق نشده است تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم. چون «عنب» تمام الموضوع نیست و تا موضوع محقق نشود، حکم نیز محقق نمی شود و مستصحبی وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد. پس استصحاب کردن حکم تعلیقی، صرف فرض و توهمی است که ذهن با قوّهﻯ خلاقهﻯ خودش آن را انتزاع می کند و واقعیتی ندارد چون در واقع مستصحبی نداریم.
 جریان استصحاب تعلیقی در صورت رجوع قید به حکم طبق مبنای محقق خوئی(ره):
 محقق خوئی(ره) همین مطلب محقق نائینی(ره) را در مصباح الاصول با پر و بال بیشتر مطرح کرده لکن توضیح آن را به مباحث الفاظ ارجاع داده اند. ایشان می فرمایند مبنای بحث در اینجا این است که باید ببینیم قیود مذکور در کلام، آیا به حکم رجوع می کنند یا به موضوع؟ مثلاً وقتی گفته می شود «العِنَبُ إذا غَلی یَحرُم»، اگر گفتیم قید «إذا غَلی» در طرف موضوع (عنب) قرار می گیرد و «یَحرُم» به دنبال آن می آید، در این صورت «عنب» یک جزء موضوع و «غلیان» نیز جزء دیگر موضوع است و «یَحرُم» نیز حکم مطلقی است که پس از محقق شدن اجزاء موضوع محقق می شود. اما اگر گفتیم این قید، به حکم رجوع می کند، در این صورت «عنب» تمام الموضوع است و حکمی که در شریعت برای آن ثابت شده است، حرمت مشروطه یعنی عَلَی التَقدیر الغَلَیان است نه حرمت مطلقه. چون شارع همانطور که می تواند حرمت مطلقه جعل کند همانطور نیز می تواند حرمت مشروطه جعل کند.
 در نتیجه اگر از ظهور دلیل استفاده شد که حکم، به صورت مشروط جعل شده، پس از تبدیل شدن موضوع (عنب) به حالت دیگر (زبیب)، این حکم معلّق را می توان استصحاب کرد. اما اگر به حسب ظهور دلیل، قید رجوع به موضوع می کرد، یعنی حصّهﻯ خاصه از عنب یعنی عنب غلیان پیدا کرده موضوع است نه هر عصیر عنبی، و حکم، حرمت مطلقه باشد که برای حصّهﻯ خاصه ای از موضوع ثابت است، فرمایش محقق نائینی(ره) صحیح است. چون موضوعِ حکم حرمت، عنب با قید غلیان است و حکم نیز مشروط نیست. پس زمانی که عنبی بدون غلیان وجود داشته باشد، حکمی وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد و پس از غلیان است که موضوع محقق می شود و حرمت نیز به دنبال آن می آید. لکن در حالت قبلی که موضوع، تحصیص و تقیید نشده و خود «عنب» موضوع است و حرمت به صورت مشروط به غلیان جعل شده (یعنی حصهﻯ خاصه از حکم)، استصحاب تعلیقی جاری است؛ چون خود «عنب» تمام الموضوع است و زمانی که عنب وجود داشته، حرمت عَلَی تَقدِیرِ الغَلَیان نیز وجود داشته است. لذا پس از تبدیل شدن عنب به زبیب که به خاطر تبدّل حالات، در بقاء آن حکم مشروط شک می کنیم، می توانیم آن حرمت مشروط را استصحاب کنیم.
 مقتضای ظهور عرفی دلیل، رجوع قید به موضوع است:
 نتیجه اینکه مرحوم خوئی(ره) این بحث را ارجاع داده به این مطلب که مقتضای ظاهر دلیل، رجوع قید به موضوع است یا رجوع قید به حکم است؟ و از آنجا که ظهور عرفی دلیل در جمیع موارد، رجوع قید به موضوع است -تحصیص و تقیید موضوع- نظریهﻯ محقق نائینی(ره) صحیح می باشد. بدین معنی که همهﻯ قیودی که برای حکم ذکر می شوند، مثل یَجبُ الحَج إنِ استَطاعَ المُکَلَّف و إذا غَلی یَحرُم، جزء الموضوع هستند و حکم، مطلق است (نفس وجوب یا نفس حرمت) و تا زمانی که موضوع در خارج به تمام اجزائه موجود نشود، حکم نیز محقق نمی شود و مستصحبی وجود ندارد.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo