< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب امور تدریجیه / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر جواب از اشکال صدق بقاء در زمان:
 در جلسهﻯ گذشته اشکال معروفی که در استصحاب زمان وجود دارد و گفته می شود صدق بقاء در زمان وجود ندارد را به واسطهﻯ لزوم صدق عرفی جواب دادیم. علاوه بر اینکه محقق خوئی(ره) نیز تحقیقی را مطرح کرده و قائل شدند صدق بقاء در زمان، از نظر علمی نیز وجود دارد. بدین صورت که از نظر اهل علم، دو مبنا در زمان وجود دارد، یکی اینکه زمان، وجودات متعدده است و دیگر اینکه زمان، وجود واحد مستمری است که اجزاء بعدی، ادامهﻯ وجود اجزاء قبلی هستند نه وجود جدید. چراکه «آن» به معنای جزء لا یَتَجَزی است و قولِ به جزء لا یَتَجَزی صحیح نیست. چون جزء لا یَتَجَزی به معنای رسیدن به جزئی است که قابل تجزیه نباشد (چه در زمان چه در موجودات قارّه) و چنین چیزی امکان ندارد و هر جزئی، قابلیت تجزیه را دارد. پس زمان، وجودات متعددهﻯ متقطعه به حسب تعداد آنات نیست بلکه وجود واحد مستمری است که متقوم به انصرام و از بین رفتنِ اجزاء قبلی است.
 در هر صورت ما نیازی به این بحث های علمی نداریم و صدق عرفی برای ما کافی است. در اینجا نیز شکی نیست که صدق عرفی وجود دارد و زمان در نظر عرف، بقاء دارد. پس هرگاه شک کردیم، همانطور که می توانیم استصحاب کان تامه را جاری کنیم، استصحاب کان ناقصه را نیز می توانیم جاری کنیم. بدین صورت که اشاره کنیم به زمان و بگوئیم این زمان تا قبل از این لحظه متصف به نهاریت بود و پس از شک در نهاریت، اتصاف آن به نهاریت را استصحاب می کنیم تا زمانی که یقین کنیم نهاریت از بین رفته است.
 اشکال در جریان استصحاب در صورتی که زمان، قید متعلّق باشد:
 اشکال دیگری که مطرح شده این است که اگر فرضاً از ادلّه استفاده شد که زمان به صورت وصفی برای متعلّق مأخوذ است، نمی توان با استصحاب زمان، متعلّقِ متصف به زمان را اثبات کرد. چون اصل مثبِت است. مثلاً در وجوب صوم اینطور نیست که امساک در زمانی واقع شود که متصف به نهاریت باشد، که در این صورت از آنجا که خداوند مطلق امساک را می خواهد (درصورتی که مجتمع شود با زمانی که نهار است)، اشکالی پیش نمی آید چراکه استصحاب را در نهاریت جاری می کنیم و امساک نیز بالوجدان معلوم است. بلکه صوم به معنای امساک نهاری است؛ یعنی نهاریت، قیدی است برای خود امساک. مثل این است که دو نوع امساک داریم؛ امساک لیلی و امساک نهاری. در این صورت با جریان استصحاب در زمان، نهاری بودنِ امساک ثابت نمی شود. چون اصل مثبِت است چراکه ما نهار بودنِ زمان را با استصحاب ثابت می کنیم (زمان متصف به وصف نهاریت است) اما نهاری بودنِ امساک را نمی توان با این استصحاب اثبات کرد. بلکه برای اثبات نهاری بودنِ امساک باید یک اصل عملی در خود امساک داشته باشیم (چون مولا ذات امساک و مطلق الإمساک را نمی خواهد بلکه امساک نهاری را می خواهد).
 جواب صاحب کفایه(ره) از اشکال مذکور:
 صاحب کفایه(ره) در جواب از این اشکال فرموده است می توان استصحاب را در خود امساک نیز جاری کرد. به دلیل اینکه شک ما در طرف آخر روز است (شک در تمام شدن نهار) و قبل از آن، امساکی که متصف به نهاریت باشد داشته ایم. عرف نیز موضوع را متصل و واحد می بیند. بنابراین می توان گفت این امساک قبلاً متصف به نهاریت بوده و پس از شک در اتصاف آن به نهاریت، استصحاب جاری می شود.
 نقد ما بر جواب صاحب کفایه(ره):
 در مورد امساک، استصحاب اتصاف آن به نهاریت صحیح است. چون فرض این است که قبل از آن، امساک با وصف نهاریت وجود داشته است ولی این جواب، کلّیت ندارد و در همهﻯ موارد قابل جریان نیست. مثلاً نماز ظهر و عصر باید متصف به نهاریت باشند و بین ظهر و غروب واقع شوند. در حالی که اگر در وصف نهاریت آنها شک کردیم، قبل از شک، مشغول نماز نبوده ایم تا مثل امساک، حالت سابقهﻯ متصفهﻯ به نهاریت داشته باشیم و بتوانیم استصحاب اتصاف آن به نهاریت را جاری کنیم. همچنین به نحو تعلیقی نیز نمی توان این استصحاب را جاری کرد. بدین صورت که گفته شود این نماز اگر قبلاً واقع می شد، متصف به نهاریت بود و پس از شک، استصحاب نهاریت تعلیقی را جاری می کنیم. چراکه قائل به جریان استصحاب تعلیقی، فقط در احکام، آن را جاری می داند و جریان آن در موضوعات، قائلی ندارد. مثل استصحاب حرمت تعلیقیهﻯ عصیر عنبی بعد از تبدیل شدنِ آن به زبیب.
 بنابراین جواب صاحب کفایه(ره) در مورد روزه صحیح است ولی در مورد نماز صحیح نمی باشد و نمی توان از آن برای جمیع موارد استفاده کرد.
 جواب اصلی از اشکال مذکور:
 جواب اصلی این است که ما از ادلّه چنین قیدی را نسبت به متعلّق استفاده نمی کنیم بلکه فقط همین مقدار فهمیده می شود که این عمل باید در نهار واقع شود. پس اینطور نیست که دو نوع امساک داشته باشیم، یکی امساک لیلی و دیگری امساک نهاری و شارع، امساک نهاری را از ما بخواهد. در نتیجه اگر اتصاف زمان به نهاریت درست شود و عمل نیز در آن زمان واقع شود، کفایت می کند. به دلیل اینکه در دلیل روزه آمده است ﴿فَکُلُوا وَ اشرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُم خَیطُ الأبیَضُ مِنَ الخَیطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أتِمُّ الصِیامَ إلی اللَّیل﴾. در این دلیل صیام، مطلق است و قیدی ندارد و فقط گفته است صیام را تمام کنید تا لیل.
 در دلیل نماز نیز آمده است ﴿أقِمِ الصَلاة لِدُلُوکِ الشَّمسِ إلی غَسَقِ اللَّیل وَ قُرآنَ الفَجر إنَّ قُرآنَ الفَجرِ کانَ مَشهُوداً﴾ خداوند تبارک و تعالی در این آیه، پنج نماز یومیه را بیان کرده است. بدین صورت که عبارت ﴿أقِمِ الصَلاة لِدُلُوکِ الشَّمسِ﴾، اشاره دارد به نماز ظهر و عصر که با استفاده از روایات می فهمیم انتهای آن، غروب آفتاب است و عبارت ﴿إلی غَسَقِ اللَّیل﴾، اشاره به نماز مغرب و عشا دارد و در نهایت با عبارت ﴿وَ قُرآنَ الفَجر إنَّ قُرآنَ الفَجرِ کانَ مَشهُوداً﴾، نماز صبح را نیز ذکر می کند. پس زمانی که در ادله ذکر شده، ظهور در زمانی دارد که باید فعل در آن صورت بگیرد. درنتیجه جریان استصحاب در زمان کافی است.
 بیان تحقیقی محقق خوئی(ره) در جواب از اشکال مذکور:
 محقق خوئی(ره) تحقیقی مطرح کرده و یک جنبهﻯ عقلی به این مسأله داده و فرموده اند اگر حکم، مترتب بر موضوعی که به همراه عرض خود، دو جزء موضوع را تشکیل می دهند شود، مرجعش به اتصاف است و حالت نعتی آن باید به نحو کان ناقصه اثبات شود. مثل ماء و عرض کرّیت که وجود آب، یک جزء و کرّیت آن نیز یک جزء است اما وقتی در دلیل اخذ شدند، ظهور در اتصاف پیدا می کنند. یعنی یک عرض نسبت به معروض خود، ظهور در جنبهﻯ نعتی و صفتی پیدا می کند. لذا استصحاب وُجُودُ الکُر به نحو کان تامه فایده ای ندارد بلکه استصحاب کُرِّیَتُ الماء به نحو کان ناقصه لازم است. چون ظهور دلیل، در صفت بودن عرض کرّیت برای آب است.
 اما اگر دو جزء موضوع، عرض و معروض نباشند، یعنی دو جوهر یا دو عرض باشند، اتصافی وجود ندارد بلکه صرف اجتماع در وجود است و اثبات هر دو به نحو کان تامه کفایت می کند. همچنین کفایت می کند یکی از دو جزء، بالوجدان موجود باشد و دیگری بالتّعبد به نحو کان تامه ثابت شود.
 مثال برای جایی که دو جزء موضوع جوهر هستند، وجود زید و وجود عمرو است که به حسب واقع هیچگوه اتصافی نسبت به همدیگر ندارند و دو وجود مجزا از همدیگر هستند که اگر به نحو کان تامه نیز ثابت شوند کفایت می کند. چون فقط اجتماع آنها در وجود را نیاز داریم. همچنین مثال برای جایی که دو جزء موضوع عرض هستند، موت زید و موت عمرو یا موت یکی و حیات دیگری است که نسبت به همدیگر حالت نعتی و وصفی ندارند.
 پس فقط عرض و معروض آن، مثل صفت اجتهاد برای مرجع تقلید یا عدالت برای امام جماعت، ظهور در حالت صفتی دارد ولی در موارد دیگر از جاهایی که موضوع، دو جزء دارد (مثل دو جوهر یا دو عرض)، صرف اجتماع در وجود نیاز است که اثبات وجودشان به نحو کان تامه به وسیلهﻯ استصحاب کفایت می کند ( ولو حالت نعتی نیز ثابت نشود).
 بنابراین در ما نحن فیه امساک نهاری، یعنی نعت بودن نهار برای امساک بی معنی است. چون امساک، یکی از افعال انسان است و نهار نیز وجودی است در خارج بین طلوع شمس و غروب شمس که غیر از امساک است و ربطی به آن ندارد و اینطور نیست که این دو، عرض و معروض باشند. حال آنکه اتصاف، فقط بین عرض و معروض آن (مثل عالمیت زید) وجود دارد. پس نهار و امساک، دو چیز هستند که باید در وجود اجتماع پیدا کنند نه تقیّد و نعتیت.
 لذا اگر امساک بالوجدان موجود باشد و در حال امساک، بقاء نهار نیز بالتعبد به مفاد کان تامه ثابت شود، کفایت می کند. چون هیچگونه نعتیتی بین آنها وجود ندارد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo