< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب کلی قسم سوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر تفصیل حضرت امام(ره) و محقق حائری(ره) در استصحاب کلی قسم سوم:
 در جلسهﻯ گذشته بیان حضرت امام(ره) پیرامون جریان کلی قسم سوم را مطرح کردیم که ایشان فرمودند باید بین موارد تفصیل دهیم. یعنی نسبت به مواردی که ذهن سمت خصوصیات فردیه می رود، عرف مساعد با صدق بقاء کلی نیست و کلی را متکثر الوجود می بیند (به حسب وجود کلی در ضمن افرادش) نه متحد الوجود (که در ضمن هر فردی باشد، تفاوتی نمی کند). بنابراین ضابطهﻯ کلی در این رابطه وجود ندارد بلکه باید ذوق عرفی را در موارد مختلف بررسی کنیم.
 اما تفصیلی که محقق حائری(ره) پیرامون جریان استصحاب کلی قسم سوم بیان کردند عبارت است از اینکه اگر مولا در لسان دلیل، حکم را بر صرف الوجود مترتب کرده باشد، خصوصیات افراد در آن دخالتی ندارد و وجود یک فرد از طبیعت در صرف الوجود و بقاء طبیعت کافی است. در این صورت انتفاء طبیعت به عدم مطلق است که هیچ فردی باقی نباشد. صدق عرفی نیز مساعد با این تفصیل است. بنابراین در صورتی که سابقاً صرف الطبیعة در اتاق وجود داشته و علم به زوال آن نیز داشته باشیم لکن احتمال دهیم صرف الطبیعة به وجود فرد دیگری موجود شده باشد که وجودش از اول یا از حین زوال فرد سابق محتمل بوده، باز هم شک در بقاء صرف الطبیعة ای که موضوع حکم شرعی بوده صدق می کند. چون برای صرف الطبیعة فرقی نمی کند در ضمن کدامیک از افرادش باشد. همچنین فرقی نمی کند آن فرد از اول باشد یا حین زوال فرد دیگر.
 جمع بندی نهایی پیرامون تفصیل حضرت امام(ره) و محقق حائری(ره):
 بیان مرحوم امام(ره) تعلیق بر مجهول است و تشخیص این تفصیلات و پیاده کردن آنها در مقام اثبات، بسیار مشکل است. چون نوعاً انسان در این مسائل شک می کند و نمی تواند قضاوت کند.
 اما بیان محقق حائری(ره)، بیان موجّه و خوبی است و ما جوابی برای آن نداریم. به دلیل اینکه تدقیق عقلی و اینکه بگوئیم طبیعت در ضمن هر فردی غیر از طبیعت در ضمن فرد دیگر است، لوازماتی دارد که مخالف با صدق عرفی هستند و مثلاً اگر امر مولا به وجوب صدقه تا زمانی که انسانی در خانه است تعلّق گرفته باشد، رفت و آمدِ یقینی افراد مختلفِ انسان به خانه، تا زمانی که دائماً فردی در خانه وجود داشته باشد، تأثیری در بقاء صرف الطبیعة ندارد و اتیان حکم وجوب صدقه لازم است. در این صورت عرفاً صدق می کند که یقین واحدی بر وجود انسان داریم ولو اینکه بدانیم فرد سابق رفته و فرد دیگری آمده است. چون از آنجا که خصوصیات فردیه در امر مولا دخالتی ندارند و آن چیزی که برای مولا مهم است صرف الطبیعة است، عرف، این صرف الطبیعة را متکثر الوجود نمی بیند و تغیّرات و تبدّلات آن، هیچگونه تأثیری ندارند و یقین به وجود صرف الطبیعة نیز یقین واحدی محسوب می شود. چون به حسب ذوق عرفی، صِرفُ الطَّبِیعَة لایَتَثَنی وَ لایَتَکَرَر. لسان دلیل نیز در این مطلب به ما کمک می کند. یعنی اگر صرف الطبیعة در لسان دلیل به عنوان موضوع حکم اخذ شود، خصوصیات افراد تأثیری ندارند و در صورتی که شک کردیم انسانی در خانه وجود دارد یا نه، از آنجا که قبلاً یقین به وجود انسان داشتیم، این شک، شک در بقاء محسوب می شود.
 بنابراین بیان محقق حائری(ره) در قسم ثالث با توجه به صدق عرفی، بیان موجّهی است و برخلاف بیان حضرت امام(ره)، موجب پیدایش شبههﻯ مصداقیه نمی شود؛ چراکه کل مصادیق را شامل می شود. لکن باید از لسان دلیل، مأخوذ بودنِ موضوع به نحو صرف الطبیعة فهمیده شود. پس راهنمای اصلی در این بیان، لسان دلیل است. اما در بیان حضرت امام(ره) نتیجهﻯ نهایی از خود طبیعت به دست می آید. بدین صورت که اگر طبیعت، به نظر عرفی متکثر الوجود باشد، یعنی خصوصیات فردیه جلوه کنند و نظر به سمت آنها کشیده شود، عرف، طبیعت آنها را نیز متکثر می بیند ولی اگر خصوصیات فردیه ذوب شده باشند و نظر به سمت طبیعت کشیده شود، عرف، طبیعت آنها را متحد الوجود می بیند، هرچند به دقت عقلیه همیشه طبیعت، متکثر است.
 از جمله مشابهات و مصادیق بیان محقق حائری(ره)، حدیقه ای است که حتی در صورت عوض شدن درختان و گیاهان آن، بازهم صدق بقاء می کند؛ مگر اینکه درختان آن خشک شوند و تمام گیاهان از بین بروند. همچنین در اموری که تدریجی الوجود هستند مثل آب نهر، با اینکه اجزاءشان دائماً در حال تغییر هستند، بازهم عرفاً صدق می کند که بگوئیم نهر باقی است. مگر اینکه آب نهر خشک شود که در این صورت بقاء صدق نمی کند. بنابراین صدق عرفی، یک واقعیتی است که عوض شدن آحاد و ذوات اشخاص، تأثیری در آن ندارد.
 اشکال مرحوم امام(ره) به استصحاب کلی در باب اعتبارات شرعیه:
 اشکال دیگری در استصحاب کلی به صورت مطلق وجود دارد که در هر سه قسم وارد می شود. آن اشکال عبارت است از استصحاب کلی در باب احکام و اعتبارات شرعیه (چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی). توضیح اینکه وجود طبیعت به واسطهﻯ وجود فرد، یک امر تکوینی است و مثلاً در ضمن زید در حالت زید بودنش، انسان و حیوان و جسم نامی و جسم مطلق نیز موجود به وجود حقیقی هستند. هرکدام از این طبایع نیز آثار خارجیه ای دارند که نشان دهندهﻯ وجود خارجی آنها است. مثلاً حساس متحرک بالإرادة بودن از آثار حیوانیت است. فکر و تعقل کردن از آثار انسانیت است. ابعاد ثلاثه داشتن از آثار جسمیت مطلقه است. نُمو و رشد از آثار جسم نامی است. پس معلوم می شود همهﻯ این طبایع، وجود خارجی دارند و موجود هستند به وجود زید. لذا جاری شدن استصحاب در این طبایع کلیه، به خاطر موجود بودن آنها در خارج است. چون اگر مستصحب، وجود خارجی نداشته باشد، قابل استصحاب نیست.
 بنابراین حضرت امام(ره) می فرمایند طبایع در موجودات تکوینیه، در خارج موجود هستند و با شک در بقاء قابل استصحاب می باشند اما امور اعتباریه مثل ملکیت و زوجیت و وجوب و حرمت و طهارت و نجاست، متقوّم به اعتبار معتبِر هستند. اعتبار نیز بسیط است و موجود خارجی نیست که در خارج جنس و فصل و جنس عالی و متوسط و ... داشته باشد. اگر هم از این امور اعتباریه، طبیعت کلیه انتزاع کنیم و مثلاً بگوئیم جامع بین طهارت و نجاست و ملکیت، «حکم وضعی» بودن است، این انتزاع، مربوط به ما است و واقعیتی در وجود تکوینی ندارد. لذا صحیح نیست بگوئیم «حکم وضعی»، جنس آنها است و هر کدام نیز فصلی دارند. بنابراین امور اعتباریه، جنس و فصل ندارند بلکه بسیط هستند و با اعتبار معتبِر در عالم فرض و اعتبار به وجود می آیند و در خارج وجودی ندارند. این اشکال مرحوم امام(ره) نسبت به استصحاب کلی در باب اعتباریات، اشکال قوی و صحیحی است.
 جواب ما به اشکال مذکور در امور اعتباریه:
 درست است که به دقت عقلیه امور اعتباریه، طبایع موجود در خارج مثل نوع و جنس و فصل ندارند ولی می توانیم متشبث به ذیل صدق عرفی شویم و مثلاً بگوئیم هرچند نوم و بول و غائط و... به دقت عقلیه جنس و فصل ندارند لکن همگی از خانوادهﻯ حدث اصغر هستند. پس حدث اصغر برای آنها یک کلی و جامع است. مؤیّد این مطلب این است که در روایات، به «مَن أحدَثَ» تعبیر شده که این عنوان، یک طبیعت عام است و عرفاً بر همهﻯ مصادیق حدث اصغر صادق است. همچنین تعبیرات کلی که همهﻯ مصادیق حدث اکبر مثل جنابت و حیض و استحاضه را شامل می شوند نیز در روایات وارد شده است.
 بنابراین از آنجا که میزان، صدق عرفی است و عرف در اینجا مساعد است و در روایات نیز طبیعت و جامعی که در ضمن هر صنف و فردی وجود داشته باشد برای این مصادیق فرض شده است، این اشکال حضرت امام(ره) برطرف می شود. چون همان مولایی که افراد را اعتبار می کند، در صورتی که جامع بین آنها را نیز اعتبار کند، این جامع نیز وجود اعتباری پیدا می کند و صدق عرفی در این جود اعتباری کفایت می کند. لذا أعلام در این موارد، استصحاب را جاری دانسته اند. مثل شخصی که قبلاً وضو داشته و اصلاً محدِث نبوده و از او رطوبت مرددی بین بول و منی خارج می شود و شک می کند محدث به حدث اصغر شده یا حدث اکبر و سپس وضو می گیرد. در نتیجه پس از وضو، در بقاء طبیعت حدث که جامع بین اصغر و اکبر است شک می کند. این شک در بقاء کلی از موارد قسم دوم استصحاب کلی است. چون رطوبت مردده، دائر است بین بول و منی که یکی قصیر العمر است و با وضو از بین می رود و دیگری طویل العمر است و با وضو از بین نمی رود. بنابراین استصحاب بقاء الحدث جاری می شود و در نتیجه برای یقین به زوال حدث، وضو کافی نیست و واجب است غسل هم بکند.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo