< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استصحاب کلی قسم سوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 فرع دوم از استصحاب کلی قسم دوم:
 مثالی که برای فرع دوم مطرح شده، صابونی است که از خارج وارد می شود و ما احتمال می دهیم شحم خنزیر در آن باشد (یعنی نجس العین باشد)، در این صورت اصالت الطهارة جاری و بنا می گذاریم بر طهارت آن صابون. سپس در صورتی که این صابون با نجاستی ملاقات کند و متنجس به نجاست عرضیه شود، با آب کشی پاک می شود. حال آنکه اگر قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم باشیم، لازم می آید پس از آب کشی، استصحاب نجاست جاری باشد. چون پس از اینکه نجاست عرضی بر این صابون وارد شد، اگر قبلاً به نجاست ذاتیه نجس بوده، این نجاست عرضیه، اثری ندارد اما اگر نجاست ذاتیه نداشته، به واسطهﻯ نجاست عرضیه متنجس می شود. پس قبل از آب کشی علم اجمالی به وجود کلی نجاست داریم که این نجاست کلی یا در ضمن نجاست طویلة -نجس العین- است که با آب کشی پاک نمی شود یا در ضمن نجاست قصیرة است که با آب کشی پاک می شود. لذا این مثال از موارد کلی قسم دوم است که پس از آب کشی -ولو به دفعات زیاد- مردد بین دو فرد است که یکی مقطوع البقاء -نجاست ذاتیه- و دیگری مقطوع الارتفاع -نجاست عرضیه- است و استصحاب بقاء نجاست در آن جاری می شود. در حالی که علما یقیناً در چنین مسأله ای به این نتیجه قائل نیستند و فتوا به نجاست نمی دهند بلکه نسبت به احتمال نجاست ذاتیه، اصالت الطهارة جاری می کنند و در نتیجه اگر نجاستی بر آن عارض شود، با آب کشی پاک می شود. لذا استبعادی که در این فرع وجود دارد، مانع و اشکالی بر سر راه جریان استصحاب کلی قسم دوم می شود.
 جواب محقق خوئی (ره) به اشکال در فرع دوم:
 محقق خوئی(ره) می فرمایند در اینجا استصحاب نجاست، محکوم قاعدهﻯ طهارت است. چون اصالت الطهارة در رتبهﻯ سابقه جاری و نسبت به استصحاب نجاست، سببی است. توضیح اینکه علم اجمالی به وجود نجاستی که مردد بین نجاست طویلة و قصیرة است، به خاطر اعتنا به احتمال نجاست ذاتیة به وجود می آید. حال آنکه آن احتمال، در رتبهﻯ سابقه است و با جریان اصالت الطهارة منتفی می شود. لذا قاعدهﻯ طهارت اولیه، بر استصحاب نجاست حکومت می کند و موضوع آن را از بین می برد. بنابراین صابون پس از متنجس شدن به نجاست عرضیه، با آب کشی پاک می شود.
 تغییر فرع دوم، وجود علم اجمالی اولیه به نجاست:
 این جواب محقق خوئی(ره) در فرع دوم، صحیح است ولی می توان همین فرع را به گونه ای تغییر داد که قاعدهﻯ طهارت جاری نباشد. بدین صورت که مثلاً بگوییم از ابتدا که صابون از خارج وارد شد، بدون اینکه در رتبهﻯ سابق، قاعدهﻯ طهارتی داشته باشیم، علم اجمالی به وجود نجاست مردد بین نجاست ذاتیه و نجاست عرضیه داریم. چون از طرفی احتمال می دهیم روغن خنزیر در آن استفاده شده باشد و از طرفی می دانیم که کفار اهل کتاب، صابون ها را با دست بسته بندی کرده و دستشان با حالت رطوبت با صابون ملاقات و آن را متنجس کرده است. در این صورت قاعدهﻯ طهارت جاری نمی شود. چون علم اجمالی به نجاست داریم -یا از جهت نجاست ذاتیه یا از جهت نجاست عرضیه- و با علم به نجاست، قاعدهﻯ طهارت جاری نمی شود.
  این بیان، برخلاف صورتی است که محقق خوئی(ره) برای فرع دوم مطرح کرده بود و آن اینکه از ابتدا علم به نجاست عرضیه -ملاقات دست کفار با صابون- نداشتیم و فقط احتمال نجاست ذاتیه در آن وجود داشت ودر نتیجه قاعدهﻯ طهارت در آن جاری می شد و پس از آن، پیش ما متنجس می شد؛لکن اگر این فرع را از ابتدا با فرض وجود نجاست عرضیه مطرح کنیم، مشکل پیش می آید و قاعدهﻯ طهارت جاری نمی شود.
 بنابراین جواب محقق خوئی(ره) با توجه به فرضی که مطرح کرده صحیح می باشد ولی اگر فرع را تغییر دهیم و به این صورتی که ما بیان کردیم مطرح کنیم، جواب ایشان صحیح نمی باشد. ای چه بسا در این فرض جدید، مراجع نیز قائل به نجاست شوند و اساساً آن استبعاد از بین برود. چون از ابتدا علم اجمالی به نجاست (یا ذاتیه یا عرضیه) داریم که دیگر قابل پاک شدن نیست و پس از آب کشی، استصحاب کلی نجاست جاری می شود.
 استصحاب کلی قسم سوم:
 استصحاب کلی قسم سوم، صورتی است که علم به وجود کلی در ضمن فردی پیدا می کنیم و پس از آن، علم به زوال آن فرد پیدا می کنیم، لکن احتمال بقاء کلی از این جهت وجود دارد که احتمال می دهیم حین زوال و انعدام فرد اول، فرد دیگری از آن کلی موجود شده باشد. در این صورت اگر نگاهی به افراد نداشته باشیم، می توانیم استصحاب بقاء کلی را جاری کنیم. چون قطع به وجود کلی و شک در بقاء آن داریم.
 تقسیمات مرحوم شیخ(ره) در استصحاب کلی قسم سوم:
 مرحوم شیخ(ره) استصحاب کلی قسم سوم را به دو دسته تقسیم کرده و فرموده اند قسم اول این است که احتمال وجود فرد دوم، حین زوال فرد اول که یقینی الحدوث و یقینی الزوال است باشد که در این قسم، استصحاب جاری نیست. قسم دوم این است که فرد محتمل، از ابتدا همراه با فرد اول وجود داشته و هنوز نیز باقی مانده باشد. در این صورت استصحاب جاری است.
 ایشان در ادامه می فرمایند در صورت اول که گفتیم استصحاب جاری نیست صورتی که احتمال حدوث فرد جدید حین زوال فرد اول باشد- اگر فرد دوم نسبت به فرد اول کاملاً مغایر باشد، قطعاً استصحاب جاری نیست اما اگر فرد دوم در نظر عرف، مرتبهﻯ ضعیفی از مراتب همان فرد اول باشد، استصحاب جاری است. چون میزان، فهم عرف است و عرف، فرد دوم را بقاء همان فرد اول می داند لکن به صورت مرتبهﻯ نازله. مثل اینکه یقین به حدوث و سپس زوال رنگ سیاه داریم لکن نمی دانیم هنگام زوال، به سیاهی کم رنگ تبدیل شد که در نظر عرف، مغایر با سیاهی نیست بلکه مرتبه ای از مراتب آن است، یا به رنگ دیگری مثل سبز که کاملاً مغایر با سیاهی است تبدیل شد. در حالت اول هرچند به دقت عقلی فرد دوم، مغایر با فرد اول است لکن به نظر عرفی، بقاء همان فرد اول محسوب می شود.
 عدم جریان اجماعی استصحاب کلی قسم سوم در قسم اول از تقسیم مرحوم شیخ(ره):
 عمدهﻯ تقسیمات مرحوم شیخ(ره)، تقسیم اول است که أعلام آن را از مرحوم شیخ(ره) نپذیرفته اند و فرموده اند استصحاب کلی قسم سوم در هیچ صورتی جاری نیست. لکن نسبت به قسم اول یعنی صورتی که زید یقیتاً داخل خانه باشد و پس از آن، یقیناً خارج شده و احتمال بقاء کلی انسان از این جهت باشد که همزمان با خارج شدن او، عمرو داخل خانه شده باشد، همهﻯ علماء از جمله خود مرحوم شیخ(ره) استصحاب بقاء کلی را جاری نمی دانند. به دلیل اینکه کلی در ضمن زید متفاوت با کلی در ضمن عمرو است. بنابراین کلی در ضمن زید که متیقن الحدوث است و پس از مدتی متیقن الزوال شد، قابل استصحاب نیست. کلی در ضمن عمرو نیز که از ابتدا محتمل الحدوث بود، قابل استصحاب نیست. چون این کلی متفاوت با کلی در ضمن زید است. لذا أعلام در اینجا توجهی به مسامحهﻯ عرفیه نکرده اند و گفته اند وحدت قضیهﻯ متیقنه و مشکوکه که از شرایط استصحاب است در اینجا وجود ندارد.
 اشکال مرحوم امام(ره) به استدلال بر عدم جریان استصحاب کلی قسم سوم:
 مرحوم امام(ره) می فرمایند اگر بخواهیم طبق مبنای شیخ الرئیس(ره) با دقت عقلیه به مسأله نگاه کنیم، استدلال مشهور صحیح است و استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. لکن در این صورت این اشکال، به قسم دوم استصحاب کلی نیز برمی گردد و در آنجا هم نباید قائل به جریان استصحاب شویم و اگر جریان استصحاب در قسم دوم را با مسامحهﻯ عرفیه درست کردیم و قائل به نظر رجل همدانی(ره) شدیم، در قسم سوم نیز باید قائل به جریان استصحاب شویم. چون طبق مبنای رجل همدانی(ره)، کلی، یک وجود واحد بزرگ است که در ضمن هر فردی باشد، وحدت خودش را از دست نمی دهد.
 در نتیجه مرحوم امام(ره) می فرمایند مسامحهﻯ عرفیه کلّیت ندارد. لذا در قسم دوم، یقیناً این مسامحه وجود دارد و استصحاب همیشه جاری است اما در قسم سوم، موارد مختلف هستند و فقط در برخی از موارد که مسامحهﻯ عرفیه وجود دارد استصحاب جاری می شود.
 دلیل تفصیل مشهور بین استصحاب کلی قسم دوم و سوم:
 تفاوتی که أعلام بین قسم دوم و سوم قائل شده اند و در قسم سوم به دقت عقلیهﻯ شیخ الرئیس(ره) اعتماد و در قسم دوم به مسامحهﻯ عرفیهﻯ رجل همدانی(ره) توجه کرده اند، از این جهت است که در قسم ثالث، دو فرد جداگانه وجود دارد ولی در قسم دوم، یک فرد بیشتر وجود ندارد که مردد است بین فرد طویل و فرد قصیر. یعنی از اول تا آخر، فقط یک فرد وجود دارد که یا فرد طویل است یا فرد قصیر. لذا در قسم دوم از آنجا که شک ما در طویل یا قصیر بودنِ عمرِ یک فرد است، استصحاب جاری می شود ولی أعلام در قسم سوم به دلیل تعدد موضوع، قائل به جریان استصحاب نشده اند.
 اختلاف مشهور با مرحوم شیخ(ره) در قسم دوم از تقسیم ایشان:
 برخلاف قسم اول استصحاب کلی قسم ثالث که عدم جریان استصحاب در آن اجماعی است، در قسم دوم استصحاب کلی قسم ثالث که فرد محتمل از ابتدا همراه فرد اول بوده، مرحوم شیخ(ره) قائل به جریان استصحاب شده است ولی سایر علماء این قسم را نپذیرفته و گفته اند توجیهات مرحوم شیخ(ره) قابل قبول نیست. زیرا این دو فرد ربطی به همدیگر ندارند و کلیِ در ضمن هر کدام، مغایر با کلی در ضمن دیگری است و در عدم جریان استصحاب، فرقی نمی کند که فرد محتمل، از ابتدا موجود بوده یا هنگام زوال فرد اول موجود شده است. در هر صورت، کلی در ضمن فرد اول، مقطوع الحدوث و مقطوع الزوال و کلی در ضمن فرد دوم، محتمل الحدوث است. لذا هیچکدام مجرای استصحاب نیستند.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo