< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی مبنای صاحب کفایه(ره) در استصحاب امارات / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 اشکال به جریان استصحاب در امارات:
 در جلسهﻯ گذشته در جواب این اشکال که اگر به جای یقین وجدانی، امارهﻯ معتبره در گذشته داشته باشیم، چگونه می توان استصحاب را جاری کرد، گفتیم اماره، نازل منزلهﻯ یقین وجدانی است و می تواند جانشین یقین سابق در مجرای استصحاب شود؛ لکن این جواب در صورتی صحیح است که مجعول اماره، طریقیت باشد.
 اما طبق نظریهﻯ صاحب کفایه(ره) که مجعول اماره، تنجیز و تعذیر می باشد، استصحاب قابل جریان نیست. به دلیل اینکه جعل تنجیز، به معنای وجود داشتن مؤدّای اماره و به منزلهﻯ علم بودن اماره نیست بلکه به معنای این است که اگر مثلاً وجوب اجتناب وجود داشته باشد، استحقاق عقاب دارد (یعنی ممکن است موجود باشد، ممکن است موجود نباشد). لذا طبق این مبنا هیچگونه دلیلی (ولو تعبدی) بر وجود مؤدّای اماره در سابق وجود ندارد و نمی توان اماره را نازل منزلهﻯ یقین دانست. حال آنکه یکی از ارکان استصحاب، یقین سابق یا چیزی که به منزلهﻯ یقین است (یقین تعبدی) می باشد.
 جواب صاحب کفایه(ره) از اشکال مذکور:
 صاحب کفایه(ره) می فرمایند یقین سابق، موضوعیت ندارد بلکه رکن بزرگ استصحاب، شک لاحق است و یقین سابق، صرف الطریق است و نبودنش مضر نیست. به دلیل اینکه معنای استصحاب، جعل ملازمه بین حدوث و بقاء است. در نتیجه در حکم به بقاء شیء و جریان استصحاب، علم به حدوثِ سابق لازم نیست بلکه بر این تقدیر که حدوثی در سابق وجود داشته، بقاء نیز به آن ملحق می شود و اگر حدوثی در سابق نبوده است، چنین ملازمه ای به وجود نمی آید.
 ردّ مبنای صاحب کفایه(ره) مبنی بر کفایت شک در جریان استصحاب:
 این کلام صاحب کفایه(ره) که می فرمایند یقین سابق، مهم نیست بلکه در صورت وجود شک به حدوث سابق نیز می توان استصحاب عَلی تقدیر وجود حدوث را جاری و بقاء آن را بر تقدیر وجود حدوث ثابت کرد -در حالی که یقین به حدوث نیز نداریم- محل مناقشه است. به دلیل اینکه ادلّهﻯ استصحاب، ظهور در موضوعیت یقین دارند و استصحاب، مبتنی بر دو رکن یقین سابق و شک لاحق شده است. نهایتاً می توان گفت یقین سابق، اعم از یقین وجدانی و تعبدی است ولی نمی توان گفت وجود یقین، مهم نیست و با عدم آن نیز استصحاب علی تقدیر حدوث جاری می شود. چون این حرف، خلاف صریح ادله است و ادلهﻯ استصحاب همواره بر وجود یقین سابق و عدم نقض آن تأکید می کنند. لذا اگر یقین یا چیزی که نازل منزلهﻯ یقین باشد، نداشته باشیم، ادلهﻯ استصحاب، منطبق نمی شوند؛ مضافاً این که اگر مقصود از جعل ملازمه، ملازمهﻯ واقعیه بین حدوث و بقاء باشد، یعنی شارع در واقع حکم کرده باشد به ابقاء هر امر حادثی، چنین ملازمه ای خلاف وجدان است. چون بقاء هر امر حادثی، بستگی به عمر آن دارد و نمی توان گفت هرچیزی که حادث شده تا روز قیامت باقی می ماند. علاوه بر اینکه بسیاری از امور شرعیه، قواطع و روافع دارند. لذا وقتی قواطع و روافع آنها بیایند، آن امور حادث از بین می روند. پس ملازمهﻯ بین حدوث و بقاء، خلاف واقع است.
  همچنین اگر مقصود از جعل ملازمه، ملازمهﻯ ظاهریه است، یعنی کسی که در وجود یک امر حادث شک دارد، در حال شک، بنا بگذارد بر بقاء امر حادث، ولو اینکه به حسب واقع ادامه نداشته باشد (نه اینکه شارع حکم به بقاء هر امر حادثی به حسب وجود واقعی اش داده باشد)، چنین ملازمه ای خلاف معتقدات ما و از جمله خود صاحب کفایه(ره) است. چون معنای بنا گذاشتن ظاهری بر بقاء امر حادث، منجز بودن آن است. در حالی که بسیاری اوقات چیزی در ابتدا منجَز می شود ولی بعداً منجِز آن، منحل می شود و به علت انحلال، بقاء تنجیز حکم ظاهری در آینده از بین می رود. مثل موارد انحلال علم اجمالی که پس از انحلال، تنجیز ظاهری علم اجمالی از بین می رود، ولو اینکه هنوز شک داریم و احتمال بقاء واقع را می دهیم (یعنی قطع به عدم پیدا نمی کنیم) ولی تنجیز آن از بین می رود. در حالی که در استصحاب، یقین به حدوث سابق فقط با یقین نقض می شود و در حالت شک -مثل ما نحن فیه- حکم به بقاء آن می شود.
 لذا اگر بخواهیم دلیل استصحاب را منطبق کنیم، انحلال آن در رفع تنجیز کافی نیست بلکه باید دلیلی بر عدم تنجیز بیاید -بَل تَنقُضهُ بِیَقینٍ آخَر- لکن خود صاحب کفایه(ره) نیز قائل به این مطلب نیستند. پس ملازمهﻯ ظاهریه بین منجَز شدن حدوث احتمالی حادث و حکم به بقاء تنجیز آن تا روز قیامت، خلاف معتقدات ما است؛ چون در بسیاری از موارد، اسبابی وجود دارد که تنجیز یا تعذیر را از بین می برد. لذا دلیل استصحاب را نمی توان این طور معنا کرد و نمی توان گفت در استصحاب، علم به حدوث لازم نیست و با شک در حدوث نیز استصحاب جاری می شود -یعنی معنای جریان استصحاب، توسعهﻯ احتمال تنجز، از حدوث به بقاء است- چون اگر امری که محتمل الحدوث است، منجز باشد، لازم است به آن عمل کرد تا اینکه یقین ناقضی بیاید. مثلاً علم اجمالی که یک احتمال منجز است، اگر منحل شود، طبق دلیل استصحاب باید تنجیز آن را ادامه دهیم تا زمانی که یقین به عدم التنجیز پیدا کنیم؛ چون انحلال علم اجمالی، دلیل یقینی بر عدم نیست بلکه در انحلال، احتمال بقاء واقع نیز وجود دارد. حال آنکه خود مرحوم آخوند(ره) نیز قائل به این مطلب نیستند و انحلال علم اجمال را موجب از بین رفتن تنجیز می دانند.
 بنابراین علاوه بر اینکه مبنای صاحب کفایه(ره) خلاف صریح ادلّهﻯ استصحاب که برای یقین سابق، موضوعیت قائل هستند می باشد، این اشکالات نیز به ملازمه ای که ایشان بیان فرمودند وارد است.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo