موضوع: بررسی دستهﻯ سوم احکام وضعیه / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 دستهﻯ سوم احکام وضعیه در تقسیم صاحب کفایه(ره):

 در قسم سوم احکام وضعیه نظیر ملکیت، زوجیت، حرّیت، رقیت، ولایت، قضاوت و... مرحوم آخوند(ره) دو احتمال مطرح کرده اند؛ احتمال اول اینکه این احکام از احکام تکلیفیهﻯ مترتبهﻯ برآنها انتزاع شده باشند -کَما عَلَیه شیخُنَا الأعظَم الأنصاری(ره)- احتمال دوم اینکه از جعل و انشاء عناوین خودشان انتزاع شده باشند. البته در احتمال دوم فی الواقع انتزاع، بی معنی است. چراکه وقتی خود ملکیت اعتبار شد، دیگر احتیاجی به انتزاع ندارد. پس احتمال دوم این است که این احکام، اعتباری باشند نه انتزاعی (یعنی خودشان متعلّق جعل باشند).

 نظریهﻯ شیخ انصاری(ره) مبنی بر انتزاعی بودن دستهﻯ سوم و جواب آن:

 منشأ قول اول که منسوب به شیخ انصاری(ره) است، احتمالاً لزوم لغویت می باشد. بدین معنی که مثلاً هدف نهایی در زوجیت، رسیدن به احکام مترتبهﻯ برآن است و پس از جعل این احکام، اعتبار اضافی زوجیت لزومی ندارد و لغو است بلکه از خود این احکام انتزاع می شود.

  از اشکال لغویت جواب می دهیم به این که اعتبار عنوان زوجیت، در نظم و انتظام احکام و شرایط و ویژگی آنها کمک می کند و چنین اعتباری لغو محض نیست. به عبارت دیگر در شناخت و علم به احکام و ترتب آنها کمک می کند. بدین صورت که وقتی فهمیدیم در جایی علقهﻯ زوجیت وجود دارد، به وجود احکام مترتبهﻯ بر زوجیت نیز علم پیدا می کنیم. این ثمره، یک چیز متعارفی است و برای خروج از لغویت، عقلاء به آن اکتفا می کنند. لذا اعتبار زوجیت، علاوه بر شرعی، عقلایی نیز هست.

 بنابراین ما مبنای مرحوم شیخ(ره) بر عدم اعتباری بودن قسم سوم را نمی پذیریم. به دلیل اینکه اعتبار آنها لغو نیست و عقلاء هم مؤید آن هستند.

 مجعول بالاستقلال بودن دستهﻯ سوم و استدلال آن:

 علماء در ابتدا می فرمایند به حسب مقام ثبوت، هم منتزع بودن هم اعتباری بودن برای این قسم از احکام وضعیه امکان دارد ولی به حسب مقام اثبات، أحد الإحتمالین متعیّن است و آن اینکه این احکام، جعل مستقل دارند.

 دلیل بر این مطلب، موضوع قرار گرفتنِ این عناوین برای احکام تکلیفیه در ادلّه می باشد. چراکه همیشه موضوع در رتبهﻯ سابقه (رتبه ای که هنوز حکمی وجود ندارد) ثبوت دارد و حکم بر آن مترتب می شود. حال آنکه اگر بگوییم این عناوین از احکام تکلیفیه منتزع هستند، لازم می آید متأخر از وجود احکام تکلیفیه باشند و نتوانند در رتبهﻯ سابق و موضوع قرار گیرند و این خلاف ظاهر ادلّه است. مثلاً در دلیل «لایَحِلُّ مالُ إمرءٍ مُسلِمٍ إلّا بِطیبِ نَفسِه»، حکم تکلیفی «لایَحِلُّ» بر موضوع «مالُ إمرءٍ مُسلِمٍ» مترتب شده است. همچنین از دلیل «الناسُ مُسَلَّطُونَ عَلی أموالِهِم» حکم تکلیفی حلّیت تصرف در مال نفس مستفاد می شود. در این دو مثال، در رتبهﻯ اول، قبل از ترتب حکم تکلیفی، عنوان مال ملحوظ شده است.

 علماء پس از بیان ظهور ادلّه، یک قدم بالاتر رفته و می گویند محذور، منحصر در این محذور اثباتی نیست بلکه در اینجا محذور ثبوتی نیز وجود دارد و منتزع بودنِ این عناوین از احکام تکلیفیه، ثبوتاً نیز امکان ندارد. به دلیل اینکه بین آنها ملازمه وجود ندارد بلکه ارتباط آنها معمولاً عموم و خصوص من وجه است. مثلاً نمی توان مالیت را از حکم تکلیفی حلیت تصرف صاحب آن مال و حرمت تصرف غیر انتزاع کرد. چون رابطهﻯ آنها عموم و خصوص من وجه است و ممکن است یک چیزی مال انسان باشد ولی تصرف در آن حلال نباشد. مثل مال سفیه که تحت ولایت ولی است و تصرفش باید به إذن ولی باشد. گاهی نیز ممکن است تصرف دیگران در مال انسان حرام نباشد مثل حق المارّة که عبارت است از جواز تصرف در مال الغیر بدون إذن او. پس نمی توان عنوان مال الغیر را از حکم تکلیفی حرمت تصرف انتزاع کرد؛ حال آنکه یک امر انتزاعی نمی تواند در برخی از موارد، منشأ انتزاع نداشته باشد، و اگر چنین نقضی پیدا شد که عنوان مال الغیر صادق باشد ولی حکم تکلیفی وجود نداشته باشد، انتزاع باطل است.

 اشکال نقضی محقق خوئی(ره) بر شیخ انصاری(ره):

 اشکال دیگری که محقق خوئی(ره) مطرح کرده اند این است که خود مرحوم شیخ(ره) نیز قائل به این است که اگر یک دختر صغیره و کم سن وسالی توسط پدرش یا جدش به عقد کسی در بیاید و پس از آن شک کنیم طلاق داده شد یا نه، باید استصحاب بقاء زوجیت جاری کنیم. در حالی که اگر منشأ انتزاع زوجیت، جواز وطی باشد -چون أظهر خواصی که زوجیت از آن انتزاع می شود، جواز الوطیء است- قبل از نه سالگی که وطی جایز نیست، هیچگونه منشأ انتزاعی برای زوجیت وجود ندارد.

 بنابراین نظر مرحوم شیخ(ره) مبنی بر انتزاعی بودن را نمی پذیریم و قائل به مجعول بودنِ آن می شویم؛ مگر اینکه قائل به استصحاب تعلیقی باشیم و بگوییم پس از عقد و قبل از کامل شدن نه سالگی، لَکانَ وَطیُها جائِزاً لَو کانَ التِّسعُ کاملاً. لذا در صورتی که طلاق واقع شود، این حکم تعلیقی از بین می رود ولی اگر شک کردیم طلاق واقع شده یا نه، می توان آن حلّیت تعلیقیه را استصحاب کرد. لکن از آنجا که خود محقق خوئی(ره) استصحاب تعلیقی را قبول ندارد، این مطلب را بنا بر قول کسی که استصحاب تعلیقی را قبول دارد مطرح می کند.

 والسلام