موضوع: تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 از جمله تفاصیلی که در استصحاب مطرح شده است، تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه است که علما قائل به جریان استصحاب در حکم تکلیفی دون الوضعی شده اند. این مطلب که استصحاب فقط در احکام تکلیفیه جاری است و در احکام وضعیه جاری نیست، به فاضل تونی(ره) نسبت داده شده است. البته برخی هم در صحت این نسبت تردید کرده اند و گفته اند در کلمات فاضل تونی(ره) خلاف این مطلب را مشاهده کرده ایم. در هر صورت این مطلب منشأ بحث پیرامون احکام تکلیفیه و احکام وضعیه و بیان اقسام آنها شده است که ما نیز به آن بحث پرداخته و در انتها جریان استصحاب در حکم وضعی را همانند جریان آن در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار می دهیم.

 تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی:

 قبل از بیان تعریف حکم وضعی و تکلیفی، لازم است معنای جامع حکم که مَقسم آن دو است را بیان کنیم. معنای حکم عبارت است از «مطلقُ المَجعُولِ الشَرعی». پس مراد از حکم، یک دستور العمل یا طلب یا تحکّم نسبت به مخاطب نیست بلکه به هر چیزی که جزء مجعولات شارع باشد، حکم گفته می شود که قابل تقسیم به تکلیفی و وضعی است.

 حکم تکلیفی در کتب قدما (مثل معالم و قوانین) تعریف شده به «ما یَشتَمِلُ عَلَی الإقتِضاءِ أوِ التَّخییر». اقتضاء یعنی طلب کردن خواسته ای از مکلّف و تخییر یعنی مخیّر کردن مکلف بین الفعل و ترک و عدم طلبِ درخواست مشخصی از مکلف. اقسام خمسهﻯ حکم تکلیفی عبارتند از وجوب و حرمت و کراهت و استصحاب -که این چهار قسم مشتمل بر اقتضاء و مطالبه ای از مکلف هستند، اعم از الزامی و غیر الزامی- و اباحه -که مشتمل بر تخییر و عدم مطالبه از مکلف است-

  بعضی از معاصرین خواسته اند تعریف دیگری برای حکم تکلیفی بیان کنند لکن در نهایت مجبور شده اند همین تعریف قدما را به عنوان متمم کلامشان بیان کنند. مثل تعریف حکم تکلیفی به «کیفیت سلوک عملی انسان در ارادهﻯ شرع نسبت به فعل» -یُبَیِّن مَنهَجَ العَمَلی لِلمُکَلَف بِالنّسبَةِ إلی أعمالِهِ وَ تُرُوکِه- این تعریف صحیح است ولی همان تعریف قدما واضح تر است و نیازی به عوض کردن آن نیست. در مقابل حکم تکلیفی، حکم وضعی (اعم از اقسام مختلفهﻯ آن) است که تعریف آن عبارت است از «کُلُّ مَجعولٍ شرعیٍ لَیسَ فیهِ الإقتضاء أوِ التَّخییر»؛ مثل طهارت و نجاست.

 به دلیل اینکه حکم وضعی انواع و اقسام مختلفی دارد و دایرهﻯ آن بسیار وسیع است، نمی توان ضابطهﻯ نزدیکتری برای آن پیدا کرد. برخی از مصادیقی که برای حکم وضعی بیان شده است، مصادیق خفیه و مبهم مثل صحت و فساد و رخصت و عزیمت هستند که باید بعداً بحث کنیم که اینها از جملهﻯ مصادیق حکم وضعی هستند یا نه.

 تقسیم احکام وضعیه و استدلال آنها توسط صاحب کفایه(ره):

 صاحب کفایه(ره) احکام وضعیه را به سه قسم منقسم کرده اند ولی بعضی دیگر این تقسیم را نپذیرفته و برای احکام وضعیه، دو قسم بیان کرده اند. در نتیجهﻯ این نزاع، یک بحث طولانی و مفصلی پیدا شده که هیچ ثمرهﻯ عملی جز یک بررسی علمی و بیان اصطلاحات ندارد. در هر صورت ما هم تبعاً للقوم وارد این بحث می شویم؛ چراکه اصطلاحاتی هستند که طلبه باید آنها را بداند و لا یَسـتَغنی عَنها.

 دستهﻯ اول احکام وضعیه:

 دستهﻯ اول، احکامی هستند که ریشهﻯ تکوینی دارند و قرار دادن آنها از جملهﻯ احکام وضعیهﻯ شرعیه، واقعیت ندارد. یعنی این احکام ولو منتزع هستند ولی از تکوین انتزاع شده اند نه از جعل شرعی. لذا از آنجا که منشأ انتزاع آنها تکوین است و انتزاع هم کار عقل است، به هیچ صورتی -نه استقلالاً نه تبعاً- دست جعل شرعی به آنها نمی رسد (لا تَنالُها یَدُ الجَعلِ الشَرعی لا إستقلالاً و لا تبعاً). به دلیل اینکه اولاً منتزع هستند؛ لذا بالإستقلال مجعول شرعی نیستند بلکه مجعول بالعرض هستند و ثانیاً منشأ انتراع آنها نیز یک امر تکوینی است. پس بالعرض و بالتبع هم مجعول شرعی نیستند.

 مثال دستهﻯ اول عبارت است از سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت در ارتباط با حکم و اصل تکلیف. یعنی سببیت برای سبب تکلیف، شرطیت برای شرط تکلیف، مانعیت برای مانع تکلیف و رافعیت برای رافع تکلیف، از امور مجعولهﻯ شرعیه نیستند؛ چون سببیت، از سبب انتزاع شده است که علیت و سببیت آن یک امر تکوینی است نه جعلی و شرعی؛ پس منشأ انتزاع که ذات سبب است، یک امر تکوینی می باشد. مثل دُلُوکُ الشَّمس نسبت به وُجُوبُ الصلاة در آیهﻯ شریفهﻯ ﴿أقِمِ الصلاة لِدُلُوکِ الشَّمسِ إلی غَسَقِ اللَّیلِ وَ قُرآنَ الفَجرِ إنَّ قُرآنَ الفَجرِ کانَ مَشهُوداً﴾. طبق این آیه دلوک شمس که به معنای زوال و ظهر شرعی است، سببیت دارد برای وجوب الصلاة -دلوک الشمس یعنی رسیدن قرص شمس به خط نصف النهار. چون دَلَکَ به معنای ساییدن است و از باب تشبیه و استعاره مثل این است که خط نصف النهار که یک خط فرضی بین شمال و جنوب است، توسط خورشید که به حسب ظاهر در حرکت وضعی خود از مشرق به سمت مغرب حرکت می کند و به نصف النهار می رسد، ساییده و مالیده می شود- یعنی قبل از ظهر خداوند نماز را واجب نکرده است و در هنگام دلوک شمس، وجوب نماز به مکلفین تعلّق می گیرد.

 مثال شرطیت تکلیف نیز استطاعت برای وجوب حج است. یعنی مکلف عاقل و بالغ اگر مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست اما زمانی که به استطاعت برسد، یَجبُ عَلَیه الحَج. البته این شرطیت و سببیت و مانعیت و رافعیت مربوط به خود تکلیف (مثل وجوب) هستند که توسط عقل از یک منشأ تکوینی انتزاع می شوند نه مکلفٌ به که در آن صورت از مصادیق دستهﻯ دوم می شوند.

 مثال مانعیت از تکلیف، مرض و سفر نسبت به وجوب صوم است. چون کُلُّ مَکَلَّفٍ یَجِبُ عَلَیهِ الصَّوم لکن مرض یا سفر مانع از وجوب صوم هستند. رافع نیز همان مانع است ولی در صورت بقاء؛ یعنی اگر مانعی از ابتدا مانع شود، به آن مانع گفته می شود اما اگر در أثناء پیدا شود، به آن رافع گفته می شود. مثلاً همین مرض اگر از ابتدای روز باشد، مانع است ولی اگر از اول روز نبوده و مکلف شروع به صوم کرده و در أثناء مریض شده باشد، وجوب صوم ساقط می شود و به آن رافعیت گفته می شود. در هر صورت در دستهﻯ اول، جعل شرعی دخالت ندارد بلکه منشأ انتزاع، یک امر تکوینی است.

 استدلال صاحب کفایه(ره) بر وجود دستهﻯ اول احکام وضعیه:

 سببیت برای تکلیف مثل دلوک شمس برای وجوب صلاة اگر از یک امر تکوینی انتزاع نشده باشد و منتزعٌ منه آن یک امر شرعی باشد، سؤال می کنیم این منشأ انتزاع چیست؟ ممکن است گفته شود منشأ انتزاعِ سببیت، خود تکلیف که یک امر اعتباری و شرعی است می باشد. مثلاً در وجوب صلاة که مترتب بر زوال شمس می شود و بین آن دو رابطهﻯ سبب و مسببی برقرار است، سببیت و مسببیت، از وجوب انتزاع می شود که مسبب است از زوال شمس. پس منشأ انتزاع، تکوینی نیست بلکه جعلی و شرعی است.

 صاحب کفایه(ره) می فر مایند چنین توهمی صحیح نمی باشد چراکه تکلیف به دلیل مترتب شدن بر زوال شمس، از زوال شمس متأخر است. حال آنکه سببیت زوال برای وجوب، در رتبهﻯ متقدمه می باشد. چون سببیت به معنای مبدئیت برای ترشح معلول است. لذا در رتبهﻯ مقدم و سابق از مسبب قرار دارد؛ ولی اگر سببیت را از وجوب صلاة که مسبب است منتزع کنیم، لازم می آید رتبه اش متأخر شود.

  استدلال دوم صاحب کفایه(ره) این است که وقتی زوال شمس منشأ و سبب وجوب صلاة می شود، اگر یک ویژگی تکوینی در زوال شمس نباشد که اقتضای وجوب صلاة را داشته باشد، لازم می آید تأثیر هر چیزی در هر چیز دیگر. لذا از آنجا که شارع، حکیم است وقتی زوال را منشأ وجوب صلاة قرار می دهد، از بابت این است که یک خاصیت تکوینی در زوال شمس وجود دارد که اقتضای وجوب صلاة را می کند وگرنه هرج و مرج لازم می آید و هر چیزی مسبب از هر چیز دیگر می شود.

 پس علت اینکه یک چیز خاصی سبب یک چیز دیگر می شود، این است که رابطهﻯ تکوینی و سنخیتی بین آنها وجود دارد که به واسطهﻯ آن رابطه، سبب، سببیت برای این مسبب پیدا می کند. مثل نار که سبب گرما و سوزاندن است. لذا هر وقت چیزی سبب برای یک مسببی می شود، حتماً یک خصوصیت تکوینی در ذات و طبیعت آن چیز وجود دارد که اقتضا می کند سببیت و ترتب مسبب را، ولو آن چیز، سبب تکلیف باشد. پس زوال شمس نیز مشتمل بر یک خصوصیت و علیت تکوینی است که به خاطر آن خصوصیت تکوینی، شارع عقیب زوال شمس، وجوب صلاة را جعل کرده است.

 خلاصهﻯ فرمایش مرحوم آخوند(ره) این است که علیت، تکوینی است. یعنی سببیت زوال شمس برای وجوب صلاة و شرطیت استطاعت برای وجوب حج، یک منشأ تکوینی دارد. در مانعیت و رافعیت نیز همینطور است یعنی یک تأثیر و منشأ تکوینی در مرض وجود دارد که عدم آن، دخالت تکوینی در وجوب صوم دارد و مانعیت پیدا می کند و گرنه هرج و مرج لازم می آید.

  والسلام