< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفصیل محقق خوئی(ره) بین احکام وجودی و احکام عدمی / تفصیلات استصحاب / استصحاب
 عدم وجود تعارض در احکام عدمی ای که نیاز به جعل ندارند:
 در تتمیم و تکمیل مطلب محقق خوئی(ره) در تفصیل بین شبهات حکمیهﻯ کلیه و غیر آن (شبهات حکمیهﻯ جزئیه و شبهات موضوعیه) که گفتیم ایشان در شبهات حکمیهﻯ کلیه به دلیل تعارض با استصحاب عدم جعل، استصحاب مجعول را جاری نمی داند، باید بگوئیم ایشان در ذیل این مطلب، تفصیل دیگری را اضافه کرده و فرموده اند در مواردی که حکم الزامی باشد و نیاز به جعل داشته باشد، جریان استصحاب معارض دارد (استصحاب عدم جعل) و جاری نمی شود ولی در مورد اباحه از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه ای مثل طهارت که نیاز به جعل ندارند (به دلیل اینکه این امور عدمی هستند)، استصحاب وجودی جاری می شود و با استصحاب عدم جعل تعارض نمی کند؛ چون از آنجا که این امور جعلی نیستند بلکه عدمی هستند، استصحاب عدم جعل در آنها جاری نمی شود. مثلاً اباحه چیزی نیست جز عدم جعلِ احکام دیگر مثل حرمت و کراهت و ... و چون نیازی به جعل ندارد و یک امر عدمی است، فقط حالت سابقهﻯ آن که اباحه است قابل استصحاب می باشد و با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض نمی کند. چراکه امور عدمی، ازلی هستند و حال سابقهﻯ آنها همان عدم جعل احکام دیگر است. یعنی حادثِ مسبوق به عدم نمی باشند تا حالت سابقهﻯ عدم جعل آنها را استصحاب کنیم.
 ایشان در طهارت نیز همین مطلب را می فرمایند و می گویند طهارت عین عدم القذارة است. یعنی اگر شیئی بر طبیعت اولیهﻯ خودش باقی باشد و آلودهﻯ به قذارة نشده باشد، طهارت تکوینی و اگر نجاست و قذارة اعتباری نداشته باشد، طهارت اعتباری دارد (طهارت اعتباری به معنای اعتبار الطهارة نیست بلکه عبارت است از عدم اعتبار نجاست و قذارة. لذا اعتباری بودن آن از این جهت است که مضاف الیه آن، یک امر اعتباری است). بنابراین طهارت (چه تکوینی چه اعتباری) نیازی به جعل و اعتبار ندارد تا گفته شود اصل، عدم جعل آن است؛ چون یک امر عدمی و ازلی است (عدم النجاسة) و عدمی بودن آن مطابق اصل و حالت اولیه است. یعنی حالت سابقه این است که قذارتی عارض بر اشیاء نشده باشد و عروض القذارة، یک امر حادث و مسبوق به عدم است.
 بنابراین اصالت عدم جعل در اینجا معنی ندارد چون جعل به وجود تعلّق می گیرد ولی اباحه (از احکام تکلیفیه) و طهارت (از احکام وضعیه) عین عدم هستند و قابلیت تعلّق جعل را ندارند. لذا استصحاب حالت سابقهﻯ آنها که اباحه و طهارت است، جاری می شود و معارض با اصل عدم جعل نیست.
 مناقشه در اصل این تفصیل:
 ما با اصل این تفصیل مخالف هستیم؛ چون در احکام تکلیفیه و وضعیهﻯ وجودی مثل غیر اباحه و طهارت که محقق خوئی(ره) استصحاب مجعول را به دلیل تعارض با استصحاب عدم جعل جاری نمی داند، نظر ما این بود که استصحاب عدم جعل مطلقاً صلاحیت جریان ندارد(تبعاً للنائینی(ره) که توضیح آن را در جای خودش بیان کردیم). در نتیجه در همهﻯ احکام، اعم از وجودی (مثل نجاست و حرمت) و عدمی (مثل طهارت و اباحه)، استصحاب مجعول وجود دارد و معارَضی ندارد. لذا نوبت به این تفصیل نمی رسد و بحث از عدمی بودنِ طهارت و اباحه و اینکه جعل و اعتبار به آنها تعلّق نمی گیرد، برای ما یک بحث بیهوده است. چون اگر بر فرض طهارت و اباحه دو امر وجودی باشند، باز هم استصحاب عدم جعل جاری نیست و این بحث برای ما ثمره و اثری ندارد لذا وارد بحث صغروی آن نمی شویم و همین مقدار بحث کبروی برای ما کافی است.
 البته محقق خوئی(ره) این بحث را در اینجا مطرح کرده اند لکن بعید است خود ایشان در جاهای دیگر به این مطلب پایبند باشند که طهارت و اباحه هیچگونه جعل و اعتباری ندارند و عین عدم اعتبار النجاسة و الحرمة هستند. چون ایشان در جاهای دیگر تعبیر به اعتبار طهارت و اعتبار اباحة می کنند.
 بیان تفاصیل دیگری که در جریان استصحاب مطرح شده اند:
 تفصیل اول مربوط به فاضل سبزواری(ره) است که بین شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود تفصیل داده اند.
 تفصیل دیگر عبارت است از تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه که در احکام تکلیفیه استصحاب را جاری دانسته اند ولی در احکام وضعیه استصحاب را جاری ندانسته اند. به این دو تفصیل بعداً اشاره می کنیم ولی آنها را قبول نداریم و استصحاب را در هر صورت جاری می دانیم.
  تفصیل سوم این است که شبههﻯ ما در بقاء مستصحب یا از جهت شبههﻯ مفهومیه است یا اینکه از مقولهﻯ شبههﻯ مفهومیه نیست. استصحاب در صورت اول جاری نمی باشد. مثل شک در بقاء نهار (شک در موضوع) در صورتی که شک در مصداق خارجی نداشته باشیم و بدانیم که آفتاب غروب کرده و استِتارُ القُرص حاصل شده و ذِهابُ الحُمرَةِ المَشرِقِیَة حاصل نشده است لکن منشأ شک ما شک در مفهوم است و نمی دانیم لفظ نهار موضوع است برای «بینَ الطُّلُوعِ وَ استِتارِ القُرص» یا اینکه موضوع است برای «بین الطُّلُوعِ وَ زَوالِ الحُمرَةِ المَشرِقِیَة». در اینجا استصحاب نهار جاری نمی شود؛ چراکه چنین شبهه ای، یک شبههﻯ موضوعیهﻯ مفهومیه است نه حکمیه. چون حکم وجوب امساک را استصحاب نمی کنیم بلکه بقاء نهار را که موضوع است استصحاب می کنیم، آن هم از جهت شک در مفهوم نهار نه شک در مصداق آن. مثال شبههﻯ موضوعیهﻯ مصداقیه، اتاق در بسته ای است که اصلاً نمی دانیم آفتاب غروب کرده یا نه.
 لذا یکی از جاهایی که باید تفصیل دهیم و أعلام هم از زمان مرحوم شیخ(ره) آن را مطرح کرده اند و تقریباً مسلم است و همه آن را قبول دارند، این است که در شبههﻯ مفهومیه استصحاب جاری نیست. حتی استصحاب حکمی آن هم جاری نیست. یعنی وقتی در مفهوم نهار شک داریم، علاوه بر اینکه استصحاب نهار که شبههﻯ موضوعیهﻯ مفهومیه است جاری نمی شود، استصحاب وجوب امساک نیز قابل جریان نیست.
 پس در شبهات مفهومیه، مطلقاً استصحاب جاری نیست (لافِی الموضُوع وَ لا فِی الحُکمِ المُتَرَتِبِ عَلَیه).
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo